دعا حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، صلاح الدين مزوار، الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى فتح نقاش عمومي تعددي بشأن الأفكار وبرامج العمل التي قدمها في لقاءاته، سواء مع الحكومة أو البرلمان أو رجال الأعمال.
وأكد بنشماش، في اليوم الدراسي المنظم من طرف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، والذي حضره الوزيرين مولاي حفيظ العلمي ومحمد أوجار وصلاح الدين مزوار، رئيس الباطرونا، أن الغاية من فتح هذا النقاش هي تحسين مناخ الاستثمار والرفع من تنافسية المقاولة المغربية، اعتبارا لما في ذلك من أفق واعد للخروج بإجراءات عملية تساهم في دعم وتنشيط الاستثمار، وخلق الثروة وفرص الشغل وتأهيل النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف رئيس الغرفة الثانية أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي بتحولاته العميقة والمتسارعة يسائل جميع الفاعلين كل من موقعه لمضاعفة الجهود من أجل رفع منسوب الثقة لدى الاستثمار الوطني والأجنبي في المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية والبشرية التي تزخر بها المملكة.
وأبرز حكيم بنشماش أهمية مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق “بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، لكونه يكتسي طابع الجدة وله أهمية قصوى، بحكم ارتباطه بما يتعلق بتبسيط مساطر إنشاء المقاولات وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداثها، وتشجعيها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لاسيما مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي.
واعتبر كبير المستشارين، في معرض مداخلته، أن خلق منصة إلكترونية لإنشاء المقاولات عبر الخط يشكل مستجدا وقيمة إضافية من أجل تبسيط العملية الطويلة والمعقدة لإنشاء المقاولات، لأن من شأن هذه المنصة أن تلعب دورها كشباك وحيد من أجل إيداع ملفات إحداث المقاولة عبر الخط، ودورا رياديا لدى الأطراف المتدخلة في العملية.
وشدد بنشماش على أن المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار تستلزم توفير ترسانة قانونية مناسبة ومحفزة على إحداث المقاولات، وتعمل على تيسير الإجراءات والمساطر القانونية لإحداثها إلى أقصى حد، وتواكبها وترفع من تنافسيتها، بشكل يجعل من المغرب والاقتصاد الوطني عامل جذب للاستثمارات. لذلك لا بد، يضيف رئيس مجلس المستشارين، من وضع إطار قانوني ملائم ومنسجم مع مشاريع القانونين المتعلقة بمدونة التجارة وباحتياجات المقاولة.
وقال رئيس الغرفة الثانية في هذا السياق: “نؤكد على أهمية مشاريع القوانين هذه لكونها تعتبر مدخلا أساسيا يمكن أن يبوئ بلادنا مركزا عالميا من خلال اعتماد عمليات الرقمنة والارتقاء والرقي بالمقاولة، ومواكبة حياتها وتطورها؛ إلا أن الإشكال الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو البيروقراطية والتماطل والعراقيل في تنزيل المقتضيات القانونية لكي يكون المغرب بالفعل وعمليا بلد جذب واستقطاب للاستثمار، ومسهلا للمأمورية أمام المقاولات”.
هذا ولم يفت بنشماش، في ختام مداخلته، تجديد التنويه بمساهمة الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الدينامية التي يعرفها مجلس المستشارين، وذلك عبر مبادراته الجيدة ومقترحاته القيمة وأنشطته المتنوعة.
فاتكم القطار. لم يعد الشعب يثق في كلامكم واعمالكم. فقدنا الثقة الكاملة فيكم جميعا. طبلو وغيطو حتى الصباح لانكترث لكلامكم الفارغ. الشعب استفاق من نومه.موعدنا الانتخابات القادمه باذن الله.
