مدخل
ماذا يحدث لحقل ثقافي حين تنتقل الوفرة فيه من الاستثناء إلى القاعدة؟ هذا هو السؤال المؤسس لهذه المقالة، عليه تقوم مباحثها الخمسة.
جرت العادة أن يطرح موضوع الذكاء الاصطناعي في الأدب بصيغتين: هل تبدع الآلة؟ هل يحمي القانون حقوق الكتاب؟ تفترض الصيغتان أن الحقل قائم على حاله، وأن الآلة ضيف دخل عليه من خارجه. تقترح هذه المقالة زاوية أخرى: تنظر إلى الآلة من جهة ما تفعله ببنية الحقل، دون اعتبار لمقدرتها على الإبداع. الآلة تجعل النص المقبول تقنيا متاحا بكميات غير محدودة. اهتزت بذلك الشروط التي كانت تمنح الأدبية قدرتها على التمييز.
الحقل الأدبي المغربي ميدان صالح لاختبار هذا التصور، لأن بنيته معروفة: مجلات أدبية قليلة العدد، ملاحق ثقافية في صحف محدودة، دور نشر تتحمل كلفة الطبع الورقي، جوائز تحصى على أصابع اليد. في حقل كهذا كان للنشر معنى لأن المنبر ضيق، وكان للفوز معنى لأن الجائزة نادرة.
تنطلق المقالة من إشكالية محددة: كيف تعاد صياغة سلطة التصنيف في حقل أدبي فقد شرط الندرة الذي كان يؤسس قيمته الرمزية؟ تفترض أن التوليد الآلي يمس آلية التمييز قبل أن يمس آلية الإبداع، وتختبر هذه الفرضية في وقائع موثقة: جائزة الكومنولث 2026، الأغنية المغربية المعاد إنتاجها، مشروع القانون 013.26. تستند في ذلك إلى سوسيولوجيا الحقل عند بورديو، إلى مقاربة فوكو لوظيفة المؤلف، ثم تنتهي إلى مقترحات إجرائية. يتوزع العمل على خمسة مباحث: الإطار النظري، الوقائع، الفراغ التشريعي، موقع المحكم الفرد، مسارات العمل. تظل النتائج المعروضة فرضيات تفسيرية مفتوحة على الاختبار الميداني.
المحور الأول: الإطار النظري للتضخم الرمزي
1- الندرة آلية خفية للقيمة
يرى بيير بورديو أن قيمة العمل الثقافي تنشأ من الاعتقاد الجماعي بهذه القيمة، وأن الحقل يصنع هذا الاعتقاد عبر هيئات التكريس: المجلات، الأكاديميات، الجوائز، النقاد، دور النشر (Bourdieu, 1971; 1977; 1992). تؤدي هذه الهيئات عملا مزدوجا: تنتقي، ثم تمنح المنتقى سلطة رمزية. الانتقاء ممكن لأن القناة ضيقة. متى اتسعت القناة اتساعا غير محدود، ضاع مفهوم الانتقاء.
للندرة في هذا التصور موقع محدد. تمثل شرطا بنيويا يجعل التمييز ممكنا، دون أن تكون العلة الوحيدة للقيمة. استقلال الحقل النسبي، رصيد الكاتب الرمزي، جهد النقد، كلها عناصر مشاركة. المقصود أن الندرة ظلت زمنا طويلا شرطا خفيا لا يلتفت إليه أحد، لأن أثرها كان يظهر في صورة بداهة: من نشر في المجلة صار كاتبا، من نال الجائزة صار اسما. لم تكن الندرة نقصا يحتاج إلى علاج، لقد كانت آلية لإنتاج الفروق.
يمكن توضيح ذلك بنظرية الإشارات عند مايكل سبينس (Spence, 1973). تؤدي الإشارة وظيفتها متى كانت كلفتها على صاحب الجودة الأدنى أعلى منها على صاحب الجودة الأرفع. كانت كلفة الإشارة الأدبية في الحقل المغربي مرتفعة عموما: سنوات من القراءة، مسودات متتالية، علاقات، انتظار طويل عند لجان القراءة. النشر في منبر ضيق كان إذن دليلا غير مباشر على هذه الكلفة. ويضيف هربرت سيمون زاوية مكملة: وفرة المعلومات تولد فقر الانتباه (Simon, 1971). حين يتكاثر النص، يصير الحكم على النص أغلى سلعة في السوق.
