بنعبد القادر يدعو القطاعات الوزارية إلى توفير المعلومة للمواطنين

في سياق مُباشرته لورش تفعيل القانون المتعلق بالحصول على المعلومة، بعد مرور شهرين من المصادقة عليه بالبرلمان، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس الماضي، دعا محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في أول اجتماعاته بالكتّاب العامين للقطاعات الوزارية، إلى “تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي توجد بحوزة الإدارات والمؤسسات المكلفة بمهام المرفق العام”.

ويعتبر المخطط الإجرائي من أجل تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي توجد بحوزة الإدارات والمؤسسات المكلفة بمهام المرفق العام، ورشاً استراتيجياً مهماً، أجمع المشاركون في هذا الاجتماع على “ضرورة وضع جدولة زمنية لتنزيل هذا القانون بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين”.

وقال المسؤول الحكومي، ضمن معرض حديثه في اللقاء التنسيقي لشبكة الكتّاب العامين للقطاعات الوزارية الذي حضره العشرات من الكتّاب العامين للقطاعات الوزارية إلى جانب مسؤولين إداريين، إنه “وقع التباس لدى الرأي العام ما بين قانون الصحافة والنشر وقانون حق المواطن في الوصول إلى المعلومة”، مورداً أن “الأخير يَهمُّ المواطن العادي الذي يلجأ إلى الإدارة للحصول على محضر أو التزام إداري، فيما الصحافي فهو يبحث عن الأخبار والمعلومات”، وأضاف أنه “منذ صدور هذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان اختُزِلَ النقاش حوله في فئة الصحافيين وكأنَّما لا يهمُّ باقي القطاعات والجمعيات التنموية”.

وتابع بنعبد القادر قائلا إن “هذا القانون يعزز قيم الديمقراطية ولا ينظم مهنة”، في إشارة إلى الجدل الذي يثيره الحق في الوصول إلى المعلومة داخل الجسم الصحافي المغربي، وقال إن “تطبيقه على أرض الواقع يعتبر أصعب مرحلة؛ لأن تنفيذه يقتضي إيجاد بنيات وخبرات وكفاءات وموظفين يسهرون على إعداد المعلومة لإتاحتها للمواطنين”.

وزاد الوزير: “هذا القانون مهم نظراً لأنه يُشكّل منعطفاً في تعزيز الحكامة العمومية؛ لأن الأمر يتعلق بالمعلومة التي هي في حوزة الإدارة والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بالمرفق العمومي، وتعزيز المواطنة لأن المعلومة ستوضع رهن إشارة المواطن”، مورداً أنه “كانت هناك توجيهات للمضي قدماً في هذا الإصلاح الذي يمتاز بطابعه الشمولي والتدريجي. ولهذا، لا يمكن تأجيل هذا الإصلاح نظرا لتعقيداته، وبالتالي لا بد أن نتحمل جميعاً المسؤولية وأن نبحث عن مداخل والمسالك الأنسب للشروع في تنزيله”.

وقال إن هذا “القانون سيجعل الإدارة المغربية مفتوحة أمام العموم عكس السابق، كما أن القانون ينص على آجال محدود للاستجابة لطلبات الحصول على المعلومة، كما يمكن إقرار عقوبات في حالة رفض أي موظف توفير المعلومة التي يطلبها المواطن، وكلها أمور تتطلب تكويناً وإصدار عدة مراسيم جديدة وإعادة هيكلة بنيات داخل الإدارة العمومية”.

وأورد بنعبد القادر، في كلمته، أن “الوزارة ستعكف على تكوين أطر ستشتغل من داخل الوزارات من أجل تيسير ضمان وصول المعلومة للمواطنين، بشراكة مع منظمة اليونيسكو وباقي القطاعات الأخرى، من أجل تحقيق الشفافية وتعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام وجعل الإدارة أكثر انفتاحاً وخضوعاً للمساءلة؛ وهي أهداف استراتيجية كبرى يجب الانخراط لتنزيلها على أرض الواقع”.

في سياق آخر، عرف الاجتماع تقديم جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، لعرض حول الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي بالإدارات العمومية، بشراكة مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ويهدف هذا الدليل إلى إرساء قواعد وأسس متينة لضمان تدبير أمثل وعقلاني للأرشيف العمومي على الصعيد الوطني، حيث جرى توزيع هذا الدليل على كل المشاركين في اللقاء، للاطلاع على الآليات الجديدة في تدبير الأرشيف العمومي من لدن المؤسسة.

وفي السياق، قال جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، إن “تدبير الأرشيف من ركائز الدولة الحديثة ومن الضمانات التي لا مناص منها لحفظ حقوق الوطن والمواطنين، فضلاً عن استمرارية الدولة ودواليبها الإدارية مركزياً وجهوياً”، مضيفا أنه “لا دولة بمفهومها العصري دون تدبير معقلن لما تنتجه وتتوصل به من وثائق ومستندات”.

وأضاف بيضا، ضمن كلمة له خلال أشغال الاجتماع، أن “الدليل المرجعي يمثل ثمرة عمل مضن وجدي كانت الغاية منه النهوض بتدبير الأرشيف العمومي، على الأقل في صيغته الورقية التقليدية ريثما نعد دليلا آخر يعالج تدبير الأرشيف الإلكتروني، الذي يعتبر من تحديات الغد القريب”، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الدليل يمثل أداة عمل روعي فيها تبسيط القانون المنظم للأرشيف، وكذا مرسومه التطبيقي حتى يكون في متناول المكلفين بالأرشيف في القطاع العمومي، وفي مقدمتها لجان الأرشيف والبنيات الإدارية المكلفة به”، قبل أن يلفت إلى أن “حقل الأرشيف قد وضع بموجب المرسوم التطبيقي سالف الذكر، تحت إشراف الكاتب العام للقطاع”.