في وقت تعيش مدينة الدار البيضاء خصاصا في سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمرضى صوب المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية، تتجه الجماعة إلى تفويض المرفق لشركات خاصة.
وعرض المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، خلال دورة فبراير العادية، كناش التحملات المحدد للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بتدبير سيارات نقل المرضى والجرحى، والذي يتضمن جملة من الشروط التي يتوجب على المفوض له الالتزام بها.
وحسب كناش التحملات الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الخدمات الإسعافية المقدمة داخل سيارة نقل المرضى والجرحى تحدد تعريفتها حسب التدخلات الطبية وفق الأسعار الجاري بها العمل، ويكون لزاما على المرخص له تعليق التسعيرة بوضوح داخل سيارة الإسعاف وبمقر الشركة، كما يجب أن يؤدي وصلا مقابل كل خدمة قام بها.
واشترطت الجماعة على المرخص له عدم تفويت الرخصة إلى جهة أخرى، إذ أكدت من خلال الفصل التاسع أن “الرخصة ذات طبيعة شخصية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع كراء أو توكيل أو تفويت أو تعاقد من الباطن”.
ونص دفتر التحملات على كون المرخص له تدبير مرفق نقل المرضى والجرحى يجب أن يضمن التدبير من طرف مستخدمين وأطر حاصلة على شواهد في التطبيب أو التمريض أو شواهد لتدبير الإسعاف، مع إلزامية ارتداء الجميع للبدل والقبعات المخصصة لذلك، وإخضاعهم للمراقبة الصحية كل ستة أشهر من طرف مصالح حفظ الصحة بالجماعة.
كما وضعت الجماعة مجموعة من الشروط المتعلقة بمواصفات سيارة الإسعاف في ما يتعلق بحالتها الميكانيكية واللوازم الطبية التي يتوجب التوفر عليها بداخلها من أجل تأمين نقل المرضى والجرحى، وتقديم الإسعافات الأولية في الطريق قبل وصولهم إلى المستشفى.
ونص دفتر التحملات أيضا على إخضاع سيارات نقل المرضى والجرحى لعملية التطهير بعد كل عملية نقل حسب القوانين الجاري بها العمل في ميدان الوقاية، إلى جانب ضرورة مسك سجل تدون فيه المعلومات الكاملة عن كل حالة تم نقلها.
ويأتي هذا القرار بعدما وضعت الجماعة دفتر تحملات خاص بتدبير مرفق نقل الأموات، الذي جاء تنظيمه حسبها استجابة للوضعية الديمغرافية والعمرانية التي تعرفها الدار البيضاء، وكذا من أجل بلورة وثيقة تنظيمية لمرفق نقل الأموات وهيكلته وتطويره، خصوصا أن هذا القطاع يعد من المرافق التي أوكل المشرع تنظيمها لمجالس الجماعات.
ونص دفتر التحملات أيضا على إخضاع سيارات نقل المرضى والجرحى لعملية التطهير بعد كل عملية نقل حسب القوانين الجاري بها العمل في ميدان الوقاية…….هاد الجملة مضحكة و مبكية في نفس الوقت….السنة الماضية قدر الله لي و حملت في سيارة الإسعاف (بيلانص الحمرة) السرير ملطخ بالدماء لشخص ما تعرض لحادث قبل مني….و ضعوني فوقه في منظر مقزز.. عن اي تطهير يتحدثون.
المشكل والله فينا كيفاش القطاع الصحي في المغرب في حالة يرثى لها ويتم تفويث كل شئ للقطاع الخاص، نمشيو غير أسبانيا سيارات الإسعاف مجانية ولكن لو كان عندنا المجتمع المدني كيعرف الخطورة د هاد شي كون مشى يغلق باب المجلس الجماعي حتى يتراجعو ويعطيو استقالة إلى معرفوش كيفااش يسيرو المصالح الحيوية في المدينة ولكن عارفين حتى واحد مغايتكلم
هنيئالمغاربه اخبار ساره وانجزات عظيمه حققته خلية حزب لاعداله لاتنميه صفقت اغلبيه ومعارضه ونقابات مدام فيه الحبه. وتفريق لغنيمه في كل نهاية شهر من ضهر شعب مثل عقد ازدياد الدي قال فيه مسيو لعثماني من اليوم المغاربه عقد زدياد خودوه من لنترنيت بعفطت صبع حسب لمتعارف عليه هدك لبطاقه الي خسرو عليه لمغاربه حوالي 300درهم باش صوبوها وزحامات من 4صباح باش دفعو لوراق كتغني شعب لمغربي عل هدك عقد زدياد اللهم الا كان مسيو لعثماني مفرسوش 15عام هدى خبرونا باي بطاقه بيونترك لاتحتاج لسهادت سكن ولا عقد زدياد. لاتدخل لمقدم ام القضيه ثانيه لي جابه لمقال أعلاه هو لبلانص او سيارات الإسعاف. تعريفه الجديدة دايل تدواز او فحص الأطباء غلاء دواء او دوا ونوار لاطبا ولمصحات لخصوصي يعني رشوة او تدويرا صحيحه ال بغتي تعالج في كلبنبك زد خوصصه تعليم ودروسدعم وثقويه من طرف بعض لمعلمات ومعلمين ضغط عل تلميذ وأهله رغم الاجره او عدم الاجره لرب الاسره بسبب كريز شركات ورغم ميتقاداها لوزرا ولبرلمان ولممتلكات ومغنين نقابات وجمعيات وكبار لمسؤلبن نن تعويضات متيازات منح لولادات وباقي مكونات شعب يؤدي ليتفطحو الآخرون
مبادرة تستحق التنويه، لكن هل يعلم المسؤولون أن سيارات الإسعاف وسائقيها أساسا يتقاضىون أموالا من المصحات كعمولة (سمسرة) مقابل كل مريض يحول إليها، لذلك يجب تنظيم هذا المجال.
