سلط نادي قضاة المغرب الضوء على مسألة هدر الزمن القضائي داخل محاكم المملكة، وقال إن كثير من الأشغال التي يقوم بها الموظفون والمتعاملون مع العدالة يتم إعادتها وتكرارها من طرف القضاة؛ و”هو ما يؤدي إلى إرهاق العنصر البشري وضياع حقوق المواطنين داخل آجال معقولة”.
رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، قال خلال ندوة اليوم السبت بالرباط حول “ترشيد العمل القضائي المغربي.. مقاربات من أجل للحفاظ على الموارد والتركيز على الجودة والنجاعة”، إن كثيرا من الوقت يتم إهداره داخل المحاكم بسبب عدم وجود مقاربة علمية لهذه القضية المسكوت عنها منذ عقود.
ولفت الشنتوف إلى أن “مجهودا كبيرا يبذله القضاة يمكن استغلاله لحصول المغاربة على حقوقهم داخل آجال معقولة وبجودة عالية لو تم استغلال الزمن القضائي بالشكل المطلوب”، وأشار على سبيل المثال إلى أن “المحامين يقومون بطباعة مقالات الدعوى والمذكرات ولكن عملهم هذا يظل حبيس مكاتبهم، فيضطر القضاة إلى إعادة ما كتبوه، والأمر نفسه ينطبق على عمل الضابطة القضائية مع النيابة العامة والخبراء مع المحاكم، وغير ذلك”.
وأوضح نادي القضاة في ورقة حول الموضوع أن في بعض محاكم المملكة التي تعمل بنظام التطبيقات المعلوماتية “لا يسمح للقضاة بالنفاذ إلى أحكامهم أو أحكام زملائهم للاستفادة منها”؛ وذلك رغم المجهودات التي قامت بها وزارة العدل في السنوات الأخيرة على صعيد تحديث المحاكم وإدارتها.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك الكثير من القرارات والأعمال القضائية “لا فائدة من تجشم القضاة عمل تحريرها أصلاً”، ودعا إلى ضرورة فتح النقاش حول جدوى بعض الوظائف القضائية وجدوى كتابة وقائع بعض الأحكام في قضايا الأسرة مثلاً، التي يبقى أثرها السلبي على الأطراف والأبناء لسنوات من صدور الحكم.
ويعتبر قضاة النادي أن “عبء تحرير الحكم القضائي أضحى هاجساً يومياً للعديد من القضاة ومصدراً للأمراض الجسمانية والنفسية لهم، كما أنه يهدر حق المواطن أحياناً في الحصول على نسخة من حكمه داخل أجل معقول، وهو ما له آثار عن مستوى التنفيذ وممارسة الطعون في بعض الأحوال”.
ويرى “قضاة النادي” أن تجارب دولية كثيرة تخلصت من مسألة إرهاق العاملين في الجسم القضائي، إما عن طريق اتخاذ القرار من طرف القاضي دون الحاجة إلى تحرير الحكم، خصوصا في حالات الأحكام غير قابلة للطعون، أو عدم كتابة وقائع الحكم النهائي والاكتفاء بالتعليل، ومنها الأحكام المتعلقة بالأسرة حفاظا على أسرار المتقاضين وأسرهم.
من جانبه، قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمغرب إن بناء السلطة القضائية المستقلة “لا يقوم فقط على إقامة هياكلها، بل يرتبط أيضا بإصدار الأحكام في آجال معقولة بما يضمن تحقيق الأمن القضائي”، وأشار إلى أن الحوار حول منظومة العدالة أظهر وجود نقص في النجاعة القضائية، من خلال ظاهرة اكتظاظ المحاكم وتضخم القضايا البسيطة وتأثير ذلك على سير عمل المحاكم.
