24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3606:2213:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. وفاة سائق حافلة تعرض للضرب لمطالبة ركاب بوضع كمامات (5.00)

  2. "طاس" تحوّل المغربي بلال ولد الشيخ إلى مليونير (5.00)

  3. فاتورة كهرباء (5.00)

  4. فريق "البام" يرفض بيع وعاء عقاري بمدينة أكادير (5.00)

  5. ثلاث رصاصات توقف مشتبها فيه بمدينة فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الحكومة تعدل المسطرة الجنائية لتضييق الخناق على "مافيا العقار"

الحكومة تعدل المسطرة الجنائية لتضييق الخناق على "مافيا العقار"

الحكومة تعدل المسطرة الجنائية لتضييق الخناق على "مافيا العقار"

مباشرة بعد صدور القانون رقم 69.16 الذي عدلت بمقتضاه المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي جاء استجابة للشكاوى التي وردت على الديوان الملكي من طرف مواطنين حول تنامي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أعلنت الحكومة مواصلة محاربة هذه الظاهرة من خلال بوابة التشريع عبر اعتماد مشروع القانون رقم 18-32 الذي سيتم بموجبه تعديل المسطرة الجنائية، وهو المشروع الذي أعده وزير العدل وصادق عليه المجلس الحكومي أول أمس.

وسبق للملك محمد السادس أن أثار انتباه الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، ودعاها إلى مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، مطالبا بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، والسهر على تنفيذها شاملة بتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها.

وتأتي هذه المصادقة على مشروع القانون رقم 18-32 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية تنفيذا لتعليمات الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي طالب فيها بالانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

ويهدف مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر عبر اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في أي عقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو استعمال وسائل تدليسية.

ويهدف المشروع الحكومي، حسب مذكرته التقديمية، إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بسبب غياب إطار قانوني ناظم له، مشيرا إلى منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية أي ملكية عقارية موضوع اعتداء.

وفي هذا الصدد سيكون من مهام وكيل الملك تجميد العقار، ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه، حيث أشار المشروع إلى أنه تم منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية.

وتم التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية. كما تم التأكيد على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص، لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة.

وإلى جانب ذلك، سبق أن صدر في 14 سبتمبر 2017 القانون رقم 16-69 المعدل للمادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الذي سيكون له الأثر الفعال في المساهمة في وضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومحاصرة المافيات المشتغلة في هذا المجال، إذ نص على إلزامية تحرير "الوكالة" بموجب محرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك تفاديا لإبرام التصرفات العقارية بناء على وكالات مزورة التي شكلت إحدى أبرز الثغرات التي كانت مافيا العقار تستغلها لقضاء مآربها.

يذكر أن المعطيات الرسمية لوزارة العدل تفيد بأن القضاء تداول في 37 قضية من هذا النوع، 25 منها لا تزال أمام أنظاره بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، و4 ملفات أمام قضاء التحقيق، و6 ملفات أمام الغرف الجنائية الابتدائية، و10 ملفات أمام الغرفة الجنائية الاستباقية، بالإضافة إلى 5 ملفات أحيلت أو في طور الإحالة على محكمة النقض.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - محمد السبت 16 يونيو 2018 - 08:22
حكمت المحكمة الابتدائية بالفقيه لصالحي في ملف عقار استولى عليه اصحاب الملك الذين باعوا الي وباعوه للمرة الثانية ورفع الملف لمحكمة الاستئناف ببني ملال حكم لصالحم ورفعت الملف لمحكمة النقض التي هي بدورها عززت حكم الاستئناف وحكمته بعدم قبول الطلب هي البقعة التي اكتسبناها نحن أربعة اخوة بنشقة النفس وبعد سنين من التعب فبقيت عارية لمدة تزيد عن عشرين سنة نظرا لضيق ذات اليد لهذا التمس من الضمائر الحية احقاق الحق والسلام عليكم ورحمة الله اخوة الاسلام
2 - Hassan السبت 16 يونيو 2018 - 08:25
سبب هذه المشاكل هو فساد الإداري والقضاء، نتمنى للقانون الجديد ان لا يفسدونه من جديد .
3 - احميدي رشيد السبت 16 يونيو 2018 - 08:32
فأصبح المواطن تحت رحمة المافيات في كل شيء : مافيات الاحزاب، النقابات، البرلمانيين، المحروقات، مافيات اللخضر والفواكه، مافيات السمك مافيات الفحم، العقارات، الحشيش والقرقوبي، و الطامة الكبرى وجود مافيات القضاء ....
اصحاب التشريع أي البرلمانيين في نوم عميق وليس لهم القدرة و الذكاء على التفاعل معه هذه الظاهرة التي هم مكوناتها
.
لك الله يا مواطن
4 - صنطيحة السياسة السبت 16 يونيو 2018 - 08:39
المغرب ما فيهش قانون يحمي المواطن ... فيه قوانين يضعها البرلمان على مقاس استفادة المافيا ...
دابا حتى جات من عند الملك عاد تحركات الحكومة

