“الحكومة حريصة على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي”؛ التصريح هنا جاء على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، موردا أنه “حرصٌ منذ بداية الولاية” تجسّد عبر تدابير عمَلية، أبرزها “تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة بتخصيص موارد مالية استثنائية ووضع خيارات إرادية واستباقية”.
أخنوش الذي اعتلى منصة مجلس النواب، مساء الاثنين، مجيباً عن أسئلة محورية للفرق النيابية خلال جلسة للمساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة لمناقشة “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل”، قال إن “اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مشاريع اتفاقيات بقيمة 241 مليار درهم، ستُحدث 140 ألف منصب شغل”.
وأضاف أن “اللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا (لجنة الاستثمارات في نسخة سابقة) عبر الاجتماعات المنعقدة، خلُصت إلى بلوغ حصيلة جدّ مشرفة، محققة نتائج غير مسبوقة”، وفق توصيفه.
وشرح رئيس الحكومة أن “اللجنة بمثابة الرافعة المحورية التي مكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته”، مبرزا أن حكومته “تطمح من خلال هذه اللجنة إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار، وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين”.
تمثلت هذه النتائج، بحسب أخنوش، في “عقد 12 دورة للجنة الاستثمارات، تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، تطمَح لخلق ما يقارب 140 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر”.
المسؤول الحكومي زاد مستدلا بعقد 5 دورات في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، “مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر”.
واستنتج بأن هذه النتائج “توضح بجلاء أن الميثاق الجديد للاستثمار جاء مصحوبًا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نَفَساً جديدا”، باسطا مؤشرات دالة عن “تغطية الرأسمال الوطني 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات الخمسة الأخيرة”.
“ترشيد النفقات ومضاعفة الموارد”
“الحكومة تعمل على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر”، يقول أخنوش، خاصّاً بالذكر “تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، الذي كان أحد أبرز مخرجات المجلس الوزاري المنعقد في فاتح يونيو الجاري.
وفصّل بأن “الحكومة تعمل تماشياً مع التوجيهات الملكية على تحسين الحكامة والأهمية الحيوية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن المنظومة التدبيرية”، مُقرّاً بحتمية “الرفع من فعالية تدخلاتها ومعالجة اختلالاتها الهيكلية”، مسجلا أن “تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة، التي قدمت الحكومة توجهاتها الاستراتيجية للملك، هو الأولوية الهيكلية التي يحظى بها هذا الورش في عمل الحكومة”.
وتسعى الحكومة، بحسب رئيسها في شروحه للنواب، لـ”مراجعة النماذج الاقتصادية للمقاولات والمؤسسات العمومية، عبر تفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتعزيز مساهمتها الإيجابية من حيث خلق الثروة ومردودية الاستثمارات وإنتاج خدمات عمومية ذات جودة”.
تدفق “الاستثمارات الأجنبية المباشرة”
“تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة حققَ تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية، لتبلغ عند متم أبريل (2024) 13,1 مليار درهم، كرقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلا له”، معتبرا أنه “انعكاس مباشر لتصور حكومي حول تحفيز الاستثمار وتعميق الإصلاحات التي عملنا على ترسيخها، في اتجاه تقوية مكانة المغرب عالميا وجعله في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية”.
وتابع أخنوش في معرض حديثه: “تعمل الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية على رسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، لا سيما عبر مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة، والتسريع بتنزيل [عرض المغرب] للهيدروجين الأخضر”، وهو ما سخّرت له “الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية عالية المستوى والخبرات التقنية والبشرية، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وفاعلية المملكة تنافسياً في هذا القطاع ذي الآفاق الصاعدة”.
وقد تجلت هذه الدينامية كذلك، بحسب رئيس الحكومة، في “جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات طابع استراتيجي، كان آخرها التوقيع التاريخي (الأسبوع الماضي) على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية”.
ووصف أخنوش هذه التجربة بأنها “فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”، وهي “بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 12,8 مليار درهم، ستمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة (مهندسون وتقنيون متخصصون)”.