2- التوليد الآلي في صورة تضخم
يختلط في الخطاب الشائع أمران: كثرة النصوص الرديئة والتضخم الرمزي. الأول مسألة جودة، أما الثاني فمسألة قيمة الإشارة. قد يكون النص المولد آليا رديئا، كما قد يكون جيدا. لكن موضع الأثر فموجود في مكان آخر: كلفة إنتاج نص مقبول تقنيا (سليم النحو، متوازن الإيقاع، مزخرف الاستعارة) هبطت إلى ما يقارب الصفر. حين تهبط كلفة الإشارة تفقد الإشارة مضمونها. ما كان دليلا على الجهد والمران صار متاحا لكل من يملك هاتفا أو حاسوبا.
تنفع هنا المقارنة بالنقد، مع التنبيه إلى حدودها: حين تطبع النقود بلا ضابط تنخفض قدرتها الشرائية. حين تنتج النصوص بلا ضابط تنخفض القدرة الأدبية على التمييز. غير أن النقد متجانس، أما النص فمفرد، لا تجمعه وحدة قياس. ثم إن للنقد مصرفا مركزيا يضبط العرض، بينما يغيب المصرف المركزي عن القيمة الأدبية. المؤسسة تتنصل، السوق يكافئ المشاهدات، والخوارزمية غير موثوقة.
للمفهوم سلف في عمل بورديو نفسه. فقد حلل في “التمايز” (1979) وفي مقاله “تصنيف، نزع تصنيف، إعادة تصنيف” (1978) تضخم الشهادات الدراسية: حين تتكاثر الشهادات تنخفض قيمتها، فتلجأ الفئات المتضررة إلى استراتيجيات جديدة لإعادة التمييز. الجديد في الحالة التي تعالجها هذه المقالة هو السبب، أي انهيار كلفة الإنتاج نفسها. من يحمل الشهادة يمكن أن يتتبع مساره، أما النص المولد فقد يصل دون مسار يمكن تتبعه.
3- من أزمة الإبداع إلى أزمة التصنيف
بين ميشيل فوكو في “ما المؤلف؟” (1969) أن الاسم الشخصي يؤدي وظيفة تصنيفية: يجمع نصوصا، يميزها عن غيرها، يمنحها منزلة. تقوم أحكام الأدب على هذه الوظيفة، وإن خفيت. حين يصير النص ممكنا دون مؤلف بشري يمكن تتبعه، هنا تضطرب الوظيفة التصنيفية نفسها. ومن هنا تنتقل المقالة من سؤال “هل تبدع الآلة؟” إلى سؤال “من يقرر ما هو أدب، حين تنهار معايير التمييز؟”. يتفرع عن هذا السؤال ثلاث قضايا قابلة للاختبار:
– القضية الأولى: حين تنهار كلفة النص المقبول، تفقد مؤشرات الجودة السطحية (سلامة اللغة، سلاسة الإيقاع، زخرف الاستعارة) قدرتها على التمييز.
– القضية الثانية: ينتقل عبء التمييز إلى الحلقات الأضعف في الحقل: المحكم الفرد، المحرر، لجنة القراءة.
– القضية الثالثة: تظهر معايير بديلة (الشهرة، الإجراء، الوسم)، ولا تتصل بالقيمة الأدبية اتصالا مباشرا.
المحور الثاني: كيف يتجلى التضخم الرمزي؟
1- جائزة الكومنولث 2026: أربع أدوات، حكم معلق
في ماي 2026 أعلنت مؤسسة الكومنولث أسماء الفائزين الإقليميين بجائزتها للقصة القصيرة، وقد تلقت ذلك العام رقما قياسيا يقارب 7800 مشاركة. نشرت مجلة غرانتا الفائزين الخمسة على موقعها كما تفعل منذ 2012. عن المنطقة الكاريبية فازت قصة “الأفعى في الأجمة” (The Serpent in the Grove) للكاتب الترينيدادي جميري نذير. أثنت لجنة التحكيم برئاسة لويز دوتي على القصة، ووصفتها بأنها أصيلة، شاعرية، مؤثرة بعمق.
