كشف تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أربع معيقات قال إنها تحد من مردودية النموذج التنموي الحالي، وساهمت في تعميق التفاوت بين وعود السياسات العمومية والمعيش اليومي للمواطن.
وذكرت اللجنة، التي قدمت تقريرها إلى الملك محمد السادس، الثلاثاء، أن هذه المعيقات ساهمت في تغذية ضبابية الأفق المنشود وضعف الثقة في المؤسسات، ما أفضى إلى نوع من انطواء الفاعلين على ما هو خاص وذاتي بدلاً مما هو جماعي حول أهداف واضحة.
وأشارت اللجنة إلى أن العائق الأول يتمثل في غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة، وغياب الالتقاء الأفقي بينها؛ ويتجلى ذلك في ضعف ترتيب أولويات الإستراتيجية والبرامج وعدم مراعاة حدود الموارد والقدرات، وضعف التنسيق حول المواضيع الأفقية.
ويتمظهر العائق الثاني في بطء التحول البنيوي للاقتصاد من خلال انغلاقه جزئياً جراء منطق الريع والمصالح، وضعف الهوامش لولوج فاعلين جدد، مع ضبط غير كاف للحقل الاقتصادي، وهو ما يحد من القدرة على خلق قيمة مضافة من قبل وافدين جدد يتسمون بروح المبادرة والابتكار والتجديد.
ويتفق الفاعلون والخبراء، الذين استمعت إليهم اللجنة الملكية طيلة أكثر من سنة في جلسات استماع عبر جهات المملكة، على أن الاقتصاد الوطني ليس مفتوحاً ومحرراً بالقدر الكافي، ويفيد مصالح اقتصادية قائمة ويحمي حالات الريع.
أما العائق الثالث فيلاحظ في محدودية قدرة القطاع العمومي في ما يخص تصور وتنفيذ السياسات العمومية والخدمات العمومية ذات الجودة؛ وذلك بسبب اعتماد التسيير من القمة إلى القاعدة وضعف استشارة المواطنين وإشراك المجالات الترابية، وضعف التتبع والتقييم ومواكبة التنفيذ بناء على أهداف واضحة.
ويؤكد التقرير أن القطاع العام يشتغل بصفة علوية وممركزة وبمنطق لا يعتمد بشكل كاف على المردودية والنتائج، ولا يسمح بتطوير رؤية إستراتيجية للاضطلاع بدوره في إطلاق ومواكبة العديد من أوراش التحول.
ويكشف العائق الرابع أن هناك شعوراً بضعف الحماية القضائية وعدم القدرة على التوقع، ما يحد من المبادرات، بسبب الهوة ما بين بعض القوانين والواقع الاجتماعي، وقضاء يعاني من ضعف الثقة، إضافة إلى ثقل البيروقراطية وتعثر سبل الانتصاف.
وبالإضافة إلى ما سبق، ذكرت اللجنة الخاصة في تقريرها أن هناك إشكاليات أخرى تفاقم من ضعف مردودية السياسات العمومية، منها بطء مسار اللامركزية واللاتمركز الذي يؤدي إلى حرمان الحلقة الترابية من القدرات البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ السياسات بفعالية أكبر، وبكيفية أقرب إلى المواطنين.
كما تتضمن هذه الإشكاليات الآجال الطويلة لسن القوانين ونصوصها التطبيقية والغياب المتواتر لتقييمها القبلي، وهو ما يساهم في صعوبة التنفيذ، إضافة إلى ضعف ثقافة تقييم السياسات العمومية، ما لا يساعد على إجراء التعديلات اللازمة وتحسين فعالية هذه السياسات بترصيد التجارب السابقة.
وأكدت اللجنة الملكية أن هذه المعيقات تُغذيها تمثلات سائدة وكابحة تصعب معها قيادة التغيير وتسهم بذلك في الإبقاء على الوضع القائم، وتحول دون تعبئة الذكاء الجماعي، ولا تشجع على اعتماد أنماط عمل متجددة أو استغلال الفرص المتاحة باعتبارها مصدراً لخلق القيمة والدفع بعجلة التقدم.
وخلص التقرير إلى ضرورة تسريع انتقال المغرب نحو نموذج تنموي جديد بتبني توجه تنظيمي جديد يكرس التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي، دولة حاملة لرؤية إستراتيجية للبلاد ولمواطنيها وتحرص على تنفيذها، وتكفل حماية وكرامة وحريات المغاربة وتحميهم من الهشاشة والأزمات.
حين يكون أحد المواطنين مسؤولا عن كل شيء ولا يخضع للمحاسبة فلا مجال للحديث عن تنمية أو عدالة أوتكافؤ للفرص.
ربط المسؤولية بالمحاسبة من أعلى الهرم إلى أسفله والتطبيق الناجز للقانون هو السبيل الوحيد للخروج من وضعية الدولة الفاشلة.
