24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)

  2. المغرب يتراجع في مؤشر "التقدم الاجتماعي" إلى المرتبة 82 عالمياً (5.00)

  3. حملة أمنية تستهدف مروجي المخدرات بمدينة فاس (5.00)

  4. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

  5. رصيف الصحافة: الأمن يستعين بالثكنات للتمرن على إطلاق الرصاص (5.00)

قيم هذا المقال

3.43

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | ذكرى خطاب 9 مارس .. سنتان من الآمال

ذكرى خطاب 9 مارس .. سنتان من الآمال

ذكرى خطاب 9 مارس .. سنتان من الآمال

بعد سنتين بالتمام والكمال عن أهم خطاب في عهد الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999. تحطّمت نظريا الملكية التنفيذية في مغرب القرن الواحد والعشرين، وأصبح للمغاربة دستور يمكّنهم من اختيار من يدير شؤونهم ثم يراقبونه ، وسقطت بفعل هذا الدستور وانتخابات 25 نونبر 2011، فزّاعة الإسلاميين التي كانت تجعل وصول فئة من مكونات المجتمع المغربي إلى السلطة، خطا أحمر يهدّد "النظام" وأمن الدولة.

وباتت الأمازيغية أختا شقيقة للغة الضاد، والمرأة نصفا مكتملا للمجتمع... لكن الآمال التي عُلقت منذ ذلك الحين، مازالت "عالقة"، والانتظارات باتت أكبر.

بعد مخاض الدستور وصعود الإسلاميين فوق موجة الربيع.. الشعب في قاعة الانتظار.

كانت الأيام تمرّ طويلة، عسيرة، فمنذ الخرجة الأولى لأكثر من خمسين مظاهرة في جميع أنحاء المغرب،تفاعلا مع موجة "الربيع العربي"، علم الجميع أن المغرب لم يعد استثناء، وأن الشبكة العنكبوتية والمد الديمقراطي المحمول على بساط العولمة بات يسمو على الأسوار العالية التي ظلّ البعض يتخيّل إحاطتها بالمملكة. استنفار للأمنيين، وترقّب بين السياسيين. الملك ذهب في زيارة خاصة إلى الديار الفرنسية، هناك حيث الصديق نيكولا ساركوزي وحيث الرؤية أكثر وضوحا بعيدا عن ضجيج الشارع وهلع الصالونات الرباطية. حكومة الاستقلالي عباس الفاسي سقطت عشرات المرات منذ خرجة 20 فبراير الشهيرة، وعودة الوزير الأول العاجلة من زيارة رسمية كان يقوم بها إلى قطر دفنت الحكومة التي تعالت أصوات الحناجر مطالبة برحيلها، ونصّب البعض المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط رئيسا لحكومة وحدة وطنية تكنوقراطية.

"أخاطبك شعبي العزيز"

أسبوعان فقط بعد الخرجة الشعبية الكبرى، تأكد خبر عودة الملك من الديار الفرنسية، واستعداده لإلقاء خطاب لا يتزامن هذه المرة مع أي من المناسبات الوطنية. أي أن الخطاب سيخصص للردّ على أمواج المتظاهرين التي اجتاحت شوارع جل مدن المملكة، وفي الأفق كانت بوادر حلّ للبرلمان، وإبعاد عدد من الوجوه البارزة للمسؤولين الكبار الذين رفع المتظاهرون صورهم ونادوا برحيلهم. لكن ما خطّته أقلام كل من المستشار الملكي محمد المعتصم، والمكلّف بمهمة في الديوان الملكي، محمد رشدي الشرايبي، واللذان ساهما في الإعداد للعرض الملكي لمواجهة "الربيع العربي"، كان طافحا بالمفاجئات، ومتجاوزا للانتظارات.

كان يوم أربعاء، أي أيام منتصف الأسبوع التي تعرف هدوءا نسبيا للمظاهرات والاحتجاجات، أعلن الإعلام العمومي عن برمجة خطاب ملكي استثنائي سيُبثّ على أمواج الإذاعة والتلفزة. وفي الموعد، ظهر الملك وعلى يمينه ولي عهده مولاي الحسن، وعلى يساره شقيقه مولاي رشيد، وفي الخلفية كرسي العرش وعلميين وطنيين. الجملة الأولى من خطاب دام زهاء ربع ساعة، حملة توطئة للإعلان عن مراجعة دستورية شاملة، وتتمثل في ضرورة الشروع في تنزيل مشروع الجهوية الموسعة. "أخاطبك اليوم، بشأن الشروع في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة" يقول الملك محمد السادس في مستهل ذلك الخطاب.

أما أبرز "بشائر" خطاب الملك ليلة الأربعاء 9 مارس 2011، فكان نقل بعض السلطات التي ظلّ يمارسها الملك في دساتير الحسن الثاني، إلى الحكومة في شخص وزيرها الأول الذي سيُصبح في الدستور الجديد رئيسا للحكومة وللمجلس الحكومي. وستتعزّز صلاحيات مجلس النواب في التشريع والمبادرة ومراقبة الحكومة، مقابل خفض مكانة الغرفة الثانية لتصبح ممثلة للهيئات المنتخبة محليا. أي أن محمد السادس أقدم على دفن الملكية التنفيذية التي أفنى والده حياته محاولا بناءها وتثبيت دعائمها. والتوجّه الذي كانت الدولة آخدة في تكريسه منذ العام 2002، والمتمثل في إعادة إحكام قبضة النواة الصلبة للدولة العملية على مقاليد السلطة، انهارت أمام الكلمات القوية وغير المسبوقة التي حملها ذلك الخطاب.

الأحزاب تتهافت

قوة خطاب 9 مارس لا تقف عند حدود إقرار المسؤولية السياسية للحكومة، حسب حسن طارق، بل تتعدى ذلك إلى الجوانب الغائبة عن تعديلات 1992 و1996، تلك المتعلقة باختصاصات الحكومة وبصلاحيات الوزير الأول. "إننا أمام إمكانية تحول تصبح معه مفاهيم مثل الوزراء التقنوقراط ووزراء السيادة، متناقضة تماما مع فكرة الحكومة السياسية المنتخبة والمنبثقة من الأغلبية النيابية والمسؤولة أمام البرلمان. كذلك نحن أمام إمكانية تحول قد يجيب عن الركن الرئيسي في تقييم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي لتجربة التناوب، وهو إشكالية حكومة/دولة"، قال حسن طارق بعيد إلقاء الخطاب.

