أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
07:07
توقعات طقس اليوم السبت بالمغرب
-
06:24
مهرجان ليالي السينما يعود إلى العرائش
-
05:13
غلاء بذور البطاطس يثير غضب الفلاحين
-
04:14
بلعربي يقدم "نهر العفاريت" بغرناطة
-
03:19
خط سككي بطنجة يهدد بترحيل مصانع
-
02:30
"زمن العودة" تعيد سليماني إلى الرواية
-
01:16
8.5 ملايين درهم لرقمنة الأشعة بالشمال
-
00:22
أبرنوص يفكك شعرية الجسد الأمازيغي
-
00:19
طنجة تحتضن قمة "إفريقيا الزرقاء"
-
23:31
الجيش يمدد مقام الفحلي حتى 2029
-
23:16
وكالة القدس تشارك في "كتاب الطفل"
-
22:32
باها: هدف "الأشبال" التتويج بالمونديال
الحديث عن العدالة الاجتماعية يحتاج الى الحكمة في القول وسلامة الصدر
اين العدالة الاجرية بين الموظفين…؟
الفوضى في الاجور……!
معيار الزبونية…والمعرفة…والعاطفة
في الترقية…..!
في التعويضات……!
في مهام المسؤولية…..!
كل شيء بالمقلوب…..! عوض ان
تكون معيار الكفاءة في المناصب
الادارية…من اجل الجودة والنزاهة
والتنمية….! يصبح معيار الانتهازية
والمصلحة الشخصية والانانية..والانتماء الحزبي……هو
سيد الموقف…..!
الموظف النزيه الكفىء ..مطارد في
الجماعات الترابية….!
في التعليم …في الجماعات الترابية
نفس المهام
نفس المردودية
نفس القسم
بفوارق كبيرة في الرواتب……!
الاصلاح….والتنمية…..والجودة….وو
مرهون بالعدالة الاجرية……!
العدالة الاجرية ….ثم بعد ذالك
تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة
وضمان عدم الافلات من العقاب….!
اذا اردنا ان نركب قطار التقدم
والتنمية…….!
هكذا كان كيقولو لينا بنيران وصحابو هما شدوا الحكم و الهضرة تقلبات حتى هادو جاية نوبتهوم
من الكلام على العدالة الاجتماعية
يجب تسوية العدالة في الوظيفة
العمومية والجماعات الترابية…….!
وكذا العدالة بين رجال التعليم…..!
والعدالة بين العمال في المصانع
والشركات….!
وهذه العدالة ستنعكس على
الميدان الاجتماعي بشكل تدريجي
عدالة في اجور الموظفين……!
عدالة في اجور رجال التعليم….!
عدالة الرجل المناسب في المكان
المناسب……!
العدالة في معيار الكفاءة…….!
العدالة في تخليق الحياة السياسية
العدالة في دطمقرط الحياة السياسية…….!
تشجيع الموظف..والاستاذ النزيه
وتحفيزه……!
مراقبة المال العام مراقبة صارمة
مراقبة العمل ااقضاءي مراقبة صارمة
الصرامة في تفعيل ربط المسؤولية
بالمحاسبة…..! وتشجيع…وتحفيز
المبلغين عن الفساد….وحمايتهم
ضمان بشكل صارم عدم الافلات من
العقاب……!
هاد البام بدا مناورات من شحال هاد. يا سيدي راه نتوما غاتشدو الحكومة جاية. كون هاني. بغيتو الانتخابات. جاتكم. اعطيوهم فرصة للفشل….
العدالة الإجتماعية تقاس برضا المواطنين و توزيع الثروات بالشكل العادل و هذا يجسد على أرضية الواقع دون إقصاء أو تهميش لأي مواطن .
هذه المبادرات و الإحتفالات لم يعد لها مكان في عصرنا الحالي فالكرة تلعب على أرضية الملعب و بعدها يأتي الإحتفال بالفوز .
العدالة الاجتماعية
ان لا تأكلوا أموال الشعب باطلا
غرفتان للنوم
لا توجد حتى في فنادق 10 نجوم
حسبنا الله ونعم الوكيل
فدعى ربه اني مغلوب فانتصر
بحكم معرفتي بحزب البام وغيره من الأحزاب مثلا حزب الاستقلال او الأحرار او الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية بالإضافة إلى العدالة والتنمية وبعض أحزاب اليسار لايفهمون في السياسة سوى تفقير الشعب بدل من العدالة الاجتماعية التي يتشدقون بها فمستوى الأجور على صعيد القطاع الخاص والعام لم يعرف أي طفرة نوعية سوى الزيادة 100درهم اومئتين بالخضوع إلى الرتبة في السلم الإداري أحزاب عاشت على الريع والامتيازات وطحن المواطن بدءا بالتعليم والصحة واتساع الفارق الاجتماعي بين الطبقة الحاكمة والطبقة الفقيرة نحن في حكومة باك صاحبي فهناك وزير لم يرشد بعد مخبأ اسمه بهدود هههه أي انتخابات مسرحية وسخرية من الشعب والسلام
The central point in this so-called Social Justice debate is the question relevant to the sense of Integrity found in those who have drafted the Advisory notes enclosed in that booklet. What I mean by this is that Social Justice usually turns into Social Injustice when any civic community tend to delegate the running of its public affairs to those who are but a mere Moral Skeptics- those who in the first place don’t believe in the meaning of Duty and Right towards the people who make up the community they are supposed to serve. For this kind of governing bodies Ethical Conduct that revolves around the terms Right and Duty in public service imply nothing but hollow sounds. Instead of right they prioritize might. Thus this state of mind being as callous and uncompromising as it is would never yield anything righteous to the common good through which Social Justice can be realized.
من المستحيل في ظل الملكية الدستورية والنظام الحالي تحقيق العدالة الاجتماعية. النظام الحالي مبني على العبودية والاستبداد ومختلف اشكال الريع الديني والاقتصادي والسياسي. هذه المنظومة تنتج مختلف الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المغاربة ازيد من 60 عاما. فمن بين هذه الظواهر الاجتماعية ارتفاع الامية والجهل والفقر والبطالة وانعدام العناية الصحية والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية وانتشار الفساد والنهب والافتراس للاخضر واليابس. ومن يطالب بحقوقه العادلة والمشروعة وبسلمية يتم اختطافه وسجنه وتعذيبه وتلفيق له تهم واهية وجاهزة والحكم عليه باحكام ظالمة وقاسية تتنافى مع مظامين الدستور الجديد والمواثيق الدولية. فكيف ننتظر العدالة الاجتماعية من مؤسسة دستورية لا تحكم بالعدل? اين عاءدات الفوسفاط والفضة والذهب والاسماك وثروات البلاد ومن يتحكم في كل شيء? السيد بنشماش يعرف مكمن الخلل ولكن هو وغيره من الذين غسلت ادمغتهم واصيبو بعمى المنصب وتغيروا من مناضلين شرسين الى ابواق للمخزن والتضليل. وهذا بالرغم من انهم ذاقوا عذاب سجون الخزي والعار في اعوام الثمانينات. بوح بالحق تعيش وتموت حرا.