الحكومة تضع مشروع قانون لملاحقة مروجي "الأخبار الزائفة"

هل القانون سيجرم ايضا قنوات الصرف الصحي والمسؤولين الذين ينشرون معلومات غير صحيحة صباح مساء ام ان هذا القانون سيف مسلط على الاعلام المستقل والتواصل الاجتماعي

قضيو معارسكم سدو لين حتى نفس وكثرو من بناء سجون ولمقابر لان لمواطن المغربي مبقات عندو قيمة في هذ لبلاد صدقات ليكم ياحكومة وحزب لباجد الثرو لسترزاق لمناصب لوظائف وشعب لمزبلة تاريخ وماتبقى يصبح عبيدا لكم ولابناكم وزوجاتكم حتى حنا معدن مانخسرو لانكم جردتون من حب لوطن وعلمه بالفقر لبطاله لحكره كثرت لمدونات ودعائر والايام لقادمه تحرمونا من شمس وتنفس والاكل وشرب بعد حذف لمقاصه وتعويم درهم شعب يبدا يشري مطيشة وبطاطا وبصله وكيلو سكار ورابعة زيت ب1000درهم او يسرح في لغابه يرعى ربيع مع الابقار وشرب ماء ضيات ولبرك شكرا لبيجيدي شكرا لعثماني بنكران هنئا لحزبكم لكم ثروة والمال لعام صوطو وسلخو شعب عطاتكم ليام وكملوه سجنوه بالمؤبد يستحق افسح لكم طرق باش تبوردو علين حتى 9مليار منحةمن داخليه مهدات لحزبكم دعايه كاذبه

حتى تكون لدى الدولة و حكوماتها اخلاق قوية آنذاك بإمكانكم تفعيل قانون متابعة الاخبار الكاذبة،لاننا اكبر كذبة نعيشها هي حياتنا في المغرب بين اكبر الكذابين من سياسيين و وزراء و حكومات متعاقبة،اكبر كذبة هي هؤولاء الاشخاص الذين تعينهم الدولة لتسيير البلاد،ابدأو من انفسكم يا من يتحكم في البلاد فانتم اكبر كذبة في تاريخ المغرب منذ الاستقلال،اما الاعلام فهو بنشر و ينقل ما يقع وما يحذث،كفانا من قوانينكم الكاذبة و الئيمة التى تطبق علينا كطبقة فقيرة،حقا صدق من قال اذا كنت في المغرب فلا تستغرب،اصبح كل شيء بالمقلوب الصحيح اصبح خطأ و الحق اصبح باطل و الدولة هي المستفيد الوحيد من هذا كله.هههه دولة الحق و القانون،ههههه

كل يوم يتحه المغرب الى رتبة اعلى في الدول الدكتاتورية كل يوم تتدعم الدكتاتورية فعلى هذا النوال اي شيئ يضر بمصالحهم هي اخيار زائفة ضعف التعليم اخيار زائفة،ضعف الصحة اخبار زاءفة،كون المغرب أبطأ دول العالم من ناحية النمو اخبار زائفة،البطالة أخبار زائفة ،الفقر المدقع أخبار زائفة،نهب اموار صندوق التقاعد أخبار زائفة،تذيل المغرب المؤشر التنمية البشرية حيث حتى مصر ذات 100 مليون نسبة و و صحراء قاحلة خالية من الموارد و فلسطين دولة تحت الاختلال و العراق اكثر من 10 سنوات حرب يتفوقون على المغرب سيعتبر أخبار زائفة،اي كل من لا يكبل و يغيط و يقول العام الزين سيتهم بانه يقون اخبار ذائفة

ان مع هاد القانون …يجب معاقبة كل من ينشر أخبار زائفة Fake-news بغرض تظليل الراي العام ، و يجب أيضا معاقبة الدواعش الذين ينشرون أفكارهم المسمومة و المتطرفة في الإنترنيت

يجب محاسبة اولا المسؤولين الكبار لا في الحكومة ولا في التعليم العالي ولا في القطاع الصحي هؤلاء الذين هم الأولى بالمتابعة و المحاسبة لأن مواقع حساسة في الدولة ويجب مؤاخذة المسؤولين فيها و الغشاشين بأقصى العقوبات والسلام.

مرحبا بكم في العهد القديم.. عفوا العهد "الجديد" .
"الإسلاميين" سيسجنون كل من سولت له نفسه انتقادهم او فضح سياستهم، متى آمن الاعراب بحرية التعبير؟! مزيدا من القوانين القمعية لشعب جاهل يصوت على جلاديه مقابل 200 درهم … اسجنوني – على هذا التعليق.

الأخبار على مواقع التواصل والله وديرو السلاسل، لان هناك مواقع لا يمكن ضبطها مضبطتهاش حتى الصين ومريكان، راه البروبليم. اعشيري كاين فالوعي العام والجهل العام. لان الوعي و التكلاخ اصبحوا لا يقاسان بالشواهد العليا اوو بالأمية بل الوعي يقاس بدرحة فهم الإنسان للواقع رغم أميته

إذا مستقبلا على أي مواطن قبل أن يدلي بتعليق ما، عليه أن يكتب لائحة المستندات التي يستند إليها، ويؤدي القسم انه لا يقول إلا الحقيقة.
واي عالم يأتي بنظرية عليه أن يكون متأكدا انها صالحة لكل زمان ومكان والا سيعاقبه القانون بالحبس بسبب نشر علم زائف.

