بعد انتشار جائحة فيروس كورونا في المغرب، برز بقوة مطلب إيلاء قطاعي الصحة والتعليم العموميين أهمية أكبر على ساحة النقاش العمومي، حيث تأكد ألّا مناص من تقوية هذين القطاعين وإبقائهما تحت يد الدولة، بعدما كان القطاع الخاص يمتد إليهما بقوة.
ويبدو أن الحكومة غيّرت من توجهاتها، حيث وجد جزء من مطلب النهوض بقطاع الصحة صداه في مشروع قانون المالية لسنة 2021، برفع عدد المناصب المالية المخصصة لهذا القطاع إلى 5500 منصب مالي، بزيادة 1500 منصب مقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلى الرغم من رفع المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة في مشروع مالية السنة المقبلة، إلا أن عدد المناصب المُضافة ما زال قليلا، بالنظر إلى الخصاص الكبير المسجل في الأطر الصحية من أطباء وممرضين، حسب فاطمة الزهراء بلين، مسؤولة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة.
ويعاني القطاع الصحي من خصاص كبير في الأطر الصحية وصفه وزير الصحة الحالي خلال مناقشة مشروع ميزانية قانون المالية 2020 في البرلمان بـ”المزمن”؛ إذ يسجَّل خصاص في الأطباء يصل إلى 32387 طبيبا، بينما يصل الخصاص في صفوف الممرضين إلى 64774، أي ما يزيد على 97 ألفا في المجموع.
وترى فاطمة الزهراء بلين، في تصريح لهسبريس، أن حجم وخطورة الظرفية الحالية التي يجتازها المغرب على غرار باقي بلدان العالم، يستدعيان رفع عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة بشكل أكبر، مشيرة إلى أن الخصاص في الممرضين والأطباء أعلى بكثير من الأرقام الرسمية التي تقدمها الوزارة.
وأضافت المتحدثة أن الخصاص الكبير في الأطر الصحية “يجعل كل ممرض يقوم بالعمل الذي من المفروض أن يقوم به أربعة ممرضين، والطبيب الواحد يؤدي عمل أربعة أطباء”، متسائلة: “كيف يمكن أن تمتص 1500 منصب مالي المضافة برسم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة هذا الخصاص المهول؟”.
ولا يتوفر المغرب حاليا سوى على 1.5 من الأطر الطبية والتمريضية لكل ألف نسمة، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، بينما الحد الأنى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية هو 4.45 لكل ألف نسمة.
وأشارت فاطمة الزهراء بلين إلى أن الخصاص الفعلي الذي تعاني منه المنظومة الصحية يوجد في الكفاءات الصحية من الأطباء والممرضين، الذين لديهم مؤهل علمي يزيد على باكالوريا+3، منبّهة إلى أن المناصب المالية المُحدثة يجب أن تُخصص للأطباء والممرضين، “عوض إغراق القطاع الصحي بمساعدي العلاج، الذين لديهم دور مهم في المنظومة الصحية، ولكن لا يجب أن تتم التغطية بهم على الخصاص في الممرضين”.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن زيادة عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة العمومية يجب أن توزّع حسب الاختصاصات التي تعاني من الخصاص، موضحة أن الخصاص في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة يسجّل بالخصوص في متعددي التخصصات والمولدات، كما أشارت إلى وجود مشكل سوء توزيع الأطر الصحية على التراب الوطني.
وترى مسؤولة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين وتقنيي الصحة أن النسبة التي رفعت بها الحكومة المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، “لن تكون حلّا للخصاص المهول الذي تعاني منه المنظومة خلال المدى القريب ولا المتوسط ولا البعيد”.