الدولة فاشلة والنموذج قاشل والقانون فاشل … لأن حاميها حراميها … تصبحون على وطن
ها نحن بعد 22 سنه من المشاريع الوهمية والتدشينات المكوكية نكتشف أننا أصبحنا زيرو تنمية زيرو تعليم زيرو صحة زيرو اقتصاد.. اصفار في جميع المجالات
فشل النموذج التنموي للمملكة .. الأمية والبطالة وضعف الإدارة ”
هذا ما كان الصادقون من ابناء هذا الوطن يرددونه دائما ولا أحد ينصت اليهم بل ويشار اليهم بأقدح النعوت ، هذه نتيجة العبث الذي كان المفسدون يمارسونه طولا وعرضا ولعقود طويلة في شؤون الدولة
هل نسيت العائق الخامس الا هو كلما انتفض الشعب تأتون بنمادج خرافية لا يصدقها العقل إنما هو إلهاء الشعب وستحماره و الله لن يتغير شيء حتى تربط المسؤلية بالمحاسبة وكل من سولت له نفسه المساس بالملك العام وختلاس المال العام إلى السجن المؤبد عندئذ سيزدهر ويتقدم بلدنا الحبيب نحوى الديمقراطية .
ليس هناك معيق أكثر من شعب فاسد الأخلاق والتربية و اللذي يعيث في الأرض فسادا أينما حل و ارتحل و في أي منصب أو وظيفة أعطيت له بغض النظر عن مستواه
فقط ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة الفساد ستجعل بلادنا من ضمن الدول الصاعدة، المغرب بامكانه ان يتقدم بخطوات كبيرة جدا لو تحقق هدين الشرطين.
1…حب الرشوة من طرف المسؤلين
2…سرقة أموال الدولة بالمليارات يوميا
3….بسبب رقم 2 لا توفر الدولة فرص العمل للشعب
4…بسبب رقم 3 ثلث الشعب في الخارج وما تبقى باغي يخرج…..و العراقيل كثيرة وبدأت مع بداية الاسقلال….الشفرة والتهميش وفكرة باك صاحبي وتجويع الشعب وتركه في الجهل بواسطة المؤسسات التدريسية المحكومة من طرف أجندات أجنبية….واش المدرسة الي كتقري البغرير غادينزيدوا بيها القدام….ها الشعب كلوا من الكويرة طالع لطنجة باغي يحرق….فات الأوان والمسؤولين جايهم وقت الحساب مع الشعب لا محالة والخطابات الكاذبة نتاع النفاق لن تجدي في رد الطوفان
يجب معالجة
سؤال..هل نحن بحاجة الى نمادج التنموية…
يعني خرجنا للتو من المخططات الخماسية والرباعية لنجد انفسنا ملزمين امام مسميات لا يتحمل مصيرها لا الدولة ولا الحكومة…الشعب هو الوحيد الدي يؤدي الضرايب ونتائجها التي تكون في الغالب وخيمة وعقيمة…
لمادا لا نترك الامور تسير بكل ديموقراطية…
هل اوروبا ومشروعها لا يلهمنا….هل سننتج ديموقراطية اكثر من تلك في اوروبا….
ان الحكم للشعب..منه تنبع القوة…واضعاف الشعب هو في نهاية المطاف اضعاف للدولة….فلنعطي للشعب قوة تحديد مصيره…
كل شيء يهم التنمية يستقيم فقط بفرض قيم الاخلاق ومحاربة الرشوة. المحسوبية واللصوص بقضل الرشوة اصبح كل المجرمون محميون..بفضل الرشوة تشترى المناصب والحقوق ويطغى الظلم ..كم من مسمى مسؤول اشترى منصبه بالرشوة واغتنى بالرشوة….الفساد يتكرس فقط بفضل الرشوة
اصبح في عهدنا الحليم حيران والعاقل مجنون
الدولة وسياستها في جهة والواقع في جهة آخر ولن يلتقيا سوى يوم الانتخابات يعيشان الهجرة مثلهما مثل المهاجرين مع ارض الوطن الى يوم البعث
حكومة احتكرت كل شيء وشعب لم يجد شاطئ لينجوا من الغرق فهو محكم عليه بالبقاء وسط بوغاز كلما حاول السباحة ردته امواج وهو يتخبط بينهما
عن اي تنمية نتكلم وما إسم المسرحية التي سنلقي
كل شيء لا يفرح الا الاتجاه الى القبلة وإلقاء صلاة الغائب على سياسة همها المقعد تحت قبعة البرلمان والحصانة والاستفادات والسلطة والتحكر ولن نصل ابدا بهذه الوجوه الا اذا نزل سيدنا عيسى ونسال الله ان ينزل قبل الانتخابات
المعيق الوحيد أمام تقدم البلاد هو جمع كل السلط في يد الملك:فالملك هو الذي يشرع بظهائره الشريفة وهو الذي يأمر بالتنفيد بتعليماته المولوية وهو الذي تصدر الأحكام بإسمه،هو الذي يختار مديري المؤسسات العمومية الكبرى المسؤولة مباشرة عن السياسة الإقتصادية للبلاد.ورغم هذا فلايمكن محاسبة الملك رغم أنه هو المسؤول الأول عن كل شيء،ولايمكن محاسبة كل من عين بظهير شريف(الباكوري ومازن آخر مثال للفشل الذي سيؤدي المغاربة ثمنه).يمكن أن نقترح ما شئنا من الحلول والنماذج ولكن لنعلم أنه لاوجود لتغيير في ظل الإستمرار، والتغيير الوحيد الممكن هو جعل السلطة في يد ممثلي الشعب والحكومة المنتخبة ورفع اليد عن السلطة القضائية وجعلها مستقلة:أي خروج الملكية رمز الفشل والفساد الذي نعيشه إلى السيادة فقط.