كتعقلو على فضيحة استيلاء خدام الدولة على أراضي ب 300 درهم للمتر وهي تساوي ملايين للمتر ...

اش دارت فيها الحكومة ? والو ?

المشكل الكبير في المغرب أنه رغم أن الدستور يقول كل مواطن له الحق في السكن لكن المواطن غير يحط يدو على شي أرض كيلقاها ممنوعة من البناء لانها أراضي الدولة أو الجموع أو الحبوس أو لا يعرفون مصيرها بعد ...
وهدا يفتح المجال لأصحاب السلطة للتلاعب والاستيلاء على الاراضي
5 - سفيان السبت 16 يونيو 2018 - 08:52
لا يمكن باي شكل من الاشكال وتحت اي مسمى الاستيلاء على متر مربع من عقارات الغير الا واكررها الا اذا كان هناك تواطؤ من السلطات المحلية ومكاتب تصحيح الامضاءات وايضا موظفو المحافظة العقارية والقضاة . هؤلاء هم من يقوم بمساعدة المترامين على عقارات الغير بدونهم لا يكمن اصدار اي شهادة تخول بموجبها نقل ملكية العقار لهذا وجب تطبيق عقوبات قاسية في حق هؤلاء الخونة للامانة لان موضوع الاستيلاء على عقارات الغير وصل الى العالمية واصبح يضر بسمعة المغرب ويضر بجلب الاسثثمارات .
6 - 3ajibe السبت 16 يونيو 2018 - 09:18
بغيت نعرف شكون هذا المسؤول لي دائما تتغنون ب : القانون يعلو ولا يعلى عليه, ناس لي تامشيوا البلاد من ذوي الاحتياجات الخاصة و الاعاقات بالجملة اما كلمة عدم الكفاءة كبيرة عليهم بزاف. الدليل, هذه مدة ماشى مدة طويلة شي واحد مع الحكومة العبقرية فكر مزيان وخرج لينا بواحد الفكرة جهنمية coup de genie وقالوا الى مشى العقار ديالك خاصك تشكى في مدة لاتتجاوز 4 سنين, بغيت غير نعرف هذا بيطاgور اولا طاليس اشمن فورمول ماتيماتيك استعمل, اسي دارى هي داري نسكن فيها او ندير فيها ما بغيت.
بغيت شى نهار نسمع شي واحد خدا شى قصر من دوك القصورة لي تايمشى ليها الملك قليل, وبالخصوص بغيت نشوف القضاء تايه تايئجل الجلسات باش سيدنا يرد الملك ديالو ....او شي فيرمة من دوك الفيرمات لي .... فديك الساعة غادي نتاكد بان الخلل المنظومى كلنا نعانى منه
بالاحرى الله ينجينا منكم و يقينا شركم
7 - احمد السبت 16 يونيو 2018 - 09:18
لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو بلا بلا بلا بلا وشفارة هما لغدي صويو او هما لغدي يستفدو او خلاقة القنون دون ارقام هو" تغفل عين طارة" او مزال يجي حتى قنون نزع الكلية.
8 - حميدة السبت 16 يونيو 2018 - 09:19
اشمن حكومة عدنا غير الله يخفض المغرب لا صحة لا تعليم لا رياضة. لا بنية تحية قوية أصحاب العقار لقاؤنا ما بغااو ليدبروا فالمغاربه كيما نيقولوا من امن العقوبة آسا الادب مافيا العقارات هلكت المواطن البسيط حنا باركه علينا غير موازين ودنيا الباطمه والتباهي والعجرفه وخصنا نضموا مونديال 2026. والمواطن المغربي البسيط الله يحسن عوانو تيعيش فالميزيريه بين غلا المعيشة وسكن غير لائق ينهك جيوب المغاربة
9 - dokalli السبت 16 يونيو 2018 - 09:25
راه مشكيل كاين في دار ضرائب وتختيط ومحاكم و المحامون راه من تما من كجي تزير اما مافيا العقار" راهم كيقلبو غير على لهمزة . راه شحال من واحد مشاتليه ارض بالتزوير
10 - La victime السبت 16 يونيو 2018 - 09:31