بعد أيام قليلة اتهم قراء وباحثون القصة بأنها من إنتاج روبوت محادثة. أشاروا إلى بنى لغوية متكررة، استعارات متراكبة، قوائم ثلاثية، إيقاع أملس إلى حد مريب (The Guardian, 19 May 2026). ثم أعطتها أداة التقصي “بانغرام”(Pangram) نتيجة صريحة: نص مولد آليا بنسبة 100 في المائة. ذكرت الشركة نفسها أنها اختبرت فائزي الجائزة منذ 2012، فوجدت حالة مشبوهة في 2025 وثلاث حالات في 2026، إحداها قصة نذير. هذا ادعاء صادر عن الشركة المنتجة للأداة، يحتاج إلى تدقيق مستقل.
ردت المؤسسة بمراجعة مسودات الكاتب، ثم أقرت صحة نسبة العمل إليه، فنال لاحقا الجائزة العامة، وقيمتها 5000 جنيه إسترليني. في المقابل قطعت غرانتا علاقتها بالجائزة مع إبقاء القصة منشورة. وكان الناشر قد طرح النص على روبوت محادثة يسأله عن أصله، في إجراء أثار جدلا لا يقل عن الجدل الأول.
المقصود هنا هو طرح دلالة الواقعة على بنية التصنيف. لقد جربت أربع أدوات: القراءة البشرية (أثنت اللجنة)، الأداة الإحصائية (حكمت بالآلية)، استجواب الآلة نفسها (حكم متنازع عليه)، الإجراء الوثائقي (أعاد الاعتبار). لم تحسم الثلاث الأولى شيئا. الرابعة وحدها أنتجت أثرا مقبولا، لأنها تعتمد على كلفة: يعني أثر مادي يمكن فحصه. المحكم الذي كان يستمد سلطته من قدرة القراءة على التمييز وجد النص “يبدو جيدا” كما تبدو النصوص التي تنتجها الآلة. ما أخفق هنا ليس كفاءة الأفراد. أخفقت الشروط التي كانت تجعل القراءة وحدها كافية.
2- أدوات التقصي: حقيقة إحصائية دون حقيقة أدبية
في 2023 نشر فريق من جامعة ستانفورد بقيادة جيمس زو دراسة في مجلة “باترنز” حول انحياز كواشف النصوص المولدة . صنفت الأدوات المختبرة، في المتوسط، 61.22 في المائة من مقالات اختبار التوفل (TOEFL) التي كتبها ناطقون بغير الإنجليزية على أنها مولدة آليا، بينما كانت شبه سليمة في تصنيف نصوص الناطقين الأصليين. فسر الباحثون الانحياز بمقياس “حيرة النص” من يكتب بلغة ثانية، بمفردات محدودة وتراكيب منتظمة، يبدو نصه منتظما إحصائيا، فيصنف آليا.
الدلالة النظرية مهمة. الأداة لا ترصد الروح الإنسانية، تقيس مطابقة إحصائية. من يكتب لغة “نظيفة” يتهم بالآلية، من يكتب لغة متعثرة يحظى بالبراءة. تنتج الأداة “حقيقة” إحصائية، لا حقيقة أدبية، وتضيف طبقة جديدة من الشك بدل أن تحل الأزمة. للأمر وجه مغربي مباشر: الكاتب المغربي الذي يحرر بالفرنسية أو بالإنجليزية لغة ثانية يقع في الخانة المعرضة للاتهام.