إدا كنتم حقا تريدون تنمية وإزدهار المغرب يجب الإهتمام بالمواطن من توفير السكن لكل من لا يملكه وراتب شهري لكل من ليس له عمل حتا يتمكن من العمل وتوفير مستشفيات في المستوى لكل المواطنين.
وكدالك التعليم يكون عند حسن ضن الجميع وفي النستوى المطلوب.
ويجب محاسبة كل مسؤل مسؤل عن اي تهور او تقصير في عمله او إغتناء غير قانوني وجرد امواله عند بداية عمله وعند تقاعده.
معاقبة صارمة وسجن تقيل على كل من سرق وساهم في تبدير المال العام ليكون عبرة لغيره حتا لا يصبع المال العام عرضة للنهب من طرف عظيمي المسؤلية والوطنية.
اقسم بالله لو وفرنا هاده الشروط المطلوبة سنكون احسن وارقى دولة ويضرب لها الف الف حساب.
عندها سيعيشون المغاربة بتقة تامة وحب قوي للوطن العزيز.
مجمل القول ان ما فيا الفساد هي التي تتحكم في السياسة العامة للمملكة المغربية تحت اسم مستعار تقره القوانين التي تسير عليها المنظومة الاقتصادية وما يليها اذن هذه الدراسة التي تقدم بها بن موسى لم تصل الى تحديد الوساءل الناجعة للقضاء على المعيقات التي تعرقل التنمية في المغرب بقدىدر ما جاء بنظريات عامة دون الوصول الى اي اقتراح مفيد يمكن اتباعه لاجل النهوض بهذا الوطن وكانه يبكي ويتحسر على الوضع القاءم الشعب يريد التغيير النافع والالتحاق بركب الدول الديمقراكية مع اقتسام الثروة والقطيعة التامة مع الريع والربح السريع لان غالبية الشعب يعيشون تحت خط الفقر والجهل ينخر حياتهم دون من ياخد بيدهم يجب ايجاد الحلول عوض تقديم المعضلات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان بناء وتهيئة هذا النموذج التنموي له علاقة بين الملك والمواطن لتخريج هذا المشروع المشترك بين الدولة والمجتمع المدني
ومن المتوقع أن اللجنة التي تكلفت بهذه المهمة سرعان ما تحقق انتصارات متتالية ومن ثم يتم التخلص من كل الشوائب المسجلة في إعاقة هذا المسار المبدع والمستنبط من أجل تحقيق الاماني للجميع
وجب علينا وعليكم عدم الإيمان بالعوائق التي تبطل هذا المنوال السعيد
تابع …
نتفائل خيرا ان شاء الله.هناك فئات عديدة نعاني بقليل من الحاجيات الأساسية !
التقرير وصف الداء وصفا دقيقا فالمطلوب من الطبيب أن يصف الدواء الناجع لهذا الداء الخبيث الذي أصاب المجتمع ..الجميع على وعي كامل أن المؤسسة الملكية هي الجهة الوحيدة التي تحظى بثقة الشعب المغربي ..وباقي المؤسسات الحكومية خارج التغطية .نظرا للتجارب العديدة التي مر منها الاقتصاد الوطني. مأمن مشروع أنجز إلا وفيه اختلالات .يحدث هذا في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. .وبناء على ماسبق لايجوز إخراج البرنامج التنموي الجديد دون محاسبة المسؤولين والمشرفين على البرامج التنموية السابقة ..
أرجوكم ساعدوني،
كلما رأيت لامسؤولا يتكلم، أحاول بكل طاقاتي أن أصدقه، لكن دون جدوى، لاشك أن الخلل في عقلي ولايمكن أن يكون في اللامسؤول، لأنه دائما ما يقول الصواب….
هل من حل من فضلكم…
المشاكل و المعيقات يعرفها القاصي و الداني و لا نحتاج إلى لجنة خاصة تستغرق سنوات و تستنزف أموالا طائلة تخرج من جيوب الشعب لكي تطلعنا عن العراقيل.
أين الحلول؟ و ما هي الخطوات العملية التي يمكن تطبيقها من الآن للوصول إلى الهدف؟ هذا ما ينتظره المواطن و ليس الشفوي بدون نتيجة
الرشوة كحكامة
فتح المجال للاستثمارات الكبرى الصينية من اجل تسريع وتيرة التصنيع ورفع اليد على الاحتكار.
العدالة الضريبية واعتبار التهرب مانع من حقوق المواطنة.
اصلاح القضاء وسحب السلطة من يد الحكومة مع تفعيل النيابة العامة عن طريق التبليغ السري عما ذكر…… مع الضرب من حديد….
