نبهت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات إلى “استفحال ظاهرة تهريب البضائع والمواد الثمينة الخاضعة لنظام التصريح الجمركي، خاصة الهواتف الذكية والآلات الإلكترونية، وغيرها من المواد التي يتم ضبطها مخبأة داخل الشاحنات القادمة من أوروبا”.
وأضافت الجمعية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أن هذه الممارسات تأتي من طرف “بعض السائقين غير النزهاء، وبدون علم أرباب الشركات المشغلة، وذلك سعيا وراء الإثراء غير المشروع، والحصول على منافع مادية لحسابهم الشخصي”.
وأورد البيان أن هذه الممارسات تأتي “دون مراعاة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والمتمثلة بالأساس في سياقة الشاحنة وإيصال البضاعة إلى وجهتها النهائية، مع الاحترام الكامل للمساطر والقوانين المطبقة في مجال السير والجولان والجمارك وغيرها؛ غير آبهين بالضرر المعنوي والأخلاقي الذي يتسببون فيه لباقي السائقين الشرفاء الذين يكدون ويعملون ليل نهار من أجل كسب لقمة العيش لهم ولأسرهم”.
وأردف المصدر ذاته: “هذه السلوكات المنافية للقانون تترتب عليها عدة عواقب سلبية على شركات النقل الدولي التي تصبح عرضة لمجموعة من الإجراءات العقابية، كحجز الشاحنات التي يتم فيها ضبط المواد المهربة، وتطبيق غرامات مالية تتحملها خزينة الشركات، ما يعرض فعلا هذه الأخيرة لخسائر مادية جسيمة، إضافة إلى تشويه سمعتها التجارية لدى زبائنها وشركائها سواء داخل المغرب أو في الخارج”.
وفي هذا الصدد أعلنت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، باسم جميع أرباب النقل الطرقي الدولي للبضائع، عن “شجبها ورفضها المطلق مثل هذه التصرفات الخارجة عن نطاق القانون”، مطالبة هاته الفئة من السائقين بـ”الكف عن امتهان جميع وسائل وطرق التهريب غير القانونية، علما أن كل من تم ضبطه متلبسا بأي شكل من أشكال تهريب الهواتف الذكية أو الآلات الإلكترونية سيتم فصله فورا عن عمله، ومتابعته أمام السلطات القضائية المختصة، مع إجراءات سحب الفيزا، ومنعه من التسجيل في بيان التصدير المؤقت للعربات ذات الصبغة التجارية المستعملة في النقل الطرقي الدولي (التريبتيك)”، بحسبها.
الشرقي الهاشمي، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، قال إن “هذه الظاهرة تنامت بشكل مخيف وكبير مؤخرا”.
وأضاف الهاشمي مصرحا لهسبريس أن المشكلة مترابطة وتنتهي في الجمارك، “حيث تتم متابعة الشركة والشاحنة عوض الاكتفاء فقط بالسائق”، داعيا إلى تحميل الأخير مسؤولية هذه الوقائع.
وأشار المتحدث إلى أن “هناك جملة من السائقين غير النزهاء ممن دفعهم الطمع إلى امتهان التهريب بشتى أنواعه، رغم أجورهم المستحسنة في مجال النقل الدولي”، لكنه رفض تعميم هذه الظاهرة على السائقين المهنيين بالمغرب، مناديا بتقوية التحسيس والتوعية.
كيهربوهم حيث رخاص من تماك و ذات جودة جد جد عالية هذا السبب علاش
لنكن صادقين مع أنفسنا وبرغماتين تهريب الهواتف الذكية والعقاقير المخذرة من أوروبا الى المغرب تتم عن طريق شاحنات النقل الدولي
اذا ضبط السائق فإنه ينال جزاءه وهو الذي تنتزع منه البضاعة ويغرم وليس صاخب الشركة في هذه الحالة…فقط على بعض الشركات التوقف عن استغلال السائق واعطاءه مصاريف التنقل في وقتها، اي قبل السفر إلى اوربا مثلا وليس تركه يواجه مشاكل الاكل ونطلب منه انتظار العودة، ويجب أن تؤدى له الأجرة الشهرية في وقتها، شركة في طنجة تربح الملايين وبعض الساءقين لشاحناتها لم يتوصلوا باجرهم لمدة ٣ اشهر …لا يجب أن يكون الساءق هو ذاك الحاءط القصير الذي يستطيع الكل القفز عليه…اعطيه حقو واجي حاسبو.
الهواتف الذكية المهربة من أوربا غالبها تكون مسروقة،وحذاري من شرائها،سيما الآيفون،فنظام التتبع(GPS)لا يخطئ،وقد يتتبع الضحية مسار هاتفه الى ان يطرق باب متحوزه،فالاوربيين يشترون من المحلات المعروفة ومن الشركات،بكل المستلزمات الهاتفية وعلى رأسها الرقم التسلسلي.فمن ضبط عليه الإدلاء بالشخص الذي باعه الهاتف او المحل،ان كان هناك محل اصلا.أما العجز عن التبرير،فيدخل متحوز الهاتف في متاهات وسين وجيم،تجعله يندم على يوم فكر فيه اقتناء هاتف مستعمل.وقد تجسدت هاته الحالات في الواقع المعيش يوميا.
الشركات المهكلة و التي تدفع ما عليها من ضريبة القيمة المضافة و المكوس و التي تبيع الهواتف و المستلزمات الالكترونية تعاني من منافسة غير شريفة عن طريق جلب سلع مسروقة أو غير معشرة .
يمكنكم زيارة أسواق درب غلف و الاسواق غير المهيكلة في كل مدن المغرب كي تعرفوا حجم هاته التجارة التي تدر الملايير على البعض دون أن تستفيد منه الخزينة العامة و الضرائب ، و الزبون يكون عرضة للاحتيال و يشاري سلعا غير مضمونة .
في رأيي البسيط الحل سهل جدا :
إذا كانت الجمارك تقوم بعملها جيدا و تنسق مع الشرطة
في حالة ما تكتشف الجمارك بضاعة مهربة تتدخل الشرطة فورا ليتم البحث مع السائق
إذا كان السائق هو المهرب جزائه المحاكمة والسجن ويمنع مستقبلا من العمل في هذا الميدان
أما إذا كان صاحب الشركة هو المدبر فعليه ما يستحق وكذلك يمنع من العمل في هذا الميدان
ولا نخلط الأمور ونرمي الكل في سلة واحدة
اخواني الاعزاء جميعاً أرجو لي ولكم دوام التوفيق.
التهريب لا يمكن حصره في السائق فقط…
و يجب على هؤلاء أن يعترفوا أنهم لا يقبلون السائقين المهنيين الشرفاء وانما يبحثون عن سائقين على مقاسهم وللأسف غير متوفرين.
السائقين المهنيين الشرفاء سيطالبون بحقوقهم المشروعة وبالتالي سيتم طردهم تعسفيا .
وأنا واحداً منهم.
في الاخير آثرت الهجرة على أن أضيع مشواري مع الأسف نعم مع الأسف
الى كانو النقالة رجال امشيو احميو رأسهوم من الكلمة الفخ في القانون الجنائي لي هو الحيازة.
ومادا عن المخدرات التي تضبط في طنجة والخزيرات بالاطنان .ومن المسؤول عن التهريب الى المغرب واغرق درب عمر
المشكلة فى تهريب المخدرات وخاصة القنب الهندي الذى يعتبر المغرب من كبار منتجى المادة فى العالم وخاصة فى منطقة كتامة وبعد قانون التقنين هذه مشكلة كبيرة تعرض السائقين لمخاطر حمة