دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى منع ترويج وبيع مشروبات الطاقة في محيط المؤسسات التعليمية بالمغرب، بسبب ما اعتبره “مخاطر صحية متعددة”.
وقال بيان للمرصد إن “هذه المشروبات تهدد صحة التلاميذ المغاربة، لكونها تحتوي على مواد كيميائية معقدة، مثل الكافيين، وسكريات ومحليات صناعية، ومنبهات مثل الجينسنغ والجوارنا”.
وأوضح الطيب حمضي، طبيب باحث في النظم والسياسات الصحية، أنه “يجب التمييز بدقة بين أنواع المشروبات المتداولة، خاصة لدى الرياضيين والشباب، حيث يخلط كثيرون بين المشروبات الطاقية والمنشطة. وتصنف هذه المشروبات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: ‘مشروبات الجهد’ (Boissons d’effort)، و’المشروبات الطاقية’ (Boissons énergétiques)، و’المشروبات المنشطة’ (Boissons énergisantes)”.
وتُعد “مشروبات الجهد”، يشرح حمضي لهسبريس، الخيار الأول أثناء ممارسة الرياضة، وعلى رأسها الماء، لتعويض السوائل المفقودة عبر العرق. أما “المشروبات الطاقية” فتتميز باحتوائها على نسبة عالية من السكريات والمقويات، ويُنصح باستهلاكها إما قبل النشاط البدني أو بعده مباشرة لاسترجاع الطاقة المستهلكة.
وتعتبر “المشروبات المنشطة” أو المقوية الأكثر خطورة، وفق الطبيب ذاته، حيث يلجأ إليها الشباب للحصول على طاقة مصطنعة تتجاوز قدرتهم الحقيقية، وتعتمد هذه المشروبات بشكل أساسي على مادة “الكافيين” ومواد منشطة أخرى، وهو ما يسبب ضغطا كبيرا على الجسم وجهاز الدوران.
وقال: “تتمثل مخاطر هذه المنشطات في التسبب في تسارع ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والتعرض لحالات من الجفاف أو حتى الغيبوبة في بعض الأحيان. وتزداد هذه الخطورة بشكل كبير عند الأطفال والمراهقين، نظرا لعدم قدرة أجسامهم على تحمل جرعات الكافيين المرتفعة الموجودة في هذه العبوات”.
وبيّن الخبير الصحي نفسه أن ضرر المنشطات يمتد ليؤثر على النمو العقلي للمراهقين، حيث يظل الدماغ في مرحلة تطور مستمرة حتى سن الخامسة والعشرين. لذا نبه حمضي إلى أن استهلاك هذه المواد في سن مبكرة يؤثر سلبا على التطور الذهني المستقبلي للطفل، مما يستوجب الحذر الشديد من آثارها الجانبية بعيدة المدى.
بدوره، حذر حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، من “المخاطر المتزايدة المرتبطة باستهلاك مشروبات الطاقة من طرف القاصرين، بالنظر إلى ما تحتويه هذه المنتجات من نسب مرتفعة من الكافيين والسكريات والمنبهات، التي قد تكون لها آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للفئة الناشئة”.
وقال أيت علي، في تصريح لهسبريس، إن دراسات علمية وتقارير صحية عدة أثبتت أن الاستهلاك غير المراقب لمشروبات الطاقة لدى القاصرين قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم، وتسارع ضربات القلب، والقلق، وضعف التركيز، إضافة إلى إمكانية الإدمان السلوكي على المنبهات، مما يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي والسلوك اليومي.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن المؤسسات التعليمية مدعوة بشكل ملح إلى تكثيف عمليات التحسيس والتوعية داخل الفضاءات المدرسية، وذلك عبر “تنظيم حملات توعوية موجهة للتلاميذ حول مخاطر هذه المشروبات، وإشراك الأطر التربوية والأخصائيين في الصحة المدرسية، وتعزيز دور الأسر في المراقبة والتوجيه الغذائي، ومنع الترويج غير المباشر لهذه المنتجات داخل محيط المؤسسات التعليمية”.
كما شدد على أن حماية القاصرين من هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والإعلام والفاعلين الصحيين، من أجل ضمان بيئة صحية وآمنة لنموهم السليم، داعيا إلى مزيد من التشديد في مراقبة تسويق هذه المنتجات للفئات العمرية الصغرى، وتعزيز الوعي بمخاطرها في إطار مقاربة وقائية شاملة.