المبادرة الملكية في خطاب 9 مارس الماضي، جاءت مُعلنة بداية عهدجديد حقيقي، من خلال الإعلان الصريح عن ضرورة نقل عدد من الصلاحيات التي ظلّ يمارسها الملك أو تمارسها الحكومة تحت إشراف الملك، إلى الجهاز التنفيذي، وتسمية الوزير الأول كرئيس للحكومة، والاعتراف باجتماعات المجلس الحكومي التي ظلّت تنعقد بناء على عُرف لا أساس قانوني له. وزاد الخطاب الملكي على ذلك، إعلانه دسترة "المنهجية الديمقراطية"، أي تعيين الوزير الأول من صفوف الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. وهي كلّها مستجدات سارعت الاحزاب السياسية إلى تلقّفها، وضمّنتها في الوثائق الأولية التي قدّمتها أمام لجنة عبد اللطيف المنوني.

المذكّرة التي قدّمها حزب العدالة والتنمية إلى اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، طالب فيها بجعل الحكومة مؤسسة منتخبة ومسؤولة عن تدبير الشأن العام وذلك عبر التنصيص الدستوري على أن يتم تعيين رئيس الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية العامة، وذلك من الحزب الفائز بالرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب. مذكرة الإسلاميين شدّدت على اعتبار رئيس الحكومة رئيسا للسلطة التنفيذية والمسؤول عن السلطة التنظيمية ويتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة وعلى الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تولي قيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. كمت يمكن لرئيس الحكومة حسب تصوٍّ الإسلاميين، أن يفوض بعض اختصاصاته إلى الوزراء.

فيما اتسمت المذكرتان اللتان تقدّم بهما كل من الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، ببعض المرونة تجاه علاقة الحكومة بالقصر الملكي، وأبقت على شعرة معاوية حيث اعتبرتها مسؤولة أمام الملك والبرلمان معا. ونصّت مذكرة الاتحاديين على أن يترأس رئيس الحكومة مرة في الأسبوع مجلس الحكومة كإطار للتداول وصياغة القرارات المرتبطة بتحديد وتدبير السياسات العمومية، وأن تتولى الأمانة العامة للحكومة التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، سكرتارية المجلس الوزاري وتسهر على نشر جدول أعماله والقرارات التي تصدر عنه. فيما نصّت مذكرة حزب الكتاب على أن يبت مجلس الحكومة في القضايا تحت الدرس قبل عرضها على مجلس الوزراء، وفي مشاريع القوانين، ويمارس كل الاختصاصات التي يسندها له الدستور، او التي يفوضها له مجلس الوزراء، كما يحدد مجلس الحكومة السياسة العامة للدولة، التي يتقيّد بها، بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري.

هزة أمنية

فهم البعض من خطاب 9 مارس التاريخي، قُرب دخول المغرب نادي الملكيات البرلمانية أو الاقتراب من ذلك على الأقل. لكن مذكرات الأحزاب السياسية وجل الهيئات والجمعيات التي استمعت إليها لجنة المنوني، جاءت محافظة محتشمة مخفّضة سقف مطالبها مقارنة بسقف خطاب 9 مارس. فالخطاب تحدّث عن "برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية، وبشّر بـ"حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب "، وبـ"تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها". كما وعد الملك بتقوية مكانة الوزير الأول، "كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي".

بين الأربعاء 9 مارس والأحد 13 مارس أربعة أيام، مدة قفزت خلالها مؤشرات بورصة التفاؤل إلى أقصى مستوياتها، وعمّت الفرحة جلّ القلوب التي ضاقت في السنوات الأخيرة من خشية التراجع إلى عهود الظلام، وتصدّرت صورة الملك واجهة الأحداث باعتباره رمزا للأمل والتفاؤل لدى المغربي البسيط، بما يحمله في قراراته وجولاته من مشاريع التنمية والتضامن، وما تبثّه خطبه من بشائر الإصلاح والتطوّر، فانصرمت الأيام الثلاثة الموالية لخطاب تاسع مارس، والناس يتساءلون: "هل سيعاقب الملك كروش الحرام ويُبعدهم عن ثرواتنا؟"، "هل سنحصل جميعا على فرص العمل وتعويض عن البطالة كما هو الحال في أوربا؟"، "هل ستُصبح الانتخابات ديمقراطية ونزيهة والبلديات فعالة وفي خدمتنا؟"...

لكن الجواب الذي تلقاه المغاربة في اليوم الرابع من هذا الاحتفال، كان صادما ومرا بطعم العلقم: هجوم قوي وكاسح لعشرات من رجال الأمن المدجّجين بالهراوات والمرتدين لخوداتهم الحديدية وصدرياتهم الواقية من الرصاص، ضد بضع عشرات من الأشخاص الذين قال بعضهم إنه لا يتفق مع السقف الذي حدّده خطاب تاسع مارس وإن طموحه يعلو ليتجاوزه، فيما اعتبر آخرون منهم أن تحقيق ما حمله خطاب الملك يتطلّب مواصلة الخروج والتظاهر وممارسة الضغط على معاقل الفساد وجيوب المقاومة التي لن يُثنيها التصريح الملكي لتتراجع عن مواقعها.

شيخ المعارضين اليسارين محمد بن سعيد آيت ايدر، وشيخ المناضلين من أجل إصلاح الدستور محمد الساسي، وزمرة من الصحافيين الحاملين لبطاقة الاعتماد الرسمي، كلّهم كانوا شهودا على مجزرة اقترفها رجال مصطفى الموزوني، والي امن الدار البيضاء السابق، والذي ارتدى ملابسه الأنيقة ووقف يتفرّج مبتسما على ركلات وصفعات رجاله وهي تنهال على وجوه ومؤخرات من تجرؤوا على النزول إلى الشارع يومها. لماذا هذا التدخّل القمعي؟ "لأن المتظاهرين كانوا ينوون تحويل الوقفة أمام الولاية بساحة "لحمام" بالدار البيضاء، إلى مسيرة غير مرخّصة" تقول قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء. هذا الحرص على التبرير قانونيا عبّرت عنه السلطات بإحضارها بعض وكلاء الملك إلى عين المكان، ومسارعة عشرات رجال الأمن الذين نفذوا الهجوم، إلى استصدار شواهد طبية تقول إنهم تعرضوا للضرب على يد المتظاهرين.

