جمعية تطالب بالتحقيق في استغلال مراكن مراكش

طالب فرع مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية بفتح بحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، بحسب رسالة توصلت بها هسبريس.

وسجلت الفرع أن المتتبع لوضعية مراكن وقوف السيارات والدراجات بكل أصنافها بمدينة مراكش سيقف على ما نعتته بـ”العشوائية والارتجالية والضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي، الخاضع لمساومات وابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق، ما يخالف الظهير الشريف رقم 85ــ15ــ1″، بلغة الوثيقة نفسها.

وتتجلى الفوضى، بحسب الهيئة ذاتها، في سلوكات حراس مكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع وساحات وأزقة المدينة، لا يحلمون أية شارة تدل على أنهم حراسا أو مراقبين، طبقا للفصل الثاني عشر من كناش التحملات الذي تبنته الجماعة الحضرية لمدينة مراكش.

الفوضى التي تعم قطاع المراكن تتمثل أيضا في وجود أطفال قاصرين يتم استغلالهم كحراس للسيارات والدراجات، مما يتناقض وحقوق الطفل. كما يقوم بعض هؤلاء الحراس بغسل السيارات في بعض الشوارع، على جنبات الطريق (شارع مولاي رشيد نموذجا)، ما يتسبب في التضييق على المارة.

وأشار الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن ركن السيارات يتم على رصيف الراجلين وبالأماكن الممنوعة، الشيء الذي يعرقل حركة السير ويجبر الراجلين على استعمال طريق السيارات.

وسجلت الوثيقة أن “أغلب مراكن السيارات مليئة بالنفايات ولا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة، وعدم إشهار الرسوم الواجب أداؤها بالمحطات عن كل سيارة أو دراجة نارية أو عادية بالليل أو بالنهار، ما يعرض المواطنين ومستعملي المركبات أو الدرجات النارية، خاصة الوافدين على المدينة أو السياح، للابتزاز من طرف الحراس”، بتعبيرها.

وأكدت الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية أن “هذا الوضع لا يساير طموحات ورهانات ساكنة مدينة مراكش في التنمية، ويشكل سببا في هدر خمسة مليارات سنتيم على خزينة الجماعة”، مطالبة عبد الوافي لفتيت بـ “التدخل العاجل لوقف ذلك، حرصا على سيادة القانون وعلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحكامة”، كما جاء في نص الوثيقة نفسها.

وعددت الجمعية سبل محاربة ما أسمته العبث والفوضى بالقطاع المذكور، ومنها القيام ببحث معمق وشامل، بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، وإحصاء دقيق للمراكن بأسواقها اليومية والأسبوعية، وتقييم المداخيل المستحقة، والجزاءات الزجرية المرتبطة بالمخالفات بالمدينة الحمراء.

الاستماع إلى إفادات وتوضيحات كل من رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، ورئيس قسم الجبايات بها، والممثل القانوني للشركة نائلة صفقة استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بمدينة مراكش، وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، مطالب للهيئة الحقوقية ذاتها.

كما طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”حجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، وإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة التي تتطلب إجراءات زجرية”، تختم الرسالة السابق ذكرها.

ولنيل رأي جماعة مراكش، ربطت هسبريس الاتصال بعبد الرزاق جبور، النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش المسؤول عن الملك العمومي، الذي اطلع على وثيقة الجمعية المغربية لحماية المال العام، لكن دون أن نتمكن من الحصول على تصريح منه.