يواصل موضوع المباني الآيلة السقوط إثارة اهتمام المسؤولين بجهة الشمال، خصوصا المدن العتيقة التي لا يخلو منها إقليم بالجهة. وفي هذا الصدد، احتضنت ولاية جهة طنجة-تطوتن-الحسيمة، أمس الثلاثاء، لقاء بحضور أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، إلى جانب عمال الأقاليم المعنية.
وكشفت المعلومات التي جرى استعراضها من قبل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في الاجتماع، تباينا واضحا بخصوص الوضعية في كل إقليم ومدينة بالجهة.
ووفق معطيات توصلت إليها هسبريس، فإن جهة طنجة-طوان-الحسيمة تضم على الأقل 6000 بناية آيلة للسقوط، وهو رقم مهم يبرز حجم المشكلة والتحديات.
وبينت الأرقام المعلنة في الاجتماع أن معضلة المباني الآيلة للسقوط متفشية في مختلف المدن والأقاليم؛ إذ تصدرت القائمة المدينة العتيقة تطوان حيث تم إحصاء 2710 مبان آيلة للسقوط، متبوعة بالمدينة العتيقة القصر الكبير بـ 1292 بناية آيلة للانهيار.
كما تم جرد 1179 من المباني الآيلة للسقوط بمدينة طنجة، و92 في أصيلة، و602 في مدينة العرائش، و716 في وزان، و408 مبان في شفشاون.
وأكدت المعلومات ذاتها أن إجمالي المباني الآيلة للسقوط التي تم جردها بأقاليم الجهة بلغ 6999، خضعت منها 4492 بناية للخبرة التقنية، بينما مازالت الخبرة بالنسبة للمباني المتبقية قيد الإنجاز.
وسجلت المصادر أن الاجتماع الذي ترأسه الوالي يونس التازي يدخل في إطار تتبع الوضعية العامة للبنايات المتأثرة التي تشكل خطرا على ساكنة الجهة، وتعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى الصيانة والتدخل الوقائي لحماية الأرواح والممتلكات.
كما ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية للتدخلات الوقائية، وجرى خلاله التأكيد على تقوية التنسيق بين مختلف السلطات الجهوية والمصالح المعنية من أجل ضمان نجاعة الإجراءات المتخذة في مجال تأهيل وتتبع المباني المهددة بالانهيار.
مع الاسف في مختلف المدن المباني التي تجاوزت المدة الصالحة للسكن بعشرات السنين اي جميع المباني التي انجزت في اربعينيات وثلاثينيات القرن الماضي !!وتعد بالالاف
يكفي بناء مركبات كروية فارهة ومكلفة فلا ضرورة لاعادة تاهيل مئات من الاحياء السكنية في مختلف حواضر البلد وذلك يتطلب سياسة هادفة وتوجهات صحيحية ومخططات علمية وارادة جدية للقضاء على الفساد وهذا من سابع المستحيلات في ظل انعدام التمويل واشتداد الازمات والاخطاء في التوجهات والاختيارات وتفشي الفساد وغياب منظومة عدالة رادعة
علاش لمساكن ولبيروات ولمدارس وسبيطارات لي بنات فرنسا ماتتريبش؟
هاكدا هيا. حياة الفقراء شكرا لأبائنا لأنهم شيدو لنا منازل في الأحياء الشعبية لان هادا هوا ما استطاعو ان يفعلوه في المغرب ، و مع دالك اخرجو للمجتمع أساتذة دكاترة مهندسين قضاة و جنود في الصفوف الأولي لهادا علي الدولة مساعدتهم في ترميم المنازل ، و لا انسي نعم اخرجو مجرمين ايضاً المهم التنوع موجود في الأحياء الشعبية ، و الحياة موجودة داخل الأحياء الشعبية الجار يسأل علي الجر و عندما تعم الفرحة تعم في الحي كامل ،
سبحان الله بزاف دالمدن المغربية فيها هاذ المشكل…..فاس ومكناس والدار البيضاء و أسفي والصويرة وتارودانت ومراكش …….. المدن القديمة داخل الاسوار وخارجها……كلشي بسبب الفوضى والناس عايشة فالفوضى زيد عليها الامطار الكثيرة هاذ المرة بينات الهشاشة ديال بزاف دالمدن ……على هاذ الحساب غادي يكثرو الناس الي خاصهم يستافدو من سكن لائق فأحياء جديدة مبنية على الصح الى كان قطاع البناء مراقب ….الأغلبية ماعندوش الامكانيات يخرج من ديور مهددة بالسقوط……حتى هاذ المشكل ديال السكن خاصو حرب جدية تحارب هاذ الفوضى والفساد فالسكن والعقار…..
من أسباب وجود عدد كبير من المباني التي لا تصلح للسكن هو الاداره لان هناك من يستطيع إعاده بناء قبر الحياه فيصطدم بكتره التعقيدات الاداريه وخصوصا أقسام التعمير اللتي تغول فيها الفساد والرشوه والمحسوبيه لقد اصبح لزاما علي المسولين احدات تغيير جذري في طريقه اشتغال هادا القطاع الحيوي وتبسيط المساطر مع تقليص المده الزمنيه للحصول علي التراخيص
اشياء طبيعية وعادية قد تقع في جميع المدن العتيقة نضرآ لتواجدها منذ قرون. المهم هو الترميم او التجديد مع المحافظة على الطابع التاريخي والشكل التقليدي.
نشكركم على هذا المقال المهم الذي يسلّط الضوء على قضية المباني الآيلة للسقوط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. لكن يظل لدى العديد من المواطنين تساؤل مهم: هل توجد طريقة للاطلاع على نتائج هذه الخبرات التقنية التي أُنجزت للمباني المعنية؟
هل قامت الجهات المختصة بإعداد خريطة أو منصة رقمية تُظهر مواقع هذه المباني المهددة بالانهيار داخل المدن والأحياء؟ مثل هذه المعطيات ستكون مفيدة جدا للسكان لمعرفة مستوى الخطر في المناطق التي يقيمون فيها.
كما نود أن نعرف كيف يمكن للمواطن أن يتأكد إن كان منزله أو المبنى الذي يسكنه ضمن قائمة المباني التي تم جردها أو إخضاعها للخبرة التقنية؟ هل هناك جهة إدارية محددة يمكن التوجه إليها، مثل الجماعة أو العمالة أو الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، للاستفسار عن وضعية بناية معينة؟
نأمل أن يتم توضيح هذه النقاط، لأن إتاحة المعلومات للعموم تساعد السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتساهم في حماية الأرواح والممتلكات.