24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. ‪مهندسون ينتقدون ضعف الدعم المقرر ضد كورونا‬ (5.00)

  2. المعارضة في زمن "كورونا" (5.00)

  3. سلطات اسطنبول تدفنُ جثّة مهاجر مغربي مقتول برصاص "اليونان" (5.00)

  4. مبادرة لنقل المرضى مجانا (5.00)

  5. عندما عمّ الطاعون بوادي المغرب .. خلاء الأمصار وغلاء الأسعار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | وزارة العدل تتدارس التعديلات المنتظرة على مشروع القانون الجنائي

وزارة العدل تتدارس التعديلات المنتظرة على مشروع القانون الجنائي

وزارة العدل تتدارس التعديلات المنتظرة على مشروع القانون الجنائي

بعيدا عن الجدل الدائر حول مشروع القانون الجنائي فضل وزير العدل محمد بنعبد القادر الاختلاء، في لقاء نظم خارج الرباط نهاية الأسبوع، مع مدرائه ومستشاريه استعدادا لكل الاحتمالات الواردة بخصوص لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وحسب مصدر مقرب بوزارة العدل، فقد انعقدت اجتماعات مغلقة خصصت لمراجعة مقتضيات مشروع القانون الجنائي المعروض على لجنة العدل والتشريع استعدادا للتفاعل مع التعديلات المقترحة.

كما تم ترتيب الأثر الناجم عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، وفق المعطيات المتوفرة، وتدقيق مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى مشاريع أخرى مهمة تم إدراجها ضمن المخطط التشريعي للوزارة فيما تبقى من الولاية التشريعية.

وأوضح المصدر ذاته أن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لم يتحقق منها سوى حصة الثلث، مشيرا إلى أن هناك بطئا في وتيرة الإصلاح، خاصة على مستوى إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية لإرساء سلطة قضائية مستقلة، وإعادة هيكلة الإدارة القضائية، وتحديد آليات التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية والسلطة المكلفة بالعدل.

ولتسريع وتيرة الإصلاح، يضيف المصدر ذاته، بادر وزير العدل إلى تنظيم هذه الخلوة لإعداد خارطة طريق تتضمن مخططا تشريعيا وبرنامجا لتأهيل المحاكم وتصميما مديريا للتحول الرقمي للإدارة القضائية، مع مراجعة النصوص المنظمة لمختلف المهن القضائية كالقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين والعدول والموثقين، بالإضافة إلى إعداد منظومة جديدة للتكوين تخص كل هذه المهن.