وأضافت أن “عدد المناصب لم يتغير بشكل ملموس منذ ثماني سنوات، لأن المناصب المحدثة لا يمكن أن تمتص الخصاص الموجود، وعدد المناصب الذي أضيف برسم السنة المقبلة رقم ضئيل جدا ولم نشعر أن الوزارة بذلت مجهودا زائدا لسدّ الخصاص القائم، الذي عمّقته الأزمة الصحية الحالية التي استنزفت الطاقات، ولم يعد لديها استعداد لكي تعيش آفة أخرى من هذا النوع”.
يكفي أنهم يعطون أهمية للشطيح والرديح والمهرجانات.أما صحة المواطن ومستوى تعليمه يأتي في أخر إهتمامات لأشباه المسؤولين.لأنهم يعرفون أنهم إذا مرضوا فمكان علاجهم بالخارج عند أسيادهم وعندا ماما فرنسا.وإذا ارادوا تعليم أبنائهم فمدارس ماما فرنسا فكل المصاريف من جيوب دافعي الضرائب المغلوب على أمرهم الذين لا حول ولا قوة لهم
الخصاص هو 97000 .. 97 ألف بين طبيب و ممرض..
و هما مخادمين 5500 .. كنظن الوضعية باينة
من يعتقد أن الحكومة قد ضاعفت المناصب فهو لا يعلم أن تلك المناصب كانت متبقية من السنة الماضية والتي قبلها لأن الأطر الصحية غير موجودة حتى تترشح للمباريات والمناصب المفتوحة لن يتم ملؤها لأن البطالة غير موجودة وكاين خصاص في السوق الشغل لان الدولة بكل بساطه لا تكون العدد المطلوب والذي يستحيل أن يستجيب للطلب لا بالنسبة للممرضين ولا بالنسبة للأطباء.
راه المنضومة الصحية والتعليمية جزء من سياسة القمع والضغط ميمكنش يعالجك ويوكلوك ويشربو ك هاديك الساعة غادي تولي الطالب بحقك المسلوب وخاصنا نبقو نفكرو فقط في كيفاش نداواو وكيفاش نقلبو على لقمة العيش قهرطونا الله ياخد فيكم الحق
فاقد الشئ لا يعطيه ولن يعطيه أبدا…
هذه المحكومة فاشلة وتتماددى في فشلها ومع ذلك فهي محكومة رضي صانعوها عليها
حتى يكون رقم 5500 وضيفة دقيقا وجب حدف عدد المحالين على التقاعد ……..
على المسؤولين عن مباراة التوظيف ان يعطوا فرصة لجميع التخصصات بالنسبة للممرضين وتقني الصحة….وكذلك بالنسبة للاطباء لكي يستفيد الجميع من فرصة التوظيف…..بطبيعة الحال السهر على نزاهة المباراة…..والله المعين
الصحة في المغرب غير متفق عليه لأنه كلام في كلام و المغرب هو المغرب و أموال الشعب تستهلك
قال الخبر:
" بعد انتشار جائحة فيروس كورونا في المغرب، برز بقوة مطلب إيلاء قطاعي الصحة والتعليم العموميين أهمية أكبر على ساحة النقاش العمومي"
قلت:
التشخيص العلمي لواقع قطاع الصحية بالمغرب يبين أنه لن يصلح الا بما صلحت به مؤسسة{اتصالات المغرب} وهو الخوصصة
عشت مدة في أبوظبي
أكثر المستشفيات قطاع خاص على الطريقة الأمريكية ثم الناس يشترون خدماتها بالانخراط في التأمين الصحي والدوائر الحكومية تفعل ذلك أيضا الى درجة أنك تجد من أسس شركة مصحات بنفس الاسم في سائر الامارات
لماذا هذا هو الحل،لثلاثة أسباب:
1)هناك ملايين المغاربة عندهم دخل لا بأس به/تجار وحرفيون وتقنيون وقطاع خاص يرفضون حتى cnss بذريعة وجود المستشفى العمومي المجاني، تصوروا شركة عقارية أو شركة محاماة أو هندسة وتريد استفادة مجانية
2)هناك آلاف الممرضين والأطباء يقضون سواد أوقاتهم في المصحات الخاصة مع أنهم موظفون عموميون
3) ثم هناك ميزانية أقول لو تضاعفت 100 مرة لن يظهر لها أثر لأن البرميل المثقوب لا يجمع الماء
فالخوصصة هي الحل
ومن تبث عوزه عند ذاك تشتري له الدولة العلاج من الخواص أما القادر فيؤدي أو يبحث عمن يتصدق عليه
الخصاص كاين اه ولكن حتى نتوما زايدين فيه بداك 'لارونجمون' لي كاديرو ! كتلقى سبيطار فيه 6 ديال الفرمليات 2 كيجيو و 4 فين هوما الله اعلم ! وفاللخر ديال الشهر تلقاهم هما اللولين كيتزاحمو فالڭيشي ديال البنكة باش يجبدو داك الصالير حراما غير طيبا !
