أشاد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بخلاصات جلسات وورشات اللقاء القضائي السابع المغربي الإسباني، وأكد على أهمية مواصلة الحفاظ على الحوار السلس والمثمر بين السلطتين القضائيتين للبلدين.
وأثناء كلمته في الجلسة الختامية قال فارس: “تنظيم لقاء دولي كبير من هذا المستوى ما كان ليلقى هذا النجاح لولا الجهود التي بذلت من طرف الجميع..لذا وجب تنويع شراكاتنا وتعاوننا”.
وأكد المسؤول القضائي نفسه أن المستقبل ينتمي دوما إلى الذين يعدون له اليوم، مردفا: “اختتام أشغال اللقاء السابع يشكل بدايات وانطلاقات جديدة لتفعيل ما ناقشناه واتفقنا بشأنه، تلبية للانتظارات الكبرى التي يعرفها بلدان عريقان منفتحان كالمغرب وإسبانيا، خدمة للقيم الكبرى التي نؤمن بها جميعا”.
وانتهى المشاركون في هذا الملتقى، الذي اختتم أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش، إلى التأكيد على أن “الثقة في السلطة القضائية تجد أساسها في استقلال حقيقي في بعده المؤسسات والفردي، وفي التمسك بمبادئ السلوك القضائي”، وفق مضمون بيان ختامي تتوفر عليه هسبريس.
وأكد قضاة الحكم والنيابة العامة بالمغرب وإسبانيا على أهمية تبسيط المساطر القضائية والأحكام وتيسير الولوج للعدالة ونشر الثقافة القانونية، كدعامة أساسية لتكريس مبادئ الشفافية وتخليق الحياة العامة.
وخلصت جلسات وورشات هذا اللقاء إلى أن دولة القانون مسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية والمهنية للقاضي بكافة أبعادها، بما يتلاءم وجسامة ونبل مهامه.
وعلى مستوى القانون المدني، أكدت التوصيات على أهمية تكثيف الجهود للتعريف بقوانين البلدين المتعلقة بإشكاليات الكفالة والتبني على المستوى الدولي، والعمل على إيجاد آليات لتبسيط المساطر الإدارية والقضائية، لضمان حماية المصلحة الفضلى للطفل وفق الاتفاقيات الدولية.
وأبرز البيان الختامي “أهمية إيجاد قضاء متخصص في العدالة البيئية، بما يكفل حماية بيئية مستدامة ويستجيب لمبادئ وقواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وبخصوص ورشة القانون الجنائي، شددت الخلاصات على “ضرورة توحيد القوانين والإجراءات والعقوبات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر بين البلدين، وخلق شراكة حقيقة بين مصالحهما، لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وتبني مقاربة شمولية وإحداث آليات للاتصال بين الأجهزة المختصة للبلدين، لضمان حماية ضحايا الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر”.
وعلى مستوى ورشة القانون التجاري والاجتماعي، تمت الدعوة إلى “ضرورة إبرام عقود مكتوبة ومصاغة بطريقة واضحة ودقيقة بالنسبة للعمال الموسميين لضمان حقوق كافة الأطراف، وضرورة تأهيل القدرات المهنية للمفاوضين من أجل إنجاح مهامهم في المفاوضات الجماعية، بما يكفل الأمن الاجتماعي، والتأكيد على أهمية تطوير وتأهيل النظام القضائي لخلق مناخ آمن للاستثمار”.
في الاتحاد الاوروبي….عندهم قوانين خاصة بهم في مايخص الاختراق وحماية المعطايات….حتا كبرى شركات الامريكية كتدفع غرامات كل عام حقاش كتجسس وتخالف خصوصية المستخدمين…