أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن الحكومة استكمالا لإرادتها دعم الجهوية المتقدمة ودور المجالس المنتخبة في التنمية المجالية رفعت، بمقتضى قانون المالية 2025، من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.
واعتبر أخنوش، في كلمته خلال الاجتماع العادي للأغلبية المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، أنه يكفي ذكر رقمين مهمين بالنسبة لأولويات النصف الثاني من الولاية الحكومية، هما 18 مليار درهم للرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14 مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات الملموسة تؤكد الإرادة القوية لدى الحكومة للوفاء بالتزاماتها التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة من خلال تحقيق 4,6% كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى 3,5%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2%، وضبط المديونية في حدود 69%.
وكانت الأغلبية عقدت مساء أمس الثلاثاء بمقر حزب الاستقلال في الرباط اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأغلبية.
بغينا وظائف للشباب فوق 30 سنة
يبدوا أن حزب الاستقلال راض تماما بجلباب التجمعيين ثوبا وهذا تجسيد واضح لتاريخ هذا الحزب الذي استثمر لعقود الجذور الوطنية لهويته خدمة لفئة كانت ولازالت تشتغل دفاعاً عن مصالحها لا غير..
نريد من الحكومة مزيد من محاربة الفساد داخل الجماعات المحلية المراقبة و المحاسبة و الزجر و المحاكمة .
كفانا من إغتناء على ضهر المواطنين.
اين هي الزيادة في معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنين من طرف الدولة و الحكومة والنقابات؟؟ مع العلم ان تلك الاعفاءات الضريبية على الدخل التي تهللون لها وتتبجحون بتطبيقها بداية السنة القادمة لن يستفيد منها المتقاعدون الا في حدود دريهمات معدودة لن تتعدى 100 درهم كحد اقصى لان نسبة كبيرة من معاشات المتقاعدين معفية اصلا من اداء الضريبة على الدخل وبالتالي من الواجب عليكم أن تعلنوا زيادة في معاشات المتقاعدين على غرار ماتم اقراره وتطبيقه لصالح الموظفين
فكفى من تهميش هذه الفئة التي تعيش الازمات وتعاني الويلات في أواخر مراحل عمرها بعدما افنت زهرة عمرها في خدمة هذا الوطن الحبيب
تتبع الميزانيات الممنوحة للجماعات ومراقبتها ومحاربة الفساد وسارقي المال العام لأنه ما يسرقونه اكثر من الميزانية الممنوحة لهم يجب الدرب من حديد على يد سارقي المال العام وستكون الامور على مايرام ابمشكل ليس في الزياذة
اما الزيادة في منحة المتقاعدين في غيابات الجب
ماهذا التناقض في الأرقام مؤخرا قدمت الحكومة ميزانية 2025 وقالت انها ستحقق نموا اقتصاديا في حدود 3,2 ٪ وانتقذها صندوق النقد الدولي وقدمها في حدود 2,8٪ والآن يقولون في حدود 4,6٪ ابهذه التطلعات والميزانية والسياسة العشوائية سينتقلون من 2.6٪ هذه السنة إلى 4,6٪ السنة المقبلة فكيف ذلك كذلك نسبة العجز ونسبة التضخم.
جميل جدا أن ترفع الحكومة من نسبة الحصة المخصصة للجماعات الترابية – عن طريق وزارة الداخلية – من الضريبة على القيمة المضافة ؛ ولو أن نسبة الرفع تظل قليلة بالنظر للمهام والصلاحيات الموكولة للجماعات الترابية وللرهانات المرتبطة بالجهوية ؛ إلا أن الأهم هو إصدار قانون يوضح بكل شفافية وموضوعية معايير توزيع هذه الحصة من الضريبة.
العديد من الجماعات تئن تحت وطأة الخصاص في مواردها المالية وبالكاد تعمل على توازن ميزانيتها في التسيير بواسطة حصصها من TVA.
الشفاوي …. الشفاوي….الشفاوي…..الشفاوي…..
الشفاوييييييييييييييييبيي…..