ما زالت الظاهرة التي يطلق عليها “المولكا”، وهو وصف لعمليات التجسس الجنسي في كوريا الجنوبية، حيث يجري تصوير مقاطع حميمية يظهر بها أشخاص دون علمهم في أغلب الأحيان ويتم بثها عبر الإنترنت، تثير قلق النساء في البلد الآسيوي في ظل عدم وجود حلول عملية لمواجهة هذه الآفة.
وفي مارس الماضي، ظهرت واحدة من أكبر الفضائح التي هزت عالم الموسيقى الكورية الجنوبية، والتي تضمنت الكشف عن وجود شبكات دعارة مزعومة بالإضافة إلى استخدام مخدرات لاستغلال النساء جنسيا في الملاهي الليلية بحي كانجنام بالعاصمة سيول.
وكشف التحقيق أيضا عن محادثات بين العديد من المغنيين، بينهم نجم الموسيقى بالبلد الآسيوي “سنجري” الذي كان محور القضية، حيث كانوا يتبادلون الصور والمقاطع الجنسية التي تم تصويرها دون علم النساء اللاتي يظهرن بها.
وفي نفس التوقيت تقريبا، اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص قاموا بتصوير ألف و600 شخص أثناء ممارستهم الجنس في داخل غرفهم في عدد من الفنادق وبثوا المقاطع مباشرة على الإنترنت عبر موقع يحظى بأكثر من أربعة آلاف مشترك.
وتم تصوير هذه المقاطع بواسطة كاميرات صغيرة وضعت في العديد من الفنادق داخل حاملات مجفف الشعر ومآخذ الكهرباء في الجدران، وفقا لما ذكرته هونج هي-جيونج من وحدة العنف الجنسي السيبراني بالوكالة الوطنية للشرطة بالبلد الآسيوي.
ولم تثر هذه الفضائح دهشة النساء الكوريات كثيرا، فمنذ العام الماضي خرجت الآلاف منهن بالشوارع للتنديد بـ «المولكا” التي أصبحت مشكلة خطيرة تؤرقهن وتهدد خصوصيتهن.
وفي هذه المظاهرات، أعربت آلاف النساء عن غضبهن واستيائهن وكذلك خوفهن من أن يجري تصويرهن دون علمهن أثناء ممارسة الجنس أو حين يذهبن لدورات المياه في الأماكن العامة أو حتى في منازلهن، إذ أنه في بعض الحالات تم تصوير الضحايا داخل بيوتهن بواسطة عدسات مقربة متقدمة.
ويبدو أنه لا يوجد تأثير يُذكر لدعوات الحكومة الكورية الجنوبية للتحقيق بشكل أعمق في ملف “الجرائم السيبرانية الجنسية” وتغليظ العقوبات على أولئك الذين يقومون بتصويرها ونشرها، والتوعية حول المشكلة وما تمثله من انتهاك للخصوصية.
وتقول هونج “من المستحيل من الناحية الفنية” منع كل هذه الجرائم، لكنها أكدت أن الوكالة الوطنية للشرطة طورت نظاما جديدا يرصد الإشارات اللاسلكية من على بعد.
وأوضحت المسؤولة “بما أننا لا نستطيع دخول كل غرفة في كل فندق، طورنا نظاما يمكنه رصد الإشارات اللاسلكية من ممرات هذه المنشآت”.
وأشارت إلى أن هذه الأنظمة سيجري توزيعها قريبا على كافة الوحدات الشرطية في كل أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بإمكانية إغلاق المواقع التي تبث هذه المقاطع والصور، أبرزت هونج صعوبة هذا الأمر نظرا لأن الخادم في كثير من الأحيان يكون خارج البلاد.
من جانبها، نددت لي هيو-رين، مديرة “سيبر ليون” وهي منظمة لدعم ضحايا هذه الجرائم، بأن الإجراءات التي تم الإعلان عنها منذ عام 2017، لم تؤت ثمارها ولم يكن لها أي تأثير تقريبا.
وأكدت “علينا السعي لحل هذه المشكلة من نواح عديدة”، مضيفة “بشكل ما كلنا مسؤولون عن إيجاد حل لهذه الظاهرة سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني”.
أول حل هو معاقبة الفندق الذي يتورط في تثبيت هذه الكاميرات بسحب الترخيص منه لمدة معينة وخاصة معاقبة الفاعل الذي ثبت الكاميرات والحل الثاني هو تحميل المسؤولية للفندق الذي عليه مراقبة الغرفة قبل خروج الزبون للتأكد من عدم تثببته لاي جهاز مشكوك ، فالفنادق يجب ألا تتملص من مسؤوليتها وتدعي أنها لا تستطيع التحكم في موظفيها أو زباءنها .فأغلب الفنادق تتهاون في مراقبة ما يضر بغيرها ولا تتهاون بما يضرها ، إذن المسألة واضحة جدا المسؤولية يتحملها مديرو الفنادق وحراسه سواء في احترام خصوصيات الزبائن وعدم استغلال المراقبة للتعدي على عورات الناس .