فبمجرّد انتهاء الخطاب الملكي، بدا أن أوامر صدرت إلى القوات العمومية من أجل قمع أي مظاهرة في الشارع بشدة. فسارعت هذه القوات إلى التدخّل بطريقة عنيفة في عدة مدن، من بينها الرباط وشفشاون وتطوان... كان واضحا أن الدولة تريد حذف أي ضغط من الشارع، وحصر النقاش في الصالونات المعتمة، واحتكار عملية اختيار الفاعلين وتحديد التوجهات" يقول الخبير الاقتصادي والمناضل اليساري فؤاد عبد المومني في مدونته الشخصية. فما الذي أفقد العقول الأمنية للمملكة سيطرتها على أعصابها؟ وهل تكون القرارات الواضحة التي صدرت في الخطاب الملكي بشأن تقليص سلطات بعض المسؤولين الذين ظلوا يستمدون مكانتهم من التعيين الملكي بعيدا عن إرادة الشعب، وراء هذا الخروج العنيف والإنزال المكثّف؟ وما الذي حمله هذا الخطاب تحديدا؟

ما خرج بعض الأمنيين يوم الأحد 13 مارس 2011 لمعارضته بطريقتهم الخاصة وإعلان رفضه، هو ما يمكن أن ينتج عن تلك الفقرات من خطاب 9 مارس المتعلقة بدعم وتوسيع الحريات والحقوق، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوصها. وهذه التوصيات ليست إلا تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان. ومواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان، ووضع إستراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب، وإعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين، مع تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها، وتفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول السجون. وترشيد الحكامة الأمنية.

لا قداسة في الدستور

محاولات ارتداد لم تمنع اتساع جبهة الأحزاب السياسية المطالبة بحذف عبارة "شخص الملك مقدّس"، الموجودة في الدستور السابق، واستبدالها بعبارات أخرى تحفظ مكانة الملك واحترامه دون تقديسه. وبعدما كتب حزب التقدّم والاشتراكية في مقترحه الذي قدّمه للجنة المكلفة بتعديل الدستور، عبارة "لا تُنتهك حُرمته" بدل عبارة "مقدّس"، جاءت مقترحات كل من حزب العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الطليعة، بدورها خالية من هذه العبارة التي كان الراحل الحسن الثاني قد وضعها في دساتيره. فحزب العدالة والتنمية قال في وثيقته إنه يقترح استعمال عبارة "يتمتّع الملك بحصانة كاملة في ممارسة مهامه"، وحزب جبهة القوى الديمقراطية من جانبه، وضع عبارة "الملك لا تُنتهك حرمته ولا يخضع للمساءلة"، بدلا من عبارة "الملك مقدّس". فيما طالبت أصوات حقوقية وسياسية بإلغاء العمل بوثيقة البيعة التي يتم التوقيع عليها عن تنصيب كل ملك جديد، والاكتفاء بالدستور كضامن لانتقال العرض وتعاقد وحيد بين الملك والشعب. وقال الحقوقي ورئيس جمعية عدالة، عبد العزيز النويضي، قال في ندوة نظّمها معهد HEM ليلة 31 مارس 2011، اعتبر أن البيعة "هي ما يجعل لنا دستوران، دستور مكتوب وآخر غير مكتوب وهو المتفوّق". من جانبه مصطفى الخلفي، الوزير حاليا والقيادي في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وإن لم يدع صراحة إلى إلغاء البيعة، قال إن "البيعة يجب أن تُصبح هي الدستور، لأنه هو التعاقد الذي يجمع هذه البلاد".

وبينما ذهب الناشط الأمازيغي أحمد عصيد إلى المطالبة بإلغاء إسلامية الدولة، لكون هذا الوضع مرتبط بسلطة تنفيذية لحاكم فردي، معتبرا أنه "لهذه يجب أن تُصبح هذه الإسلامية رمزية وليست أداة للقمع"؛ اعتبر النويضي أن البيعة لا تحمي العرش بل تشكّل خطرا عليه، "لأن أي شخص قام بانقلاب يمكنه أن يُجري البيعة لنفسه ويُصبح لذلك أمير المؤمنيين بعيدا عن الدستور"، واقترح بالمقابل أن تُجرى مراسيم خاصة عند انتقال العرش، يُقسم فيها الملك على احترام الدستور، أما إذا أردنا الاحتفاظ بالبيعة فلا حاجة لنا لدستور"...

وبعدما أعلن الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس عن تكليف عبد اللطيف المنوني برئاسة لجنة صياغة الدستور الجديد، حملت المعالم الأولى لهذا الدستور، والتي كشف عنها كل من عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور، ومحمد المعتصم، المستشار الملكي الذي ترأس الآلية السياسية لمواكبة إعداد الدستور؛ مواقف من قضايا إشكالية وشائكة، من قبيل الاتجاه نحو دسترة اللغة الامازيغية وإدخال عناصر خارجية عن الجسم القضائي إلى مجلس السلطة القضائية، والتنصيص على تعيين الوزير الأول من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات... وهي كلّها توجّهات أكدتها الصيغة النهائية، رغم أن أحد اعضاء اللجنة، وهو محمد الطوزي، خرج بعد شهور ليقول إن النسخة التي سلّمتها اللجنة إلى الملك كمسودة للدستور، لم تكن هي نفسها التي عُرضت على الاستفتاء. والنص الذي عُرض على استفتاء فاتح يوليوز، لم يكن هو نفسه الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بل ذهب الطوزي إلى أن هناك اختلافا بين النسختين العربية والفرنسية، "رغم أن المعتد قانونيا والمرجع الوحيد هو النسخة العربية".