اخيرا
تذكر الموت وما قدمته لنفسك ولوطنك.
وتذكر
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.
كلام فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع.
الحل هو:
تطبيق القانون
المحاسبة
محوا المركزية
الومضفون في مناطقهم
كل جهة تعطي لها نفس الصلاحيات والفرص
المغرب ليس هو الرباط والدار البيظاء وساكنتيهما
العائق الخامس تحيز و فساد الإدارة و القضاء الذان أصبحا أداتان لخدمة لوبيات الفساد و الريع و الاحتكار و التحكم. بدل خدمة عموم المغاربة بكل شفافية و دون تحيز.
العائق السادس غياب نضام التسيير و سيادة العشوائية و الفساد في المؤسسات العمومية بسبب فساد و عدم كفاءة المسؤولين الذين يعينون بمنطق الوزيعة السياسية و المحسوبية و الزبونية.
التعليم يا حبيبي هو المحرك هو الأساس هو القاعدة هو الوقود…..
والله لن يفلح قوم يضربون الأساتذة والأطباء والمهندسين و الفقهاء أمام البرلمان….
أكبر عائق هو الحسد الذي يعتري النفوس المريضة التي تحكم عقرلا جاهلة في الدولة العميقة…..
ألم يحن بعد وقت تقاعدكم أنتم أيضا…. نريد روحا جديدة في الدولة العميقة…
الله يعفو عليكم…..
انا قاري بزااااف وما فهمت والو. كنت منتظر اشياء بيديهة لكن غيبت.ما زال غادين نغرقوا بدون شك. الله يلطف
نعم هناك فعلا معيقات لابطال التنمية واظن والله اعلم ان الكاتب او المحلل او القائل بعدد المعيقات قد نسي صفرين وراء الاربعة لكن يبقا فقط رقم
ca fais rire -مغرب 2035”.. النموذج التنموي الجديد يطمح إلى دخل فردي يبلغ 16 ألف دولار ونسبة نمو تصل إلى 6%-
en se moque des gens
العائق الأول والكبيرر في بطئ التنمية بل واستحالتها … هو النخبة التي تتولى الصنادق والميزانيات … فلو كانت النزاهة والصدق والخوف من الله لتقدم المغرب في سنتين …
لكن بالسرقة والنهب والسلب لن نتقدم أبدا …. والتقدم سيكون أمام الله حيث سيتقدم هاضمي حقوق الشعب وناهبي الاموال … ليحاسبوا وبيس المصير.
كلنا طموح وأمل في مغرب الغد رغم الهوة والخلافات وسوء الفهم واللائحة طويلة.
المغرب له رجاله ونسائه الغيورين على المصلحة العامة وحب الوطن وحب المغاربة .
اللهم من أراد بالمغرب والمغاربة شرا فإجعل كيده في نحره وأشغله بغيرنا.
1 الرشوة
2 الرشوة
3 الرشوة
4 الرشوة
على من تضحكون كل مرة جيبين مسكن جديد نبقا مجمعين علية سنة بدون نتيجة مم بعد جيي لين شي موضوع جديد و هكذا لا كاين الله
الشرط الاول لتنمية هو الحرب تم الحرب على اختلاس المال العام والرشوا بيدون هدان الشرطن لامجال للكلم عن التنمية الفوضى فى المال العام وتبديده بيدو ن حساب وضع مردودية القطاع العام كيف نفسير فضيحة محطة نورلطاقة الشمسية ونترك المسول يسرح ويمرح بيدون انتكلم عن المغفور له القرض العقاري والسياحي ومخطط التعليم الاستعجالي الدي كلف 10 ملاير ودهبة ليشرا كاط كاط وكفينا المسو عن هد الكريتا بى منصب الريس مجليس جهة اسفي
كما توقعت، يحومون حول العائق الأكبر دون ذكره وتسميته. إنه الفساد المالي و الإداري يا سادة و لكن لا يريدون سماع هذا المصطلح لأنه يؤرقهم. المسؤولون عندهم فوبيا و حساسية من هذه الكلمة و تراهم يتحدثون و يدخلونك في متاهات لا حصر لها علما بأن أصل الداء باد لكل المغاربة و هو محاربة الفساد. بدون محاسبة المسؤولين الكبار لن ينجح أي مخطط للتنمية. ما الفرق بين الأمس و اليوم، هي نفس الوجوه، نفس العقلية… المشكل عندنا في تنزيل البرامج. لا شيء ينجح عندنا لأننا نعمل بالرشوة و الزبونية و باك صاحبي و لا يوجد عندنا لا ربط المسؤولية بالمحاسبة و لا عقاب للمفسدين. هذا حالنا لا يخفى على أحد. نأمل تحقيق نتائج مغايرة مع الحفاظ بنفس الأشخاص و نفس العقليات و نفس الممارسات. قمة العبث
عيت مانقرا ومافهمت تاحجة وش انا لماكيفهمش والا بغيتنا مانفهموا
النموذج التنموي الذي قدمه السيد بنموسى هو عمل جيد على الورق و لكن السؤال الجوهري الذي لم يجب عليه السيد بنموسى هو كيف سيتم إنجاز هذا الورش على الأرض و من سيقود إنجاز هذا الورش الكبير هل هو الملك هل هو رئيس الحكومة هل هو شكيب بنموسى نفسه. نحن نعيش أزمة قيادات مسؤولة قادرة على إنجاز هدا الصرح الكبير على الأرض. مع الأسف كل الدراسات و التقارير السابقة بقيت حبرا على ورق بسبب هذا المشكل.