سياسة المنع ليست بالضرورة هي الانجع…الحل الصواب لكل هذه الموبقات وخصوصا السجائر هي رفع السن المسموح به للاستهلاك الى 18 سنة والرفع من الضرائب على استهلاكها….خزينة الدولة عليها ان تستفيد من استهلاك السجائر و الخمور و المشروبات السكرية وتبني بها المدارس و الجسور والطرقات…
أكبر خطر يتربص بالتلاميذ غياب دور الآباء في التربية و عندما نتحدث عن التربية تتشعب إلى سلسلة من السلوكات و الممارسات و العادات، فلا يعقل ان يكتفي البعض بالتناسل و توفير المأكل و الملبس و يتخلى عن باقي المهام الأخرى للمجتمع المدني و المدرسة و الشارع، فتربية الاحترام و الانصات و النظافة و التربية الجنسية و الطرقية و الغذائية… تبدأ من محيط الطفل، كما أن المدرسة قد جردت من هذا الدور بفعل المقاربة الحقوقية الغربية، الغرب على الاقل نلمس دور الآباء و الدولة… أما عندنا عندما لا تعاقب تلميذ تغيب بدون مبرر لمدة ثلاثة أشهر هذا يشجع المنضبطين بالقيام بنفس الشيء انه الهدر المدرسي بشكل غير مباشر عكس من يسهر على تدبير المنظومة التربوية و يعتقد انه يحاول خفض حالات التسرب… يجب مراجعة مجموعة من المفاهيم و جعلها بمقاس البيئة الثقافية للمتعلم و فرض ضرائب و غرامات على الآباء الذين يقصرون في تربية أبناءهم و يرمون أطفالهم إلى الشارع لفترات طويلة حتى منتصف الليل و يتهورون في السياقة بالدراجات النارية الصينية..
أصبح التدخين شيئا عاديا عند المراهقين بل السجائر الإلكترونية تصدمك ملاحظة مراهقين يتحلقون حول كشك طلبا للسجائر أو مشروبات الطاقة وهاذ الشي معروف الدولة أو أجهزة الرقابة ما مسوقاش كية الي جات فيه أما المشروبات الطاقية فهي دولة داخل دولة التجارة لا تعرف حدودا للأخلاق أو الصحة أو أي شيء آخر غياب المراقبة والتوعية الإعلامية الإعلام العمومي رهنته الكرة بشكل غريب فكيف سننتظر منه التوعية سلمات
منع بيع مشروبات الطاقة في محيط المؤسسات التعليمية ، المرصدالمغربي لحماية المستهلك لا يعرف أن جمبع التلاميذ تقريبا يملكون دراجات نارية من كل نوع ومن النوع الممتاز ولا يحتاجون سوى لخمس دقائق ليبتعدوا عن محيط المؤسسات التعليمية …
المرسوم رقم 2-19-13 الصادر في 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) المتعلق بجودة وسلامة بعض المشروبات المسوقة:
بالنسبة لمشروبات المنشطة، يجب تجميع التحذيرات التالية في نفس المكان على الملصق (وسم المنتوج):
• « لا يُنصح به للنساء الحوامل أو المرضعات، وللأطفال وللشباب دون سن 18 سنة »؛
• « لا يجب خلطه مع الكحول »؛
• « لا يُنصح به لمرضى السكري »؛
• « لا يُنصح به للأشخاص الحساسين للكافيين »؛
• « يجب عدم تجاوز 500 مل في اليوم »؛
• « لا يُستهلك أثناء ممارسة نشاط بدني مكثف »؛
• « قد يسبب اضطرابات في النوم في حالة الإفراط في الاستهلاك ».
علاوة على ذلك، إذا كان المنتج يحتوي على الجينسنغ، يجب أن يتضمن الوسم العبارة التالية:
• « لا يُنصح به للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو الفصام، أو الأرق ».
اين هي مراقبة الاماكن العمومية من مقاهي
وقاعات الالعاب العادية والالكترونية غالبا ما
تجدها قرب الموسسات التعليمية انساءل
كيف اصحاب هاته الاماكن التى خربت المجتمع
وخصوصا التلاميد الحصول على الرخص التى توزع
دون مراعاة القوانين الجارى به العمل
هاته الاماكن الموبوءة يتوافد عليها تلامذة
قاصرين واصحاب هاته المحلات يقبلون بولوجهم
رغم صغر سنهم يتغيبون عن دراستهم من اجل
التوحه اليها هنا تبدا المصائب العظمى من اللعب
الى مصيبة تدخين السجائر وتناول المخدرات بجميع
انواعها اين هى السلطات المحلية شغلها الشاغل هو
الباعة المتجولين البيشان اشغال البناء لكن للاسف
جل اماكن الشيشة واستهلاك المخدرات مهملة من
ناحية المراقبة من فضلكم انقدوا ابنائنا قبل فوات
الاوان واعطاء كل دى حق حقه فيما يخص المراقبة
نحن لسنا ضد مهام اخرى ننتظر عنصر المفاجئة
للوقوف على ما يقع داخل قاعات الالعاب ومقاهي
الشيشة والمخدرات والتصدى لاصحابها وزجرهم
وسحب الرخص ادا اقتضى الحال التى توزع لاهداف
سياسية
سلطاتنا تتعمد اغفال المراقبة الصحية لعديد من مواد الاستهلاك فالرواج التجاري اولى لها من صحة المواطن بل و تصر على ترك المواطن منشغلا بهمومه الصحية فقط و يخلو لها الجو للاستمرار في عبثها و استنزاف خيرا ت الوطن