يتواصل النقاش في الأوساط السياسية بعروس الشمال حول من سيترأس مقاطعة طنجة المدينة، وذلك بعدما أيدت المحكمة الإدارية قرار التوقيف الصادر عن الوالي يونس التازي في حق رئيس المقاطعة محمد الشرقاوي و3 من نوابه، فيما يتجه القيادي في الاتحاد الدستوري عبد الحميد أبرشان للترشح للمنصب.
وقال أبرشان في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “غالبا سأترشح لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، والاتحاد الدستوري يرغب في هذا المنصب”، مؤكدا أن الحزب يمثل القوة السياسية الثانية في المدينة.
وأضاف المتحدث ذاته، في نبرة لا تخلو من تهديد لأحزاب التحالف المسير لمجلس المدينة، الذي يمثل الاتحاد الدستوري جزءا منه: “نحن حزب قوي في الإقليم والوحيدون في التحالف المسير لمجلس المدينة الذين لا نترأس أي مقاطعة، ولم نصوت أي مرة ضد الأغلبية في مجلس المدينة أو المقاطعات”، وزاد موضحا: “نحن جزء من التحالف المسير للمدينة، والحديث عن الالتزام بالتحالف الثلاثي سيؤدي إلى خلط الأوراق في التحالف في الفترة المتبقية من الولاية”، مشددا على أن “الاتحاد الدستوري هو الذي له الحق في ترؤس مقاطعة طنجة المدينة”.
ولم يقف القيادي في “حزب الحصان” بطنجة عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول: “إن رئاسة المقاطعة أصلا كانت لدى الحركة الشعبية وليس التحالف، وأخلاق السياسة تقتضي من هذه الأحزاب الثلاثة دعم الاتحاد الدستوري لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، ولا ينبغي أن تدخل في منافسة معه”.
وتابع أبرشان: “إذا ترشح أحد ضدنا سنعيد خلط الأوراق في مجلس المدينة وباقي المقاطعات”، معتبرا أن حزبه يحظى بدعم وتأييد مستشاري الاتحاد الاشتراكي والعدالة التنمية في مقاطعة طنجة للحصول على رئاستها.
جدير بالذكر أن الصراع على رئاسة مقاطعة طنجة المدينة يرتقب أن يكون ساخنا في حال قررت أحزاب التحالف الثلاثي، وهي “الأحرار” و”البام” و”الاستقلال”، ترشيح أحد أعضائها للمنافسة في مواجهة مرشح الاتحاد الدستوري، الذي يبدو أنه غاضب من التحركات الجارية بهذا الخصوص في الأيام الأخيرة.
من هنا يتبين ان الكرة هي مجرد مطية لتحقيق اهداف سياسية (ما يسمى الانتهازية السياسية) وبعد تحقيق الهدف يترك الفريق يلقى مصيره والمثال في طنجة وجدة والمحمدية !!
لقد تجدد العصر الذهبي لحزب الاتحاد الدستوري مع عهد الوزير السابق ادريس البصري حيث كان يتلقى الدعم من الدولة ولايمكن انكار ان طاقات كبيرة تنتمي له وان المجالس التي قام بتسييرها قامت بالكثيرمن المنجزات لفاءدةالوطن والمواطن وخاصة للطبقة الشعبية .
عن أي قوة سياسية يعتقد وجودها ، هل الأحزاب لها افكار ،ميولات سياسية واضحة، منهج ، أتباع صادقين ، مؤثرين أكفاء…..لا ، او ليس بعد….مجموعة من الانتهازيين يلهفون وراء المصالح الخاصة والإمتيازات ..هذا مع العلم ان النزر القليل هو الذي يسعى لمصلحة ومتطلبات المواطن
غريب امر بعض الناس يعتقدون أن رئاسة الأندية هي حبا في الفريق بل هي محطة إنطلاق نحو رئاسة المدينة أو إلى قبة البرلمان أو كلاهما معا سؤالي فقط كيف لشخص لم ينجح في تسيير فريق كرة قدم سينجح في تسيير مدينة من حجم طنجة ؟ للمعلومة فليس هو الوحيد بل منه العديد في المغرب خصوصا مع اقتراب الإننتخابات لأن سنة 2025 هي سنة حملة إنتخابية بإمتياز و المثل الشعبي كيگول لعشا لبنين ريحتو كتعطي من العصر
يجب على أي واحد ينوي الترشح لهذا المنصب أن يعلم بأن تحديات كبيرة في انتظاره. فتطلعات و انتظارات الساكنة الطنجاوية أصبحت ذات سقف عالي، لا سيما و أن المدينة مقبلة على استحقاقات مهمة ككأسي افريقيا و العالم. المسؤول الجديد يجب أن يكون تقنوقراطيا و يعلم أن طنجة الجديدة لا علاقة لها بطنجة الثمانينات و التسعينات. نحن مع الإختيار الديموقراطي شريطة أن يكون الرئيس الجديد واعيا بحجم المسؤولية التي تنتظره.
رئاسة المدينة يجب أن نكون لأبناء المدينة الا أبا عن جد …أما انت وافد على هذا المدينة وليس من أبنائها.
لي بغا يخدم مدينة طنجة بصدق ويستاهل يكون عمدة الله يوفقو وكلشي خاصو يعاونو ولي زاغ على الطريق يطبق عليه الشرع والقانون بما يليق بالمقام .
مناصيب بطنجة اصبحت بمثابة وقاية و حماية من متابعة و الملاحقة و مطية للحصول على المنفعة الخاصة للاسف…