وأكد رئيس النيابة العامة، في كلمة وجهها إلى المشاركين في الندوة، أن تحقيق النجاعة القضائية يتطلب فعلاً ترشيد العمل في جميع جوانبه المادية والبشرية وتجديد العقليات وآليات الاشتغال داخل المحاكم، وخلص إلى أن تحديث أدوات العمل يعد من بين الرهانات الكبرى التي يعول عليها المغرب في أفق بلوغ المحكمة الرقمية.
في الحقيقة انا كمواطن لا يهمني الا ما ينطق به القاضي ،اما باقي صفحات حكمه فلا تهمني .انا اريد ان اخذ حقي في السرعة الممكنة ،تعبنا من عبارة "النسخة باقي ممجودة " التي نسمعها في المحاكم اين الادارة الالكترونية التي صدعوا رؤوسنا بها .!!!
إن مثل هذه الأفكار و مثل هذه الملاحظات جعلت من القضاء بالمغرب متأخرا زمنا طويلا.
عوض الحديث عن الكفاءة و التكوين و جودة المنتج من الأحكام يتم التدرع بأشياء ليست في سلم الأولويات.
تحرير الأحكام عمل لابد منه لحفظ حق الاطلاع على المعطيات من طرف المتقاضين. أما العجز عن تحريرها لأسباب عديدة و معلومة فهو من العبث.
هنالك فريق يريد فقط أن يدخل الى قاعات المحكمة ليصدر حكما و يخرج؛ هنالك قضاة اذا تم احتساب عدد ساعات حضورهم بالمحكاكم فهو لا يتعدى 5 ساعات في الأسبوع و هو يتقاضى أجرا لخدمة حقوق المواطن. فكيف لنا أن نتدرع بحجة تحرير الأحكام و الوقائع.
يجب أن ننظر إلى إعادة صياغة شروط الولوج الى القضاء؛ لأن أفواجا تتخرج من صغار السن همها الوحيد هو التبجح و الاستعلاء على الناس و انتظار تحيات القوات المساعدة و الضابطة القضائية لهم على أبواب المحاكم.
همنا هو أن نخرج بجيل من الكفاءات
اين هي النزانة في الاحكام ايها القضاة اما تحرير الاحكام فلايهم المهم ما نطقت به
المُنادون بجودة الأحكام يصطدمون مع قضاة يعيشون على العهد القديم ولا يستطيعون ان يتخلصوا من عقدة المصلحة الخاصة بحيث يحنون الى الماضي بما فيه من سلبيات و عدم النزاهة و التجرد و الحياد دون التفكير فيما يستغرقه الملف من وقت و ضياع حقوق المتقاضين و الضرر الاحق بالاقتصاد الوطني
ما الجدوى من تكرار الأحكام؟ يكتب الحكم بمحضر الجلسة وعلى ظهر الملف وبسجل المداولات وبالسجل العام وبسجل الطعون . هذا كله هراء .
في بلدان عدة القضاء في المسائل العادية لا تتطلب حتى حظور المعنيين ويكتفي التعامل مع القضاة عن طريق المحامي الموكل إلكترونيا أو حتى الفيديو المباشر ومكن تتبع كل أطوار الحكم عن طريق رقم الملف بدقة. القضاء والوكلاء والمحامون لا زالوا في العهد الحجري ينقشون على الحائط التذخلات، القرارات والأحكام. لا يعقل أ ترى كاري لا يأدي واجبه الكرائي يأخذ محامي للدفاع عنه وسير واجي في المحكمة أو زوج لم يأدي النفقة ويتباكى وووو. خريط مريط وما كاين والوا. قتلتونا غي بالشفوي.