دليل على إفلاس المغرب.
يجب تقليص سيارات الدولة و تعويضها بسيارات الإسعاف والإطفاء
عما قريب سيتم خوصصة سيارات الشرطة
Savez-vous c’est quoi le rôle de l’état providence ? cela veut dire que l’état prendra soin de vous du berceau jusqu’au cercueil oui exactement du berceau au cercueil. Ceci est une utopie ai Maroc dont lequel tu doit payer pour ton éducation et ta santé. Oui c’est le business facile dans notre royaume. Maintenant ceux qu’ont du cash et ne savent pas quoi faire ou plutôt chercher les business facile, vont investir dans des ambulances car ça rapport bien et vite….. la rente
هذا هو الزواق فوق الخنونة الدولة غسلت يديها من كلشي إلا في تحصيل الضرائب هاد الضرائب لي أصلا تتخلص باش إكون بحال هاد الخدمات للمواطن فابور
اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في ابصارنا، اللهم عافنا في أسماعنا.
صافي كملات…كلشي ولا بالفلوس حتى نقل حوادث السير..
هذي هي العادلة و التنمية .الصفقات قبل فتح الاظرفة… كول وكل
و الناس الذين يقبعون في الفقر ما مصيرهم ؟
أهذه هي العدالة الاجتماعية التي تتغنون بها ؟
الحكومة اثقلت كاهل المواطن بالضرائب لانه لم تجد حلول اخرى!
نقلت جميع الضرائب عن فرنسا ووضعتها للمغاربة !
اذا كانت ضرائب في فرنسا ، فالدولة تقوم بمهامها !
العاطل له اجر 800€ و تضمن له كرامته بفضل الضرائب
زعما بالفلوس غاي يجو بالزربة لإنقاذ حياة ؟ القضية غادا تولي فيها التبزنيس والتدويرة.
حزب النذالة والتعرية يزيد في معاناة المغاربة وراهم إسلاميين من الفوق.
زيادة في العربون والقادم أدهى وأمر لأنكم ما باغينش تعيقو وتفيقو.
اللي عنده ذرة كرامة لازم يقاطع هاذ الأحزاب كاملة.
الحكومة تُبَزنس في ارواح لمزاليط بخوصصتهم و ببيعهم لشركات نقل الاموات او على كل مريض او مدهوس بسيارة او شاحنة وما شابه وكُسرت اطرافه وظهره المشي الى المستشفى على رجليه او زحفاً او يموت اين ما مرض او تعرض فيه لحادثة .
وقد تخوصص كل شيء وجب على الدولة الكف نهائيا من تحصيل الضراءب من المواطن المغربي
هنيئا لك أيها الشعب المغربي الغافل والمستهتر … إنهم يخوصصون كل شيء في بلد ليش للشعب فيه أية حقوق ما عدا طبعا أداء كل أنواع المكوس والضرائب … لقد فتحوا الباب مشرعا للعصابات التي تنهب البلد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا كيتمتص ما تبقى من دماء الشعب المغربي البائس … أتسأل ما هو دور الدولة في هذا البلد خصوصا وأننا نرى الميزانيات الضخمة تخصص لعلية القوم وحاجياتهم وأتباعهم وسياراتهم ومشاريعهم …
المجلس الجماعي يسعى الى تفويت المرفق للخواص كأن الجماعة كانت تقوم بنقل المرضى و الجرحى للمستشفيات أو المصحات ! المجلس الموقر لا يميز بين سيارة الإسعاف ذات مواصفات معينة و بين سيارة نقل الأموات سيارة عادية التي هي من إختصاص الجماعة سأتفق مع المجلس الجماعي لو فوض المرفق لشركات على غرار النقل الحضرى تغطي جميع تراب الجماعة لها سيارات من نوع واحد و رقم نداء واحد كالمتوفر للوقاية المدنية أما الرخص الفردية لكل واحد رقم هاتفه النقال و نوع سيارة مختلفة عن الآخر سيكون الإرتباك و الفوضى بعينها و سيتحمل المواطن نتائج هذا الإرتجال الغير المدروس .