"UMT" تحذر من إرباك هيكلة وزارة الصحة

حذّر بيان للمكتب النقابي للإدارة المركزية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش-UMT)، من أن مشروع القانون المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية المندمجة من المرتقب أن يلغي مقتضيات جاء بها مشروع الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة الذي صادقت عليه الحكومة.

وقال المكتب النقابي، في بيان توصلت به هسبريس، إنه “بعد مخاض عسير دام لأكثر من سنة، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7487 بتاريخ 2 مارس 2026، المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بالهيكل التنظيمي للإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يبقي دخوله حيز التنفيذ مرهوناً بصدور قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية المحدث للأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية”.

وأوضح المصدر نفسه أن الجامعة الوطنية للصحة اجتمعت بمدير التنظيم والمنازعات بالوزارة، حيث قدم خلالها المشروع الأولي للقرار يوم 2 أبريل 2026، وعبّر نقابيوها “كل واحد منهم من موقع مسؤوليته النقابية، عن مواقفه بخصوص الصيغة المقدمة من المشروع”.

وذكر البيان أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان من أجل استكمال الدراسة والبت في القضايا الخلافية والإجابة على التساؤلات العالقة التي أثيرت خلال الاجتماع”.

وأوضحت الجامعة الوطنية للصحة أن أهم التساؤلات المطروحة التي بقيت عالقة “تلك المتعلقة بمصير موظفي وموظفات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المعينين بالمفتشية العامة والعاملين بالتنسيقيات الجهوية لأعمال التفتيش والمراقبين الصحيين بالحدود البرية والبحرية والجوية”.

وقال المصدر نفسه: “لاحظ المكتب النقابي للإدارة المركزية، خلال الفترة الفاصلة بين عقد الاجتماع وصدور هذا البيان والتي تجاوزت ثلاثة (3) أشهر، أن الوزارة أقدمت بشكل منفرد ومقصود ودون استشارة مسبقة مع الجامعة على عرض أو تمرير مشروعي قانونين ومشروع مرسوم بمجلس الحكومة، وباشرت النقاش في أفق اتخاذ قرارات غير قانونية تمس هيكلة الإدارة المركزية”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ”تمرير مشروع المرسوم رقم 2.26.340 المتعلق بالحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بمجلس الحكومة المنعقد في 11 يونيو 2026″، و”تمرير مشروع القانون رقم 26.45 المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2026″، ويتصل كذلك بـ”عرض مشروع القانون رقم 26.52 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة على أنظار مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 يوليوز 2026، وتأجل البت فيه إلى وقت لاحق”.

وسجل البيان أن “الوزارة تقدمت، بناءً على تدقيق واستشارة خارجية أشرف عليها مكتبا دراسات واستشارة خاصان، بمشروع هيكل تنظيمي للإدارة المركزية صادقت عليه الحكومة، ثم عرضت للمصادقة على أنظار نفس الحكومة بعد ذلك مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، من المرجح أن يتضمن مقتضيات ستلغي أو، في أحسن الأحوال، تتداخل مع الاختصاصات المخولة للمديريات الأربع المكلفة بالمنظومة المعلوماتية الصحية التي أحدثها الهيكل التنظيمي الجديد”.

واعتبر البيان أن هذا القرار “يعكس حالة التيه والتخبط التي تعيشها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويعبر عن غياب الحكامة الجيدة والرؤية الواضحة لماهية الإصلاح وأهدافه”.

ولاحظت النقابة أن “موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المعينين بالمفتشية العامة والعاملين بالتنسيقيات الجهوية لأعمال التفتيش يعتبرون موظفين بالإدارة المركزية، كما تثبت ذلك مقررات تعيينهم، ولا يحق للوزارة نقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية لكون هؤلاء لا تطبق عليهم مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 08.22 المتعلقة بالنقل التلقائي”.

وأكدت أن “نقلهم تعسفيا يعد خرقا سافرا للقانون ويعتبر لاغيا من الأصل وغير ذي موضوع”.

وأفاد المصدر ذاته بأن “مهمة المراقبة الصحية للحدود هي مهمة سيادية يجب أن تبقى من اختصاص الوزارة، كما أنها لا تنص عليها اختصاصات المجموعات الصحية الترابية، ولذلك وجب تسوية وضعية جميع المراقبين الصحيين للحدود بما يضمن إدماجهم ضمن أطر الإدارة المركزية، وعلى وجه الخصوص بالمديرية العامة للصحة العامة الجديدة أو إحدى المديريات المركزية التابعة لها”.

وناشد المكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة “كافة مناضلاته ومناضليه بالإدارة المركزية توخي الحيطة والحذر”، ودعا “جميع أعضائه والكتاب العامين لمكاتبه النقابية المحلية بمختلف مواقع العمل إلى تفعيل لجان اليقظة والمداومة الصيفية والبقاء على أهبة الاستعداد لكافة الاحتمالات الممكنة”.