نعم لتحرير الأحكام بجميع اجزاءها حفاظا على حقوق المتقاضين في معرفة الوقائع وكيفية تعىيلها ومنطوقها. وكما هو معلوم فتناقض اجزاء الحكم من موجبات نقض الاحكام . نعم للبقاء على تحرير الاحكام لكن مع إيجاد صيغة ان وجدت المشقة . من قبيل توفير الموارد البشرية المتخصصة حفاظا على الجودة والسرية وحقوق المتقاضين في حكم داخل أجل معقول . فالقضاة والجمعيات الحقوقية وعديد من هيأت المجتمع المدني نادو بالاستقلال القضاءي وهو ما تم دستوريا 2011 اذا يجب على القضاة الحفاظ على هذه الاستقلالية من خلال العمل الجاد بعيدا عن التشكي او رمي الكرة لباقي مكونات الجسم القضاءي من خلال التجند للعمل ومحاربة العديد من الممارسات اللاخلاقية داخل القطاع والتي هي اولى بالاهتمام من قبيل محاربة جميع انواع الفساد والممارسات الغير المشروعة والكفيلة باحساس المتقاضين ىالثقة في الاحكام القضاءية حتى ولو تعطلت في التحرير المهم تكون عادلة. مع احترامي لجميع القضاة النزهاء الاحرار ابناء الشرفاء الذين يريدون خيرا لهذه البلاد.
LE VRAI ET UNIQUE PROBLÈME DE LA JUSTICE AU MAROC EST LA CORRUPTION QUI SÉVIT D'UNE MANIÈRE FRAPPANTE. LES JUGES CORROMPUS N'ONT PEURS DE PERSONNE DANS CE BLED.
JE DIS AUX JUGES: " FAÎTES CE QUE VOUS VOULEZ, ET PROFITEZ BIEN DE VOTRE VIE. UN JOUR VOUS ALLEZ CERTAINEMENT PÉRIR ET RENDRE LES COMPTES DEVANT ALLAH. VOTRE PLACE VOUS ATTEND PAISIBLEMENT EN ENFER".
القضاء بالمغرب لا زال عائقا كبيرا امام تقدم ونماء البلاد….والسبب الرشوة والانبطاح للتعليمات…..وهذا معروف بالداخل والخارج…وهو سبب كبير في عزوف المستثمرين الاجانب …..ولذا وجب التفكير جديا وملبا كيف القضاء على الرشوة التي تنخر هذا الجسم… ولبس طرح أسئلة متكررة حول الشكليات.. ؟؟؟؟
لما يصل صيت نزاهتكم الى السويد ، انذاك نثق فيكم و نلغي الاوراق.
محاكمنا سبب محنتنا !! لازالت الاجراءات لو تسابقت مع سلحفاة او حلزون لسبقاها,تضيع حقوق المواطن مع الزمن ,كارثة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ,ينتظر المواطن لمدة اربع الى خمس سنوات ليصدر الحكم وهناك من ينتظر اكثر من هذه المدة بكثير وعندها عليه في الدخول في دوامة الاجراءات ….وعليه الانتظار ان كان شابا حتى يشيب او كهلا حتى يموت وهكذا…..!?محاكم سير من بعد!
ما جدوى إصدار وتحرير الأحكام اذا كان اغلبها لا ينفذ من طرف الدولة والإدارة ورموز الفساد السلطوي والانتخابي والمالي . فالضعيف يضل تاءه لسنوات مطالبا بتنفذ الحكم دون جدوى اذا كان المحكوم عليه من الأعيان او من ذوي النفوذ الأقوياء فالتنفيذ هو اكبر معضلة في ضروف تسودها الفوضى والتسيب
في قضية تهمة بخيانة الامانة و بمحكمة الاستئناف و رغم ان اي ركن من اركان الجريمة لم يكن ثابتا و رغم وجود حكم ابتدائي بالبراءة استغرقت المحاكمة اكثر 25 جلسة حيث تجاوزت ثلاث سنوات و حكمت في النهاية بالبراءة وقد مرت اكثر من سبعة اشهر للحصول على نسخة الحكم.
و المشكل الاكبر هو أن النيابة العامة لا تتابع من تقدم بالشكاية رغم انها وشاية كاذبة.
المشتكي حتى لو كان كاذبا تسانده النيابة العامة وهذا خطأ لانها تمثل الحق العام.
البرئ ليس له حق و هذا امر يجب اعادة النظر فيه لان المسطرة تطول اذا رغب في ذلك حيث يتعين عليه رفع شكاية.
