24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:1013:3617:0519:5321:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تعديلات قانونية جديدة تتصدى لظاهرة "مافيا العقار" في المغرب

تعديلات قانونية جديدة تتصدى لظاهرة "مافيا العقار" في المغرب

تعديلات قانونية جديدة تتصدى لظاهرة "مافيا العقار" في المغرب

أقر البرلمان تعديلات على بعض مقتضيات المسطرة الجنائية تُتيح للسلطات القضائية حق اتخاذ إجراءات تحفظية لعقل العقارات، وبالتالي منع التصرف فيها حين تكون موضوع تزوير أو استيلاء، في إطار المساعي المستمرة لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

ووردت هذه التعديلات ضمن مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أقره مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، وهو مشروع جاء بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل سنة 2016 بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.

وكان الملك نبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها ومساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وأشار إلى أن هذا الأمر من شأنه التأثير سلباً على مكانة وفعالية القانون ودوره في صيانة الحقوق؛ فضلاً عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

وقال محمد أوجار، وزير العدل، خلال المصادقة على هذا القانون بمجلس النواب، إن الرسالة الملكية حول هذه الظاهرة شكلت نقطة تحول مفصلية في التعامل مع هذا الموضوع.

وبموجب هذا القانون ستُعدل بعض مقتضيات المسطرة الجنائية لإعطاء الحق للسلطات القضائية بعقل العقار موضوع الاستيلاء والمنع من التصرف فيه إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء.

وينص التعديل على أنه يجوز لوكيل الملك أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة تمس حق الملكية العقارية.

ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تبليغه. ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. ولا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن.

وتمنح التعديلات حق العقل أيضاً لقاضي التحقيق، وللمحكمة تلقائياً أو بناءً على ملتمس من النيابة العامة أو طلب الأطراف. ويترتب عن العقل في جميع الحالات طيلة سريان مفعوله منع التصرف في العقار.

وستُمكن هذه المقتضيات الجديدة، حين تدخل حيز التنفيذ، ضحايا السطو على عقاراتهم من ضمان عقلها، وهو إجراء يدافع عن حقوقهم دون أي هواجس للمساس بعقاراتهم وتغيير معالمها، سواء بالهدم أو إعادة البناء؛ ما يصعب إمكانية استرجاع هذه العقارات بعد صدور القرارات القضائية النهائية لصالح المتضرر.

وتأتي هذه التعديلات بعدما أشار تشخيص أجرته لجنة وزارية إلى أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وراءها أسباب عدة تساهم في تفشيها، أبرزها الاعتماد على الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية.

كما أشار التشخيص أيضاً إلى وجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية.

