ما إن حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ملف صرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور، الشهر الماضي، حتى برز إلى العلن ملف جرى إحياؤه من جديد، يتعلق أساسا بصرف مستحقات الترقيات التي ينتظرها عدد من الأساتذة والأستاذات منذ ما يتراوح ما بين 17 و29 شهرا.
وراهنت الشغيلة التي يهمها الموضوع على التوصل بمستحقاتها خلال أبريل الماضي، تزامنا مع صرف الزيادة في الأجر، إلا أن ذلك لم يحدث، الأمر الذي أكدته “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات”، التي عبرت عن “الاستياء من مماطلة الوزارة في صرف المستحقات المتأخرة للترقية في الدرجة”.
وفي هذا السياق لفت المكون التنسيقي المذكور، ضمن بلاغ له، إلى استعداده لـ”خوض أشكال نضالية، بما فيها الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات ومقاطعة الامتحانات الاشهادية، حراسة وتصحيحا”، داعيا الإطارات النقابية إلى “تحمل مسؤوليتها في دعم المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، بما يشمل ضحايا تجميد الترقية”.
في تعليقه على الموضوع قال فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، إن “ملف الترقيات الذي نثيره اليوم يهم فئات تنتظر تسوية وضعيتها المالية منذ أزيد من 29 شهرا، خصوصا ممن استفادوا من الترقية بالاختيار والتسقيف لسنة 2021، والفئة التي اجتازت بنجاح الامتحان المهني لسنة 2022”.
وأضاف العرباوي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الفئات مازالت تنتظر صرف مستحقاتها منذ أزيد من سنتين، فيما لم يعد هنالك حديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن، بينما توجد افتراضات بإمكانية تأجيل صرفها إلى الأشهر المقبلة”، لافتا إلى وجود “تعويل على شهر أبريل الماضي من أجل الاستفادة منها، غير أن ذلك لم يتم”.
وشدد المتحدث ذاته على “وجوب صرف هذه المستحقات لحاجة فئات واسعة من الشغيلة إليها، خصوصا التي لديها حالات مرضية وتقبل على فحوصات طبية ولديها التزامات أسرية، في وقت تظل متوفرة على ما يصل إلى 20 سنة كأقدمية في القطاع”، خالصا إلى أن “أي استمرار في التأجيل لا يعني إلا إذلال الأساتذة، ما دمنا نتحدث عن مستحقات تقابلها مبالغ مالية مهمة”.
من جهته قال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش)، إن “التأخر المسجل في صرف الترقيات يظل غير مبرر، إذ كان من المنتظر صرفها خلال أبريل الماضي، بينما وصلنا اليوم إلى حوالي 29 شهرا من الانتظار بالنسبة للفئات التي استفادت من تسقيف الترقية بالاختيار لسنة 2021، والناجحين في الامتحان المهني لسنة 2022”.
وأوضح نعناع، في تصريح لهسبريس، أن “صرف هذه الترقيات كان يتم في السابق بطريقة عادية عبر تمكين المعنيين بالأمر من مستحقاتهم في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، بينما صرنا اليوم أمام أزيد من سنتين، في وقت تظل المبالغ التي يطالب بها الأساتذة مهمة في ظل الظروف الاجتماعية الموسومة بالصعوبة”، لافتا إلى أن “اتخاذ هكذا قرار لا يحتاج إلى اتفاق أو مداولات، بل فقط إلى تنسيق بين وزارة التربية الوطنية ونظيرتها المختصة في المالية”.
وعاد المتحدث ذاته للإشارة إلى أن “الوزارة سبق أن أعلمت النقابات بقرب صرف تلك المستحقات، غير أن ذلك لم يتم خلال الشهر الماضي، الذي تم فيه فقط صرف المستحقات المتعلقة بالشطر الأول من الزيادة في الأجر”، مشددا على أن “الأمر يتعلق الآن بما هو أقرب إلى احتقان مجاني بالقطاع لا غير، لاسيما مع رغبة المعنيين بالأمر في التصعيد، خاصة أنهم يراهنون على التوصل بمستحقاتهم التي تصل إلى ملايين السنتيمات”.
من أكثر الشغيلات المظلومة في بلدنا هم الأساتذة للأسف، لست أستاذا ولكن لا يعقل ترقية متجمدة ومتراكمة أكثر من سنة! كل التضامن
يجب صرف حقوق الشغيلة التعليمية، لقد وعدونا في أپريل ولم يلتزموا به، ونحن مقبلون على العيد الكبير ومصايفه الكبيرة، فڨط يماطلون عندما يتعلق الأمر بالموظفين المتوسطين، اما فيما يخص تعويضاتهم السمينة، فهم يسرعون في صرفها ولا يتجاوزون في ذلك 4 آشهر.