القضاة الذين يسيرون الجلسات ويصدرون الاحكام او ما يسمى بالقضاء الجالس الله يكون في عونهم و لكن اي مشتكي كاذب بجب ان يعاقب في نفس الوقت.
اعتقد انه من بين المهام الرئيسية للقاضي هو التحرير اذ لاجدوى من منطوق حكم دون الاشارة الى وقائع النازلة وتعليل الحكم حتى يتسنى لمن صدر في غير مصلحته معرفة النقط التي يمكن اثارتها في اسباب الطعن
اسي الشنتوف الله يهديك الكحم طير والكتابة قيده والشفوي لا يعتد به لماذا لا تطالب ان يكون لكل قاض كتابة خاصة تحرر النصوص ويطلع عليها قبل اصدارها او على الاقل تطالب تكوين القضاة في الاعلاميات و توفير الحواسيب لهم او الهوتف قوية نت 8 مثلا وهذا الحل يمكن للنادي ان يقوم به مجانا مع ابم او تلكوم والقاضي حينئذ يحمل معه مكتبته ومراجعه ونصوصه ويرتبط بالعالم اينما كان وسيتشير مع القضاة والمحامين والمتداعين والمتقاضين داخليا وخارجيا هذا هو طريق المستقبل اما الغاء الكتابة فهو الرجوع إلى العصر الحجري القديم
على القضاة أن يصعدوا الى القمر حيث لهم الوقت الكافي لاصدار الاحكام وبعدها ينزلوا مباشرة الى الأرض عبر الشباك الأتوماتيكي
اصبح دور هذا النادي هو دور لوبي بما تحمله الكلمة من معنى.
اذا لم يكن للقاضي دور في التحرير فلماذا يصر على الاملاء لكاتب الضبط.
هذا النادي اصبح يسبح عكس اتجاه الإصلاح
هزا النقاش حتى هو من باب بﻻ بﻻ عوض مﻻمسة الموضوع في جوهره المتمثل في المساطر القانونية المتجاوزة التي ﻻ تستجيب للحاجيات المسطرية القضائية
من المؤسف أن تصل المطالبة إلى هذا المستوى من التنافي مع أصول نظرية الأحكام ومع منطق الأشياء الذي لا يسمح بجعل الأحكام عبارة عن نتائج دون مقدمات
ان الحكم هو خلاصة المحاكمه ويجب من باب الضرورة ان يشتمل على موضوع النزاع أي الوقائع والتكييف القانوني
ليس هناك في فرنسا او مصر او أية دولة أخرى حسبما أعلم جهة تطالب ببتر اطراف الحكم القضائي وجعله عبارة عن منطوق في شيء غائب يجب البحث عنه في أوراق القضية !!!!
اذا كان تحرير الأحكام مرهقا فيجب الرفع من عدد القضاة بدلا من التخلي عن الأعمال الضرورية الجوهرية في عمل القاضي
هذه المشكلة لها عدة حلول، خصوصا وان وزارة العدل لها موقع الكتروني مليء بقواعد البيانات المفيدة،
– الزام المدعي والمدعى عليه بتقديم المقالات والردود الكترونيا اولا، ثم ورقيا، والتطبيق المعروف " jomla " يستطيع اداء هذه المهمة بكفاء عالية، وهكذا ستخف الاعباء على القاضي، ويبقى عليه نسخ ولسق مع بعض التعديلات الخفيفة
– هناك تطبيقات الكترونية مجانية تقوم بتحويل الصوت الى كتابة باللغة العربية وباتقان مدهش،
اذاكان هؤلاء يعتبرون تحرير الاحكام هدرا للوقت فانهم اصبحوا لا يفهمون اصول القضاء.
فكيف يمكن الطعن في حكم و هو غير معلل
اليس تحرير الحكم و تعليله دليلا على وجه مدخل القاضي في ما انتهى اليه في حكمه.
نعلوا الشيطان و حرروا احكامكم .