ووقف التشخيص على وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود؛ فضلاً عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، خصوصاً تلك التي يكون محلها عقارها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Golgol الخميس 30 ماي 2019 - 07:20
هيدو قانون 39.08 من مدونة الحقوق العينية إيدا كنتو فعلا صادقين
2 - Abdi الخميس 30 ماي 2019 - 08:11
هذا إجراء جديد يهدف إلى التصدي لمافيا الاستيلاء على أملاك الغير . برافو السيد وزير العدل الاستاذ محمد،اوجار
3 - تغطية الشمس بالغربال الخميس 30 ماي 2019 - 08:46
كدت اضحك. يعني ان هناك قوانين ما زالت تسمح بالتخلويض والا لما تعطى لقاضي ختى البث فيها. الم يكن جليا واسهل الغاء ما يسمح به التخلويض؟ والمضحك اصلا اعطائها للقاضي، يعني دهن السير يسير. بلحيتو بخرلو. عادت ريما لعادتها لقديمة. ضربت سيف في الما. اوا بوعو.
4 - محمد بلحسن الخميس 30 ماي 2019 - 09:07
ذلك الكاريكاتير منبع الهام لوضع لمسات على مناهج تتوخى الوقاية من الفساد المالي.
تغييرات طفيفة و ها ذلك الكاريكاتير درس من دروس تدبير الصفقات العمومية:
رسم "دفاتر التحملات الخاصة و العامة" مكان "السكن"
كتابة:
- "الصفقات العمومية" مكان "العقار"
- " بعض الموظفين" مكان "الشهود"
- "دفاتر التحملات الخاصة و العامة" مكان "الرسوم"
- "المال العام" مكان "أملاك الغير".
شكرا.
5 - Belfatmi الخميس 30 ماي 2019 - 09:22
وفين کنتوا خاص حتی يتدخل الملک عاد تديروا خدمتکم. عاد فقتوا ؟
6 - Wiseman الخميس 30 ماي 2019 - 09:32
The fraud that is widespread in Morocco has done damage to millions of people in the country. The same fraud that the mafia uses are used in many cases of inheritance. So the whole system is a fraud and the government and the sleeping parliament are complicit in these malfeasances. The nation in chaos.
7 - saad الخميس 30 ماي 2019 - 09:39
يجب اصدار قانون آخر يجرم رؤساء الجمعيات السكنية الذين نصبوا على المنخرطين لمدة طويلة و الجميع يتفرج و ازمة السكن تشتد و هناك من بلغ اجله و هو ينتظر ان يستفيد من بقعة ارضية ليبنيها لابنائه قبل ان يبلغ اجله و المسؤولون لا يحركون ساكنا بل هناك من تورط مع هذه المافيا فيجب ان يضرب بيد من حديد على هؤلاء حتى نشعر باننا نعيش في دولة الحقوق و القوانين ....احيي السيد الوزير محمد اجار
8 - الخميسي الخميس 30 ماي 2019 - 09:42
قال وزير العدل إن الرسالة الملكية شكلت نقطة تحول بمعنى أنه إذا لم يتدخل الملك فماذا تفعلون أنتم إذا
9 - يحيى الخميس 30 ماي 2019 - 09:43
وما الجديد
المسألة متاحة الآن من خلال التقييد الاحتياطي و منذ زمن .
المشكل يكمن في تطبيق روح القانون سواء في المحافظات العقارية أو المحاكم.
المشكل يكمن في التعديل الأخير الذي حمى صاحب العقار المحفظ اربع سنوات حينما يشتري الغير عقاره !
المشكل يكمن في لوبي المحافظات العقارية الذي يدخل المواطن في غياهب المتاهات.
المشكل يكمن في طريقة تعامل السلطات الأمنية دركا أو شرطة من الاعتداء على الحياة.
المشكل يكمن في وجود خبراء لتحقيق الخطوط لا يتعدى عددهم أصابع اليد نصفهم شاخ ولم يعد قادرا على العمل و بعضهم يتلاعب بحقوق الناس .
ولولا مختبر الدرك الملكي أو الشرطة لكانت الكارثة.
ارى التعديل هو محاولة بئيسة لإعطاء نصر وهمي و احساس صوري بالنجاعة.
10 - maroc الخميس 30 ماي 2019 - 10:31
و كرهتونا في المغرب,حثى الوطنية راحت.
اين كان وزراء العدل,قبل ان يتدخل الملك?
الوزراء يعرفون كل شيئ,ولكن للاسف منهمكون بالغنى و جمع ماهو حرام و حلال.
11 - استاذ فاس الخميس 30 ماي 2019 - 10:50
السيد الوزير لك منا كل التقدير والاحترام على المجهودات التي تبدلها من اجل تطوير وتجويد النصوص القانونية، الاستيلاء على أملاك الغير ظاهرة جد خطير وتمس مباشرة بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وتنزيل مثل هذا القانون من شأنه صيانة الحقوق؛ فضلاً عن ضمان استقرار ثقة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع جد حساس ويشغل يد عاملة جد مهمة .
12 - مواطن الخميس 30 ماي 2019 - 12:13
سلام.لكن ماهي عقوبة الموثق الذي ينصب على المشتري.نعم حيث يقوم الموثق باستقدام صديق له ويكتب في حضور البائع والمشتري الأصليين عقد الشراء في اسم صديقه الذي يشاركه في عملية النصب ويعطي للمشتري الأصلي وثيقة أخرى. وحين يقوم بتسجيل العقار باسم صاحبه النصاب يقوم بطرد المشتري الأصلي حين يأتي هذا الأخير لاستلام المفاتيح .اماالباىءع الأصلي ويعطيه ثمن البيع حتى لاينفضح امر الموثق النصاب.هذا بالإضافة إلى حيلة أخرى يلجأ إليها الموثق شيء. النية عند إبرام عقد وعد بالبيع حيث بعد توصله الرشوة من المشتري يقوم بكتابة جملة(مثلا أجل شهرين يضيف كلمة(قابلة للتجديد )وهناك ألاعيب أخرى يلجأ إليها بعض الموثقين منعدمي الضمير مستغلين( السعر احد يجهله القانون)بطبيعة الحال في كل مهنة الصالح والطالح.ولكن مع الأسف نحن في زمن المسخ حيث الخبثاء أكثر من الشرفاء.
13 - اسم الخميس 30 ماي 2019 - 12:26
لا اله الا الله تا مشات نا اراضينا ...
بغينا تحقيقات في عمالة تارودانت او المحافضة العقارية هناك .. فإنهم شردو قوما بأكمله كاين لي عايش في ارض من عهد قريش او تايجي مول شكارا تايديها ليه ..
14 - الأصييييل الخميس 30 ماي 2019 - 12:28
السيد الوزير، هل هذا ضحك على الذقون أم ذَر رماد في العيون أو مساحيق لتغطية المعضلة ؟ ماالفرق بين هذا القرار المضحك والقيد الإحتياطي والحجز التحفظي ؟ هل مازلتم تحومون حول المشكل وكل مرة تأتوننا بقوانين على شكل قطرات ، كل سنة قطرة ...وتجتنبون الصواب والجوهر وأنتم تعلمون ؟؟
15 - تــزنـــيت الخميس 30 ماي 2019 - 17:34
هناك مشروع كبير للطاقة المتجددة، بإمكانه إنعاش المدينة و توفير فرص

الشغل للعديد من أبناء المدينة.

ملاك الأرض رغم تأديتهم لواجبات التحفيظ ورغم مرور أكثر من شهرين على

ذلك، لم يتمكنوا من الحصول على "تيتر".

هناك تماطل و تلاعب خطير يجري لعرقلة المشروع.

ما هكذا نساهم في تنمية مدينة تزنيت ...

وبهذا الشكل نحارب الاستثمار و نطرد المستثمرين ...

كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى من العبــــــــــــــــــــــــــــــث

كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى من الاستهثـــــــــــــــــــــــار
16 - محس الجمعة 31 ماي 2019 - 01:49
شكرا ذ اوجار و لكن وجب الاجتهاد أكثر بالتصدي إلى جميع أنواع التدليس و الغس وأبطال جميع التصرفات المشوبة بها وزجر المحافظين المشرعنين لها حتى يتعض الآخرون علاوة عن تجريم بيع الوحدات و للعقارات لمشتريين متتاليين أسوة بالقوانين المقارنة في دول أخرى سبقتنا في هذا المجال ك مصر و سوريا السابقةعلى سبيل المثال لا الحصر.
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.