الصحة
إن عدم الاستجابة لمطالب الاطباء بتخويل الرقم الإستدلالي 509. سيقف سدا منيعا أمام لتحاق الاطباء بالوضيفة العمومية.مع المشاكل الاخرى في القطاع. لقد أصبحت الوزارة مكونة أساسا من الممرضين وتقنيو الصحة. رفع الميزانية لإنشاء البنايات وشراء المعدات لن يحل المشكل
مشكل الاطباء هو العزوف عن الوظيفة العمومية وذلك يرجع للأجر الهزيل جدا 8000 درهم ( الاجر الصافي 2500 درهم و الباقي تعويض عن االخطر ) . باك+8 و باك+13 .
السنة الفارطة 500 منصب التحق منها 70 طبيب .. علما انه يتخرج أكثر من 2000 طبيب سنويا .
دون الحذيث عن عدد الاطباء الذين يتقاعدون سنويا ا .
في حين هنالك مهن باك+5 يتقاضون أجورا محترمة مثل القاضي و القائد و المهندس و يحصلون على تعويضات و تحفيزات محترمة
عميد الشطة باك+3 يتقاضى أكثر من 10000 درهم دون أقدمية ودون تعويض
علما أن الطبيب يلج الوظيفة العمومية متقدم في السن 28 سنة و 30 سنة بحكم عدد سنوات الدراسة الطويلة . و يجب نفسه في أدنى سلم الاجور مع مهن أخرى ولجت الوظيفة العمومية في سن 21 سنة و 24 سنة .
بجون تحسين الوضعية المالية للطبيب ( 509 بكامل تعويضاته وليس الفتات) لن يكون هنالك التحاق بالوظيفة لأنه منذ الازل عدد المناصب أكثر من عدد الملتحقين . رغم أنه يتخرج 2000 طبيب سنويا و أكثر .
حق الانتقال شبه مستحيل فالغالبية تعاني التشتت الاسري.
مئات الاستقالات على طاولة وزارة الصحة . غير يعطونا الاستقالة والله ميبقى طبيب واحد فالوظيفة..
التحاق الاطباء بالوظيفة رهين يتحسين ظروف العمل ( الحق في الاستقالة . الحق في الانتقال بعد مدة محترمة وليس السجن المؤبد… الحق في العطلة
وذلك تحسين الاجر( 8000 درهم مهزلة بالنسبة للطبيب) مع تعويضات و تحفيزات تضاهي حجم التضحيات … جميع القطاعات تتلقى تعويضات مهمة الا قطاع الصحة يعملون ليل نهار و بنهاية الاسبوع يتعويض 5 دراهم للساعة مهزلة .
جميع الاطباء المغاربة يهاجرون الى اروبا حيث تعطى كرامة الطبيب .. حتى القطاع الخاص لم يصبح مغريا بعد اثقاله بالضرائب 38% وغياب التغطية الصحية للطبيب الذي اذا مرض مرضا ثقيلا قد يموت جوعا