Je suis victime de cette mafia. Propriétaire d'un petit terrain agricole à médiouana,conservation foncière de sidi othmane à casablanca,j'ai été évincé de mes droits de propriétaire,par un mafieux,en complicité avec une fonctionnaire de la conservation foncière qui est aux ordres de ce mafieux. La fonctionnaire corrompue,a falsifié mes droits et a dissimulé mes contrats d'achat,en les faisant disparaître du dossier relatif au titre foncier. Cet agent de la conservation foncière,représente la courroie de transmission de la mafia qui sévit à la préfecture de médiouna. Le patron de la conservation foncière,est le ministre de l'agriculture,il doit assumer ses responsabilités,après ma plainte.
11 - meriem السبت 16 يونيو 2018 - 09:35
حتى شبعوا وتكرعوا من السطووالاستيلاء والمتجارة في ملك الغير عاد غتصلحوا مدونة السطو على العقارات غير خليوهم راه حنا مامنين بالله ومامنين بيوم الحساب غنتحاسبو ان شاء الله معكم كاملين والدنيا فايتة
حتى نهبوا الي نهبو عاد جايين تسولوا فينا ملي كنا كنتغتصبوا فيى املاكنا فين كنتم انتما لالالالالالالالالاوااااه
12 - حزام اخضر السبت 16 يونيو 2018 - 09:39
هناك موضوع شاغل اخر يرى الكثير انه يجب الاهتمام له،و عدم ضرب طوق(حزام الصمت)،حول الأهمية ،الاقتصادية،والاجتماعية ،البشرية و وقعه السلبي على البيئة،و هو زحف المدينة،على الاراضي الفلاحية،و ادخالها في المجالات الحضرية،و هو موضوع في وسائل الاعلام ،راج الكلام عنه(دون استمرارية )،و صدر على مستويات عالية،و من مختلف درجات الدوائر والمؤسسات المهتمة،والمختصة،ولكن يلاحظ انه على ارض الواقع،وبمنطق فرض الامر الواقع(الزحف لابتلاع الاراضي الفلاحية )،;;تدمير""بنية نسيج مكون قديم للمجتمع،القروي المغربي،مما ينذر ،بتخريب بنية تدعم التماسك العائلي و البنية التقليدية،لهذا المكون المدعم لصحة البنية الاجتماعية المغربية،ومكوناتها الاخلاقية المنتجة للمواطن الشاب ،الصالح،المسؤول،والعامل،لان تمدين القرى،بصفة اوتوماتيكية،ظهر انه منتج لمجالات(سكنية)،في أطراف احياء المدن،في ظواهر غير صحية بالمعنى الواسع ،تضر بمكونات المجتمع المغربي التي يجب تثمينها في زمن لم يبق فيه مجال،ويفرض الانتباه الشديد لعدم الاستمرار في انتاج،واقع،بل وقائع ،ضارة ،رغم انها في الظاهر،تودي الى خلق وهم معانقة حلم العيش في انوار المدينة
13 - عجبا السبت 16 يونيو 2018 - 09:59
نتحدث عن مافيا العقار كأنهم فضائيين او أعداء خارج الوطن في حين أن مافيا العقار موجودة في البرلمان و الحكومة نفسها هههههههه فهم تسطا
14 - دا الحوس السبت 16 يونيو 2018 - 10:11
اما الدولة عندما تستولي على اراصي المهاجرين بدعوى أنها ستقيم فيها منشأآت لاجل المصلحة ولم تخبر أصحابها حتى إذا ما عادوا إلى أرض الوطن وجدوا أراضيهم قد صودرت .
فلا بد لها ان تراعي الماساطر . حالتي مع الوكالة الحضرية بخنيفرة .خير دليل على التجاوزات .
15 - خليل السبت 16 يونيو 2018 - 10:24
إجراءات غير كافية إذا لم يتم اتخاذ عقوبات قاسية في حق أفراد المافيا العقارية، كالسجن لسنوات طويلة تناهز العشرين سنة مع الحجز على كل ممتلكاتهم، لأنهم يدمرون اقتصاد البلد برمته عبر تشويه سمعته في الخارج والتأثير على الاستثمارات الأجنبية فيه، وقد رأينا كيف تحدثت عدة قنوات دولية عن الفساد المستشري في قطاع العقار بالمغرب وعن سلب الأشخاص لعقاراتهم بدون وجه حق، بما يشبه التحذير المبطن لكل مؤسسة أو شخص يفكر في الاستثمار بالمغرب واقتناء عقار فيه، لذا فلا مجال أمامنا سوى الضرب بحديد على أيدي هؤلاء المجرمين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأملاك الغير وتشويه سمعة البلد
