أساتذة الأمازيغية يحتجون من أجل العدالة اللغوية وتسريع تعميم التدريس

خاض أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بالمغرب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمدينة الرباط، عبّروا خلالها عن رفضهم مجموعة من الاختلالات التي تطال تنزيل ورش تدريس الأمازيغية الذي انطلق منذ سنة 2003.

وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية طرحت “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية” جملة من المطالب المهنية، من بينها تسريع التعميم الفعلي والمنصف لتدريس اللغة الأمازيغية، واحترام الأفق الزمني المعلن لذلك، وتوفير الموارد البشرية الكافية، مع توسيع التدريس إلى التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وضمان استمرارية التعلم في مختلف الأسلاك.

وطالبت التنسيقية ذاتها بتقليص عدد الأقسام من 8 إلى 4 لكل أستاذ، مع الرفع من الغلاف الزمني المخصص للغة الأمازيغية، وتوفير الكتب المدرسية والموارد الديداكتيكية والعُدَد التربوية اللازمة لتدريسها، إلى جانب ضمان التكوين والتأطير والتفتيش للأساتذة المتخصصين.

كما نادت الهيئة ذاتها بضمان التكوين والتأطير والتفتيش للأساتذة، وإنصافهم مهنيا وضمان استفادتهم على قدم المساواة من البرامج والمشاريع والتحفيزات التي يستفيد منها باقي أطر التدريس، مع وضع إطار تنظيمي واضح يؤطر عمل الأستاذ المتخصص واستعمالات الزمن وتوزيع الحصص والأفواج، إلى جانب توفير قاعة خاصة بأستاذ اللغة الأمازيغية بكل مؤسسة تعليمية، نظراً لأهمية المكان والفضاء الدراسي.

وبهذه المناسبة نبه متدخلون باسم التنسيقية الوطنية نفسها إلى أن “مشروع تعميم وتدريس الأمازيغية شهد من البداية ولادةً مُشوّهة داخل المنظومة التعليمية، ما يستدعي تدخلا عاجلا لإصلاح مساره”.

وأوضح هؤلاء، في مداخلات عدة، أن “المطالب المرفوعة لا تتجاوز ما ينص عليه القانون”، مؤكدين أن “ورش الأمازيغية يسجل تجاوزات وخروقات صريحة للقوانين المنظمة له”.

وأبرز المحتجون أن قرارات مثل “التفييض العشوائي” وإعادة الانتشار التي ابتكرتها بعض الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تظل قرارات تعسفية، تضرب تدريس الأمازيغية في العمق، وتتراجع عما تمت مراكمته خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته استغرب المتدخلون باسم التنسيقية توجه الوزارة نحو “تعميم الأستاذ عوضا عن تعميم تدريس الأمازيغية”، في مقابل التغاضي عن القطاع الخاص وعدم إلزامه بتدريس هذه اللغة الدستورية، بما يعني حرمان ثلة من المغاربة من حقهم في تعلّمها، وفي مقابل إقصائها من التعليم الأولي، بما يسمح بـ”تمدّد التعريب”.

وعلى صعيد متصل انتقدت آمنة واعلي، عضو النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FNE)، المذكرات المنظمة لتدريس الأمازيغية، مؤكدة أن الواقع الميداني يُظهر تهميشاً صريحاً للغة الأمازيغية مقارنة باللغة العربية.

وخلال كلمتها تساءلت واعلي عن غياب العدالة اللغوية داخل المنظومة التعليمية، حيث يُخصص للأمازيغية غلاف زمني لا يتعدى 3 ساعات أسبوعيا، في مقابل 12 ساعة مخصصة للغة العربية، ما يرسخ، وفقها، “التمييز والتفاوت في التعاطي مع اللغتين الرسميتين للبلاد”.

واعتبرت النقابية ذاتها أن “الإشكال لا يقف عند تفاوت الحصص الزمنية فحسب، بل يمتد إلى إرهاق الأساتذة وتكليفهم بعدد كبير من الأفواج بمعدل فوجين أو أكثر لكل أستاذ، وهو ما يؤثر سلباً على جودة التدريس”.

ودعت المتحدثة الوزارة الوصية إلى فتح باب التوظيف وتعيين أعداد جديدة من أساتذة اللغة الأمازيغية لتغطية العجز الحاصل وتخفيف العبء عن الأساتذة الممارسين، بدلا من “الاعتماد على المذكرات الحالية التي كشفت عن ثغرات واضحة في إدارة هذا الورش”، على حد تعبيرها.

من جانبه شدد علي الداودي، عضو النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، على أن “القضية الأمازيغية تشكل موضوعا وطنيا حساساً لم يكتمل النضال من أجله بعد”، مؤكدا أنه “مازال يفرض نفسه في ساحة المواجهة والتحرك الميداني من طرف كافة القوى التقدمية والديمقراطية”.

وأوضح الداودي، ضمن كلمته أمام المحتجين، أن “الأمازيغية لم تنل الإنصاف المطلوب والفعلي حتى بعد الإقرار الدستوري بها”، مشيرا إلى أن “التعاطي الرسمي مع الملف مازال يفتقر إلى الإرادة الحقيقية لتنزيله بالشكل الأمثل”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “ملف أساتذة الأمازيغية يشكل جزءا لا يتجزأ من النضال التعليمي العام”، في وقت شدد على “أهمية وحدة نضالات الطبقة العاملة لتحقيق الإنصاف وانتزاع كافة الحقوق المشروعة”.

جدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية المشار إليها تم تأطيرها من قبل التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، رفقة عدد من النقابات التعليمية، وبحضور فعاليات مدنية وجمعوية.