فعلا وجب التصدي لناشري الاخبار الزائفة المثيرة لتصفحا للاغتناء بعدد المشاهدة ولانها تثير الغضب والسخط والحقد والهول في نفوس القراء وما يترتب عنه تقليدها بالوسواس لما يراه من عنف ودماء وكدلك مايؤثر في التعاطي للعنف والانحراف والتقليد الاعمى ما تبثه قنواتنا الوطنية من احداث حروب والجرائم وانقلابات وانقسامات وبرامج اخطر المجرمين ومداولة وساعة في الجحيم زما يثاثر المشاهد من هد الممنوعات للقرب التي يستغلها كدروس للتقليد وافلام المخرب المخربة للمجتمع المدني المسالم ودس فتوى حقوق الانسان المسحية بنضام الشرع والقالنون المغر بي الاصلي وما اصبخ عليه الشارع من عنف وانحراف وكلي

هدا العمل الرائع دائما نفاجئ بثمن البوطة الغاز . هناط الاشخاص يروجون كدب بان الحكومة سترفع يدها من السكر والقنينة الغاز. من يروج الكدب علية السجن . لا يعقل الحكومة ان تغامر مستقبل البلاد برفع ثمن الغاز . الحكومة لا تستطيع ان ترفع الثمن القنينة الغاز ولو بدرهم واحد .لان المسالة الحياة او الموت . هل تريدون ان يصبح المغرب مثل سوريا . من يروج الكدب على الحكومة علية السجن .لا تتلاعبون بمعيشة المواطنين . خط الاحمر .لمادا لا يرزجون بان الحكومة سترفع زيادة الاجور في القطاع العام والخاص . نسيت اسمحولي تفكرت اقتطاعات التقاعد وهده المرة الثالثة . هده الحكومة لن تستطيع ان تمر بسلام هده السنة

هذا القانون يجب ان يطبق بالدرجة الاولى على الاعلام الرسمي.

هل فعلا حكومة العثماني او حكومة الظل لاني ارى ان يضع قانون ازاحة الحكومة الزائفة … وترك حكومة واحدة

أول مروج للأخبار الزائفة والتضليلية هي الصحافة الرسمية التي لطالما وضعت العكر على….لتضليل الرأي العام وتلميع صورة بعض الأفراد والجماعات حتى فقد الناس الثقة فيها وفي بعض مسؤولينا. فهل سيتم ملاحقتها بنفس القانون؟

الغوغاء والشعوبيين التافهين هم فقط من أصابــــــــــــــهم الرعـــــــــــــــــــــــــــب من هذا القانون لأنهم يغذون أفكارهم الغبية من الأكاذيب التي تتوافق مع ما في أدانهم الملئية بالبعر.
يعيشون على النكت وعلى والأرقام المزورة والأخبار المزيفة لأنهم يجدون فيها ما يبرر فشلهم في الحياة. وهي العزاء الوحيد الذي يحول بينهم وبين الانتحار.
وإلا بماذا ستفسر رفض الغوغاء للقانون الجديد واعتباره نوع من أنواع الديكتاتورية ؟
هل الديمقراطية عند الأميين هو ان يبقوا يتغذوا على الكذب والأخبار المزيفة الشعوبية السوقية التي تتماشى مع عقولهم وافكارهم التافهة ؟

بماذا يزعجك معاقبة حتى بالإعدام من ينشر الأخبار الكاذبة والأرقام والمعطيات المزيفة لو لم تكن واحد من هؤلاء ؟

صحيح هناك من استغل وسائط التواصل الاجتماعي ولايعير أي مسؤولية لما ينشره ، المهم بالنسبة له هو حرية التعبير ولو بتريج أخبار كاذبة ويعرفها صاحبها أنها كاذبة لكن ما دامت له حساباته خاصة، فإنه يعمل على ترويجها

كاين شي حكومة زائفة بحالكم زيدوا تابعوا المواطن حتى في فراشوا ياحكومة شلاهبية واللهطة ماعندكم وجه علاش تحشموا قالها سيدنا الله ينصروا عليكم كنت تحصلوا فلي دايرين بيه صدقتوا انتم هما شلاهبية والسراقة ديالت بصح هاهو طرد جميع المقربين بقى مع اهلوا وليداتوا، دابا قولوا لنا فاش غا تحصلوا.

انااطار اداري كنت انتظر هذا القانون بفارغ الصبر لان الادارة المغربية عانت كثيرا من الشائعات ،فكثير من الوقت ضاع في اطار الجواب عن الشائعات، فالبلاد في امس الحاجة الى صحافة مسؤولة واداري يخصص كل وقته للصالح العام.

لقد طوقت الدولة الفقير والمنادي بالحق في العيش بكرامة والمساواة والدفاع من أجل الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ووووو ومناهضة الفساد بترسانة من القوانين شملت حتى المواقع الاخبارية المستقلة.
اما محاربة الفساد فلا قانون قد تفعل وربما هو من وراء تحريك هده القوانين لحماية نفسه من مناهضيه.

ممتاز و انتضرنا هدا القانون لسنوات نضرا لتكاتر مواقع يسيرها صغار العقول يسمون انفسهم صحفيون و هم لا يفقهم شيء في الصحافة و لم يسبق لهم المرور من مدارس الصحافة. موقع هسبريس هو الوحيد الدي يسيره صحفيون و تقرء فيها مقالات خالية من الاخطاء و اخبار بمصادر و لا تنشر بدون تأكيد و يقين زد على دلك عدم استغلال معانات الناس للربح المادي كما تقوم به شوف تيفي و غيرها. هدا القانون سيعطي قيمة للصحافة الالكترونية و ينضف هدا الميدان من المتطفلون

بهذا القانون تكون الدولة قد سبقت و حضرت لمنع أي تعبير لما سيأتي بعد رفع الدعم و تعويم و زيادة تلهيب المعيشة التي أصبجت صعبة ، وهي واهية فلكل صبر حدود ، و عندما يزيد الضغط لن تنفع السدود في كبح الطوفان المرتقب.