اي دولة تريد التقدم الى الامام لابد لها من هاده الشرروط:
القضاء المستقل . يعني لا احد فوق القانون مهما كانت درجته.
التعليم النافع المجاني لجميع افراد الشعب بدون تمييز .
الصحة . تمكين جميع افراد الشعب من التداوي والعلاج في مستشفيات الدولة بالمجان او بثمن رمزي فقط . وعلى الدولة ان تتكلف بالموارد البشرية والمالية للقطاع بنسبة 100%
تنظيم وتقوية الصناديق السيادية الخاصة بالظمان الاجتماعي لاشراك كل المغاربة من الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية للاطفال..
على كل جهات الدولة الاستفادة من حصتها من المشاريع الكبرى كالطرق السيارة والبنية التحتية الهمهة ومنشآت في المستوى للتعليم والتطبيب. وومشاريع اقتصادية تمتص ايادي الشباب العاطل في كل جهة. وتشجيع القطاع الخاص ظن هده الناحية.
وقبل كل هذا لابد ان تفتح الدولة صفحة جديدة بينها وبين المواطنين وطي الصفحات القاتمة في مجال الحقوق والحريات لكل المواطنين والقطع مع النمط القديم.
.
ان لم تكن هده في اولويات البرنامج التنموي الجديد
فاننا فقط سندور في حلقة مفرغة
وتبقى دار لقمان على حالها.
gestion des choses, car ce qui a détruit la croissance est causé par le secteur public, il y a beaucoup de gens corrompus et beaucoup de fonctionnaires, ce qui ne fait que causer de la corruption dans le pays, et il y a plus de gens qui manger de la croissance et ne rien produire, et ce n’est pas pour rien que les Marocains recherchent. Pour devenir salariés, nous n’avons aucune vision du futur proche et long avec toutes les décisions prises envers les Marocains vivant à l’étranger, les choses vont se dégrader de plus en ont pris un mauvais départ, cette année il y a beaucoup de Marocains en dehors du pays qui ne viendront pas au pays à coup sûr cette année, avec les problèmes entre le Maroc et l’Union européenne, que Dieu protège le Maroc de la politique du gouvernement actuel.
أسباب فشل التنمية والازدها.
مافيا التعليم الخصوصي. مافيا المصحات الخاصة ومافيا العقار.
بدون تعلبم جيد للجميع وبدون صحة. لن يتطور المجتمع. فساد القضاء وبيروقراطية الإدارة وارتفاع الضرائب تعيقان الاستثمار هذا من جانب آخر. الضريبة على القيمة المضافة مرتفعة بالمقارنة مع دول أخرى.
سؤال : هل الملك لا علم له بهذه المعيقات، فهي موجودة منذ الأزل….فالقائم بأمر هذه البلاد زار كل بقاع العالم…ألم يقارن يوما بلده الحبيبة بباقي الدول المحترمة…ألم يسأل نفسه يوما لماذا البلاد في تدهور مع كل ماتملكه من طاقات شابة وثرواث…الشعب لايريد تنزيل برامج ومخططات تحتاج أربعون سنة للنظر في نجاعتها، الشعب يريد حل لكل المصائب التي حلت عليه في أجل قصير، والحل بين يديك وأنت تعرفه بدءا بمحاربة الريع (الكريمة وماجاورها)،إلغاء غرفة المستشارين،نقص من عدد البرلمانيين،محاربة البيروقراطية والإدارة التقليدية بضخ الشباب والأنظمة المعلوماتية، القضاء وماأدراكما القضاء بربط المسؤولية بالمحاسبة، تعليم وصحة جيدين…وديك الساعة نشوفو المخطط ديال ديك اللجنة…
المحاسبة. المحاسبة. المحاسبة. المحاسبة. ثم المحاسبة…
هذه هي كلمة السر.