3- الأغاني المغربية المعاد إنتاجها
تناول موقع القناة الأولى المغربية (SNRTNEWS) ظاهرة أغان مغربية أعيد إنتاجها بالذكاء الاصطناعي ونالت مشاهدات مرتفعة على “يوتيوب”. تجاوزت أغنية “خوي” للفنانة لطيفة رأفت 1.7 مليون مشاهدة منذ إعادة نشرها منتصف دجنبر، واقتربت “واخا…” لنجاة عتابو من مليون مشاهدة بعد نشر نسختها الجديدة في مارس. صرحت دلال العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف، بأن المؤسسة لا تتدخل مباشرة في المحتويات المعاد إنتاجها بالذكاء الاصطناعي، ذلك أن الأمر يرتبط أساسا بأصحاب الأعمال، ولهم حق الاعتراض أو طلب الحذف.
في المقابل ذهب الموسيقار نعمان لحلو، في تصريح لهسبريس (5 غشت 2026)، إلى أن البنى الإيقاعية المغربية الخالصة، كأحواش والدقة المراكشية، يصعب على الآلة تقليدها. المفارقة ظاهرة: يرى الفنان صعوبة في التقليد، بينما تحصد النسخ المعاد إنتاجها ملايين المشاهدات. المشاهدة هي العملة الجديدة.
يتجلى هنا ما سمته القضية الثالثة: السوق يصنع معيارا بديلا، هو المشاهدات. يكافئ هذا المعيار من يحسن التعامل مع الخوارزمية، لا من يحسن الإبداع. التضخم الرمزي ينتج إذن معيارا جديدا للقيمة، لكنه معيار غير أدبي. وينبغي الاحتراز: الأغنية المعاد إنتاجها تختلف عن النص الأدبي في أصلها وفي سوقها، والمقصود هنا المنطق السوقي، لا المطابقة بين المجالين.
4- ثلاث مؤسسات، ثلاثة أجوبة
في سبتمبر 2026، وقبل الإعلان عن القائمة الثانية، سحبت أكاديمية غونكور رواية الكاتب الكندي-الهايتي ثيليسون أوريليان “C’était ça ou mourir ” من قائمتها الأولى. استندت الأكاديمية في قرارها إلى أمرين: اتهامات بالسرقة الأدبية تأكدت لاحقا واعترف بها المؤلف بشأن نصوص سابقة، ونتائج “متطابقة” لتحليلات أجراها باحثون وصحافيون موثوقون خلصت إلى أن الرواية على الأرجح نتاج كبير للذكاء الاصطناعي”. وأصدرت الأكاديمية بيانا أكدت فيه رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتراف بالنصوص المولدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، اختارت مؤسستان أخريان مسارين مختلفين تماما. مؤسسة الكومنولث، بعد تحقيق استمر شهرا في مسابقة القصة القصيرة، اعتمدت على “الفحص الوثائقي”: مسودات العمل، ووثائق ذات طوابع زمنية، وملاحظات، وحوارات مفصلة مع الفائزين. وخلصت إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يستخدم في كتابة القصص الفائزة، لكنها رفضت صراحة استخدام أدوات الكشف الآلي، معللة ذلك بأن هذه الأدوات لا يمكنها تقديم أدلة قاطعة وقد تمس حقوق الملكية الفكرية للأعمال غير المنشورة. أما مجلة غرانتا، التي كانت تنشر القصص الفائزة منذ أكثر من عقد، فقد أعلنت إنهاء شراكتها مع الجائزة، مبررة قرارها بضرورة حماية “استقلاليتها التحريرية”، بحيث إن محرريها لم يشاركوا في لجان التحكيم ولم يتمكنوا من ممارسة السيطرة التحريرية.
ثلاث مؤسسات عريقة، ثلاثة ردود، دون معيار مشترك. هذا الارتجال المؤسسي هو بالضبط ما يتوقعه التحليل في حقل فقد آلية الانتقاء القديمة.
المحور الثالث: القانون المغربي: الفراغ إشارة إلى أزمة سلطة
1- مشروع القانون 013.26
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون 013.26 القاضي بتغيير القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مبينا أن غايته ملاءمة التشريع الوطني مع التطورات الرقمية. بحسب ما نقلته التغطيات الرسمية، تشمل مستجداته توسيع مفهوم البث، توسيع عقد النشر ليشمل النشر الرقمي، تعزيز صلاحيات المكتب المغربي لحقوق المؤلف في الرصد والاستخلاص، تمكين القضاء من أوامر فورية لوقف الاعتداء، بما فيه ما يقع عبر الوسائط الرقمية.