كيفاش تكون كتسال رزقك للدولة وكتجرجر فيك.. ماشي شهر ولا زوج ولا ثلاثة.. كتصدق الدولة مجرجراك فشهور الى أعوام..هدشي من كورونا لدابا
مع كامل الاسف حجرة العترة اللتي تقف سدا منيعا في وجه التنمية بالمغرب هو تدني مستوى الاساتذة و اعتبارهم المدرسة العمومية ميدان لتوضيفهم و ترقيتهم بحق او دون وجه حق. ودوبصراحة و الاحداث تؤكد ما اقوله. لن تقوم قائمة للتعليم بالمغرب مالم تتولى الدولة تطهير مؤسسة التعليم من تسلل الفاشلين وانصاف الكافاءات و ان يعهد للتطوير لجهة غير الوزارة المعنية و الضرب بيد من حديد لاعادة التكوين لمن يرغب و فصل من يجد ضالته في الفوضى و التحريض و الساعات الاضافية المؤدى عنها خارج القانون و بالابتزاز.
إنه سرقة موصوفة… تأخير صرف مستحقات ذوي الحقوق التربوية لا مبرر له، المتضرر الأول والأخير هم أسرة التربية والتعليم ، أما المستفيد بالمجان فهي الحكومة عبر بوابة الوزارة….
كونوا منطقيين يا مسؤوليييين
هرمنا في انتظار مستحقات ترقيتنا التي سهرنا الليالي و اجتهدنا للحصول عليها
اهكذا يكافىء المجد ؟
محظوظون الاساتذة في المغرب. عمل قليل و سهل و دون أهداف و مراقبة. عطل كثيرة للغاية. رواتب سمينة بالمقارنة بمتوسط الدخل. امتيازات اجتماعية لا تعد و لا تحصى بالمقارنة بامتيازات القطاعات الاخرى خصوصا الخاصة.
كنت اتمنى ان يكون الاجر مقابل الانتاج.
انا تقدمت لأخذ قرض عقاري لأنني صدقت بلاغ الوزارة عندما قالت ان صرف مستحقات الترقية ستتم خلال شهر ابريل، و للأسف خانت العهد كالعادة. الآن البنك سيقتطع المبلغ المحدد في العقد حوالي 2000 درهم شهريا و لن يتبقى لي سوى 2000 درهم.
ماذا عساي افعل و اقول ؟
كما كان متوقعا ستضغط الشغيلة التعليمية بقوة من أجل مكتسبات أخرى ومطالب جديدة في هذه الآونة الحاسمة .وقت الامتحانات في نهاية العام الدراسي أفضل وقت للمساومة والتهديد بالعرقلة والمقاطعة.ورقة تصحيح الامتحانات وحراستها ووضع النقط سيستعملوها جيدا لصالحهم.
أظن ان الاساتذة من الشغيلة الاكثر شغبا في المغرب
اضرابات متتالية حتى مع الزيادة لايهمهم التلميذ
كل همهم المال وهذا يذكرني بمقولة كاع التلاميذ سمعوها. ‘” تقرا ولا متقراش غنا صالير ديالي شادو ”
وهذا ما توارته الاساتذة الحالييون حيث سيتقلون كل هذه السموم الى الجيل الحالي
ٱسف تظامنت مع الاساتذة
الٱن أعلن غنهم كثرو بزاااف وزاادو فيه لي معاجبوش المهنة ميدخلش ليها من الاول بشروطخا لي سيناو عليها من الأول
شكرا
قد لا يعجب كلامي البعض
أنا لا غشتغل بأي قطاع وأنا ايضا لم تتح لي الفرصة في اي قطاع عام او خاص أنا اعمل حرا
ومعمري غانحط ىاسي فالنخال ونطالب بتحسين شروط العبودية فعمل لي عاطيهم كلشي
بكل صراحة اغلبية هاذو هما سبب تدني مستوى التعليم .الحل هو تتكلف القوات المسلحة الملكية المغربية بالمدرسة المغربية
استاذ متقاعد مجرجراه الدولة 30 عام هدي في مستحقاته فيما يعرف بالتعويض اليومي عن التكوين هناك من لازال ينتظر وهناك من قضى نحبه .وصمت عار
إن تماطل الوزارة في تسوية الوضعية المالية للأساتذة هو الذي فرض على الأساتذة اللجوء إلى الإضراب و الإحتجاج… و على سبيل المثال هناك فئة من الأساتذة تنتظر التعويض على التكوين منذ أكثر من 30 سنة بل أن بعضهم انتقل إلى جوار ربه و لازال ورثته يطالبون بتعويض أبيهم