ماذا بعد الأمل؟

اليوم، وبعد سنتين بالتمام والكمال عن أهم خطاب في عهد الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999. تحطّمت نظريا الملكية التنفيذية في مغرب القرن الواحد والعشرين، وأصبح للمغاربة دستور يمكّنهم من اختيار من يدير شؤونهم ثم يراقبونه عبر ممثليهم في البرلمان واعين الصحافة قبل أن يحاسبوه داخل مخادع مكاتب التصويت. وسقطت بفعل هذا الدستور وانتخابات 25 نونبر 2011، فزّاعة الإسلاميين التي كانت تجعل وصول فئة من مكونات المجتمع المغربي إلى السلطة، خطا أحمر يهدّد "النظام" وأمن الدولة. وباتت الأمازيغية أختا شقيقة للغة الضاد، والمرأة نصفا مكتملا للمجتمع... لكن الآمال التي عُلقت منذ ذلك الحين، مازالت "عالقة"، والانتظارات باتت أكبر. فلا هي الحكومة الجديدة باشرت مهامها ومارست صلاحياتها، ولا الإصلاحات الكبرى في القضاء والاقتصاد والتعليم والصحة والجهوية وجدت طريقها إلى التنفيذ، ولا قلاع الريع والامتيازات انهدّت فوق رؤوس حماتها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - karim الاثنين 11 مارس 2013 - 00:41
سنتان من الكذب و الضحك على الذقون
2 - مراد القنيطرة الاثنين 11 مارس 2013 - 01:02
الثورات العربية كانت جد فاشلة والسبب هو اعتلاء منظمات وأحزاب لم تتمرس على الحكم وسياسة الناس والدولة فكان الحاصل هو دمار للشعوب الثائرة إقتصاديا وأمنيا وسياسيا وخير دليل ماتعيشه مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا من ويلات الحروب الأهلية والإقتتال الداخلي والإغتيالات السياسية ، ولكن نجد المملكة المغربية أسست لإنتقال سلمي وديمقراطي رائع يثبت للجميع دهاء الشعب المغربي ووعيه ودهاء وحنكة الملك الذي كانت ردة فعله سريعة وفعالة الأمر الذي قطع الطريق على المتربصين والغوغاء والحثالات الذين يتربصون بالمغرب الدوائر وينتظرون سقوطه ولكن هيهات هيهات أقول لهم انتظروا إنا معكم منتظرون والسلام على من اتبع الهدى
3 - دستور يحتاج نخبة مقدامة الاثنين 11 مارس 2013 - 01:03
من المفيد التذكير ان حكومة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي لم تكن لها اغلبية الا بتجميع 7 احزاب اما حكومة الاستاذ عبد الاله بنكيران فتكونت اغلبيتها ب 4 احزاب فقط اي انها اكثر انسجاما و قوة.. زيادة على .اتكائها على دستور اقوى من دستور الحكومة السابقة اي دستور 1996.
من المفيد ايضا التذكير ان حكومة الاستاذ اليوسفي كانت مسؤولة امام البرلمان و امام الملك تبعا لدستور 1996 اما حكومة بنكيران فمسؤولة حصريا امام البرلمان المنتخب من الشعب بشكل حصري تبعا لدستور 2011 و هذا فرق كبير.
في دستور 1996 الذي اشتغلت تحت ظله حكومة الاستاذ اليوسفي كان الملك الممثل الاسمى للامة يختار رئيس الحكومة من اي تيار شاء اما دستور 2011 فنزع من الملك صفة الممثل الاسمى للامة و جعلها صفة الممثل الاسمى للدولة باعتباره رئيسها لكن السيادة للامة و هي التي تختار رئيس حكومتها التنفيذية عبر الانتخابات و الملك يعين الفائز.
لا بد من التذكير ايضا ان دستور حكومة اليوسفي كان يجعل اقالة الوزير الاول اختصاص ملكي في حين يمنع دستور 2011 الملك من اقالة رئيس الحكومة و يجعله بيد البرلمان.. اي بيد الشعب بشكل حصري و .هذا فرق جوهري اخر
الى العمل.
4 - B-M. el-Alia-Mohammedia الاثنين 11 مارس 2013 - 01:08
Jevois les problèmes de toutes sortes dans lesquels patauge le pays, je vois aussi le poid des français, des juifs et des maçons au Bled, ce qui a fait que je ne crois plus ni à ce que disent les ministres, ni à ce que dit le Roi, pour moi, ce n'est que NINI YA MOUMOU. Je sui HAKED et je le revendique, car je cosidère que mon pays n'est pas souverin tant que les étragers pédophils et les corrempus ne sont pas punis
5 - محبط حتى النخاع الاثنين 11 مارس 2013 - 01:14
تمخض الجبل فولد بعوضة...بشرونا بالديموقراطية و الحرية ودولة القانون والجهوية الموسعة و فصل السلطات و المساواة والعدالة الإجتماعية والتنمية الشاملة و العيش الكريم وربط المسؤلية بالمحاسبة والحكامة الجيدة و محاربة الفساد ومحاربة الريع و تكافؤ الفرص ووووووووووووكثير من الشفوي الله يداوي، والله لقد أنهكنا الإستبداد والحكرة والزبونية...
6 - مغربي الاثنين 11 مارس 2013 - 01:17
الشعب ينتظر من هو هذا الشعب و ما هي مكوناته ؟؟ الشعب يكون الدولة مهندس ولد الشعب رئيس حكومة ولد شعب محامي ولد الشعب قاضي ولد الشعب طبيب ولد الشعب شيخ ولد الشعب و لبوليسي حتى هو ولد الشعب ؟ اذن التسائلات هنا شكون كيقولب في هاد ولاد شعب من غير ولاد شعب ؟؟؟ الفاهم يفهم الفساد دخل للمغاربة على طول 50 سنة كسم بطيئ و هاهي البلادد الان تعاني مثلا الحوادث كتكبد مزانية الدولة ملايير الدراهم و شكون سباب في هادشي ؟؟ البوليسي ولد الشعب وهاد المواطن الاخر ولد الشعب بصفة اخرى الشعب فاسد لماذا لا نغير انفسنا من اجل بلادنا الحبيبة ؟؟؟
7 - دستور يحتاج للتطبيق السليم الاثنين 11 مارس 2013 - 01:30
من الاشياء التي اثارت انتباه الكثيرين قضية التعيينات.. فباستثناء المؤسسات المستقلة عن الحكومة كل .المؤسسات يتم التعيين فيها عبر رئيس الحكومة حسب الدستور
لحد الان رئيس الحكومة عبر القانون التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه يعين في 1181 مؤسسة دون الرجوع للملك و هذا امر غير مسبوق.