وكشف المصدر ذاته أن هذه الخلوة تأتي بعد اجتماع نظم بإقامة رئيس الحكومة، حضره وزير العدل إلى جانب الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجنائي كان نقطة ساخنة في جدول أعمال هذا الاجتماع، حيث تم تسجيل عدة ملاحظات بخصوص خرجات أحد مكونات الأغلبية، وتم الاتفاق على تحريك آلية للتشاور والتنسيق لإخراج مشروع القانون الجنائي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حَكَم الأحد 15 دجنبر 2019 - 05:04
الإدارة المغربية التي تبيع وتشتري في مختلف أصناف المحضورات من سجائر قاتلة ومسكرات منبودة ومخدرات ومؤثرات عقلية المضرة لصحة الإنسان أصبحت عادة عند الكثير بشكل فضيع إلى جانب الخمور والسكر العلني بين ولعب القمار كما في العلب الليلية فلا حرج مع السلطات سوى من أجل تلقي الرشاوي والإتاوات لأصحابها صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. وكأن السلطات المعنية في حيرة من أمرها دوما تشتكي كل يوم مغلوبة طبعا على واقعها المعيش.
إن القوات العمومية والسلطات المختصة وقضاة المملكة وكبار رجالات الدولة وأصحاب الحل والعقد كل حسب موقعه التحلي بروح المسؤولية وتطوير وتحسين من أداء الواجب المهني والوظيفي على الوجه المطلوب والتحلي بالتربية الحسنة والأدب في المعاملة والإبتعاد عن العصبية لمرضاها والتسلح بالعلم وبالدين والمعرفة في كل يوم، حتى لا يلقى بفئة عريظة من الشعب نحو مصير مجهول، كرجل أصيبت بكسر وأخرى بالشلل، والأجر لا يؤدى إلا مقابل العمل.
2 - karim الأحد 15 دجنبر 2019 - 09:32
كل الاهتمام موجه الى تعديل القانون الجناءي وكأننا استكملنا دراسة المنظومة القانونية في مجملها ولم يبقى لنا سوى القوانين الاجراءية .مايجب ان نوجه اليه عناية السيد الوزير هو الاهتمام بتنفيد الاحكام المدنية فلاخير في نظام قضاءي يصدر الاحكام ولا ينفدها فتوضع فوق الرفوف..فما الفءدة ادن من تكوين القضاة وبناء المحاكم وتجهيزها ادا كانت الاحكام الصادرة باسم الملك لاتنفد..
3 - حَكَم الأحد 15 دجنبر 2019 - 10:21
بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيم ⚖ العدل أساس الملك ⚖ أما بعد، يجب الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه إبتزاز الناس وأكل أموالهم بالباطل بدون وجه حق والشطط في إستعمال السلطة وإستخدامها في غير مضمونها القانوني والشرعي، ضمن بيع الضمير لخدمة أصناف الحمير ومن تعنت سلطوي وإستبداد وظيفي خونة هذا الوطن.
إن هضم الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل سبب من أسباب إنتكاسة الأمة ورجوعها الى الوراء بدلا من تقدمها وإزدهارها. والذي لا يملك من الأمر شيئا ليس لديه ما يحسد عليه. والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
4 - دايز الأحد 15 دجنبر 2019 - 11:31
الى رقم 2 قانون جنائي هو كل شيء ....تهرب ضريبي...فساد....كريساج...جميع مناحي حياتك اليومية منين تتفيق من نعاس حتى تتنعس تينظمها قانون جنائي....لذلك فهو كل شيء باش تعيش انسان عادي وطبيعي في اي بلد ...
5 - حق المواطن الأحد 15 دجنبر 2019 - 11:48
القانون المدني فيه من النصوص التشريعية اعتداء على الحقوق الشخصية وخير دليل الاكراهات البدنية الشخصية والجعل منها جناية يعتبر ضرب في الاتفاقيات الدولية. الجرم يختلف بحسب الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لذا يجب اخده بعين الاعتبار. و الجريمة تختلف من كونها مدنية عادية الى جريمة جنحية تستحق العقاب.
6 - citoyen الأحد 15 دجنبر 2019 - 15:44
سلام.اين تتمة رقمنة المحاكم وجميع القوانين،وذلك حتى يتسنى للمعني بحكم أو قانون بالاطلاع عليه في الحاسوب ولاباس من تحيين الأحكام والقوانين،وهذه الأخيرة بواسطة(مجموعة التشريع المغربيJuris classeur Marocain.ثانيا.يتعين على الدولة منع تداول المخدرات وصناعة الكحول فالوقاية خير من العلاج.
7 - حسن ابيك الأحد 15 دجنبر 2019 - 17:02
فبما يخص الحريات يطبقوا غي تعاليم الشريعة،التي تقول بان ارتكاب تلك الافعال في الشارع محظورة لانها تشجع الغير على اتيانها وتخرق النظام العام وبالتالي العقوبة ضروري منها لان لدينا اسرا واطفالا في الشوارع ترى كل شيء ومن جهة اخرى لان مرتكب الجنحة جاهر بها رغم نصح الناس له علنا ب الله بنعل الشيطان...
اما في البيوت،فلا يجب تحريك المتابعة..لان المبتلى ستر نفسه ولا يمكن السماح للبوليس اقتحام غرفته بناء على شكاية من الجيران..اما بالنسبة للخيانة الزوجية يبقى من حق الزوجة طلب تدخل اثبات الوافعة لوحدها ويترتب عنها اجبار الزوج او الزوجة على الطلاق حسب الحالة دون اخد مستحقات او استمرار الزواج واخد تعويض كبير..اما السجن فلا عبرة له هنا لان ممكن واقعة مع شخصين مختلفين الاول لا يحاكم لان زوجته تنازلت والاخر في قضية زوجته رفضت التنازل ويعاقب.
خلاصة الوصع الحالي لا ينبغي ان يستمر لاننا لا نطبق الشريعة بتاتا فمنا من يطبق عليه القانون ومنا من يستفيد من وضعيته ...فالقانون اما ان يطبق على جميع ..مغاربة ونصارى بمعنى كما هو مسموح للنصارى فالفنادق وغيرها يسمح ايضا للمغاربة اما الشارع،فمحظور بتاتا.
8 - البلغيتي الأحد 15 دجنبر 2019 - 17:03
واين هي المادة القانونية التي تتابع الوزير أو المسؤول الذي يقرر قانون يسبب هلاكا للمواطنين في كل المجالات ويتسب في معاناتهم وبالتالي يكيف فعله على الأقل جنحة حتى لا تتعرض البلاد والعباد لاهواء أشخاص لم يحلموا قط أن يكونوا حتى رؤساء مصالح .. الحديث طويل ..
ثم لماذا لايبادرون للخلوة التي فيها مصلحة الشعب ..؟؟؟
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.