16 - عبدو السبت 16 يونيو 2018 - 10:33
السلام عليكم
ممكن شي واحد يفهم لييا هاد القانون الجديد.
سؤال واش هاد القانون كافي لتصدي لهده الضاهرة العجيبةالغريبة في زمن المعلوميات والتكنولوجيا .واش اناس وصوا حتى يبعوا ويشريو بقع ارضية على سطح القمر وحنا باقي الناس كتمشي لهم اراضي ابواتهم وجدودهم بهاد اطريقة والله الا عار عليكم.
17 - azdin السبت 16 يونيو 2018 - 10:41
الرجاء تعديل قانون الحقوق العينية المشؤوم الذي يعتبر أسوأ القوانين التي ورثناها من بن كيران و الذي يفرغ التحفيظ من معناه و يهدد أرزاق المواطنين خاصة اﻷيتام و اﻷرامل و كل من يملك عقارا أعجب مجرما
18 - عدي ديكارت السبت 16 يونيو 2018 - 11:17
إن إسناد مهمة تحرير الوكالات للمحامين شيء جميل بحيث يتقدم الشخص الموكل(بكسر الكاف) لدى المحامي قصد تحرير الوكالة التي يسند بواسطتها أمر التصرف لشخص آخر في العقار الدي يملكه. وبعد ذلك يقوم المعني بالأمر بالمصادقة على صحة توقيعه على تلك الوكالة لدى المصلحة المختصة بالجماعة الترابية ثم بعد ذلك يرجع الوكالة للمحامي قصد استكمال باقي الاجراءات. إدا أين هو الفرق بين هده الوكالة والوكالة العرفية إدا كان اللجوء إلى الجماعة ضروريا....(يتبع بعد حين)
19 - مافيا العقار وتعديل القانون السبت 16 يونيو 2018 - 11:29
يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار.
لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التي نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا.
عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ؟
20 - عبد الله السبت 16 يونيو 2018 - 11:30
عقد صدقة من عدلين ومن متصدقة يناهزعمرها التسعين حازاخ عقارب 3 مليون درهم,
مع العلم انه لم يطلب منه لائحة الورثى في المحكمة وسجل وحفض العقاربسهولة
بدون علم الورثى, ويقال ان المغرب بلد الحق والقانون؟.القانون هوالدي يشجع
الشجع والظلم. وهنا نشكر ملكنا هو الوحيد الدي يمكن له فعل شيء في هدا الملف.
21 - عدي ديكارت السبت 16 يونيو 2018 - 11:44
تتمة الجزء الأول : لهدا أرى أنه لافرق بين الوكالة العرفية وتلك المحررة لدى المحامي فقط أن هده الأخيرة تسجل بالمحكمة. لهدا لمادا فقدان التقة في مصالح تصحيح الإمضاء بالجماعات وإلا سندور دائما في حلقة مفرغة.
ملاحظة مهمة : إن بعض المحامين يكتفون فقط ببطاقة التعريف للموكل في تحرير الوكالة دون حضوره شخصيا( ربما لبعده عن المدينة التي يمارس فيها المحامي) رغم أن العبارات التي تبتدأ بها الوكالة: حضر لدينا نحن الأستاذ فلاني السيد فلاني إلى آخره
22 - soussi السبت 16 يونيو 2018 - 11:49