المنافسة الشريفة …………………………………………………
نقصو الضرائب على عباد الله
و سهلو مساطر فتح الشركات
و غادي تشوفو
ماشفنا لا استثمارات ولا ثروة ولا هم يحزنون وقتلتونا بالوعود الكاذبة وحتى حاجة مكتطبق على ارظ الواقع
عندما ستحاكمون وتسجنون المرتشين سيثق المستثمر وسياتي جريا لبلادكم دون ان يحتاج لاجتماعاتكم الفارغة
يجب نهج فتح بديل حقيقي لمناخ الاءعمال والاءستتمار عبر خلق مقاولات بالمدن الجديدة متلا واستقطاب شركات اجنبية ودالك لتوفير فرص شغل للشباب ……النور1تامسنا
المشكل السيد بنشماس ليس تسهيل احداث المقاولات بل في التمويل الذي تقترضه الدولة بالعملة الصعبة من الابناك الدولية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ولا نعرف اين يذهب هذا هو مربط الفرس
من خلال تجربتي الشخصية انصح اي مقاول ان لا يثق في كلام السياسين المغاربة فهم يوجهون الرسائل للمغاربة ويعملون مع الاجانب لضرب المقاولات المغربية
العقار أهم ميدان إقتصادي بل العمود الفقري لكل إقتصاد وفي جميع دول العالم. إلا أن أخبار شبه يومية حول فضائح نصب واحتيال من طرف منعشين وشركات العقار وضحايا الذين انتهى بهم الأمر إلى الباب المسدود ووجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي وأزمة اقتصادية واجتماعية ترتبت عنها الكثير من المشاكل والمحن تحيل بينهم وبين الاستثمار في هذا الميدان ومشاكل تمتد إلى عشرات السنين.
وخاصة المواطنين المقيمين بالخارج الذين يسعون إلى تحويل العملة الصعبة والاستثمار في الداخل والمساهمة في الاقتصاد الوطني عبر هذا الطريق.
فمتى يتم الوقوف في وجه فوضى العقار؟
يبوئ بلادنا مركزا عالميا من خلال اعتماد عمليات الرقمنة والارتقاء والرقي بالمقاولة،
هذا الشيء كله في دفعة واحدة ، فين كان مخبي هذا الشي ؟
غير شَوَّر علينا واحدة ،واحدة.
نريد إنارة ﻻشياء أمام عيوننا
كلامه وتدخﻻته في كثير من الأمور التنموية وسياسية جميل لكن وحده ﻻيستطيع فعل شيء. الشعب كله ينشد لكن الموجب ﻻيجد
المنفيد ﻻشياء ﻻيوجد عندنا.
الاحزاب السياسية هم من سهموا في تفشي الفساد واصبح المستتمر الصغير والمتوسط سوءا منهم الاجانب او المهاجرين لايتقون في قوانين لاستتمار اد لم يوجد اي قانون يحميهم,اما عن من يريد الاستتمار من داخل البلاد فهم يواجههم عصبات المنتخبين او العمال او القياد اوحتئ مقدم حضري ويرغمونه عن التخلي عن المشروع حينا يسرقون منه فكرته ,وهناك قوانيين متلا تمنعوك حتئ من ملكك اي قنون الاراضي الفلاحية,اين من يريد فتح نقاش من هدا كله
Le chantier est énorme :
. Revoir la justice qui doit être rapide est équitable . Il ne faut pas attendrez 10-15 ans pour récupérer son argent ou ses droits.
Revoir les lois archaïques dépassées
Subvention à hauteur de 50-80% des investissements pour les starters up. Pourquoi l’agri Reçoit 60-100% sur ses investissements et pas les autres
Aider aussi les TPEs et PMEs comme les multinationales : actuellement tapis rouge pour ces dernières et miettes pour les premières ?!!
Le problème de l'investissement au maroc d'aujourd'hui c'est l'administration et le comportement des fonctionnaires Qui profite de leur poste pour faire chanter les entrepreneurs .
C'est ce que notre souverain essaie de nettoyer !
On prend les mêmes personnes et on recommence. On en marre de voire les mêmes qui défilent comme si le peuple marocain n'est fait que par eux!