كنا ان الدستور لا يتحدث عن الملك كسلطة تنفيذية و انما كسلطة تحكيمية.. و الشعب سيحاسب الحكومة لانها هي السلطة التنفيذية في كل المجالات الصحية و التعليمية و الادارية و السكنية و غيرها لانها هي المسؤولة عن هذه القطاعات و المسؤولة عن حسن سيرها كما جاء في البرنامج الحكومي و الذي اعدته الحكومة و ليس الملك.. و صادق عليه البرلمان المنتخب من طرف الشعب و لم يصادق عليه الملك لانه .بنص الدستور لا يملك حق المصادقة على البرنامج الحكومي.. انما هو البرلمان من له هذا الحق
الفصل 90 من الدستور يعطي الحكومة الحق الحصري في ممارسة السلطة التنظيمية و حق التعيين في الوظائف المدنية و في الادارات العمومية و قد كان واضحا في اعطاء رئيس الحكومة المنتخب حق رئاسته .للادارة المغربية
اذا كان هناك خلل في الادارة او القضاء فليس من الدستور و لكن منا.
8 - عبد اللطيف المغربي الاثنين 11 مارس 2013 - 01:33
اين حقوقي في العمل و السكن و ...و...
كفاكم كدب علينا لقد كرهنا , سنتين من الكدب على الشعب لقد اكل على هدا الكلام الدهر و شرب.
اين امولنا من الفوسفاط?
9 - الاستثناء المغربي الاثنين 11 مارس 2013 - 01:55
كثيرا ما طرح علي بعض الاصدقاء من دول عربية بينها تونس و مصر جاؤوا مؤخرا في رحلة عن سر استقرار المغرب و نجاته من رياح الخريف العربي او ما نسميه نحن المغاربة الاستثناء المغربي فكانت اجابتي ان المملكة المغربية كانت دائما تبني استثناءها تاريخيا فقد قمنا باعلان استقلالنا على الخلافة الاموية و كنا استثناءا و حرصنا على استقلالنا عن الخلافة العباسية و كنا استثناءا و واجهنا الخلافة العثمانية و كنا استثناءا و تجاوزنا حزب البعث الذي لم يستطع ان يكون له دراع في المغرب مع انه نجح في الجزائر و موريطانيا و قاومنا الفكر العروبي الاستعلائي و كنا استثناءا و لم تنجح مؤامرات الانقلابات العسكرية البليدة و بقينا استثناءا في حين حكم العسكر الجزائر و ليبيا و تونس و مصر و السودان و موريطانيا و اليمن و ..سوريا و العراق الخ
فاستثناؤنا عريق و صلب و متين و هادئ و جبار في نفس الوقت كالماء ينحث بينما لا ينتبه اليه احد و .لذلك يتقدم المغرب دون ارتجاجات كبرى و دون ضجيج
فاستثناؤنا هو ان الخريف العربي وصل المغرب فوجده متقدما عليه حرية و ديمقراطية و ان لم تكن مثالية فعزز المغاربة استثناءهم بالمزيد منهما عبر هذا الدستور.
10 - Brahim الاثنين 11 مارس 2013 - 02:25
مبالغة بنكيران وحزبه في مداهنة السلطة وافتقاده الجرأة للاصلاح الحقيقي تهدد بافشال تجربة الدستور الجديد , كان هذا حدسي منذ البداية, الرجل لا يجيد الا الخطاب الشعبوي للحصول على اصوات الدراوش في الانتخابات, من يفهم في السياسة حقا في هذا البلد هم من يقاطعون الانتخابات لانه لا احد من هذه الاحزاب الموجودة حاليا يستحق ثقة الشعب.
11 - مغربي غيور الاثنين 11 مارس 2013 - 02:26
... كان واضحا أن الدولة تريد حذف أي ضغط من الشارع، وحصر النقاش في الصالونات المعتمة، واحتكار عملية اختيار الفاعلين وتحديد التوجهات" يقول الخبير الاقتصادي والمناضل اليساري فؤاد عبد المومني في مدونته الشخصية.
لا زلت أتساءل معه عن مدى قانونية دستور صوت عليه شعب لم ير منه ولو مشروع نسخة مشروع ؟ شعب تضرب الأمية أطنابها فيه بنسب عالية ؟ شعب أغلب مثقفيه منافقون ويبحثون عن المناصب وهم متأكدون أنهم ليسوا أهلا لها ؟ شعب تتولى فيه مهنة التدريس من أجل كسرة خبز ليس إلا ؟ ناهيك عن باقي المهن . التغيير ليس سهلا بهذه الدرجة ، فالفساد يمتص دماء الفقراء وحذار من السكتة القلبية . آمنا بالتغيير على أن يكون التغيير لصالح الفئات المقهورة ، أما الذين استفادوا من خيرات البلاد فقد عفى عنهم رئيس الحكومة تألها . نحن لا نريد حرمان أي أحد من خيرات هذا البلد وإلا فنحن لسنا سواسية ويجب التصريح بها علنا . لماذا نحاول دائما أن نستبدل القوانين والنصوص ونحافظ دائما على نفس اللصوص ؟ لو كنا نصنع عود ثقاب لكل مواطن في اليوم لغزونا الصين بأكملها باقتصادنا عوض انتظار الهبات منها والقروض من غيرها . وعاش ملكنا حامي كرامتنا .
12 - لا ديمقراطية بدون احزاب قوية الاثنين 11 مارس 2013 - 02:37
الواقع الحزبي في المغرب له عدة نقط قوة كما له عدة نقط ضعف.. من نقط القوة ان الحياة الحزبية في المغرب ليست جديدة.. فالتعددية الحزبية في المملكة تناهز القرن من الزمن.. و هي طبيعية لان المجتمع المغربي بطبيعته متعدد ثقافيا و اجتماعيا و تخترقه نظرا لموقعه الجغرافي المتميز تيارات فكرية عديدة ليبرالية و اشتراكية و شيوعية و دينية و لا دينية و وطنية محافضة و وطنية يسارية تقدمية.. الخ.. و من نقط القوة كذلك ان الصراع الحزبي هو حول السلطة التنفيذية لا حول رئاسة الدولة التي تعود للملك بشرعيته التاريخية و الدينية و الشعبية و الديمقراطية حيث اصبح له مع الدستور الجديد امكانية اعطاء رئيس الحكومة مهام استراتيجية هي من صلب اختصاصه اضافة الى الاختصاصات العديدة و الحقيقية في الدستور الجديد الموكولة الى رئيس الحكومة و ليس الى الملك.. و اظن انه كلما نضجت الاحزاب المغربية و كانت مسؤولة كلما اصبح الملك في غير حاجة الى التدخل الا فيما ندر.. لكن من اسباب ضعف الاحزاب فقر فكرها و ضحالة مشاريعها المجتمعية و صراعاتها الصبيانية.. مما يفيد ان وجود ملكية قوية في المغرب هو امر ايجابي و الا كان مصيرنا مثل الصومال..
13 - zomzom الاثنين 11 مارس 2013 - 02:38