أرقام “انتعاش القطاعات الإنتاجية”
لم تخلُ كلمة أخنوش من تنويه بـ”المنحى الإيجابي الذي ميّز عمل الحكومة لتحفيز الديناميات القطاعية الواعدة ببلادنا، لا سيما النجاحات المحققة في مجالات السياحة والصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة”، مستحضراً “ارتفاع حجم الصادرات المغربية وتعزيز علامة [صنع في المغرب]، وهو ما يعكسه ارتفاع صادرات المملكة خلال السنة الماضية إلى 43 مليار دولار”.
وتحدث كذلك عن “ارتفاع صادرات القطاعات الإنتاجية، من صناعة السيارات وصناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن وصولاً إلى الطاقات المتجددة، إضافة إلى المواد الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد”، وقال إن هذا “يؤكد بالملموس جدارة العمل الحكومي في هذه القطاعات الحيوية”.
وسجل رئيس الحكومة “انتقالا نوعيا في قطاع السياحة، الذي عرف استقطاب أزيد من 14,5 مليون سائح بعائدات قياسية بلغت أزيد من 105 ملياران درهم، كان لها إسهام مباشر في تحقيق إقلاع فعلي للقطاع، واستقطاب نسب عالية من اليد العاملة المتخصصة في مهن الفندقة والسياحة”.
التشغيل يتصدر اهتمامات الحكومة
أخنوش وهو يتوجه بكلامه إلى نواب الأمة، أعاد التشديد على أن “النصف الثاني من الولاية الحكومية سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام بلادنا، والتطلع إلى مشروع مجتمعي مندمج يجمع كافة مقومات النجاح”.
“الحكومة لم تدّخر جهدا في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسر المغربية على نحو يجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة والتغلب على تحدياتها”، يقول رئيس الحكومة، متابعًا بأن “هذه القناعة الحكومية تتجدد إيماناً منا بكون موضوع التشغيل، بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسسية، سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة”.
“اللبنات الأساسية للعدالة الجبائية”
في سياق متصل، استحضر أخنوش “نجاح الحكومة في وضع اللبنات الأساسية لتحقيق العدالة الجبائية، عبر توسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني”.
وأكد أن الحكومة باشرت “تنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره القناة الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسّطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل”.
كما أشار إلى “تخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق سنة 2026 عوض سعر 31%، وكذا الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، و40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والتأمين والهيئات المعتبرة في حكمها”.
دعم الاستثمارات وخلق فرص الشغل هادشي لبغاو الشباب باش ازيدوا فرص الشغل او تنقص البطالةلي مشكل كبير عند الشباب
صرحةبهذا النقطة بالضبط نقدرو نحصلو على نتائج إيجابية تساهم في تحسين الاقتصاد المغربي من خلال خلق فرص الشغل بالفعل الاستثمار الجديد هو الحل الامثل لانعاش الاقتصاد الوطني
نعم سي أخنوش حققت رقما قياسيا في تشغيل المغاربة أكثر من مليون مواطن مغربي وجد الشغل بعدما أن قطع البحر إلى أوروبا وأمريكا وكندا وحتى إلى الخليج ودول الجيوار. شكرا سي عزيز على الروح الوطنية والجد والاجتهاد.