المثير للانتباه في ما نقل عن النقاش أن فرق الأغلبية نفسها دعت إلى مزيد من الوضوح بشأن المصنفات المنتجة أو المساهم في إنتاجها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تحديد نطاق الحماية القانونية. أي أن الحاجة إلى التعريف طرحت داخل المؤسسة التشريعية ذاتها، دون أن يظهر في عرض الوزير ما يلبيها.
وتذهب ورقة بحثية أصدرها المركز الدولي لأبحاث الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته (ICAIRE) في أكتوبر 2026، من إعداد الأستاذة حنان ناهد، إلى أن المنظومة المغربية تخلو من أي صك يفرق بين عملين: الأول أنجز بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والثاني ولده الذكاء الاصطناعي. وتستند في ذلك إلى أن القانون 2.00 يعرف المؤلف بأنه الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، لكنه لا يتضمن نصا صريحا ينظم المصنفات المولدة آليا، وهو ما أكده سؤال كتابي في مجلس النواب في يناير 2026، أشار إلى أن القانون يفتقر إلى تأطير المصنفات المنتجة آليا. وبناء على ذلك، فإن شرط “المؤلف البشري” يقرأ في التطبيق العملي كنتيجة استنتاجية، لا كنص صريح يحكم الحالة.
القراءة من زاوية التضخم الرمزي: القانون يحتاج إلى معيار تمييز بين “المساعدة” و”التوليد”، لكنه لا يملكه يعرف المؤلف بأنه “الشخص الذاتي” ثم يصمت عن المصنف المولد آليا. عبارة “المؤلف البشري” تشحن بدلالة تتجاوز نصها، فيقرأ التعريف وكأنه حكم، مع أنه بلا أداة تطبيق. وحين يخلو القانون من المعيار يتركه لمن يمارسه فعليا: المنصات والمحاكم والسوق. السؤال إذن ليس “هل يملك القانون المعيار؟” ولكن السؤال “من يمارس المعيار في غيابه؟”
2- مقترح الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي
عرض على مجلس المستشارين مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. في ما يظهر من توصيفه، تنصرف عنايته إلى المخاطر السيبرانية، التزييف العميق، الأخبار المضللة، بينما يغيب الإبداع الأدبي عن دائرة اهتمامه فئة تحتاج حماية أو تنظيما.
الدلالة: حتى حين تنشئ الدولة مؤسسة جديدة، تنشئها لحماية الأمن والاقتصاد، لا لتنظيم القيمة الأدبية. سلطة إعادة فرض الندرة الرمزية لم تؤسس بعد.
المحور الرابع: المحكم المغربي: مسؤولية دون أدوات
1- محكم أمام نص “يبدو جيدا”
لنفترض محكما يدعى إلى لجنة قراءة في مسابقة سردية. تصل إليه رزمة نصوص، عدد كبير منها سليم اللغة، متماسك البناء، حسن الاستعارة. يخلو بحثه من العطب من أي نتيجة، وهذا ما يقلقه تحديدا. كان العطب علامة القراءة القديمة: التعثر، الاعوجاج، اللمعة غير المتوقعة، أثر يد. حين يغيب العطب يغيب أحد أدلة الحضور البشري.
أمام المحكم ثلاثة طرق: الاحتكام إلى الحدس (قراءة بشرية دون ضمان)، الاستعانة بأداة تقص (حقيقة إحصائية متحيزة، كما بينت الدراسة المذكورة)، طلب تصريح شرف من المتسابق (إشارة رخيصة تقبل الكذب). لا يعطيه القانون معيارا، لا تمنحه المؤسسة آلية. يتحمل وحده مسؤولية قرار لا يملك وسائله، ويقف بين خطأين: ظلم كاتب أصيل بالاتهام، أو تتويج نص آلي بالغفلة.