يجب تشكيل لجنة محاسبة المسوولين وعدم ترك اللامور بدون مراقبة لان المسوول المغربي سواء برلماني او وزير او مدير مؤسسة او مستشار جماعي عنداما ينفرد بالسلطة المخولة له يسعي دائما الي البحت علي سبل ملئ رصيده البنكي
وهناك عوائق اخرى ماما فرنسا تمتص جميع الثروات النفيسة لوطننا الحبيب فهل من حقنا التخلص منها ؟….وهل بهؤلاء البرلمانيين الأميين ننجح نمودج تنموي لدولة ؟ أما أن ننزل نمودج تنموي بدون قضاء قادر على محاسبة المفسدين المتورطين في اختلاس وتبديد اموال عامة، أو بالأحرى قضاء فاسد ، فهذا النمودج التنموي مآله الفشل……
المعيق الاول والاهم هو تمركز الثروة والسلطة في يد اقلية بسبب التعاقد السياسي الكلونياني اكس لبن بين الملكية والمستعمر الفرنسي والحركية الوطنية ذات الطابع السلفي العروبي…
هناك الحاجة الى تعاقد سياسي جديد يهدف الى ارساء لبنات الملكية البرلمانية كمفتاح لاي دفعة نحو الامام لان ربط المسوؤلية بالمحاسبة من اعلى الهرم تقتضي ذالك …وهذا هو الخلل الاول الذي يجب معالجته
نحن نجيد التشخيص ونعرف مكان الخلل لكن تنقصنا الإرادة القوية للعلاج.ينقصنا الحزم في ربط المسؤولية بالمحاسبة و الضرب على ايدي المفسدين و الدفع بالشفاء لتقلد المناصب مع ضرورة إيجاد حلول لجعل بلدنا يطور صناعات حديثة لتوفير فرص عمل جديدة من جهة و التقليل من الاستيراد من جهة اخرى.زرع المواطنة في المواطن و جعل شركاتنا قوية لن يتم
اتى بالشعارات
لا احد سيصدق اللجنة وغيرها ، سمعنا كثيرا من قبل كنا حالمين ، الخطا الاكبر الذي ارتكبناه هو الزواج والانجاب هنا ، خطأ يرقى لمستوى جريمة ذالك اننا فعلناه بسبق الاصرار والمعرفة ، عرفنا ان المغرب سيبقى على حاله والتماسيح الكبرى احتلت البركة وتستولي على كل شيء ، والبركة تزداد جفافا فما مصير الضفادع الصغيرة سوى الهجرة…..عرفناه جيدا وجربت فينا كل انواع المخططات وثبت فشلها ، يكاد.ىاسي ينفجر كلما افكر لماذا انجبت اولادي هنا ،…اي مستقبل ….لاشيء ستمضي الايام وستنسى اللجنة وسيدور الزمن ونجد نفس الموال ولا شيء تغير ، لو كانت النوايا صادقة فعلا فسيتم العمل والتطوير سرا ولكنه كالعادة خطب وخطب امام التلفزيون ..ولن يتغير شيء….ما عدت احلم …مند اول جريمة اختلاس للمال العام المعروفة بقضية الجعايدي الى الان لم يتم محاسبة مسؤول ولا اي احد، ستظل الاجيال المقبلة متكيغة من نظام الريع حتى في ابسط وسائل النقل وستتكيف مع الواسطة في القضاء والشغل ووو…وسيظل الانتهازيون يسيطرون….بالله عليكم في مغرب اليوم كيف لخريج كلية الشريعة ان يكون مسؤولا عن القناطر والطر ق باحدى مديريات التجهيز…؟وهو لا يعرف حرف ف
الى حين تغيير اسم لجنة ملكية بلجنة وطنية،و من نظام دستوري يحكمه الاشخاص و على راسهم المؤسسة الملكية،الى نظام وطني ،مدني، ديمقراطي،تحكمه سيادة القانون العادل ،الساري مفعوله على كل فئات المجتمع المغربي بدون استتناء،فان خلق اللجن يعتبر توسيع دائرة المستفدين من الامتيازات و التحفيزات التي تخصصها الصناديق السوداء و ليس الا,,,
اعتقد انه تم إغفال أو تغافل أهم عنصر وراء إمكانية فشل النموذج التنموي الجديد أو أي نموذج مستقبلي الا وهو صورية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والله ولي التوفيق
المعيقات الجميع يعرفها وخصوصا في العهد الحالي هناك الريع الذي تزايد عن العهد السابق واصبحنا نرى وكان الجميع اصبح يمنح الامتيازات والكريمات .فقبل كانت منحصرة على المندوبية السامية للمقاومين وجيش التحرير او هبة من ملك البلاد . الان الريع اصبح متاحا للعديدين مما خلق الفوضى وكثرة الكريمات والماذونيات التي تمنح بل هناك من يهملك عشرات الماذونيات . ثانيا هناك الاجور العليا والتي لا تعرفها حتى دول دكتاتورية فكيف اننا نمنح اجور خيالية لكبارات الدولة والوزراء وكبار الجيش والبرلمانيين مع كثرة التعويضات وسيارات الدولة بينما اصبحنا نلاحظ في المغرب من لا يملكون اي شيئا وتراهم يتسابقون حول حاويات الازبال منهم من يعزل مواد للاكل ومنهم من يعزل المتلاشيات او اي شيء يباع واخيرا عدم حزم الدولة الحالية مع الفوضى التي انتشرت في كل المجالات حيث مدننا كلها اصبحت اسواق حيث يتم احتلال حتى الطرقات والازقة وابواب المنازل والعمارات شيء لم نعهده في السابق حيث كانت الدولة قوية ولا تترك الفوضى تنتشر
المشكيل مكيرحبوش وساعدو كاين شباب تقة وقوي ودكي وانيق وعندو حس وطني وصبور وسهل لاندماج ولديه مستوي تقافي وفينا مشي مكخدموهش ومكسعدوهش حيت معندوش فلوس ومعندوش رجستكمرس اضمنو ومكرضاش بتدخلات او المعرفة والرشوة كحكروه ككوليك ممطورش كفضلو الحرايمي والكداب عليه حيت غيرضاو ب لانتهكات لكتوقع ف الموسسات
C’est abou nahbe qui ne laisse pas le Maroc avancer et même les parties politiques travaillent pour lui. Et après on aura comme message lui est important plus que tout personne sur terre et il choisi comme amis que les homosexuels et elle termine en disant moi je suis l’amire des croyants nous on le réponds Allah entre nous ou salam
باختصار وبدون تضييع الوقت في البحث على سبب جمود قاطرة التقدم؛ الفساد هو سبب تخلف كل الشعوب
السلام عليكم
لا يوجد معوق على الإطلاق إلا واحد (الإراده).