على السيد الوزير ومديري الأكاديميات انزال العقوبات المختلفة في حق من اعتدى على مصلحة التلاميذ الابرياء ابناء الشعب ضحايا تنسيقيات العدليين وباقي الراديكاليين أعداء مصلحة البلاد و العباد
الوزارة تماطل و بشكل فج في اعطاء الاستاذ حقوقه في حين تطالبه بالانخراط وبجدية وتفان في المدرسة الرائدة، عن أي ريادة تتحدثون
يبدو أن جهة ما تفخخ العلاقة بين رجال التعليم والحكومة فيما يخص الترقيات والتعويض التي تجاوزت الحدود الزمنية فعلى الحكومة أن تبحث في الأمر وتحقق مع المخلوضين
إذا كان الأمر يتعلق ب” اقتطاع” من الأجر ، فإن الوزارة ترسله إلى وزارة ” المالية ” عبر بريد ” البراق ”
و أما إذا كان الأمر يتعلق بمستحقات ” الموظف ” فإنها ترسل أمر التأشير عليها عبر بريد ” الحلزون ” .
أنا شخصيا ممن تدين لهم الوزارة بمستحقات التعويض على التكوين منذ 1994 – أي 30سنة -.حتى أصبحت قيمة تلك “النقود ” لا تساوي شيئا .
فأملي في العدالة الإلهية و ليس في عدالة البشر.
الترقية بجميع انواعها حقكم مشروع والنضال من أجله من حقكم وقد اسجابت لكم الحكومة والشعب كله شاهد ولكن لا ينبغي الاستعجال وحب التجمهر والصراخ انتظروا قليلا فالامور ليست بالبساطة كما تظنون
كل التضامن مع المعلم، ولا لسياسة تفقيره واقبار مكانته الاجتماعية على حساب تشجيع ثقافة الرداءة والتفاهة
كيف تريد من معلم وأستاذ يتقاضى مرتبا يفوق بأضعاف مرتبات أقرانه في معظم الدول العربية والافريقية ويفرط في أمانة التعليم ويخرج تلاميذ فارغين العقول لا يعرفون حتى نطق الحروف الابجدية وكيف ترجو أن يعلم الاجيال ويبني أساسها وهو جل تفكيره في الاجرة والمال وفي بطنه وشهواته وراحته والجلوس في المقاهي, لو كنتم في بلد غير هذا البلد السائب لتم اعفاؤكم من أمانة التعليم لأنكم لستم أهلا لها, ومعاقبتكم..انظروا الى التعليم في بلادكم يعطيكم الخبار
“أساتذة” يستعجلون “مستحقات ترقيات”
والشعب يستعجل ترقية المستوى العلمي والعرفي والبيداغوجي للمعلمين لكي ترتفع مردودية عملهم التي تلامس الصفر لدى غالبيتهم الساحقة.
الاستعجال في الترقيات وزيادات الأجور يثير تساؤلاتنا كمواطنين (الحمد لله قارين وعارفين وفاهمين ولم يعد المعلم هو من يحتكر هذه الميزة) حول الجودة والتميز في الأداء ومدى استحقاق المعلمين لتلك الترقيات والزيادات.
ما يستوجب ربط الترقيات والزيادات في الأجور بمعايير للأداء والتميز في العمل التعليمي وبالمستوى المعرفي والبيداغوجي لرجال التعليم، وليس ربط الترقية وزيادة الأجرة بارتفاع سعر البصل والزيت وماطيشا.
مهنة التعليم ليست هي الإنعاش الوطني الذي خلق لاستيعاب العاطلين الأميين الذين لم تساعدهم ظروفهم للولوج الى الدراسة أو الذين غادروها لظروف قاهرة، ومنحهم الشغل بصفة مؤقتة وإنمــــــــــــا التعليم هو مهنة شريفة لا يجب أن يلجها سوى الشرفاء، وذلك لكي يتحقق التوازن بين مطالب المعلمين وبين تحسين مستواهم البيداغوجي والمعرفي لكي تتحقق جودة التعليم.
هذا إجرام آخر في حق موظفي التعليم يضاف إلى جرائم هذه العصابة/ الحكومة، كل يوم تتأخر في صرف مستحقات الموظفين تفقد أموالهم جزءا من قيمتها بسبب التضخم والغلاء المتصاعد.