يوضع المحكم، من حيث لا يدري، في موقع “المصرف المركزي” المفترض للقيمة الأدبية، ويطلب منه ضبط عرض لا سلطة له عليه. ينسجم هذا مع القضية الثانية: يرتد عبء التمييز إلى الحلقة الأضعف.
2- عبد الواحد استيتو: سوابق وأسئلة
للحقل المغربي تجربة سابقة مع الوسائط الجديدة. نشر الروائي عبد الواحد استيتو روايته “على بعد ملمتر واحد فقط” حلقات على فيسبوك، وهي، بحسب القناة الأولى المغربية، أول رواية عربية نشرت فصولها على هذا الموقع، ونالت جائزة الإبداع الأدبي لمؤسسة الفكر العربي. تظهر هذه الواقعة أن الحقل استطاع، في لحظة سابقة، استيعاب وسيط جديد عبر اعتراف مؤسسي يصنفه ويمنحه منزلة. صدرت له كذلك مع خلود الراشدي رواية “الكتاب يخونون أيضا” (منشورات سليكي أخوين، طنجة)، وهي رواية رسائل في 180 صفحة تدور في زمن تسيطر فيه النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي. الخيال الأدبي المغربي بدأ يفكر في الأزمة قبل أن تفكر فيها المؤسسات.
وأعلن استيتو أيضا عن عمل وصفه بالرواية الهجينة بين الإنسان والآلة “أسد الرمال”، بفصول متناوبة: فصل بشري، فصل آلي. إذا وجد النص الهجين، كيف يحكم؟ هل يصنف بشريا لأن نصفه بشري؟ أم آليا لأن نصفه آلي؟ غياب المعيار ينتج فئة بلا تصنيف. وفي المقابل يبين هذا المثال أمرا مهما: حين يعلن الكاتب طبيعة عمله، تتحول المسألة من تحر إلى تسمية، وتصير المؤسسة أمام عمل معلوم الصفة، يمكنها أن تقرر له فئة وجائزة ومقياسا.
المحور الخامس: مقترحات في ضوء التضخم الرمزي
1- الاعتراف بأن الأزمة أزمة تصنيف
المشكلة، في هذا التحليل، أبعد من أن تكون سرقة الآلة لإبداع البشر. الذي انكسر آلية الندرة التي كانت تنتج القيمة. ومحاولة إعادة الندرة إلى النص (حظر النشر الآلي ومنع الأدوات) مسعى غير مجد، لأن الاستعمال غير قابل للرصد الشامل، ولأن الكلفة الحدية للنص لن تعود إلى ما كانت عليه. المطلوب تأسيس سلطة تصنيف جديدة، تقوم على الشفافية والإجراء، لا على الحظر.
2- على مستوى المؤسسة الأدبية: إفصاح إلزامي وهيئة متعددة التخصصات
يقترح أن تشترط الجوائز والمسابقات والمجلات إفصاحا عن طبيعة الاستعمال: ما الأدوات المستعملة، في أي مرحلة، بأي نسبة من التدخل البشري. لا يحل الإفصاح مشكلة الكذب، غير أنه ينشئ فئة قانونية للتحكيم، ويحول الكذب من تحايل إلى مخالفة تبرر سحب الجائزة. كما يقترح كذلك تشكيل هيئة تحكيم متعددة التخصصات: أدباء، نقاد، إلى جانب خبير في تحليل النصوص الرقمية، على أن يعامل رأي الخبير شهادة فنية لا حكما أدبيا، حتى لا تحل الأداة محل القراءة.
3- على مستوى القانون: تعريف ووسم
يقترح تعديل مشروع القانون 013.26 على نحو يعرف نوعين: عمل أنجز بمساعدة الذكاء الاصطناعي (يحمى متى كان التدخل البشري جوهريا)، وعمل ولده الذكاء الاصطناعي (يخرج من الحماية). وهو اتجاه تدعو إليه ورقة ICAIRE المشار إليها سابقا. يقترح إلزام الوسم بالصفة الآلية للنصوص الأدبية المنشورة رقميا. لهذا الاتجاه نظائر مقارنة، منها قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي يرتب التزامات شفافية بخصوص المحتوى الاصطناعي. التعريف القانوني لا يكفي وحده، غير أنه يعطي المحكم معيارا يستند إليه.