كنشوفوا الحكومة كدير لفجهدها باش تشجع او تدعم الاستتمارات ولكن غير كاف لان نسبة البطالة كتيرة بزاف في صفوف الشباب نتمناو من الحكومة تزيد من الوتيرة ديالها باش تكون استتمارات مختلفة في جميع المجالات
صرحة هذا الاستثمار غادي يحل لنا بزاف ديال الحوايج منهم البطالة نتمناو بسرعة ها المشروع صرحة غادي يخلق لنا فرص الشغل جديدة
الله يعاونكم الى الامام. المغرب اولا واخيرا ايا كان رئيس احكومة نحن معه الى حين وصول الانتخابات آنذاك الصوت للشعب
الآن دور الحكومة صعب جاءت في ضرفية صعبة ورغم هذا قدرت أن تتجاوز هذه الضرفية نطلب منها أن تخلق فرص شغل للشباب حيت هاد السنوات لمروا الحكومات السابقة مقدروش اوفروا فرص الشغل او مناصب فاش اخدموا الشباب
صرحة بلادنا تشهد مجموعه من التحديات ونتمناو بفعل هذا ا الاستثمار ليجات به الحكومة وفق التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله تساهم في تحسين ضروف البلاد
الحكومة الحالية اهتمت بالاستثمار الخارجي الوطني حيت عقدت 31 عقد استثمار يمكن خلق العديد من فرص العمل
هذه المشاريع و الاستثمارات ستشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل بحيث يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات، وعدد منهم فقدوا وظائفهم، وعدد منهم لا يعيشون في ظروف تبعث عن الأمل
الضرفية لكيعيش المغرب صعيبة واترت بزاف على قطاع التشغيل لذلك يجب على الحكومة ابذال ما في جهودها من اجل خلق فرص الشغل للشباب العاطلين على العمل وتشجيع الاستتمار
صرحة من خلال تعرض المغرب لمجموعة من الأزمات لي على اثرها أزمة كورونا عرف تراجع كبيير من ناحية الاقتصادية وتدهور الأوضاع الإقتصادية و الاجتماعية ونتمناومن الحكومة المغربية من بفعل هذا الاستثمارات الجديدة ان تنقض الوضع في أسرع وقت لأننا بحاجة ماسة إلى استثمارات جديدة اخاف فرص الشغل جديدة
ينبغي الإشادة بالحكومة الحالية لأنها واعية بأهمية دعم المقاولة المغربية بكافة أصنافها وذلك للرفع من تنافسيتها وتعزيز دورها في اعتبارها رافعة أساسية لخلق الاستثمار المنتج وتوفير فرص الشغل
يجب على الحكومة مضاعفة مجهوداتها من اجل الاستثمار لان نسبة البطالة كتيرة بزاف بالاخص في صفوف الشباب وهذا راجع لمجموعة من العوامل كالجفاف وأزمة كورونا
هذه الحكومة منذ توليها المهام تتمثل في الجانب الاستثماري والتقوية الاقتصادي
ينتظر من هاته المشاريع إن شاء الله أن يكون لها وقع إيجابي على توفير فرص شغل مباشرة وقارة من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والاحتواء الإجتماعي
الحكومة الحالية كتقوم بمجهودات جبارة لكي تخلق فرص عديدة للشباب من اجل تشجيع الاستثمار باش هكا تكون فرص الشغل عديدة او تحيد البطالة
الحكومة اليوم أخدت مسارا صحيحا عملت على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية و تعمل على مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
الحكومة ستواصل مجهوداتها الذاتية الرامية إلى إنعاش التشغيل من خلال استكمال إعداد ميثاق الإستثمار والرفع من وثيرة الإستثمارات العمومي
يجب على الحكومة مواصلة مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني
حصيلة الحكومة اليوم جد مشرفة بحيث اهتمت بالاستثمار الخارجي والوطني و وافقت على عقود استثمار، يمكن من خلالها خلق العديد من فرص الشغل
جزيل الشكر لكل من يدافع ويهتم على البطالة .صحيح الوضعية صعبة لكن غير مستحيلة الحل،لذلك حان الوقت لتسوية اوضاعنا كشباب عاطل وفي اقرب الاجال
لا يمكننا نكران ان الحكومة تبدل قصار جهدها للتفاعل مع المواطن و الإشتغال على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة الحالية تدعم الاستثمارات بشتى انواعها هذا يدل على شروعها فوضع برامج لي من شأنها تنقص من نسبة البطالة فبلادنا.