قبل 30 عام كنا نسمع عن عزم الحكومة السعودية إرساء الحوكمة الإلكترونية في البلاد، وفعلا بدأت الإجرائات بشكل بسيط ولكن بثبات وتدرج، تطورت شبكات الإنترنت وبدأ المواطن يسدد فواتيره من المنزل قبل 20 عام ولم يعد يتوقف في صفوف البنوك الطويلة لسداد فواتيره.
ما هو الوضع الآن ؟
يستطيع المواطن سداد فواتيره وهو في بيته أو مقر عمله ويدير معاملات الحكوميه في وقت قياسي وهو يرتشف فنجان قهوة أما التلفاز بمنزله وتصل له المعاملة منجزه في بيته ومثال ذلك جواز السفر والبطاقة الوطنيه … الخ.
التقديم على الوظائف كان يستدعي السفر لمسافات طويله وأما الآن فالمتقدم للجامعة أو الوظيفة يقوم بالإجرائات إلكترونيا من بيته وكذلك المقابلة الشخصيه.
التقدم الرهيب الذي شهدته السعودية في مجال الحوكمة الإلكترونية أتى ثماره في ظل جائحة كورونا حيث لم يختلف على المواطنين شيئ فحتى المدارس أغلقت ودرس الطلاب عن بعد.
إنها الإراده.
في ظل غياب رقابة صارمة موثوق بها تبني ما انهدم من جسر الثقة بين المواطن و المؤسسة فلن تجدي نفعا لا ترسانة القوانين
ولا لجان من فوقها لجان ولا……
لأن الفاعل الأساسي في تفعيل القانون هو الفرد أو الجماعة
التي يطبق عليها القانون
وفي غياب الثقة يسعى الكل إلى الإفلات من القانون وذلك لوجود نماذج إستطاعت الإفلات
والدليل بسيط ردار مراقبة السرعة لدى الشرطة لا تساهل فيه
ولا يميز بين ذاك وذاك فالكل يؤدي الغرامة طواعية
في ظل غياب المحاسبة والعقاب تبقى كل هذه الخرجات التي تذر الرماد على العيون عبارة عن تراهات وخزعبلات واحلام ضحيتها الشعب المسكين …….. لك الله يا وطني
لا تنمية بدون ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يعقل مسؤول فاسد يسطو على الملايير ولا يحاسب ولا يجرد من ثروته وليس ممنوعا من السفر يحاكم ويعتقل مثل فيلم سينيمائي وذلك لمدة الى حين ينسى ملفه ومن بعد تجده حرا طليقا ينعم بثروات المواطن الى متى هذا المشكل سيبقى قائما الى متى الفاتورة السياسية الريعية سيؤديها دوما المواطن عندما تجد صندوق مثل صندوق التقاعد فارغا فاعلم ايها المواطن انك ستقوم بالاداء على فترات لإصلاح ما تم نهبه الى متى ……. يجب الاستثمار في الطاقة البشرية وليس انتظار الاستثمارات الخارجية العالم سوق حرة كبيرة اتركوا الابداع للشباب فقط نريد دعما لانشاء مقاولات يمكن لها ان تواكب التطور العالمي الخارجي وفعلا في المغرب يوجد كفاءات …… الى متى هذا الريع …. بدون محاسبة ؟؟
هناك عائق وحيد وهو المسؤولين المرتشين والفاسدين الذين يتفننون في وضع العوائق أمام الشباب
هاذه بداية مشروع مهم للنهوض بالمغرب الجديد
و في نظرى يتوجب ب88ل كل شيء توعية
شاملة من الأساس إلا وهي الثورة الثقافية
الشكر لكل من ساهم في هذه المسيرة، وقراءتي تنحصر في مساحة حضارية أراها شرطا لازما وكافيا لقفزة إنسانية كونية ضرورية، هدفها كرامة الإنسان والرقي يوطننا العزيز، وأخص بالذكر ، ضرورة اعتماد الدولة والساهرين على تطوّرها على توليد المتجهات الحضارية الآتية:
المتجهة الأـولى:وهي المعرفة، وتغيير برامج التعليم وفق متطلّبات الفكر الحضاري الإنساني الحديث(تقنيات TIC، والذكاء الاصطناعي، والتنقيب عن البيانات، والطاقة المتجددة، وتطوير الصحراء تكنولوجيا، ,,)
المتجهة الثانية: ضرورة إدخال القيم الإنسانية الكونية إلى برامج تعليمنا.