للأسف مافيا العقار لها من يحميها داخل أجهزة الدولة والأمن والقضاء ، إنها أخطبوط تجد أرجله في كل مكان من السماسرة إلى أعلى رجالات القضاء والدولة ، صديق لي بمدينة أكاديرأحتيل على أبيه وبعد وفاة هذا الأخيرحاول إسترجاع حق إخوته ورفع دعوى لم يسمح لها لتصل إلى القضاء بدعوى عدم كفاية الأدلة .....؟؟؟ مافائدة القضاء إذا ؟؟؟ ، مثال آخر على مافيا العقاروبطرق قانونية وهي شركة العقار التي إستولت على جل أراضي الضعفاء التي إمتلكها أجدادهم وآباؤهم لقرون في كل مناطق المغربوبطرق ملتوية ويثم في أحسن الأحوال تعويضهم بخمسة دراهم للمتر وهي تبيعه بأثمان باهضة ويملك كل موظفيها بقدرة قادر عقارات وسيارات وووو مما يجنونه من السمسرة والرشوة والإحتيال . اللهم إنتقم من ضالم ومن كل مرتشي ومن كل فاسد .
23 - Canadi السبت 16 يونيو 2018 - 11:53
Mon conseil pour les immigrants: acheter dans vos pays d’accueil où les lois sont appliquées et vos droits sont garantis. Oublier l’investissement au Maoc, c’est juste un mirage!!!
24 - السوسي المهاجر السبت 16 يونيو 2018 - 12:03
يكفي أن نلاحظ أن بجوار أغلب الحاكم المغربية سماسرة مختصون في شهود الزور لنستشف فساد القضاء المغربي بحيث أن هاته المجموعات تقوم بالشهادة في كل المجالات ومع ذلك فالقضات لإيرون في ذلك باسا
25 - mallorca السبت 16 يونيو 2018 - 12:06
الغريب في الامر هو ان هذا القانون المكمل للمشروع القضاءي سيعرض علی البرلمان لتصويت عليه وغالبيۃ هوءلاء النواب من المترامين علی اراضي واملاك الغير .
26 - Souih السبت 16 يونيو 2018 - 12:23
قانون قانون رقم 08-39، من صاغه!!! انهم اصحاب مافيا العقارات .
27 - محمد الطيبي السبت 16 يونيو 2018 - 12:44
نعم جيد ان نسمع ذلك لكن سيدي جلالة الملك ماذا عن الارض التي انهبتها لي الأملاك المخزنية أليس هذا بظلم شردت عاءلة بأكملها. نطلب منكم اعادة النظر سيدي وكذلك نطلب من الموقع ان نخصص معه اجتماع لبحث المشكل لعلى نلقى أذان صاغية
28 - متتبع السبت 16 يونيو 2018 - 12:59
محكمة الاستئناف بورزازات أشتهرت بالفساد؛ بعد فضيحة القاضي المنتحر لشربه دواء الفؤران بعد أن ضبط متلبسا برشوة،وإحالة 3 قضاة على التقاعد الإجباري بنفس التهم والقاضي المشهور بي قاضي وارزازات والقاضي المنطوح. ف .ز هنلك تواطق مافيا العقار ومسؤولين قضاءيين ,يجب علي وزير العدل إن يهتم كثيرا بهده المحكمة ،انها ..............
29 - مفسر الاحلام السبت 16 يونيو 2018 - 13:29
ليعلم الجميع ان شقق التجزءات المغشوشة الغالية تبنى بثمن التسيبق فقط وتباع بثمن عمارة لهادا هي مغشوشة يجب مقاطعتها او مقاضاتها وثمنها الحقيقي لايتعدى عشرة ملايين وبالجودة وبتتبع كل من ادى التسبيق في بناء مسكنه من الا ول الى استلام المفتاح بدون نصب وزلاعرقلة ولامنع
30 - الاخوة فرحات السبت 16 يونيو 2018 - 13:45
لم نكن نعلم أن من سيحاول الاستيلاء على عقار مساحته حسب الملكية 550 خدام هو صهرنا مند 1981 بعد أن ادعى بواسطة عقدة كراء لامصححة التوقيع ولا هي مسجلة بتواطء مع احد ألاشقاء .وبعد مطالبتنا بالبقعة اتهمنا نحن ثلاثة أخوة وزوجة والدي وبما أنه طالب بالفصل الجنائي 570 بعد جلسات مرطونية أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما لفائدة المدعي وبعد تقدمنا بالاستناف قررت المحكمة بتأييد الحكم وتقدمنا بطلب النقض وتمت مؤاخدتنا بالمنتخب إلينا. إلا أنني تقدمت بطلب التحفيظ وبعد ذلك تواطء المدعي مع اخواله بجعل عدلي وادخالهم في الدعوى
31 - Momomo السبت 16 يونيو 2018 - 14:06