باستقرائي لمجموعة من التعاليق خلصت إلى أن مجمل المعلقين لم يفهموا ما المقصود بعبء تحرير الأحكام وهدر الوقت وان ذلك لا أصل له في فقه القضاء. أيها المعلقين المحترمين أن ما يصبو إليه القضاة من خلال هذه التدوينة وهذه الندوة هو تكليف جهة أخرى في هيئة كتابة الضبط بتحرير الوقائع بدلا عنهم وهم سيتفرغون آنذاك التعليل المشكل هو في كتابة الوقائع وليس في التعليل . الكل مجمع على أن الحكم سيكون كتابي ولا يختلف في ذاك اثنان. أثقال كاهل القضاة بإعادة إجترار الوقائع التي هي ملك للخصوم ما هو إلا ضرب من ضروب انعدام الجودة
لانزاهة ولا شفافية في محاكمنا المغربية لقد اصدروا حكما ضدي في قضية لا علاقة لي بها بتاتا بدون اي دليل والسبب هو نصب علي اخي ومحامي مشهور في العرائش مع العلم اني اقطن في بلجيكا
التعليقات على الخبر المنشور تؤكد استفحال ظاهرة الامية لدى المتعلمين .. للاسف اذا اراد المغرب التقدم عليه بمحاربة الامية ونشر الوعي
نادي قضاة المغرب يناضل على عدم تحرير الأحكام ويعتبرها عبىىء هل تريدون ان تعيشوا العطالة بالمحاكم وتستفيدون من أموال دافعي الضراءب القضاء مهنة وعمودها صناعة الأحكام عن طريق تحريرها وتجويدها جميع القضاة استفادوا من جهاز حاسوب يقدر ب 10000 درهم من اجل طبع الاحكام معضلة المحاكم هي عدم تحرير الأحكام بعد النطق بها في آبانها وهو الامر يمس النجاعة القضاءية
يعاني الجسم القضائي من عجز في التعامل مع التكنلوجيا ووسائل التحرير الحديثة
وهذا يرهقهم طبعا .. وماذا لو ألزمت المحاكم بتحرير الحكم بالأمازيغة ؟
أظن أن ما يقترحونه هو أصلا ما يقوم به الطبيب حين يكتب الدواء دون كتابة التشخيص الدقيق للحالة (حساسية، أعراض، خطر العدوى، نوعية الخطورة..) وهذا ما يفعله المعلم حين يعطي للتلميذ نقطة دونية في فرض دون تصحيحه ليعلم التلميذ أين خطأه ..
وزارة العدل يمكنها أن تلتجئ لمكتب للدراسات المعلوماتية. وهذا ما فعلته فعلا في السنوات الأخيرة، لكن النتيجة التي تصول إليها الخبراء في الإعلاميات، تكمن فقط في بعض التطبيقات رغم فائدتها، تضل سطحية وغير كافية للتخلص من الأوراق، لكن الحل الذي يجب الوصول إليه هو تمكين القضاة والمحامون للدخول للملفات، وترك مقالاتهم أو مطبوعاتهم… وتكون محفوظة من القرصنة كما في يوجد في الأبناك.
هذا ما تفعله الدول المتقدمة..
ويمكن فعله حتى في بلدنا، لأنه لا يمنع القاضي من التوصل بمكالمات هاتفية.
مع كامل الأسف الشكايات التي لها علاقة بالجرائم المالية تعرف تعطيل كبير في المعالجة. الصحفي يساهم فيها بعدم نشر التعاليق الهامة, لدرجة أن المشتكى به (وزير مثلا) و سماسرته (موظفون) و شركائه (مدير عام و طاشرون) يتدخلون بطرقهم الخاصة طيلة الفترة التي تفصل المحققون و القضاة و المشتكون من التقادم (15 سنة منذ يوم 27 أكتوبر 2011).
