24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | خبير قانوني يناقش حق التعليق على الأحكام والقرارات القضائية

خبير قانوني يناقش حق التعليق على الأحكام والقرارات القضائية

خبير قانوني يناقش حق التعليق على الأحكام والقرارات القضائية

يعتبر حق التعليق على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية هو الأصل من القاعدة، ويؤطره من الناحية القانونية تعدد درجات التقاضي ونظام القضاء من الفردي إلى الجماعي، بزيادة في عدد القضاة المكونين لتركيبة هيئات الحكم، مع توالي الدرجات من الأصغر إلى الأكبر، لأن المشرع وضع فرضية قانونية شبه قاعدة مفادها احتمال وقوع القاضي في الخطأ، أو لتأكيد وجهة نظره، بمعنى أن الشك المثار حول صواب حكم القاضي وحول مدى مطابقته للقانون قائم قانونا.

وصناعة الأحكام مهنة مرتبطة بحق التعليق، الذي يتخذ مصادر مختلفة وأشكالا متعددة، والمعتاد منها هو حق الطعون المحددة في نوعها وزمنها وشكلها وأطرافها وفضائها بمقتضى القوانين الإجرائية الاستئناف، النقض، التعرض، التعرض غير الخارج عن الخصومة، إعادة النظر، المراجعة، الإحالة). إذ يعتبر الطعن القضائي في حد ذاته تعليقا على الحكم لأنه يناقش الحكم.

ولأن التعليق حر فإن المشرع اكتفى بتحديد إجراءاته الشكلية فقط دون أن يضع مدى ولا حدودا لجوهر وموضوع الطعن والتعليق، لأن الأطراف بعد الحكم تسترجع حق مناقشته والتعليق عليه بالوسائل والموجبات التي تقدّر بأنها صالحة ومفيدة لها. فهو حق تكفله قواعد قانونية، سواء في المسطرة المدنية أو المسطرة الجنائية أو قانون المحاماة.

غير أن التعليقات التي يرفضها القضاة وينفرون منها هي تلك التي تثار خارج فضاءات المحاكم وخارج محاريب العدالة، والتي يدلي بها غير رجال القانون، خاصة تلك المناقشات التي تكون وسائل الإعلام ورجال السياسة مصدرها، وذلك نابع من صراع سيبقى أبديا، فالإعلام والقضاء سلطتان تتنافسان حول من تكون له الرقابة العليا، وفوق السلط، بينما السياسة جزء من السلطة التي تصنع عملا أو تنتج أدوات عمل القاضي أو جزءا من تلك التي تعينه.

ومهما يكن من أمر، فإن مبدأ خضوع الجميع، أفرادا وجماعات ومؤسسات، للقانون في مبدأ الشرعية لا ينفي حق الجميع، بما في ذلك سلطة الإعلام والساسة والعامة، في التعليق على الأحكام القضائية، فهؤلاء لا يختلفون في شيء عن حق ذوي الصفة في الغاية والفلسفة من إقرار الحق في التعليق مادامت نتيجة الحكم نسبية وليست مطلقة، والحقيقة القضائية مرتبطة فقط بوسائل الإثبات ومستوى فهم القضاة وضميرهم المهني وأخلاقهم، فتأثر القاضي من الداخل أكبر من محاولات التأثير الخارجية.

والحقيقة القضائية، التي تعتبر خلاصة عمل القاضي، والتي يمكن وصفها بـ"الاجتهاد"، حسب التعبير القضائي، ليست مستقرة، بل متذبذبة، فمحكمة النقض حاليا والمجلس الأعلى سابقا لم يوحدا العمل القضائي، بل ساهما في عكس ذلك وتشتيته وتنوعه وتعدده واختلافه، فكم من قضية واحدة عرفت اجتهادات متباينة ومتناقضة، بشكل تجعل القاضي والمحامي والمتقاضي في حيرة من أمرهم.

وإذا كان حق التعليق يستند إلى القانون، ومرتبط بالحق في التعبير، كحق من حقوق الإنسان، ومحمي دستوريا، بل هو ضروري لممارسة نوع من الرقابة العامة على عمل القاضي للرقي بعمله وتطويره ومناعته، فإن أي محاولة لخرق وانتهاك أو تحجيم حق التعليق على القرارات القضائية باستعمال القانون الجنائي، خاصة المواد المتعلقة بتحقير القرارات القضائية الواردة في المادتين263 و266 من القانون الجنائي، هي استعمال للنص في غير موضعه لأن التعليق ينصب على عمل القاضي وليس على شخصه.