سنتان من اللهو ضياع الوقت لم نلمس اي شئ من الدستور ولا من هذه الحكومة التي صلاحياتها سوى الكلام الفارغ ,الشعب هو كل شئ و صاحب القرار
14 - آمال . الخميسات الاثنين 11 مارس 2013 - 02:42
ذكرى خطاب 9 مارس سنتان من الآمال... الصورة غنية عن التعبير: كلشي خايف بحال لي كيهدرو مع ملك الموت.. واحد مهبط راسو والثاني يتكلم بيديه ورجليه ..
15 - ABOUELKHANSAE الاثنين 11 مارس 2013 - 03:34
ا ن على المغرب ان يمشي بعيدا في مسار الديموقراطية .
ونرجو من الله ان نصل الى ما وصلت اليه اسبانيا وانجلترا وذلك بوجود ملكية برلمانية حقيقية يسود فيها الملك ولا يحكم كذلك ان يكون الوالي والعامل من ابناء المنطقة وان ينتخبا من طرف الشعب ولمدة معينة .وارجو ان لا ننتضر عهد الحسن الثالت للوصول الى هذا المبتغى .
16 - مجد المغربى الاثنين 11 مارس 2013 - 05:38
الخطاب لم يأتى بشئ سوى كلام فارغ من اجل اسكات الشعب الذى ثار على النظام والحكومة بالسلمية التى قتلتهم فى صميم فهاهى السنة التانية ولا شئ تغير فالحكرة مازالت وعدم الاهتمام والتهميش حاضر والمساواة والعدالة الاجتماعية مفقودة ومنعدمة لا وجودة لها وعصابة السراق مازالوا يتربعون على الكراسى
17 - Moulayidries الاثنين 11 مارس 2013 - 07:37
الكل اليوم يتساءل وبعد مضي سنتين على صرخة الشعب ضد الفساد.
لماذا لم تتغير الأمور والأحوال ؟
الجواب بسيط جداً. لأنهم غيروا الحمار باغيول. (اغيول : حمار بالأمازيغية)
الأحزاب هي الأحزاب والوجوه هي الوجوه، وفاقد الشيء لا يعطيه. والتغيير الحقيقي يبدأ بالفرد أولا ثم يعم المجتمع.
اطرح سوءالا، ليراقب كل فرد منا نفسه، هل تغير سلوكنا في هاتين السنتين؟
18 - صالح ولعيد محمد الاثنين 11 مارس 2013 - 08:33
كان امتحانا عسيرا للشعوب والحكام على حد سواء
سقطت فيه عدة أنظمة كانت قبل عامين لا يتخيل زوالها
لكن المغاربة أثبتوا أنهم شعب مميز يستحق أن يعيس في أمن ورخاء...
وذاك الأسد أيضا من ذاك الشعب...
محل ثقة لشعب يثق فيه...
فيض حب لشعب يحبه...
لم يخيب ءامالنا في الحفاظ على استقرار هذا البلد الآمن
ولم يترك الفرصة للمغرضين كي يعبثو بأمن وممتلكات ومكاسب المغاربة التي تراكمت على امتداد قرون خلت
ولئن كان الربيع العربي حتى الساعة لا يزال يحمل إنذارات الفشل
فإن الربيع المغربي كان ربيعا ناجحا وبكل المقاييس
ورغم الإنتظارات التي لا تزال تشغل بال المغاربة
يبقى الأمن والاستقرار وحقن الدماء أوفر نعمة من التحرر الدامي الذي تشهده الساحة العربية اليوم
يحيا المغرب
ويحيا ملك المغرب
ويحيا شعب المغرب .
19 - L emmigre الاثنين 11 مارس 2013 - 08:51
Comme zmagri j avoue chers frères marocains que le changement doit avoir son prix n attendez pas des miracles car il y en a plus.
Même si le pjd veut bien changer le pays, il est faible contre les blocs suivants :
1) le palait
2) la classe des corrompus que chaqu un de nous connait.
3) la minorité sioniste
4) etc........
alors chères compatriotes arrêtez de rêver ,les rêves restent bien des rêves
je dit ca c est seulement par amour a mon pays et mes frères marocains.
Dieu est grand.
Amen
20 - ilyes الاثنين 11 مارس 2013 - 09:52
Le discours de 9 mars est une arnaque de Makhzen et du roi il faut le dire et parmi les premiers qui ont été arnaquer c'est moi!! je n'ai jamais voté de ma vie mais à l'époque du vote sur la constitution je me suis rendu pour voter OUI dans l'intention que les choses se calme après parce que j'ai cru que le palais et le roi ont vraiment une volentée de reformer les choses mais sincerement je regrette d'aller voter et si les choses revient en arriere j'irais pas, je suis un jeune et j'ai entendu pas mal de chose sur les arnaques de makhzen à l'epoque mais c'est la premiere fois que je vecu une telle arnaque donc je ne pense en aucun cas que le makhzen m'arnaquera dans le future, j'ai dit oui à la constituion parce que j'avais peur pour ce pays mais malheuresement le roi et le makhzen ont jamais peur sur ce pays donc il faut pas que je sois royal plus que le roi, le peuple a dit dégage à Elhemma et le roi l'appele à son coté et maintenant toute les choses revient pire qu'avant 9 mars
21 - حسن المظلوم الاثنين 11 مارس 2013 - 09:52
لا شيء تغير في الحياه السياسيه والاقتصاديه للمغرب والمغاربه بعد الخطاب الملكي الشهير فالوجوه التي تمسك بناصيه السياسه والاقتصاد لازالت في مواقعها تتصدئ بكل شراسه لكل تحرك ملكي او حزبي منتخب ديمقراطيا لتدبير شؤون البلاد فالاراده الحسنه للملك وحزب بن كيران علئ علاته غير كافيين للدفع بالتنميه واخراج البلاد من مستنقع الفساد الدي تغرق فيه ان القراءه الجيده للتاريخ تقول ان الثوره البيضاء في حاله المغرب هي الانجع لاحداث التغيير وقائدها هو الملك واتباعه هو الشعب المكتوئ بنار الفساد والمفسدين واما ان نبقئ ندور في حلقه فارغه من الوعود الانتخابيه التي يقدمها لنا سماسره الاحزاب والنقابات ومن يدور في فلكهما من من جمعيات ومنضمات المجتمع المدني التي انشاوها لهدا الغرض والتي اصبحت تشكل ريعا اقتصاديا ينهش جسم الاقتصاد المكدود اصلا
22 - khalid الاثنين 11 مارس 2013 - 10:57
ماذا بعد الأمل؟