المبالغ التي تنهب أو تسرق بالحيل و باستغلال السلطة تكون كبيرة حتى يستفيذ الصحفي الذي يصبح شريك أعضاء تلك العصابة في الفساد المالي في الصفقات العمومية. تجدهم مجندون لمعاكسة كل رغبة مشروعة و كل إجراء نبيل يسعى للحد من هدر المال العام. تجدهم شركاء أوفياء بينهم و يخصصون أقساط لكل وافد جديد قادر على وضع لمسة في عمليات تجميد الشكايات أو خلق أسباب واهية للحيلولة دون معالجة القضية أو لحث المشتكي بطريقة مباشرة على التراجع أو الفشل أو الموت أو يصيبه أمراض نفسانية أو السقوط في كمائن أو ارتكاب أخطاء ّأو الانتحار.
انا شخصيا أفقد الأمل في الإصلاحات كلما شعرت بوجود شراكة قوية بين 4 أعضاء من تلك العصابة الإجرامية:
– القاضي
– الصحفي
– موظف الادارات و المقاولات العمومية
– طاشرون عفريت
مقترح عدم تحرير الأحكام مردود وغير ذي موضوع. فمن شأن ذلك فتح المجال أمام ضعاف النفوس من القضاة لإصدار أحكام مزاجية دون أثر يذكر. كما أن طبع الأحكام يتيح للباحثين إمكانية الاطلاع عليها ودراستها مما شأنه تجويد العمل القضائي.
التعليل قاعدة ترتقي في سموهاإلى منزلة القاعدة الدستورية التي لايمكن إلغاؤها الا من السلطة التأسيسية الفرعية. التعليل يرادف شفافية الحكم ويعني قيدا على سلطة القرار القضائي الذي ينبغي ان يمتتثل للقانون المعبر بسمو عن ارادة الامة وفق ف 6 من الدستور. جودة التعليل وسلامته تعني كفاءة القضاء وتجرده وتحليه بالموضوغية والتزاهة في ترجيح حجج المتخاصمين انتهاء باقتضاء الحق لمن يحب في مواجهة من يجب في حيثيات مركزة من الوجهتين الموضوعية والقانونية. بتوافر شروط التكوين السليم وانتظام التكوين المستمر وتحلي القاضي بالجدية والمثابرة والاحساس بجلال المسؤولية وجسامة وزرها ‘ يصبح النهوض بوظيفة نشر رسالة العدل في الارض ميسرة لان تصور وقائع النازلة تصورا سليما وموضوعيا يعتبر مقدمة لا غني عنها وباستدعاء جدية للقاضي وثقافته القانونية الواسعة ييتم وضع الوقائع في سياقها القانوني المناسب واختيار القاعدة في منطوق يتناغم مع صحيح القانون وبحيثيات يطمئن اليها ويجعل القضاء يفرض وهيبته و احترامه بسلطته المهنية والاقناعية قبل سلطته القانونية كسلطة مجسدة لمظهر من مظاهر سيادة الدولة.
موضوع مهم جدا و تعاليق ممتازة.
عشقت لو اخترت في 1979 التكوين في القضاء بدل من الهندسة في الاشغال العمومية (الطرق و الطرق السيارة و السكك الحديدية). الان و عمري 59 ربيعا أتساءل هل من تكوين بالمعهد العالي للقضاء لأحصل على شهادة "مبلغ متخصص عن الفساد في الصفقات العمومية" تساعدني أن أبدع في نشر قيم الجدية و المسؤولية و الوقاية من هدر المال العام و من الظلم الذي يصيب الطاقات البشرية النزيهة.
شكرا هسبريس.
بل على العكس يتماشى وروح الدستور وحق المواطنين في المعرفة الشاملة لقضاياهم و أغلب الدول العريقة تعمل بتحرير الأحكام مثل فرنسا …حسبنا الله ونعم الوكيل يريدون أجر ة 13000 حتي 27000 درهم في الشهر بدون عمل لكى الله يا وطني .. الكل يشكل لوبيات من أجل مصلحته و راحته اقول لكم أن الوطن أكبر منكم..