علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن اللقاء، الذي أقيم أمس بالعرائش وجمع بين منتجي ومصنّعي الأرز بالمغرب، شهد نقاشا واسعا حول سبل إنقاذ إنتاجية الموسم الحالي، في ظل استمرار تدفق الواردات، ولا سيما من مصر.
وأفاد مصدر الجريدة بأن النقاشات بين ممثلي الفلاحين والمنتجين، المنضوين تحت لواء الفيدرالية البيمهنية للأرز، لم تسفر عن أي اتفاق بشأن جني وتصريف محصول هذه السنة، لا سيما بمنطقة الغرب، مع تأكيد أرباب المصانع ووحدات التلفيف صعوبة استقبال كميات جديدة من المنتج ذاته.
وذكر المصدر عينه أن المصنّعين اشترطوا خفض أثمنة البيع المقترحة وأكدوا استعدادهم لاحترام العُقدة مع المنتجين في حال توفر حماية جمركية للسوق المحلي جراء المنافسة الخارجية القوية؛ في حين يتردد المنتجون في بيع محصولهم لهذه السنة بـ”أثمنة أقل”.
وأورد مصدر هسبريس أن “بعض المصانع بدأت في جني محاصيل أراضيها الخاصة؛ إلا أن عمليات الحصاد لم تنطلق بعدُ بشكل فعلي بالنسبة للتعاونيات وعموم الخواص، حيث ما زالت هناك نحو 6 آلاف هكتار تنتظر الحصاد بسبب “تردد المعامل في الشراء قبل الاتفاق على الأسعار”.
كما أكد مصدرنا “وجود تخوف من تأخر الحصاد ومداهمة الأمطار للمحصول؛ مما قد يتسبب في خسائر إضافية للمنتجين والفلاحين المتكتّلين في جمعيات مهنية”.
وينتظر الفاعلون في القطاع تشكيل الحكومة الجديدة من أجل بحث الوضعية معها، في أفق التوصل إلى حل يضمن تقليص وتيرة الواردات، وضمان الأولوية للمنتج المحلي.
وفي شتنبر الماضي، راسلت الجمعية الوطنية للأرز ANARIZ الفيدرالية البيمهنية للأرز بالمغرب بشأن عدم القدرة على شراء وأداء ثمن محصول الأرز لسنة 2026، نتيجة امتلاك المصنعين، حاليا، مخزونات كبيرة لا يستطيعون تسويقها، بسبب المستوى المرتفع للواردات.
هاد الفراقشيه ما يساليوش وعمرهم يبغيو الخير للدرواش. عشرات الأفراد يتحكمون في الملايين فالله ولينا وهو أحكم الحاكمين. من الخشب إلى النسيح إلى الحديد إلى الثوم إلى الأرز والقائمة طويله. وفي الاتجاه الآخر يبيحون التصدير إلى افريقيا والعرب والعحم. الله وكيلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل.
لوزينات سدو وتشومرت الملاين بسباب سلع شينوا وتركيا وتونس ومصر ودابا وصلنا للروز
السلام عليكم.
ينبغي أن يكون ثمن المنتوج المحلي الأرز أو غيره مناسب وتنافسي؛ وأن يكون المنتوج بجودة عالية… وسوف يشجع كل المغاربة منتوجاتهم المحلية….
مثل هذه المشاكل لايجب أن تقع في عصرنا هذا
هل الحكومة عندما رخصت باستيراد الارز المصري لم يكن في حساباتها حماية الزراعة الوطنية بشكل دقيق سواء من حيث المبدأ أو من حيث وضع كوطات للاستيراد لضمان تزويد السوق فقط بالحاجيات التي لايمكن للانتج الوطني تغطيتها لا أكثر.
هناك سوء تنسيق وغياب التخطيط والمقاربة التشاركبة والاستشارية بين الحكومة و هيئات المزارعين و باقي المتدخلين
الروز المستورد اقل من 12 درهم للكيلو
الروز المحلي 22 درهم للكيلو
حلل و ناقش
الاولوية للإنتاج الوطني قبل أي شيء آخر. لماذا اذن الاستيراد ومن مصر بالذات وبكمية كبيرة؟ منتوج هذا البلد ليس ذو جودة عالية علاوة على أنه باهض الثمن مقارنة مع جودته. علينا بالمغربي في المقام الأول وان لم يكف حينها نفكر باقتناء المادة من الخارج، وليس من مصر فقط…
نريد استيراد الطماطم و البطاطس و البصل و اللحوم و كل المواد الاولية مادام ابن البلد لا يرحم اخيه المواطن و يرفع الاثمنة للسماء.
كيف يقال ان اطماطم منعت من التصدير لموريتانيا و الاثمة لازالت مرتفعى في الصواق.
هزلت منذ ان اصبح الخضار يضع نفس الثمن لمجموعة من الخضروات، ذهبت ايام كان نوعان من الخضر ثمنها مرتفع و البقي رخيصة الاثمنة حسبا للمواسيم الان كل شيء اشتعلت فيه النار.
السؤال المطروح هو كيف لسلع ان تدخل للبلاد باثمنة اقل من الاثمنة المحلية، تنتج بنفس الطرق و يتبعها النقل و الجمارك و هامش الربح و مع ذلك تكون ارخص من السلع الوطنية كيف ذلك، و كيف للمصنع المغربي ان الذي يشغل ارخص يد عاملة ان ينافس الاجانب و هو يبيع باسعار مرتفعة في المغرب، و الغريب انه يبيع نفس السلع خارج الوطن باثمنة رخيسة.