المنتجهة الثالثة:تشجيع الإبداع الإيجابي من أجل بناء خضارة إنسانية هادفة.
لنكن متفائلين بعض الشيء لان مشكلتنا في المغرب اننا لم نعد نثق في اي شيء موضوع الثقة اذن موضوع حاسم جدا وبالطبع يجب ان يقابله الصدق صدق النوايا والغايات لسك العملة التي بها سنتعامل في مغرب المستقبل لكن وحتى يبلغ هذا المشروع هدفه فمن الواجب اجرأته وتبسيطة لان المتلقين ليسوا على درجة متساوية في الفهم المطلوب اذ يصعب على المتلقي البسيط تمثل مثل هذه العموميات ولوسائل الاعلام دور مهم في هذا الشأن فعليها مسؤولية الشرح والتفسير وليس التحليل فقط
خلاصة القول طلع ليا هادشي د المشاريع الكبرى و المخططات و الإستراتيجيات و …. فراسي ، وماشفنا والو غير الكذوب و الفساد و باك صاحبي و نتا معايا فالحزب هاك وارا ، و بنات و ولاد الفشوش دايرين السيبة فالبلاد ، و سياسات الريع مابغاتش تسالي و الشيخات و المغنيات شابعين كريمات ، و كلشي غادي باللور.
أنا كموظف بغيت نعرف أش درت من نهار توظفت لدابا والوا لاشيء من غير واحد السيارة مهترهة لاغير و حتى السكن غير كاري و زعمة راني السلم 10 أقدمية أزيد من 10 سنوات ( أجرة 6500 درهم ). والله فقدنا نحن البسطاء و الموظفين و 90 في 100 من عامة الشعب الثقة فسياسات البلاد و مستقبلها .
ياربي فرج علينا و عوضنا شي حياة أفضل من هادي واخا تكون فبلاد أخرى
ما أسهل الخدم والانتقال…لكن البناء يتطلب الجهد والصبر.
المغرب يتطور رويدا رويدا…على بركة الله
La maladie structurelle dont souffre le Maroc est la corruption , un cancer en métastase très avancée qui se décline comme un désastre sur des domaines essentiels tels que :
Le logement, la santé , l Éducation Seul s les’ Oligarchies. , les mafias. , Les esclavagistes s’accommodent de ce système peu démocrate , et archaïque
Que penser d un pays qui jette ses enfants mineurs à la mer pour en faire un enjeu de pression diplomatique?
PS
SI vous trouvez mes propos excessifs. ou irrespectueux , alors ne les publiez pas
من السهل تحميل مسؤولية ” الرشوة, الريع, عدم الكفاءة, اللا مبالاة في العمل…إلخ…”على الحاكمين في البلاد…لكن, كيف ولجوا هؤلاء إلى هذه المناصب؟ عن الإقتراع ,طبعا.!!!!ما ديموقراطية و جدوى هذا الإنتخاب إذا كان 70 في المئة لا يصوتون؟ ….تاركين مصيرنا في يد 5 في المئة من المغاربة؟؟ بصراحة, كل من كتب أي تعليق و لم يقم بواجبه الوطني,فهو أول مشارك و مشجع لكل المشاكل التي يشكو منها…
من المستحيل ان نتقدم ما حد الطبقة الهشة الفقيرة الغير متعلمة تتكاثر البشر مثله مثل أي سلعة العرض و الطلب يحدد قيمته . المغاربة رخاص حيث اغلبهم لا يصلح لشيئ بل ليس هذا فقط هو لا يصلح لشيئ و تجده يخرب ما هو صالح اصلا .
-التنمية تبدء بتحديد عدد المواليد الجدد بطفلين لكل اسرة .
-تقنين الاجهاض و جعله مجاني.
عاد نبداو اما غير هذا فهو سكب الماء في الرمال طبقة تصبح اغنى و اغنى و اقل فاقل و طبقة افقر و افقر و اكثر و اكثر
أضن ان اهم عامل في التنمية هو العدل
la montagne à accouché d’une souris.
ربط المسؤولية بالمحاسبة يبقى في نظري الحل الوحيد لنجاح أي نموذج تنموي. فما جاء به النموذج التنموي لا يستحق كل هذا الوقت لدبلجته.
فما يحتاجه الوطن للتقدم يكتب كل يوم في وساءل التواصل وفي التظاهرات.
ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يجب أن يطبق على الصغار فقط. بل يجب أن يطبق كذلك على المسؤولين الكبار وأن نقطع الطريق على الريع بجميع انواعه.
يشار كذلك أن زبونية المناصب تهمش الكفاءات القادرة على المساهمة في النهوض وتقدم البلد.
أين تقييم المخططات السلبقة ؟اين تقرير الخمسينية ؟هذا التقرير ستبقى مضامينه ورقية فقط لأن التنمية أساسها القيم والأخلاق واحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها كرامة المواطن . والقضاء على الفساد لأنه آفة كل تنمية …..