أفاد مصدر مطلع بأن النقابات الصحية من المنتظر أن تلتقي، يوم غد الثلاثاء، خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل استئناف جلسات الحوار القطاعي.
وتنتظر النقابات الصحية رد وزارة المالية بشأن الزيادات المرتقبة للعاملين بالقطاع؛ فقد أكد الاتفاق الموقع نهاية دجنبر المنصرم وجود زيادة دون الحسم فيها، إذ إن نجاح الحوار في هذا القطاع رهين برد المالية المرتقب.
وخلصت اللقاءات السابقة ما بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي إلى التوافق حول تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024، متفقة على عدد من النقاط؛ منها تلك ذات الأثر المالي، وأيضا الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة.
وحسب محضر اتفاق عام ما بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن المطالب ذات الأثر المالي؛ منها مجموعة من النقاط المشتركة، وأيضا المطالب الخاصة بفئات معينة والتي تم التوافق على إحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
كلها كاينش على كبالتو ولي ما عندو لي يدوي عليه دايرينو تحت السباط
كمهتم بالملف فوزارة الصحة ووزارة المالية تنتظران حسم ملف الحراك التعليمي، من اجل معرفة حجم الزيادات، لكن التنسيقيات كذلك تنتظر معرفة عرض الحكومة في كلى ملفين المالية والصحة.
المهم كل الموظفين مقهورين.
وماذا عن باقي فئات الموظفين خاصة المتصرفين ؟
اليس لهم حق في اي حوار او التفات لمطالبهم المشروعة
حذاري يا حكومة من غضبة المتصرفين
يجب تسوية المعادلة الأجرية للأطر الطبية مع أجرة التعليم العالي.
كذلك يجب توحيد التعويض عن الأخطار المهنية.
كذلك يجب الاهتمام بكل الأطر الصحية.
يجب التنويه ب مجهودات الدولة في الرقي بالصحة و بالتالي ضمان صحة جيدة و شاملة لجميع المواطنين
من طنجة إلى الكويرة.
شكراً هسبريس على النشر.
مبادرة محمودة ولكن لا وجود للعمود الفقري المثنتل في النقابة المستقلة للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان في القطاع العمومي لا معنى لهذا اللقاء أو بالأحرى الحوار و مطالبه واضحة الزيادة فالأجر التابث الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية و الحراسة و المداومة بقالهم ضمن اسلاك الوظيفة العمومية بقاء الأجرة مركزي و تحسين ظروف العمل من تمكين الموارد البشرية و الموارد البشرية المساعدة و التجهيزات الطبية و صيانتها دوريا و في مدد قصيرة و ذات جودة عالية
غير منطقي زيادة اجور بعض فئات لا تعمل وسبب كوارت للقطاعات التي تنتمي اليها كهيئة المفتشين التي سببت في انهيار المدرسة العمومية وتديلها الترتيب العالمي لا يستحقون فلسا واحدا جراء غياب المردودية
من زاوية اخرى موضفين قطاع الصحة لكانو خدامين في الوضيفة العمومية غدين يفقدو كل إمتيازات لكانت عندهم لصالح المستخدمين لخدامين في المستشفيات الجامعية , و هم المستفيدين الوحيدين من قانون الوضيفة الصحية أما الباقي سيتم الزج بهم في القانون الجديد المفصل على مقاس إمتيازات الحكومة و مستخدي المستشفيات الجامعية ,
موضفين قطاع الصحة التابعين للإدارات المركزية لوزارة الصحة لن يتم دمجهم في القانون الجديد و بتالي نستنتج انه مفيه أي مكتسبات لهم و بتالي تشبتو بحالتهم الوضيفية , اما غيرهم و لي مفاهمينش علاش داخلين ناعسين و كيتسناو لحكومة تحن فيهم بقانون مفصل على رغباتهم فقط.
