أزولاي تُشيد بجهود المغرب لحماية "التراث الثقافي اللامادي" وتنشد "تبادل الأجيال"

أشادت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، بالمنجزات المغربية الخاصة بالتراث اللامادي وحمايته، مؤكدة أن “العاصمة المغربية بعد عشر سنوات من إدراج معالمها ضمن قائمة يونسكو للتراث الثقافي اللامادي تؤكد من جديد مكانتها وريادتها الثقافية إفريقياً”.

وبحضور والدها، المستشار الملكي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والأمين العام للحكومة، أشادت أزولاي بجهود الملك محمد السادس في مجال تثمين وحماية وصون التراث الثقافي اللامادي، منذ اعتماد اتفاقية 2003، مضيفة خلال حديثها ضمن افتتاح الدورة السابعة عشرة لـ”اللجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي”، المنعقدة بالرباط من 28 نونبر إلى 3 دجنبر، أن “هذا الحدث تميّز بالرسالة الملكية الموجَّهة إلى المشاركين”.

وثمنت المديرة العامة لليونسكو، في تصريح لوسائل الإعلام، المبادرة الملكية الواردة في الرسالة بـ”إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال، في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها للتراث الثقافي، وتفعيلا لمضامين الاتفاقية”، مشيرة إلى أن أشغال الدورة “ستقوم بافتحاص طلبات انضمام جديدة لما يفوق 40 موقعا تراثيا غير مادي متنوع وحيّ، مع استحضار الممارسات الجيدة والفضلى في الانضمام إلى قائمة اليونسكو”.

وعبرت أزولاي عن فخرها وسعادتها بانعقاد أشغال لجنة صيانة التراث اللامادي العالمي في بلاد إفريقية، قائلة: “إنه شرف كبير أن ينعقد لقاء هذه اللجنة الخاصة بالتراث اللامادي، التي تضم ممثلي 180 دولة، بالرباط، هذه المدينة الرائعة، والجذابة بتراثها وموروثها، لكن كذلك فوق أرض إفريقية؛ التي تعد قارة الحضن الجامع ومهد ثقافات إنسانية كبيرة بصمت تاريخ العالم”.

وأكدت المتحدثة على البعد الحي والمتوارث للتراث، قائلة إن “هذا الأخير ليس فقط المآثر والمواقع الطبيعية، لكن أيضا هو تراث التقاليد والاحتفالات والطقوس التي تنتقل من جيل إلى آخر، وتتمظهر في الممارسات الاجتماعية (…) وقرون من المعارف والتبادلات الثقافية والذاكرة الحية والممارسة”.

وينعقد أهم حدث دولي مخصص للتراث غير المادي للإنسانية بعدما غيّبته جائحة كوفيد-19 لعامين متتالييْن، عقد فيهما عن بعد (2020 و2021)، فيما تتجه أنظار المجتمع الدولي المهتم بالتراث الحي إلى عاصمة المملكة، الرباط، التي وقع عليها اختيار المنظمين ضمن لجنة التراث باليونسكو، نظرا لكونها “مسجلة في قائمة التراث اللامادي لليونسكو قبل عشر سنوات، وطالما تميزت بثراء تراثها الثقافي والحضاري الضارب في أعماق التاريخ”، حسب ما أفادت به المديرة العامة لليونسكو في تصريحها.

وترأس المملكة المغربية دورة 2022 بعدما تم انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، سمير الدهر، رئيسا للجنة مصغرة؛ فيما تستمر أشغال اللقاء إلى غاية ثالث دجنبر، ويحضره ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية، فضلا عن فعاليات تهتم بالتراث والثقافة من جميع قارات العالم.

56 طلب إدراج جديد قيد الدراسة

خلال هذه الدورة الـ17، تنتظر اللجنة الحكومية المؤلفة من 24 ممثلا منتخبا، من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، سلسلة من الأنشطة لتدارس 56 طلب إدراج؛ تتضمن 46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربعة طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمسة مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.

وسبق للمنظمة الأممية أن أكدت “دورا فاعلا” للمملكة في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، منوهة بـ”مشاركتها بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها”.

وتضم المملكة 12 عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003، ضمنها ثلاثة ملفات متعددة الجنسيات تضم عددا مهما من البلدان في المنطقة: “نخيل التمر: المعارف، المهارات، التقاليد والممارسات”، “الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات”، و”المعارف والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس”.

وتتكلف اللجنة بتعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وإعطاء التوجيهات بخصوص الممارسات الفضلى، وصياغة توصيات بشأن تدابير صون التراث الثقافي غير المادي؛ كما تدرس طلبات الإدراج في قوائم اليونسكو، فضلا عن مقترحات البرامج أو المشاريع.

يشار إلى أن اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي هي معاهدة تجمع أعضاء “يونسكو”، واعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة في 17 أكتوبر 2003، ودخلت حيز التنفيذ عام 2006.

ويرتقب أن تدرس اللجنة طلبات الإدراج في قوائم التراث، وكذا مقترحات البرامج أو المشاريع، نظرا لكونها مسؤولة عن تقديم المصاحبة الدولية في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي غير المادي، مستندة في ذلك إلى الوظائف الرئيسية للنهوض بأهداف الاتفاقية، عبر “تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى، وتقديم توصيات بخصوص تدابير الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي”.