حصيلة الأشهر الأخيرة من عمل الحكومة كانت إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة
جلب الاستثمارات له دور كبير فتطور البلاد و التحسين من جودة العديد من المجالات، على الحكومة الاهتمام اكثر بهاد الجانب
مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة براميج التي تهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية
في الحقيقة الحكومة الحالية واعية بأهمية دعم المقاولة المغربية بكافة أصنافها، وذلك للرفع من تنافسيتها وتعزيز دورها في اعتبارها رافعة أساسية لخلق الاستثمار المنتج وإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل
البرنامج يستهدف الشباب الدين فقدو عملهم خلال فترة كوفيد او الشباب الدين لا يعملون نحن فخورون بحكومتنا
خاص هاذ الحكومة تعرف بلي جات فواحد الظرفية صعيبة يلاه خارج فيها المغرب من الجائحة وزيد عليه الازمة الاقتصادية العالمية وبسبب هادشي شحال من واحد فقد العمل ديالو واليوم خاص الحكومة تضاعف المجهودات ديالها فمجال الاستثمار باش توفر فرص جديدة للعمل وانقاذ الشباب من البطالة.
مجهودات الحكومة فجانب الاستثمارات جد مهمة، وبدات كتبان نتائجها، يجب الاستمرار على هذا النحو لنتائج افضل
الحكومة تعمل على تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وقادر على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى
الحكومة الحالية أصبحت تعطي نتائج إيجابية بحيث تواصل تنزيل الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال المساعدة للمقاولات لإعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز
الحكومة الحالية ستواصل الاصلاح الحقيقي للمغرب بدون خلقية ايديولوجية وتسعى لعقد استثمارات خارجية لتوفير فرص الشغل وتقليص من نسبة البطالة
تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين وسهيل الولوج إلى العقار، لكنها أوراش لن يظهر تأثيرها في الوقت الراهن بل يجب الانتظار لفترة أطول لقياس درجة تنزيلها على أرض الواقع والقيمة المضافة التي ستأتي بها
الحكومة حطات التشغيل من بين أولوياتها ودارت ليه مكانة أساسية في الاهتمامات ديالها لما له من أهمية في ضمان كرامة المواطن واستقراره النفسي والاجتماعي
اليوم هاذ الحكومة كتستحق منا التنويه والاشادة بالعمل اللي كتقوم به على مستوى تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية بين الجهات في مجال الاستثمار حيث هادشي غادي يخلق مناصب عمل جديدة للشباب فجميع أنحاء المغرب.
ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير
يواجه عدد كبير من الشباب صعوبة لإيجاد فرص عمل لائق دائمة. فمعدلات البطالة ترتفع باستمرار وهذه الحكومة سيكون لها الفضل في حل هذه المسألة
الحكومة الحالية نجحت في إخراج ميثاق الاستثمار بعد 12 سنة من الأخذ والرد والنقاش في ولاية بعض المسيرين للحكومة وهده خطوة ايجابية من الحكومة الحالية
علينا أن نحي هذه الحكومة على جوج الحاجة مهمة وبزااف أولها هو اخراج قانون الاستثمار اللي من 1995 وهو جامد وحتا شي مقدرت تحركو. والحاجة الثانية الدور اللي كاتقوم به باش تحقق العدالة المجالية بين الجهات خاصة فمجال الاستثمار.
اعتمدت الحكومة، ولأول مرة في تاريخ بلادنا، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وكذا المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
الحكومة المغربية ستعمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و القاضية بتكمين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار و خلق فرص الشغل
البرنامج يستهدف الشباب الدين فقدو عملهم خلال فترة كوفيد او الشباب الدين لا يعملون نحن فخورون بحكومتنا
الحكومة الحالية ستقوم بتنويع مناطق الاستثمار في إطار العدالة لخلق توازن على مستوى الاستثمار والتنمية في بعض الجهات التي تفتقد للاستثمارات
على الاقل الاقتصاد ديال البلاد استطع الخروج من انعكاسات جائحة “كوفيد19” واسترجاع مناصب الشغل و الحمد لله على كل حال
هذه الحكومة تستحق منا كل التنويه والاشادة لأنها تعمل جاهدة من أجل ضمان العدالة المجالية بين الجهات وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار بالجهات المهمشة كجهة درعة تافيلات وسوس ماسة وهذا سيساهم بلاشك في انعاش قطاع الشغل بهذه الجهات وانقاذ أبناءها من شبح البطالة.