أما المادة القانونية فهي متجهة إلى حماية شخص ورجال القضاء في شرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم فقط، ودون أن تمتد هذه الحماية إلى أعمالهم، فالمشرع لم ينزه عمل القضاء من الأصل، ومنذ البداية، ووفقا لما أشرنا إليه أعلاه، لادعاء حصانة هذه الأعمال بمادة قانونية جنائية، كما أن القانون جعل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية عرضة للإلغاء والبطلان والتصحيح.

وفي مقابل عدم توفير المشرع الحماية والحصانة لقرارات القضاء، أو أعمال القضاة، فإن المشرع نفسه وضع حماية دستورية للحق في التعبير، وهو حق من حقوق الإنسان. كما أن الحماية الجنائية الوحيدة التي وضعها المشرع للمقرر القضائي إنما في مواجهة طرفها الأساسي الذي تنفذ عليه فقط، وبمناسبة عملية التنفيذ حصرا، لأنه ملزم بتنفيذها، دون أن يمس تنفيذه لها بحقه في التعليق عليها.

*محام بمكناس، خبير في القانون الدولي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مفوض قضائي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 04:33
انا اعرفكم جيدا بفضل احتكاكي الدائم معكم فالتعليقات السلبية التي تطالكم خارج المحاكم ايها القضاة هي بسبب عدم استقلاليتكم وتبعيتكم للجهات التي تسيركم . اذا اردتم تعليقات ايجابية فاحكموا بفصول ومواد الدستور وليس بتوجيهات الذين تخافون بطشهم .
2 - Ahmed الاثنين 16 يوليوز 2018 - 06:32
Bravo ! Bravo pour cet article ! من الملزم الغاء '' تحقير مقررات قضائية '' من القانون المغربي.
3 - ابو فراس الاثنين 16 يوليوز 2018 - 06:45
وماذا عن الشك الاعمق وهو في قضاء مسير وليس مستقل وقضاء يقضي بالرشوة او العلاقات الخ. هذه هي ما يؤدي الى الكارثة وليس التشكيك في الاحكام لان ذلك جد وارد والخطا البشري قائم .
مثلا كيف يمكن ان نثبت ان هناك قضاء مسير هو عندما يرفض القاضي تلقائيا جميع طلبات الدفاع في حين يقبل تلقائيا كل طلبات النيابة العامة. هنا تختل العدالة. ثم كذلك حين لا تسمح المحكمة بفتح تحقيقات يطالب بها الدفاع حول تزوير المحاضر او رفض تقارير كتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان ...هنا لا يتعلق الامر بالشك في الاحكام ولا بفقدان الثقة في عدالة المحكمة التي اصدرت الحكم.
4 - الثقة ... الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:36
لماذا تطرح قضية القضاء للنقاش بالشكل الذي تطرح به اليوم ؟ ولماذا اصبحت تناقش الاحكام القضائية ؟ وكيف طفا الى السطح مفهوم استقلالية القضاء ؟ ولماذا عاد الحديث عن سنوات الجمر والرصاص ؟ لماذ ايتخوف المغاربة من القضاء ولا يجدون حرجا في توجيه السهام اليه ؟ من الطبيعي ان تطرح استقلالية النيابة العامة ومحاولة تقييم الاستقلالية لأنها تعتبر عنصرا حساسا داخل وضع سياسي مضطرب و متحول ، نفس الشيء ينطبق على القضاء . والسؤال هل توفرت شروط الاستقلالية ؟ وهل استطاعت كل من النيابة العامة والقضاء اقناع المجتمع بالاستقلالية وبنزاهة الاحكام القضائية . لماذا لا زال المغاربة يشككون في الاصلاح . نعتقد ان الوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي المضطرب وغير المتوازن لن يسمح بوجود استقرار على مستوى الثقة سواء في العملية السياسية وفي الاحزاب وفي الحكومة وفي البرلمان وفي الادارة والاعلام .. من هنا ردود الفعل متباينة ، وللاسف اصبحت المقاطعة تمثل حالة من الرفض المجتمعي ستتحول الى حالة نفسية عميقة داخل المجتمع ، في غياب اجوبة عملية وصريحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا ما يؤسس للثقة والاستقرار في كل ابعاده .
5 - Azeddine الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:48
هذا الموضع لا يتطلب اي نقاش. يحق لاي كان ان يقول كل ما يريد