الممرضين الاعدادي بن ضحايا القوانين وضحايا سنوات الضياع اقلهم بطالة بعد التخرج سبع سنوات 1982 الى اخر فوج 1985
شيوخ الشيوخ ماضاع حق وربما الاكرم
ماذا عن القطاعات الأخرى الجماعات العمالات. القدرة الشرائية على الجميع. لقد أخطأت الحكومة بالفءوية هذا تقني بالجماعة هذا بالصحة وهذا بالعمالة والاجور تختلف.
قلت ولا زلت اقول وانا مواطن مغربي متقاعد منذ 20 سنة بان الزيادة في الرواتب لا يمكن ان تنحصر في قطاع دون الآخر انطلاقا من العدد او من الاضرابات او الاحتجاجات او تحت ضغط النقابات او التنسيقيات..الوظيفة العمومية تشمل جميع القطاعات والزيادة يجب ان تشمل جميع الموظفين وبدون اي استثناء . الرواتب واضحة والسلالم واضحة . يبقى الفرق فقط في المهام. الشيء الذي يخلق فرقا في التعويضات فقط. فالذي يعمل في الليل او تحت الشمس والمطر او في مهام صعبة تعويضاته لابد ان تكون اعلى ممن يعمل في مكتب مكبف ولعدد ساعات محدود او في فضاء مريح…هناك مهام جد صعبة لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار…على كل حال الكثير من اطر وزارة الصحة يشتغلون في ظروف صعبة على الدولة مراعاتها عند تقرير اية زيادة .وبدون اية مجاملة وانا لست من قطاع الصحة اتوسم خيرا في وزيرها .
يجب ربط الاجرة بالدبلوم .يجب ربط الاجرة بكمية العمل ب اهمية العمل بمستوى الاغراءات التي تقدمها دول اخرى .وهروب الشغيلة في ظل تفاقم كمية العمل بقطاع الصحة مع استراتيجية الوزارة واوراشها المتعددة في ظل عجز للموارد البشرية وهروب من دار الطاعة .
الى كل من يقول
ماذا عن القطاعات الاخرى؟؟ ولماذا تتحاور الحكومة مع هذا القطاع ولا تهتم بذلك القطاع؟؟
اقول لهم
تأمل فقط في ملحمة الاساتذة لتفهم ما يجب عليك فعله.
واحد القوات المسلحة الملكية مامحلها من الاعراب في هذه الزيادات
انتظروا لهيب الأسعار،بسبب الميليشيات الغبية.
نطلب من النقابات أخد بعين الاعتبار فئة المتقاعدين من الجيش المغربي (السوري) لأن أجورهم هشة و ضعيفة مقارنة مع القدرة الشرائية كان يوم اسود لما شفت جيش المغربي لأنه يمص الدماء ويعكر حياة الغيورين على الوطن ويشجع على لحس الكابة والتملق للكرايدية وينفي الأخلاق الآدمية والعيش بكرامة
وزارة الصحة تهدف الى خوصصة الصحة العمومية.
للاسف النقابات تساهم في هاته الجريمة في حق المواطن البسيط.
تحويل المستشفى العمومي الى الى موسسة مستقلة دات استقلالية مالية في المرحلة الأولى ثم تفويت هاته المستشفيات لمول الشكارة.
افلاس صناديق التغطية صحية امر واقع نتيجة استنزافه من المصحات الخاصة مما يترتب عنه رفع تكلفة الاشتراكات على المواطن (كلشي من جيب المستضعفين ) الحلقة الاضعف
غياب قطاع عمومي تنافسية سيسرع عملية الإفلاس والايام بيننا.
حكومة اخنوش مكلفة بتنزيل سياسات البنك الدولي ورفع يد الحكومة عن كل القاعات الاجتماعية (التعليم والصحة )
الزروطة بوحدها غتبقى قطاع عام
لك الله يا وطني
وماذا عن بقية المتصرفين في قطاعات الجماعات الترابية و العمالات ، ام ان الفيصل في الموضوع هو الاضرابات و العمل النقابي ووالتشويش على سير العمل الاداري ؟ الحكومة مطالبة بتجنب الفئوية القطاعية و المساواة في الزيادات المرتقبة