الحكومة تقوم بتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي
الحكومة الحالية تضع في اهم اولوياتها اصلاح جميع المجالات عبر خطوات جد ايجابية مشكورة على هذه المجهودات
هناك إرادة حكومية لتسريع وتيرة خلق فرص شغل إضافية وتطويق البطالة
يجب الاشادة بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها هذه الحكومة في سبيل تحقيق العدالة المجالية بين الجهات، فيما يخص الاستثمار لأنه الكل يعرف أن الاستثمار يتمركز في محور الدار البيضاء القنيطرة الرباط طنجة واليوم أصبحت هذه السياسة متجاوزة لأننا نريد مشاريع واستثمارات في درعة تافيلات وسوس ماسة وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء.
تعطي الحكومة أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار وتحسين الحكامة وتطوير القطاع المالي وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار وسيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها بلادنا
القطاع الفلاحي، الذي يساهم في خلق قيمة مضافة كبيرة، فقد مجموعة من مناصب الشغل بسبب توالي سنوات الجفاف،
كل ما فطنت له الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية و الان نجني ثمار ما تقوم به من اصلاح ضخم في جميع المجالات ونشكرها على هذا المجهود
الحكومة خلال هاد الفترة قدرات تبيين على مدى قدرتها في مواصلة الجهود و التسير للبلاد رغم الازمات التي كون نعيشها كما انها قامت بتفعيل ميثاق الاستثمار و تسريع افاقا جديدة في مايخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات و خلق فرص الشغيل لشباب العطلين عن العمل
رغم كل الانتقادات الا ان هذه الحكومة استطاعت تجاوز كل الصعاب والاشتغال باستراتيجية محكمة وهذا الشي الدي يميزها عن باقي الحكومات السابقة
هناك استثمارات بملايير الدولارات، وستنعكس على سوق الشغل ديال بلادنا اللي خاص هو المواكبة و تحقيق نتائج ايجابية
يجب على هذه الحكومة تشجيع الاستثمار في جميع الجهات و بالاخاص في المناطق المهمشة مثل جهة اكادير و جهة العيون و جهة بني ملال……
من محاسن هذه الحكومة هو افراجها على قانون الاستثمار الذي ظل جامد منذ سنة 1995 ولم تحريكه الحكومات السابقة وهذا القانون من شأنه تشجيع الاستثمار ببلادنا.
الحكومة الحالية جاءت في سياق دولي ووطني صعب بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، والجفاف..
الحكومة تعمل على دعم المقاولات الصناعية الصغرى و المتوسطة و كذا المقاولات الفاشلة في قطاعي الطاقة و الفلاحة و خلق فرص جديدة للشغل و الادماج المهني للشباب
على هذه الحكومة أن تعرف بأن المغرب يواجه شبح البطالة في صفوف الشباب وعليها العمل الأكثر على توفير أجواء ملائمة تشجيع على الاستثمار من أجل انعاش قطاع الشغل وانقاذ الشباب من البطالة.