كيف يمكن ان نتفهم اجراءات دار الضريبة في حق من باع عقاره وادى ما بذمته بناءعلى ثمن عقاره المحدد بمنطق العرض و الطلب وظروف البائع (مرض هجرة رحيل ازمق اقتصادية) عندما يباغث البائع بطلب ملح من طرفها بتادية مبالغ اخرى في في إطار المراجعة التي لا تمت للبراية و قانون السوق باية صلة هل هذا قانون ام ماذا .بغيت في عقاري اعلى ثمن و لكن شكون الي يعطيه
32 - رشيد السبت 16 يونيو 2018 - 15:26
نحن مجموعة من ملاكي قطعة أرضية بازواغا العليا وكان قد جعلها تصميم التهيئة لازواغا القطاعي موقعا لبناء مسجد تحيط به زنقة دائرية عرضها 12م مع العلم أن جل الأزقة لا تتعدى 4 أمتار لأن الحي تمت إعادة هيكلته وقد تم انتهاء صلاحية التصميم بتاريخ 12/2/2012 أي مرت 10 سنوات على توقيعه في الأمانة العامة للحكومة ورغم هذا لازلنا محرومين من البناء بحجة انتظار خروج التصميم الجديد والذي لا يزال في الأمانة العامة للحكومة بعد رفضه عدة مرات رغم أن المادة 28 من قانون التعمير تعطي الحق للملاكين بالبناء واسترجاع عقاراتهم بعد انتهاء التصميم مباشرة دون انتظار التصميم الجديد ونحن ننتظر اكتر من 20 سنة وهذا جعلنا نشك أن هناك أيادي وراء هذا الموضوع ربما مافيا العقار خاصة أن ازواغا عرفت عدة قضايا في هذا الموضوع
33 - الاخوة فرحات تتمة السبت 16 يونيو 2018 - 15:28
وبعد وفي سنة 2 007 حكمت المحكمة الابتداءية بالجديدة يقضي بإلغاء جميع التعرضات باستثناء تعرضين اثنين لتوفرهما على عقدين .إلا أن هناك صعوبة في التبليغ لكون وفاة جل المتعرضين وبقيت الحكم معلقا دون تنفيذ الحكم فما العمل ؟ ارجو افادتي حتى تتمكن من إتمام مسطرة التحفيظ
34 - Zohair السبت 16 يونيو 2018 - 16:33
و هؤلاء اصحاب مشاريع الشقق الذين يبيعون قبل الإنجاز و ياخذوا من عندنا الفلوس كلها قبل تسليم المفاتيح و يبيعوا الشقة التي اقتنينا لشخص اخر و عدم إتمام المشروع لحد الان ، ما العمل معهم ؟ باغيين يربحوا على حسابنا . المشروع بالمنصورية اقليم ابن سليمان .
35 - Rachid السبت 16 يونيو 2018 - 20:09
Que des paroles rien de rien on avais occuper ma maison a taourirt ca fait plus de 3 ans.jusqu au mement la justice na rien fait. On Plus Elle protege les occupant la mafia est protege?????????
36 - Rafik السبت 16 يونيو 2018 - 20:23
القانون هو أساس العدل . لكن في الكتير من الاحيان ينص قانون معين لاستغلاله في الستحواد على الممتلكات والصفحات والامتيازات. حتى في خوصصة المؤسسات االناجحة لمصلحة أشخاص على حساب الوطن. قانون الإعفاء من التسجيل بالنسبة للشركات الأجنبية. قانون الشركات المجهولة . قانون استصلاح الأراضي والتي لازالت من 50 سنة لم استصلاح وتقويتها الأغنياء يامن رمزي. القوانين وضعت لشرعنة الاستيلاء على الحقوق والممتلكات.
37 - citoyen السبت 16 يونيو 2018 - 20:36
l'état en courage les mafias par la loi de demander une attestation toutes les 4 ans de l'administration de conservation si non le bien peur être menace par les mafiosi a quoi serve cette conservation s'il ne peut pas protéger le bien conservé le grand mafia est l'état en France ont vous demande jamais de demander l'attestation pour s'assurer que votre bien est bien conservé, l'état doit annuler cette loi obscure