اليوم، وبعد سنتين بالتمام والكمال عن أهم خطاب في عهد الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999. تحطّمت نظريا الملكية التنفيذية في مغرب القرن الواحد والعشرين، وأصبح للمغاربة دستور يمكّنهم من اختيار من يدير شؤونهم ثم يراقبونه عبر ممثليهم في البرلمان واعين الصحافة قبل أن يحاسبوه داخل مخادع مكاتب التصويت. وسقطت بفعل هذا الدستور وانتخابات 25 نونبر 2011، فزّاعة الإسلاميين التي كانت تجعل وصول فئة من مكونات المجتمع المغربي إلى السلطة، خطا أحمر يهدّد "النظام" وأمن الدولة. وباتت الأمازيغية أختا شقيقة للغة الضاد، والمرأة نصفا مكتملا للمجتمع... لكن الآمال التي عُلقت منذ ذلك الحين، مازالت "عالقة"، والانتظارات باتت أكبر. فلا هي الحكومة الجديدة باشرت مهامها ومارست صلاحياتها، ولا الإصلاحات الكبرى في القضاء والاقتصاد والتعليم والصحة والجهوية وجدت طريقها إلى التنفيذ، ولا قلاع الريع والامتيازات انهدّت فوق رؤوس حماتها.
23 - chergui mohamed الاثنين 11 مارس 2013 - 12:24
Chergui Mohamed Germany
{ قل أعوذ برب الفلق }
عودة الوعي صوت من المهجر
أنا عبد ربه , أفتخر بمغربيتي وأعتز يبه نظرا لروائع تاريخ أجدادنا وبقايا تمدين الحضارات التي لا زالت ظاهرة مطبوعة فوق التراب الشمال الإفريقي وغربها إلي نهر السنغال, مرورا بالأندلس إلي جنوب فرنسا جبال ألغال .
ونحن نعد من الشعوب الذاكية فكريا وتمدينا ومتفائلا للمستقبل , ونحن نستقبل كل شق النهار من ظلمات الليل بالحكمة والتدبير والتدبر, ونعمل من أجله بغية تخطي الصعاب والحواجز.
والغريب في الأمر, أصبح سواق المغاربة العموميين والخصوصيين يرتكبون الأخطاء لا تعد ولا تحصي , يرثي لحالهم
ولمهنهم ولموقفهم الشخصي وتحطيم من سمعة المجتمع الجمعي , رغم أننا نحن نقول " نعم الأجداد ونعم من ولدوا أليس كذلك؟
هذه الحملة الإعلامية لموقف المرأة في المجتمع وحقوقها المشروعة والمساواة في المد والعطاء, ربما يفرض علينا ثقافة هذه الألفية المتحضرة, استبدال السائقين المواصلات العمومية والخصوصية بالتدريج بالسائقات النساء مما لا شك فيه سوف يخفف من حوادث السير. أو " استدار السائقين من عمال المهجر" حتى يفرج الله...
24 - صقر سايس الاثنين 11 مارس 2013 - 12:29
هذا الدستور يلزمه دستور آخر لتفعيله فهو دستور مطاطي ستقوم السلطة التنفيذية التي وضعته (المخزن) بتشكيله حسب أهواءها أما الشعب فلا دور له سوى التطبيل والتصفيق للبطولات والفتوحات والاستراتيجيات والمخططات الحكيمة والرشيدة وأن يغني فرحا وشكرا بأن العام زين.
25 - Observateur الاثنين 11 مارس 2013 - 14:16
Le Mali après c est l Algerie et après l Algerie le maroc , c est dans le plan alors ca sert a rien toute leur mensonges et le Maroc est ciblé viendra son tour , les voleurs vont voler bien loin et leur chef ali baba avec leurs fortunes et les pauvres citoyens qui paieront qui vont rester au Maroc , si vous avez ou vous pouvez y aller faites vite des maintenant .
26 - aziz الاثنين 11 مارس 2013 - 16:56
أسبوعان فقط بعد الخرجة الشعبية الكبرى، تأكد خبر عودة الملك من الديار الفرنسية،
hespress هل تعتقد أن المغرب لا زال تابعا في سياساته العمومية لفرنسا؟
( 87٪ نعم ) (11 ٪ لا )
27 - مواطن مغربي الاثنين 11 مارس 2013 - 19:20
إن خطاب 9 مارس 2011 لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله كان ميثاقا صادقا لشعبه لكسب رهان الديمقراطية و التنمية في عالم يمور بمتغيراته و يجور على البلدان الضعيفة بذرائع رنانة . و ملك البلاد فتح ورشا للعمل الديمقراطي و العدالة الإجتماعية و تبث بيارق الأمل و بنى جسرا للمستقبل لشعب عريق تلاحم مع ملوكه الميامين من أجل قهر الصعاب و صد الأعداء ليواصل المغرب طريقه الأصلح غير هياب . فالمغرب تمكن بقيادة الملك نصره الله من ربح رهان كبير بدستور يضمن تشكيل مؤسسات منتخبة تمثل إرادة الشعب بشكل يفوق كل دول المنطقة . فالمغرب اختار نموذجه الواضح لمواصلة بناء صرح المستقبل بسواعد بنيه و بناته و بفضل ملك مفعم بحب الوطن و تواق إلى الخير و الكمال .