6 - محمد بلحسن الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:08
شكرا على المقال.
أخشى أن تسهم التعاليق المتعددة و المتنوعة في نشر البلبلة و التشكيك في استقلالية النيابة العامة. يظهر لي أن هذه المؤسسة في أمس حاجة لجهاز داخلي متخصص في رصد على الانتقادات و التعاليق و الرد عليها عبر وسائل الاعلام و على شباكات التواصل الاجتماعي. الأكثر من ذلك أتمنى أن يبادر السيد رئيس النيابة العامة بخلق جريدة تصدر كل اسبوع تسند لصحفيين متخصصين و لقضاة أكفاء يسهرون على تقديم توضيحات و أجوبة على أغلب المقالات التي لا تساعد على ترسيخ قيم الجدية و المسؤولية و الشفافية.
7 - سعيد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:19
مند اسابيع وقفت لاول مرة في حياتي في المحكمة بعين السبع امام القاضي كشاهد في قضية بسيطة جدا ومادفعني لدلك هو ان لايضلم شخص اعرفه... فعلا القاضي كان دكيا وفطن للمناورة ...واعطاني الفرصة لاتكلم ...لكن سرعان ماتدخل شخص اضنه الناءب العام او الوكيل او الغراق بكل جبروت و عنف لفضي اتجاه القاضي و قال له بصوت جد عالي لمادا لم توقفه عن الكلام ورددها 3 مرات امام الملاء حتى خجل القاضي و ارتبك و قال لي سير تبرك...الدي اريد ان اعرفه من يحكم ؟؟؟ وهل هده مجرد مسرحية...لااريد الدخول في متاهات قضاءية لكن ندمت على قدومي للمحكمة فالصورة التي بقت في دهني جد سلبية على نوعية القضاء !!!!
8 - متقاضي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:27
فتح ملف قسمة عقارية يدوم 7 سنوات حتى يموت صاحب الحق من المهل والتأخير في الجلسات اذا كان العقار قابل للقسمة العينية حتى يذهب الى المزاد بسبب تعدد الاشخاص او يتغير القانون. اما اذا كان المدعى عليه خارج الوطن طامة كبرى وهي التبليغ في انتظار الطريقة الدبلوماسية والبريد المضمون موجود في القرن 21 والمعلوميات والانترنيت. شيء لا افهمه انك عندما تفتح ملفا قضائيا برقم واحد في الابتدائي يعطى رقم في التبيلغ والتنفيذ والاستئناف كذلك ارقام جديدة في التبيلغ والتنفيذ والنقض كذلك وتبدأ المتاهة لما تذهب الى مصلحة التبيلغ يطلب منك رقم ملف التبليغ وانت صاحب الدعوى بل المدعى عليه هو من فتح التبليغ والتنفيذ. حل لماذا لا يبقى رقم واحد من الابتدائي النقض. اما الارقام الاخرى تبقى خاصة بين المصالح ذاخل المحكمة
9 - الفساد على الطريقة المغربية الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:03
لو اتهمتم هؤلاء الناس مثلا بالاتجاه في المخدرات أو الدعارة لربما امن بعض الناس و كذب الآخرون. لكن ان ترموهم بتهمة الانفصال فهذا قمة غباء المخزن.
الريف أمازيغي و الأطلس أمازيغي و سوس أمازيغية و الشرق و الجول الشرقي امازيغيين، فأين ينفصل الريف لوحده دون باقي المغرب؟
هؤلاء مغاربة و لن ينفصلوا أبدا عن مغربهم. من انفصل عن الشعب و يعيش في كوكب آخر هم من يحكموننا وزراء ، موظفين سامين، امراء و اميرات، عمال، ولاة، قواد، اصحاب المال و الاحتكار، الدكاكين السياسية، النقابات المميعة، الجمعيات المميعة، المستفيدون من اقتصاد الريع، المنبطحون، العياشة، الملكيون اكثر من الملك نفسه. كل هؤلاء انفصلوا عنا نحن الشعب.
انفصلوا، اذهبوا بما سرقتم و هربتم الى الدول التي انتم حاملي جنسيتها. اذهبوا دون رجعة و اتركونا لنبني مغربا اخر، مغرب المؤسسات. لن نتخاصم بيننا، لن نحارب بعضنا البعض، لن نحول المغرب الى سوريا، فقط اذهبوا و لا تخافوا علينا.
10 - مناقشة الملفات القضائية الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:06