في ظرف الاكراهات و التحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه هي الحكومة الوحيدة التي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
مجهودات وجب التنويه لها من طرف الحكومة لخلق فرص الشغل ذلك من خلال تشجيع الإستثمار و دعم المقاولات
ثلاث سنوات متتالية من الجفاف، هذا صعب جدا، ومع ذلك هناك مقاومة، و تمكنت الحكومة خلال نصف الولاية من تحقيق نجاحات ملموسة
نعم الاستثمارات تتصدى حتى احسن من كثير من الدول لكن السيد الوزير الاستثمارات التي تكون مربحة في بلدنا للاسف تكون استثمارات شخصية او سياحية فقط وليست اجتماعية بالمعنى لا يستفيد فيها الا المستثمر واسرته كالبناء او العقار مثلا المستثمر يجني المليارات والعامل عنده يبقى موقت بأجرة لا تتعدى 100 درهم فاليوم بدون حقوق ننتقل للاستثمار السياحي منازل للايجار يستفيد منها المستثمر الذي ينقص المغرب هو استثمارات التي تشغل اليد العاملة باحترام ضوابط التشغيل وحماية حقوق العامل وتقليل البطالة وادماج الشباب العاطل كالمصانع والمعامل وتشغيل النساء والرجال بالمئات هادو هم الاستثمارات التي نريدها وليس فقط الاعتماد على التجارة والسياحة وحتى الفلاحة لا يمكن التحدث فيها لما نعانيه من قلة المياه فيجب ان نتجه الى القطاعات الصناعية لتنمية الاقتصاد وايجاد كذلك حل لمعمل التكرير لاسامير الذي سيؤثر ايجابيا على تكلفة الوقود بالمغرب وتشغيل المئات من الاسر وهذا ايجابي لبلدنا
لا بدء أن نعترف بأن الحكومة الحالية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل توفير مناصب شغل جديدة لمحاربة البطالة في صفوف الشباب وهذا يمكن أن نستثتجه من خلال التدخلات التي تقوم بها على مستوى تشجيع الاستثمار.
رفضت الحكومة التقليص من ميزانية الاستثمار رغم الضغوط و هدشي ايجابي و مهم
الاستثمارات الضخمة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني و التشغيل، أتمنى أن تنعكس الاستثمارات الأجنبية ايجابا على المواطن المغربي بامتصاص البطالة، ولكن بعض العدميين ينتقدون كل نجاح مغربي فبدل التشجيع يتكلمون وكأننا الوحيدون الذين لدينا اليد العاملة في العالم بينما هناك أكثر من 160 دولة تستجدي و تطلب و تقبل اقدام المستثمرين من أجل الاستثمار في أوطانهم. شجعوا ولا تحبطوا واتركوا الحكومة و لجنة الإستثمار يشتغلون من أجل هذا الوطن.
نحن على تقة بحكومتنا انها ستعمل بكل جدية من اجل تجاوز كل الصعاب ،رغم كل هذا الانتقادات التي تتعرض لها الانها افضل حكومة قامت بانجازات كثيرة في ضل كل هذه الازمات
ما تقوم به الحكومة من تشجيع الإستثمار و دعم الروح المقاولاتية يساهم بشكل كبير في تقليص البطالة في صفوف الشباب
الحكومة على عكس سابقاتها جالست النقابات وحاورتها وتفاوضت معها، وتمكنت من حل مشاكل العاملين بقطاع الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي
الاهمية د الاستثمارات كبيرة فمجالات عديدة، من شأنها تساهم فتطور العديد من القطاعات، مزيدا من العمل و الاستمرارية
يجب الاشادة والتنويه بالعمل الذي تقوم به هذه الحكومة في سبيل تشجيع الاستثمار من أجل خلب مناصب شغل جديدة في صفوف الشباب.
مغاديش نكرو بلي الحكومة الحالية كتقوم بمجهودات جبارة باش تخلق فرص شغل جديدة من خلال دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار فمختلف المجالات ولكن راه هادشي واخا هكاك مكافيش وخاص مزال خدمة كبيرة على مستوى قطاع الاستثمار خاصة فظل ارتفاع نسبة البطالة بسبب الجفاف وتداعيات الجائحة.
الحكومة الان بدأت كتعزز قطاع الشغل وتشجيع الاستثمارات في شتى المجالات من اجل خلق فرص شغل للمعطلين وهذا الجانب مهم من اجل مصلحة الوطن ككل
ما نكروش بلي الحكومة دايرة جهدها او اكيد كتحاول إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية من خلال الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ادماج الشباب بدون عمل، غيكون بمثابة تحدي كبير للحكومة، ولكن بانت مجهوداتها الكثيفة بالفعل من تشجيع الاستثمارات ومحاولاتها العديدة فخلق فرص الشغل فمجالات وقطاعات بانواعها.
