دراسة ترصد أعطاب وعراقيل تعميم التعليم الأولي في مناطق المغرب

قالت دراسة أعدها المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية إن التعليم الأولي في المغرب يواجه مشاكل عدة، من بينها عدم وجود تناسق بين تدخلات الفاعلين.

ويهدف المغرب إلى تعميم التعليم الأولي في البلاد في السنوات المقبلة، وقد بدأ تنفيذ هذا الورش في بداية الموسم الدراسي السابق، بعد تعليمات وجهها الملك محمد السادس في هذا الصدد.

وقالت الدراسة، المعنونة بـ”تعميم التعليم الأولي في المغرب: الحصيلة والآفاق”، وقدمت خلاصها الدكتورة أسماء دياني، رئيسة المركز، في ندوة صحافية الخميس بالرباط، إن نموذج العرض المهيمن حالياً على التعليم الأولي ذو طبيعة غير دامجة، كما نبهت إلى غياب إطار مرجعي مشترك على المستوى التربوي.

وحسب دياني فإن التعليم الأولي في المغرب يُعاني من إشكالية الكفاءة على مستوى الموارد البشرية، ناهيك عن ظروف العمل غير اللائقة، والتي تؤثر على جودة العمل بالنسبة للمربيات؛ وينضاف إلى ما سبق عدم وجود نظام ملائم للتقييم المنهجي يشمل مجالات التدريس والاستقبال معاً.

الدراسة، التي حظيت بدعم من برنامج دعم للسفارة البريطانية بالرباط، جرى جمع معطياتها ما بين شهر دجنبر من السنة الماضية إلى غاية شتنبر الماضي، وشملت فاعلين مؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والمربين والمربيات ومقاولات اجتماعية خاصة.

وأكدت دراسة المركز أن التعليم الأولي يلعب دوراً مهماً في نمو الطفل، لأنه يحدد شخصيته المستقبلية؛ كما يكون له تأثير أكبر على الطفل إذا كان ذا خلفية اجتماعية واقتصادية هشة.

وعلى مر تسع سنوات، من 2009 إلى 2018، لم يتعد معدل الالتحاق بهذا النوع من التعليم في المغرب سوى 51 في المائة من مجموع الأشخاص دون سن السادسة، وهو ما يطرح حسب الدراسة إشكالية تعميمه.

وخلال الموسم الدراسي السابق، التحق فقط 49.4 في المائة فقط من الأطفال بالتعليم الأولي من أصل 1.4 ملايين طفل مغربي، وهي نسبة سبق للحكومة أن أقرت بها، وتعني أن أكثر من نصف الأطفال المغاربة لا يتلقون التعليم الأولي.

وحسب الدراسة فإن من الإكراهات التي تواجه مشروع تعميم التعليم الأولي تعدد المتدخلين في هذا المجال، من قطاع خاص وعام وجمعيات؛ ناهيك عن تسجيل التفاوت بين المناطق الحضرية والقروية.

الدراسة وقفت أيضاً على نخبوية العرض التربوي الجيد الذي تتراوح أسعاره بين 800 درهم و1500 درهم للطفل شهرياً، إذ قالت إن هذا الأمر “لا يحقق إمكانية الولوج إليه من قبل ذوي الدخل المحدود”، أي الفئات المتوسطة والفقيرة.

ونخبوية العرض التربوي الجيد في التعليم الأولي هي نتيجة لهيمنة القطاع الخاص عليه، والذي تصل نسبته إلى 48.54 في المائة، يليه في المرتبة الثانية العرض العمومي المدبر من قبل الجمعيات، ثم العرض العمومي داخل المؤسسات الابتدائية، وفي المرتبة الرابعة يأتي العرض غير المهيكل، وبعده العرض المقدم من قبل المؤسسات الاجتماعية، وبنسبة ضئيلة المدارس القرآنية في المرتبة الأخيرة.

وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات للسلطات العمومية لإنجاح التعميم الأولي، من بينها إعادة النظر في اختيار نموذج التعميم المعتمد، والذي يبدو أنه مماثل للعرض العمومي المدبر من طرف الجمعيات.

كما أوصى المركز بتحقيق التناسق بين إجراءات مختلف المتدخلين في حقل التعليم الأولي، بدءًا بالفاعلين المؤسساتيين من خلال تحديد دور ونطاق تدخل كل فاعل في دينامية التعليم، والذي يجب أن يكون مدققاً وموضحا بشكل مسبق.

ويعتقد المركز أن التعليم الأولي المجاني يجب أن يوفر بشكل منهجي في المناطق القروية في المملكة وإدماجه بشكل تدريجي في التعليم العمومي الإجباري، وتشجيع التطوع في هذا المجال لدعم هذه المجانية.

وفي نظر الدراسة فإن وزارة التربية الوطنية مطالبة بدعم دينامية تعميم التعليم الأولي من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التواصلية لشرح أهمية تعليم الطفولة المبكرة في تطوير شخصية الطفل، خصوصاً أن نسبة من الآباء يؤيدون تدريس أبنائهم أو يرفضون ذلك لأسباب غير جيدة، من قبيل التخلص من ضجيجهم طيلة اليوم.

ويحتاج هذا الورش أيضاً تقوية قدرات المربين والمربيات من خلال التكوين المستمر وتحفيزهم من خلال توضيح إطارهم المهني، ووضع نظام خاص بالتعويض وضمان حقوقهم الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى ضرورة فرض امتثال جميع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي لدفتر التحملات الخاصة بها.