24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | ترانسبرانسي تثمن جديد مشروع قانون هيئة النزاهة

ترانسبرانسي تثمن جديد مشروع قانون هيئة النزاهة

ترانسبرانسي تثمن جديد مشروع قانون هيئة النزاهة

ثمنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" تضمين مشروع القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها صلاحيات جديدة للهيئة طالما نادت بها، "وعلى الخصوص منحها إمكانية تلقي التبليغات والشكاوى بشأن جرائم الفساد والمخالفات الإدارية والمالية التي تبلغ إلى علمها من أي جهة - بما في ذلك بطلب من السلطات العمومية - والقيام بالتقصي والإحالة بشأنها على النيابة العامة".

كما أشادت الهيئة ذاتها في بيان لها بتمكين الهيئة الوطنية من التصدي المباشر لكل حالة من حالات الفساد وصلت إلى علمها.

وأكدت الجمعية في البيان ذاته أن أي محاولة لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشة من جوهره ومرتكزاته الأساسية "لا يمكن إلا أن تكون تعبيرا عن المقاومة التي تعوق بناء منظومة وطنية متجانسة للنزاهة وتكرس استشراء الفساد ببلادنا، وتتناقض مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب".

كما طالبت الجمعية بتعزيز صلاحيات الهيئة "بتوضيح أدق للعلاقة مع النيابة العامة، بما يضمن فعالية التعاون والتكامل بين المؤسستين، ولاسيما صلاحية تتبع الهيئة لملفات الفساد إلى حين البت فيها، وتمكينها من كافة المعطيات المتصلة بأي حالة؛ وكذا بتوسيع تحديد جرائم الفساد ليشمل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه طبقا لأفضل التشريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأخيرا بتقوية حماية الضحايا والمبلغين عن الفساد ضمن المشروع وضمن قانون المسطرة الجنائية على السواء".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - فارس بلا جواد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 15:25
المغرب عامر بالقوانين و التشريعات وراه مبقتيش فداكشي بقات في التطبيق على أرض الواقع شحال من واحد كشف الفساد وطلع هو المذنب وترمى في السجن ملي يتعلق الأمر بالحيتان الكبار تسولي القانون ديالهم والمشكلة الأكبر كولشي في المغرب تيتشرى من القضاء لوكيل الملك وزيد وزيد اودي خلينا ساكتين حسن
2 - الحسين الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 15:48
لا يمكن أن نقضي على الرشوة والفساد. ما دمنا تعتمد على المقاربة الأمنية فقط
محاربة الغش والرشوة يبدأ من التربية الايمانية في الصغر.. والإيمان بالله وحده والخوف منه هو الطريق الوحيد الذي يجعل الإنسان يبعد عن هذه السلوكيات.
3 - notre dignité en jeu الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:11
la grande :la rachwa a détruit la dignité de l"être,homme et femme,puisque la raison du plus fort est toujours la meilleure ,
la rachwa va détruire toutes les structures,elle va détruire le riche et le pauvre,elle va tout anéantir,alors va t on prendre conscience de ce virus social contre lequel il faut lutter
4 - عابد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:12
أين هي هذه الجمعية من دفاعها عن المعلنون عن الرشوة والمصورون للعمليات الرشوية مثلا الدركي والمصور بزاوية الشيخ ووووو ؟ بلا ما ندرقو الشمس بالغربال،كل شيئ واضح المغرب غادي بالرشوة والمحسوبية والزبونية ،لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم
5 - لعن الله الراشي الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:20
هل هذه الجمعية المسماة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة موجود حقيقة وسؤالي لها ألا ترين ما يقع بوزارة النقل عندما يجتاز المواطن امتحان لنيل رخصة السيارة يضطر لأداء 200 درهم رشوة حتى وإن نجح في الأسئلة التي توجه له حتى ينال رخصة السياقة فاللهم هذا منكر.
6 - مغربي غيور الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:31
وبكل صراحة ليس هناك اي ارادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد من اعلى مستويات في الدولة رغم كل الاسترتيجيات والقوانين والمراسم .
7 - noureddine الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:39
يجب تحفيز الموظفين بجميع الاسلاك وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية بدلا من الاقتطاع من أجورهم وفرض ضرائب على رواتبهم هذا من جهة من جهة أخرى يجب تحسيس المواطنين بهذا الفعل المشين وسن قوانين جزرية تطبق على الجميع الراشي والمرتشي إن أردتم الحد من الرشوة أما القضاء عليها هذا شأن اخر.
8 - قانون الغاب. الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:23
المشرع هو الله وحده اما القوانين الوضعية عبارة عن مجموعة من الثغرات واﻻعيب لحماية المشرع نفسه .. وأكثر المسؤولين والمشرفين والمراقبين لصوص ومرتشبن !!
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.