خاص حكومة أخنوش تزيد من تحفير وتشجيع ديالها على الاستثمار حيت بكل صراحة اليوم فظل هاذ الاكراهات اللي كاينة بلادنا محتاجة لاستثمارات جديدة لخلق مناصب شغل قارة لشباب.
الحكومة تواصل جهودها في انشاء بيئة أعمال مرنة وشفافة ومنظمة لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز التشغيل والنمو الاقتصادي
الحكومة دارت مجهودات مزيانة فمجال الاستثمار، ولكن خاصها تخدم كثر باش تنقص من نسبة البطالة اللي كتقلقنا كاملين.
سياسة اللي كتعتمدها الحكومة الحالية فتحفيز الاستثمار عندها واحد الوقع ايجابي على القطاع غير هو خاص الاستمرار فالعمل بجدية فتنزيل ديال هاذ سياسة على أرض الواقع.
مرحلة الجائحة لي عرفها العالم، بالكاد اثرت فكل المجالات بدون استثناء، خلق فرص الشغل يتعزز بشكل اولي فجلب الاستثمارات.
هذا المجهودات دليل على ان هدف الحكومة هو تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال استخدام التمويل الدولي بشكل فعال لدعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة
كنلاحظو مؤخرا أن الحكومة كتركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكنتمناو هادشي يجيب نتيجة فخلق فرص عمل للشباب العاطل.
بغينا من حكومة أخنوش تعرف بلي حنا كشباب معلقين الأمل ديالنا عليها باش تخلق لينا مناصب شغل كافية باش نسوفيو راسنا.
ما يمكنش ننكرو المجهودات اللي كتديرها الحكومة الحالية فدعم الاستثمار، ولكن خاص ضروري تكون خطوات عملية وكبيرة فهاد الاتجاه باش نواجهو التحديات الاقتصادية.
سياسة المعتمدة من طرف الحكومة المغربية الحالية فتشجيع الاستثمار ساهمت بشكل ملحوظ فتحريك عجلة تشغيل فبلادنا غير هو مزال ماوصلت لحد تطلعات ديالنا.
لا ننكر ان هده الحكومة تفاعلت بشكل كبير مع خلق فرص شغل ومدى تشجيع الاستتمارات والمصادقة على مشاريع كبيرة كلها تصب حول توفير فرص شغل لفئة الشباب
بغينا نشيدو بالعمل اللي كدير الحكومة فتنمية الاستثمار، ولكن خاص كثر من الاهتمام بالشباب العاطل اللي كيتسنى فرصته فالسوق الشغل.
لا يمكننا أن ننكر بأن الحكومة كتقوم بعمل جبار فتحفيز وتشجيع الاستثمار غير هو مزال كنتظرو منها الشيء الكثير على هاذ المستوى حيث الاستثمار هو الحل لمحاربة البطالة.
يجب على الحكومة تبني سياسات تشجع على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والصناعة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل
امر جيد نشوفوا الحكومة كتفاعل مع تطلبات المواطن، لكن خاص العمل اكثر والتركيز
اليوم كنشوفو الحكومة المغربية الحالية تقوم بمجهودات جبارة فدعم وتشجيع الاستثمار في جميع المجالات وفي جميع جهات المملكة وكنتمناو يساهم هادشي فانقاذ أبناء المغاربة من كابوس البطالة.
الحكومة اليوم يجب ان نكثف مجهوداتها لمواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن المغربي و تحقيق اهداف البرنامج الحكومي
ينبغي على الحكومة المغربية السعي لتوقيع اتفاقيات مجدية تعزز من التعاون الدولي وتعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ودعم دينامية التشغيل
مايمكن نكرو بلي الحكومة المغربية خدامة على قطاع الاستثمار ولكن هاذ الخدمة خاص تزيد تضاعف شوية حيت راه نسبة البطالة غادية وكتزاد بسبب ظروف اللي كتدوز منها بلادنا فهاذ 10 سنوات الأخيرة.