38 - محمد السبت 16 يونيو 2018 - 20:38
المشكلة لا تكمن في القانون حتى يتم تعديله بل في من يسهر على تطبيقه للاسف هناك مافيات عقار تستولي على أملاك الغير بوثائق مزورة و تجدها محمية و مساندة من طرف الساهرين على تطبيق القانون للاسف تجدها تستمد كل المعلومات و تتلقى كل التسهيلات من طرف المجالس الجماعية و جميع السلطات .
39 - mostafa السبت 16 يونيو 2018 - 21:21
المحكمة الإبتدائية بتزنيت تحكم في ملف رقم ٢٠١٧-١٤٠٤-١١٥ لصالح المدعى عليه رغم أننا نحن أصحاب حقوق فأين القضاء في خدمة المواطن
40 - علي آيت واحي السبت 16 يونيو 2018 - 22:24
المغاربة جلهم يعلمون من هم " مافيا العقار " في المغرب ، هم من ذوي النفوذ و السلطة و التحكم في البلد ... لا أحد يستطيع كبح جماحهم لأنهم محصنون جيدا ...
41 - hiba الأحد 17 يونيو 2018 - 09:20
الدولة التي تشجّع المافيات بالقانون على طلب شهادة كل 4 سنوات من إدارة الحفظ إذا لم يكن خوفًا جيدًا يهدده المافيا مع ما يخدم هذا الحفظ إذا لم يتمكن من حماية الجود المحفوظة المافيا الكبرى هي أن الدولة في فرنسا لم تطلب منك مطلقا أن تطلب من الشهادة ضمان أن الممتلكات الخاصة بك محفوظة بشكل جيد لدفع 80 إلى 100 درهم ، يجب على الدولة إلغاء هذا القانون الغامض ، لأنه على وشك "عملية احتيال من جانب هذه الإدارة على المواطنين ، لطالما شككت في الانقسام الجيد ، تسعى الدولة لإضفاء الشرعية على عملية احتيال والفساد ، فقد مواطنونا ثقة الإدارة لن يخاف الناس من المجيء الاستثمار ، في المغرب ، بمجرد مغادرة المواطنين القارب ، علامة على خيبة الأمل
42 - نورالدين الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:30
مافيا العقار لها اساليب ممنهجة .شبكة تظم كل الفاعلين .حتى الذين يمثلون القضاء ،والداخلية وادارة الاملاك العقارية .وهم لايسطون الا على اراضي الضعفاء الذين لاقوة لهم امام هذه الشبكة القوية بنفوذها.وفي الغالب الضحايا هم الذين يجزون بهم الى السجن بفبركة التهم .
43 - حمزة الأحد 24 مارس 2019 - 13:54
اللهم ان هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل .
في مدينة راس الماء اقليم الناظور والله كارثة فيما يخص مافيات العقار من الإستقلال حتى الأن ننتظر . لا حيات لمن تنادي
44 - نبيل الخميس 11 يوليوز 2019 - 23:40
لقد كترت فى الاونة الاخيرة ضاهرة الاستلاء على املاك الجالية المغربية بالخارج وعلى املاك ابناءهم المقيمين بالمغرب وبالاخص بمنطقة سوس ودلك من طرف عاءلاتهم وتم دلك اما عن طريق تزوير الوتاءق اوعبر شهادة الزور وفى حالة عدم تمكنهم من لوصول الى تلك الاملاك يقومون بمحاصتهم من اجل الضغط عليهم للانصياع لرغباتهم وقد تصل فى بعض الاحيان الى القتل بطرق شيطانية وبهدا يعد مافيا العاءلات او ان صح التعبير اللوبى العاءلات اكبر خطرا من مافيا العقار لان هدا الاخير يستولى على بعض الاملاك او العقار بينما مافيا العاءلات تسولى على جميع التركة ولهدا اتمنى من الدولة اومن السؤولين ومن له الصلاحبة التدخل للحد من هده الضاهرة وان يتم تاسيس جمعية بالمغرب خاصة بابناء الجالية المغربية واسرهم للانصات اليهم وتقديم الحلول لهم
المجموع: 44 | عرض: 1 - 44

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.