المغرب يحمي مؤّسسات الدولة من الاختراق المعلوماتي والاستخباراتي

يجب ان يواكب هذا المجهود حملات توعية مكثفة لان من المؤسف الطريقة التي يتعامل بها العديد من المواطنين مع معلوماتهم الشخصية من خلال الشبكات الاجتماعية لانه مهما تم تقوية البرامج ومعدات الحماية. ثغرة بشرية واحدة كافية للاختراق

و من يحمي المواطن من تصريحات وزير الصحة المدمرة لنفسيت الناس عن موجة الثانية كاينة كورونا وحدة و موجة وحدة و مرض واحد هاديك غير هدرة خاوية موجة لولة موجة ثانية كالسين فالبحر فتحو لناس تخدم على راسى بركة من تهديد

كل هذا الكلام عن الامن المعلوماتي من الخزعبلات .فقد درست في الجامعة ان اي شيء متصل بالشبكة العنكبوتية معرض للاختراق.

هاد المجال ماينجحش فالمغرب لأن المسؤولين مازال تيفكرو بالعقلية القديمة( باك صاحبي والرشوة) أما أصحاب التجربة ضايعين فهاد البلاد بعضهم تعرض لعقوبة حبسية بسبب اختراق تافه.

أكبر من يخترقون الاجهزة هم في الحقيقة من يعمل في تلك المؤسسات .

المراقبة اولا من الداخل.

مبادرة فريدة من نوعها من أجل امن وحماية وضبط حسبات الرقمنة الأشخاص وكذا الممتلكات حفاظا على التلاعبات من طرف بعض المتربصين الذين يعملون على قرصنة واحتراق مواقيع الأشخاص وممتلكاتهم القانونية والمشروعة في ظل التطورات السريعة التي تشهدها البلاد في المجال المعلوماتي وخاصة الشباب الذي أصبح همه الوحيد هو الفضاء الازرق المهوس به .

هنا يظهر مدى قدرة الدولة على حماية مؤسساتها الوطنية ، هذا ليس بمقدم او الشيخ او الاستخبارات العامة او الخاصة بل بالعلم من زرع حصد. ان المغرب يعاني من هجرة العقول والسبب معروف عند الخاص والعام لذا يجب الانتباه جيدا قبل الافلاس. يجب على الدولة ان تولي اهتمام خاص للبحث العلمي و تعطي نقلة نوعية للتعليم العام (واعدو لهم ما استطعتم من قوة) لا للزبونية، لا للتهميش لا للمحسوبية نعم للكفاءات ونعم للمساوات.

ما دامت البرامج المعلوماتية تصنع في روسيا و أمريكا و أروبا، فالعرب مخترقين دائما، يبيعون للدول البرامج و أجهزة الحماية بمبالغ خيالية، ثم يتجسسون عليك بها، و نحن نظن أن لنا حماية !!!

ان كانت حاليا تسمح داخل البلاد أن كثير من الاشخاص بتجسسون على مكالمات عاءلات و نساء و رجال أعمال و يحصلون على صورهم و فيديوهات هم عن طريق القرصنة …فلا بأس أن يسمح بالقرصنة الخارجية
يجب ان يبدأ الاصلاح من الداخل..

ما دام الإختراق المعلوماتي جاري به العمل داخل البلاد بين الأفراد …بما نسميه بالهاكر الدين يخترقون هواتف المواطنين و يستخرجون صورهم و فيديوهاتهم و قد قام العديد بالتبليغ عن دلك و نشرتها عدد من الصحف و لحد الان لا زال بما نسميه بالهاكر نشبطين باعمالهم التي يتقاضون عليها أجور لفضح اسرار الناس.
يستحسن القضاء على هده الظاهرة التي أصبح يعلمنا الصغير و الكبير.

Comme toute technologie, celle qui sera adoptée pour gérer la nouvelle cybersecurité devra être constamment mise à jour pour pallier toute vulnérabilité qui pourrait l’affaiblir (en matière de sécurité). Ces mises à jour rendront le pays tributaire de la société qui a conçu et vendu cette technologie. Ainsi, une dépendance sera mise en place avec une entitée non-marocaine. Comment pouvons-nous être dépendant d’organismes étrangers pour gérer et sauvegarder les données personnelles de tous les marocains sans garanties sur l’utilisation de ces données et leurs conditions de stockage?

و من سيقوم بتطبيق هذه التعليمات و القوانين فكل كفاءات الأمن المعلوماتي في المغرب أخدتها فرنسا بالجملة و لم يتبقى منها إلا القليل جدا في المغرب. أعرف شخصيا أشخاصا هاجرو و ذوو كفاءات عالية و كان بإمكانهم إحداث تغييرات كثيرة في هذا المجال لكن الظروف لم تساعدهم فاضطروا للهجرة و يشتغلون الآن كمستشاري أمن معلوماتي بشركات كبرى فرنسية ب رواتب جد مشجعة و ما يزال هذا المجال في فرنسا فيه خصاص كبير من حيث الكفاءات أما في المغرب فلا يسمعك أحد أو قد يتهكم عليك عندما تنبهه لخطأ في تعامله مع الأجهزة أو البرامج و الخطر الذي يمكن أن يسببه للمؤسسة بسبب تصرفاته