يجب على رئيس الحكومة العمل بجدية على تنفيذ الخطط والمشاريع و دعم الاستثمار تحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد والمجتمع
رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية… الا ان الحكومة بالفعل سعت لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات لي كتمس بالعديد من المجالات، و هدشي لي خلا امل ان الحكومة قادرة على التغيير
اليوم المغرب كيعيش ظرفية استثنائية صعيبة وخاص الحكومة تعرف بأن هاذ ظرفية أثرت بشكل كبير على قطاع تشغيل وتسببت فارتفاع نسبة البطالة فصفوف الشباب وكل الأمل معقودة عليها لخلق مناصب شغل جديدة لشباب العاطل عن العمل من خلال الاستمرار فدعم وتشجيع الاستثمار.
يمكن للحكومة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وتعزيز التجارة والاستثمار.
على الحكومة الان التفكير بجدية في خلق فرص شغل معقولة وجلب استثمارات مهمة لاننا في وضع صعب نسبة البطالة الان تجاوزت الحد المعقول لما لها من عواقب وخيمة على مجتمعنا
ينبغي على الحكومة تكثيف جهودها في تنفيذ السياسات الاقتصادية لتعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي
خاص حكومة أخنوش تواصل الجهود ديال على مستوى تحقيق العدالة المجالية فتوزيع الاستثمار حيث راه مبقاش مقبول تمركز الاستثمارات بين الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة فقط خاص حتا جهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون يستفدو من الاستثمارات.
الحكومة الان تحاول النهوض من حالة الركود إلى حالة الإقلاع بابدال جهد كبير لستقطاب المستتمرين وخلق فرص شغل مهمة بعد تدهور الوضعية الاجتماعية
التشغيل يشترط الكفاءاة اامطلوبة العالية ..لاسف في المغرب الاغلبية غير هز حط ادا لايمكن تشغيلها ابدا خاصة في القطاع الخاص مغاربة او اجانب( هادو مالين شكارة خاصهم الحرايفية ااكبار ..التقنيين الواعرين ..الادمغة ..) ادا اخنوش المهمة ديالو استقطاب الاستثمار التي تخلق فرص الشغل وبنادم بينو بين المشغل …قبح الله الجهل
تشجع الحكومة الاستثمار في البلاد من اجل إحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل
تسعي الحكومة إلى تحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي
رئيس الحكومة يقوم بمجهودات جبارة من أجل تشجيع الاستثمار وخلق مناخ استثماري مناسب للمسثتمرين المغاربة وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل للشباب للحد من نسبة البطالة
تشجع الحكومة للاستثمار سوف يدفع بعجلة الاقتصاد وتنمية الثروة بالبلاد التي من خلالها يمكن تمويل البرامج الاجتماعية والتنموية، كما يقوم بتوفير فرص الشغل من خلال خدمات اجتماعية وإحداث مبادرات تهم الشباب
الحكومة تعمل على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتثمين الرأسمال البشري وتعبئة العقار في خدمة النهوض بالاستثمار
ما بقا قد فات صبرنا صبرنا نزيدو نصبرو ان شاء الله عاود الشعب غادي يعافيك يا حزب الاحرار أن شاء الله الى مزبلة التاريخ يا حزب الاحرار
الاستثمارات حققت رقما قياسيا بلا أثر على البلاد والعباد :التعليم في الحضيض والصحة مريضة والبطالة جد مرتفعة ومهولة وصعوبة اقتناء السكن وعزوف الشباب عن الزواج وانتشار المخدرات في صفوفهم …..إلخ.
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عزيز أخنوش أينما تواجدو بأرجاء العالم .
secourisez la jeunesse . annulez la limite d’age pour les jeunes diplomés qui veulent exercer dans l’enseignement
ههههههههههههههه يعتقدانه يضحك علينا لكن منذ الآن فكل كلامه موجه لنفسه فقط ننصحه بالوقوف امام المرآة قبل ان يتكلم..