4- على مستوى الحقل: ذاكرة المسودات
يقترح أن يطلب من المتسابقين الاحتفاظ بمسودات مؤرخة، وسجل لتاريخ تعديل الملفات، يقدم عند الاقتضاء. هذا ما اعتمدته مؤسسة الكومنولث في حالة نذير حين راجعت مسوداته. ينبغي الاعتراف بحدود الإجراء: يمكن تزوير المسودات، ويرهق الكاتب الذي يكتب على الورق أو على الهاتف أو بوسائل مساعدة تختلف عن المألوف. الغاية رفع كلفة التزوير، لا إثبات الصدق. وهذا بالضبط ما تقتضيه نظرية الإشارة: إذا تعذر إرجاع الندرة إلى الإنتاج، أمكن إرجاع الكلفة إلى الإشارة، بإجراء يصعب تقليده بلا جهد.
5- السؤال المفتوح: هل تعود الندرة؟
في التضخم النقدي يعيد المصرف المركزي ضبط العرض. في التضخم الرمزي غاب المصرف المركزي، فالمؤسسة تتنصل، في حين يكافئ السوق المشاهدات، الخوارزمية غير موثوقة. السؤال السياسي الثقافي الحقيقي: من يملك سلطة إعادة فرض الندرة، وهل يمكن إعادة فرضها أصلا؟
جواب هذه المقالة مركب. ندرة الإنتاج لن تعود. غير أن ندرة أخرى ممكنة التأسيس: ندرة الضمان. قد ينتقل الحقل الأدبي المغربي إلى بنية جديدة لا تشتق فيها القيمة من قلة النصوص، تشتق من القدرة الموثوقة على التمييز والشهادة. غير أن هذه القدرة تآكلت، كما بينت الوقائع، وإعادة بنائها تتطلب استثمارا مقصودا: تكوين نقاد وقراء محترفين، دعم عمومي للنقد، تمويل لجان القراءة، تطوير أدوات فحص تختبر على العربية ولهجاتها قبل اعتمادها حجة.
الخاتمة
إذا كان لهذا البحث من نتيجة يجدر تثبيتها، فهي أن الأزمة التي يعيشها الحقل الأدبي المغربي هي أبعد من أزمة نصوص رديئة في مقابل نصوص جيدة، إنها أزمة سلطة تصنيف فقدت معيارها. انكسرت آلية الندرة التي كانت تمنح النشر معناه وتمنح الجائزة قدرتها على التمييز، فلم يعد النص المقبول تقنيا دليلا على جهد بشري، ولا صار الإتقان اللغوي علامة على يد كاتبة. إذا تهدمت هذه العتبة الخفية، وجد القانون نفسه عاجزا عن التعريف، ووجدت المؤسسة نفسها تتنصل، ووجد المحكم الفرد نفسه وحيدا أمام نص “يبدو جيدا” لا يملك دليلا على بشريته ولا على آليته.
غير أن أخطر ما في المشهد لا يقف عند حدود المؤسسة والقانون، نراه ينزل إلى موقع المبدع نفسه. إن المبدع الحقيقي – من يقضي سنوات في القراءة والمراجعة والصقل، ومن يحمل نصه كأثر من أثره – يجد نفسه يوما بعد يوم على هامش الحقل الذي كان له يوما مركزا. ذلك لأن سوق النصوص امتلأت بمتطفلين يتعنون بالآلة: يولدون في دقائق ما يستغرق عند الكاتب سنوات، ويقفون على أبواب النشر بمنتج سليم اللغة، متماسك البناء، حسن الاستعارة، لا أثر فيه ليد ولا لجهد ولا لمسؤولية. والطامة الكبرى أن آخرون لا يكلفون أنفسهم حتى جهد التصحيح والتصويب والمراجعة قبل طرق الأبواب: ينسخون، ويلصقون، ويرسلون، وكأن النشر حق مكتسب لا أمانة تحمل. فإذا كانت النصوص الآلية تغزو المواقع والمنابر غزوا مهولا، فإن أخطر ما تصنعه أنها تخفض كلفة الإشارة إلى ما يقارب الصفر، فيصير التمييز نفسه عملا شاقا بلا أداة، ويصير الكاتب الأصيل مطالبا بأن يثبت براءته من تهمة الآلة قبل أن يقرأ نصه.