هناك فرق بين حق مناقشة الملفات القضائية وحق التدويل واقصد هنا ما يقوم به اصدقاء المتهم باغتصاب صحافيات من اقحام سفارات الدول الاجنبية في القضية فبعد انشاء هياة الدفاع عن حق الاغتصاب تم مراسلة السفارات وارسال بيان الهيأة السؤال المطروح وهو موجه لاشرف طريبق: قضية اغتصاب بالفيدوهات امام محكمة الجنايات المتهم مغربي والضحايا مواطنات مغربيات ما دخل فرنسا وامريكا في هذا ? شكرا على نشرسؤالي
11 - تائب الاثنين 16 يوليوز 2018 - 11:11
الفصل 580 من القانون الجنائي
من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش، إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم، في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى، سواء كان مملوكا له أو لغيره، يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص
وجريمة اضرام النار في مبنى على راس ساكنيه رايناه موثقا بالصوت والصورة ومع ذلك لم نسمع ان المحكمة حكمت بالعقوبة الواردة في الفصل 580 من ق ج وهي الاعدام .
ولا افهم جهل وغباء من يتنقد الاحكام ويقول انها قاسية في حين يجب على القضاة المغاربة ان يعيدوا تكوينهم في المحاكم الجنائية المصرية بعد ان اتبتث كفاءتها ولم نعد نسمع عن ميدان التحرير الشعب يريد المدونيين .......انتهى الكلام .
12 - سفياني الاثنين 16 يوليوز 2018 - 12:03
في هدا الموضوع أشير الى أنني ضحية حكم مدني صدر ضدي رغم أنه تشوب مسطرته اختلالات
و تناقضات بل وأنني لست حتى معني به .
هدا كله رغم استئنافه والطعن فيه.
واليوم اطالب بتوجيهي للأجراءات الواجب اتخادها لمراجعة هدا الحكم لأنصافي.
13 - رشيد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 12:07
مقال رائع و مفيد جدا. شكرا جزيلا أستاذ
14 - hassia الاثنين 16 يوليوز 2018 - 12:11
فى ألمانيا متلا هناك محاكم جنائية مكونة من قاضى ومواطنين متطوعون لا يفهمون فى القانونSchöffengericht ويناقشون الحكم مع القاضى قبل إصداره.من حق أي مواطن من25إلى70سنة أن يتطوع لهده المهنة.بشرط أن لا يكون منتمى لحزب أو مساعد اجتماعى أوموضف بالدولة
15 - الجميع في حيرة من أمره الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:45
والحقيقة القضائية، التي تعتبر خلاصة عمل القاضي، والتي يمكن وصفها بـ"الاجتهاد"، حسب التعبير القضائي، ليست مستقرة، بل متذبذبة، فمحكمة النقض حاليا والمجلس الأعلى سابقا لم يوحدا العمل القضائي، بل ساهما في عكس ذلك وتشتيته وتنوعه وتعدده واختلافه، فكم من قضية واحدة عرفت اجتهادات متباينة ومتناقضة، بشكل تجعل القاضي والمحامي والمتقاضي في حيرة من أمرهم.
16 - Omarh الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 07:01
أتساءل هل نحن في بلد فيه العدل والقضاء ام في غاب تحكمه سياسات القطيع من يسود يحكم
في الحقيقه المره الأحكام التي صدرت كارتيه بكل المقاييس وعلى القاضي وقبله وزير القضاء أن يخجل من نفسه اد كانت فيه دره حياء.اي قضاء واي قضاه مجموعه من الانتهازيين والمتملقين وعديمي الضمير ولا اخلاق
اي قضاء اليوم محاكمات الريف والنشطاء عرتكم وعرت واقعكم المأساوي وعرت الحكومه المحكمه وعرت الملك نفسه.ضربت كل احاديتكم عن الدستور والسلط والديموخورافيه عرض الحائط. نعم ضربت عرض الحائط ونحن كمغاربه خرجنا بخلاصه مما يحدت مفادها محاكمات الريف صوريه ولا أساس لها والحكم قانوني وهدا يعيدنا الا التشكيك ونسف كل ادعاءاتكم حول الملف ومافبرك في مخافر الشرطه واقبيه المخابرات نعم نسف كل زعم لكم وكل ماورد في ملفاتكم العفنه التي تفوح منها راءحه الخيانه للوطن والمواطن المغربي الحر الدي يعي مضمون كلامي ويفهم فحواه اتفقنا ام اختلفنا
ماحدت اليوم ليست محاكمه حراك الريف ونشطاءه ولا المهداوي وموقعه بل محاكمه الشعب وقتل اي صوت الشعب يطالب أو سيطالب ولوا النفس
هده محاكمتكم اخواني المغاربه الاحرار لازلنا مستعمرين ولاسف هده هي الحقيقه
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.