28 - cjoe black الاثنين 11 مارس 2013 - 21:53
أنظروا إلى بنكيران في الصورة...جامد كالصخرة وكأنه يتخشع في صلاة. صورة معبرة حقا عن هذا الرجل الذي لا يجيد سوى مدح الملك ولم نر منه شيئا غير ذلك.
إرفع رأسك وكن واضحا مع الشعب.
29 - ali tetouan دستور 2016 الاثنين 11 مارس 2013 - 21:58
دستور 2011 ينص على ضرورة تنزيله من خلال مجموعة من القوانين التنظيمية التي لا زالت إلى حد الآن لم تعرف أي تنزيل ... الفصل 86 يترجم ما نقوله ،ومعنى ذلك أن دستور 2011 لن يعرف الوجود إلا بعد نهاية الولاية التشريعية سنة 2016 ، وسنكون محظوظين إذا تم تنزيله سنة 2016 ..!
30 - توفيق اسعدي الاثنين 11 مارس 2013 - 23:28
من يتكلم عن دول الربيع العربي ومايقع فيها طبعاً هذه تركة عقود من الدكتاتوريات وتدخل مخابرات بعض الدول العربية اللتي تخشى الزحف الربيعي هي سبب الفتن التي تقع في دول الربيع حتى يوهمو شعوبهم ويكذبون عليهم ويقولوا لهم شاهدو ماذا يقع في دول الربيع أقول لهم المهم إنهم إقتلعو تلك الورم السرطاني لكن للأسف الشديد الحكومة لن تستوعب الدرس بعد أم أنها ليست تونس ومصر كما قال سيف القذافي إبن المقبور حتى جعلهم الله عز وجل عبرة للفاسدين أكتفي بهذا القدر لأنه يوجد الكثير والكثير.....................
31 - عبدو الثلاثاء 12 مارس 2013 - 02:39
مُخطئ من يعتقد أن عهد الملكية التنفيذية قد مضى وجاء عهد الملكية البرلمانية، لأن النظام الملكي لا يزال يُهيمن على مفاصل الحياة في المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وكل ما عداه من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية وغيرها لا تعدو أن تكون كومبارس يقوم بأدوار ثانوية ومكملة لما يقوم به الفاعل السياسي الرئيسي في المغرب ـ أي المخزن ـ
ما حدث بعد الربيع المغربي ـ 20 فبراير ـ وخطاب 9 مارس وما نتج عنه من تعديل دستوري وانتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة..، كل ذلك ليس إلا مجرد انحناء بسيطة لمرور رياح خفيفة كادت تتطور إلى عاصفة كانت ستُحدث تغييرات حقيقية في بلدنا لولا "تواطؤ" فاعلين سياسيين، ودهاء النظام الساسي المخزني الذي استطاع امتصاص غضب الشارع، دخوله في هدنة مؤقت وتقديم تنازلات صورية... الواقع الآن يُتبث هيمنة القصر على الفعل السياسي وعلى كل المبادرات الاساسية في بلدنا، تاركا للحكومة المنتخبة من طرف الشعب مهمة محاربة التماسيح والعفاريت ومواجهة الملفات الكبرى: إصلاح العدالة، صندوق المقاصة، التقاعد، وضعية الصحة والتعليم، البطالة وغلاء العيش.. وكذا عراقيل توضع في طريقها في محاولة لافشالها.
32 - الخطاب والفساد الثلاثاء 12 مارس 2013 - 22:44
الخطاب كلام، والفساد فعل. فأيهما تكون له الغلبة؟ إن الخطاب أقر بالحاجة إلى تغيير الواقع الذي كانت عليه البلاد، وأظهر عزيمة على تغييره. لقد جاء في المقال : "أن تحقيق ما حمله خطاب الملك يتطلّب مواصلة الخروج والتظاهر وممارسة الضغط على معاقل الفساد وجيوب المقاومة التي لن يُثنيها التصريح الملكي لتتراجع عن مواقعها". وهذا هو المطلوب ؛ لأن الوضع الراهن للمغرب لم يزدد إلا فسادا، ولم يزدد بعض المسؤولين على مصائر الناس إلا طغيانا وابتزازا للناس، واستغلالا لنفوذهم، وشططا في استعمال سلطتهم. إن الكلام وحده لا يمكن أن يحد من الرشوة مثلا، وإنما الذي يحد منها هو المتابعة الصارمة لمجرد الشك للوصول إلى الحقيقة؛ لأن استلام قاض أو مسؤول لرشوة لا يمكن أن يقوم عليه دليل مادي؛ إلا إذا كان الراشي يعطيها مكرها فيعمل على تصوير العملية أو تسجيلها. أما إذا تواطأ الراشي مع المرتشي لظلم ضحية والرمي به في السجن مثلا، رغم أنه بريء، فكيف يمكن إيجاد دليل على هذه العملية التي كانت بينهما معا في سرية تامة. ولذلك؛ فإنني أنادي بالرجوع إلى القرارات والأحكام قصد استنطاقها؛ وسوف ترون كيف تفوح منها رائحة الرشوة تزكم الأنوف.
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

التعليقات مغلقة على هذا المقال