المرجو من الوزارة و مسؤوليها و على رأسهم السيد الوزير الإفراج عن مستحقات مهني 2022 تسقيف 2022- اختيار 2022 فو الله طال الإنتظار و لنا زملاء توفتهم المنية قبل التوصل بحق من أبسط الحقوق رغم نجاحهم في الامتحان و لنا زملاء مرضى يحتاجون مستحقاتهم للعلاج إرحمونا و باركة من الحݣرة
قمة الظلم والاستهتار واللامبالاة بالشغيلة التعليمية…دعوة المظلومين ستنال منهم بإذن الله الواحد القهار.
الشهر الفارط اكد العديد من النقابيين بان صرف مستحقات الامتحان المهني وتسقيف 2022 سوف تتم شهر ماي فهل تم تغيير ذلك مرة أخرى تحت ذريعة السيولة
إلى كل من علق تعليقا سلبيا ينم عن حقد اتجاه الشغيلة التعليمية. اقول لهم ان الاستاذ هو موظف اجير ويجب أن يأخذ أجره ومستحقاته كباقي الميادين. تخيلو تكون زادتك الشركة في الصالير 1000دم ومجرجراك عامين على رزق. اتمنى ان يحدث لكل حقود هذا حتى يحس بمعنى الظلم الذي يعيشه رجل التعليم الذي كوننا و يكون ابناءكم للمستقبل.
أصبح الأستاذ مجرد موظف أجير ولم يعد مربي الأجيال التي يتدخل في التلاميذ ويستبيحهم بالضرب تارة بحجة أنهم مهادنين ومسالمين أكثر من اللازم مما يجعل منهم مستوجبون للضرب باش يترجلو وتارة أخرى بحجة ضعف التحصيل ولو كان ذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم كان يكونوا يعانون من صعوبات التعلم وداء التوحد لاتوجد رحمة ولامراعاة لحقوق ومصالح التلميذ ولن يترددوا في التضحية بهم عندما تقتضي مصلحتهم ذلك كما فعلوا مع العديد من المنقطعين الذين لم يتأقلموا مع المنظومة التعليمية المغريية لعدة أسباب فعوض إدماجهم في العملية التعليمية والتعلمية أو على الأقل التغاضي عنهم يتخلصون منهم بتطفيشهم من الدراسة ويدفعون بهم للهدر المدرسي بالمضايقة والترويع والترهيب والضرب المبرح والتهديد بإلحاق عاهة مستديمة وكما فعلوا مع ولاد الشعب حرموهم من الدراسة واتخذوهم رهائن لابتزاز الدولة لتحقيق مطالبهم الانتهازية. كما يهتم الأساتذة بالأكل والملبس والكماليات لأبنائهم من الأجدر بهم أيضا مواكبتهم وتربيتهم وضربهم إذا جاء منهم تقصير فأبناؤهم أولى بذلك من تلاميذهم تجد أغلب الأساتذة يدللون أبناؤهم ولايضربونهم فيما يقسون على تلاميذهم ويضربونهم.
كما يريد الأساتذة محاسبة الدولة على أجورهم فمن حقنا كمواطنين وكرأي عام محاسبة الأساتذة على الكفاءة والمردودية أولا التعليم مهنة شبه تطوعية وليس مهنة ربحية ويتطلب ممارستها حب المهنة ونكران الذات ووضع مصالح التلاميذ وراحتهم فوق كل اعتبار وثانيا معايير ولوج قطاع التعليم في المغرب متدنية مع أنه من المفترض أن تكون معايير الولوج موازية للهندسة والطب،إذا أخذنا في الاعتبار أن الأساتذة الفرنسيين خلال الحماية الفرنسية كانوا صفوة الحاصلين على شواهد الباكالوريا بميزة لاتقل عن حسن جدا وكانوا خريجي الجامعات المرموقة مثل جامعة السوربون وكانوا أيضا خريجي مدارس البوليتيكنيك وأما الأساتذة المغاربة الحاليين فأغلبهم ناجحون في الباكالوريا بميزات متدنية وتخرجوا من الجامعات المحلية بدرجات متدنية وبتخصصات منبوذة من سوق الشغل مما جعلهم يتخذون التعليم ملجأ لهم كما أن تكوينهم التخصصي ضعيف جدا ويفتقدون للوسائل التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية للقيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه مما يخلق مستوى متدني لدى المتعلمين وفي الأخير يتهموهم بالكسل والغباء للإفلات من المحاسبة والاستمرار في أكل المال العام بدون وجه حق