مقابل هذا الانسداد، لا تقدم مقالتنا حلا سحريا، لأنه لا حلول سحرية لمشكلة بنيوية. لكنها تقدم مسارا ممكنا: ندرة الإنتاج لن تعود، فلا جدوى من الحظر ولا من مطاردة الأدوات. الممكن هو تأسيس ندرة أخرى، ندرة الضمان: أن تنتقل القيمة من قلة النصوص إلى القدرة الموثوقة على التمييز والشهادة. وهذا يقتضي إفصاحا إلزاميا عن طبيعة الاستعمال، وهيئة تحكيم متعددة التخصصات تعامل رأي الخبير شهادة فنية لا حكما أدبيا، وتعريفا قانونيا يميز بين “المساعدة” و”التوليد”، وذاكرة مسودات ترفع كلفة التزوير، وتكوين نقاد وقراء محترفين، ودعما عموميا للنقد ولوازم لجان القراءة. كل ذلك مشروط بشرط أولي: أن تختبر أدوات الفحص على العربية ولهجاتها قبل أن تعتمد حجة، وإلا استبدلنا بأزمة التصنيف أزمة جديدة، هي أزمة أداة تنتج “حقيقة إحصائية” لا “حقيقة أدبية”.
أما السؤال الذي يبقى مفتوحا ليس “هل تبدع الآلة؟” – فهذا سؤال تجاوزه الزمن -، السؤال هو “من يملك سلطة إعادة فرض الندرة، وهل يمكن إعادة فرضها أصلا؟”. أما الجواب: بما أن ندرة الإنتاج لن تعود، وأن ندرة الضمان ممكنة التأسيس، الحل هو الاستثمار المقصود في البشر قبل الأدوات. وإن كان في هذا الجواب تفاؤل، فهو تفاؤل حذر: لا يعد بإعادة الحقل إلى ما كان، لكنه يعد بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وظيفته الأولى: أن يميز، وأن يشهد، وأن يحفظ للمبدع الحقيقي مكانه في المركز لا على الهامش.
المراجع
* العربية
– يقطين، سعيد (2005). من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1.
* المترجمة إلى العربية
– بورديو، بيير (2013). قواعد الفن: تكون وبنية الحقل الأدبي. تر. إبراهيم فتحي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. الأصل: Bourdieu, P. (1992). Les règles de l’art. Paris : Seuil.
– بورديو، بيير (1986). الرمز والسلطة. تر. عبد السلام بنعبد العالي. الدار البيضاء: دار توبقال، ط1 (ط3، 2007).
– كازانوفا، باسكال. الجمهورية العالمية للآداب. تر. أمل الصبان. القاهرة: المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة. الأصل:
Casanova, P. (1999). La République mondiale des Lettres. Paris. Seuil.
– فوكو، ميشيل. نظام الخطاب. تر. محمد سبيلا. دار التنوير. الأصل:
Foucault, M. (1971). L’ordre du discours. Paris. Gallimard.
* الفرنسية
-Bourdieu, P. (1977). “La production de la croyance : contribution à une économie des biens symboliques”. Actes de la recherche en sciences sociales, 13, 3–43.
-Bourdieu, P. (1978). “Classement, déclassement, reclassement”. Actes de la recherche en sciences sociales, 24, 2–22.
-Bourdieu, P. (1979). La distinction. Critique sociale du jugement. Paris. Minuit.
-Sapiro, G. (2011). La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXe–XXIe siècle). Paris. Seuil.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.