علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بطلب آباء الطلبة المغاربة بأوكرانيا من سيرهي سايينكو، سفير كييف بالرباط، التأكيد لدى السلطات الحكومية بالمملكة على “ضرورة احترام الآجال القانونية لمعالجة طلبات معادلة الشهادات”.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذا الطلب همَّ، بالأساس، خريجي الهندسة المعمارية ـ فوج 2025 ـ الذين واصلوا دراستهم عن بُعد من المغرب، على إثر الظروف الاستثنائية التي عاشتها أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت أيضا بأن حوالي 73 ملفا لطلبة مغاربة نالوا شهاداتهم في مجال الهندسة المعمارية من الجامعات الأوكرانية ينتظرون معالجة ملفاتهم منذ إيداع طلباتهم لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شتنبر 2025.
وبينما رحبت الوزارة التي يقودها عز الدين ميداوي بالأمر، أوردت المصادر ذاتها أن العملية لا تزال “متعثرة” نتيجة ما وصفته بـ”رفض وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفتها الوزارة الوصية على مجال الهندسة المعمارية بالمغرب، المصادقة على طلبات معادلة الشهادات؛ وذلك إلى حين قيام اللجنة القطاعية المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا بالتحقق من الجانب البيداغوجي والمعرفي لحاملي هذه الشهادات، دون تحديد آجال نهائية لهذه العملية ودون تحديد الكيفيات والطرق التي ستعتمدها هذه اللجنة للقيام بهذا التحقق أو التقييم”.
وذكرت مصادر الجريدة أنه تم إبلاغ السفير الأوكراني لدى المملكة المغربية بضرورة معالجة طلبات المعادلة وفق الشروط نفسها التي استفاد منها فوج 2024، الذي درس هو الآخر في الظروف الاستثنائية نفسها التي أفرزتها الحرب بين كييف وموسكو.
وفي غضون ذلك، أوردت مصادر هسبريس أن اللجنة القطاعية المكلفة بالملف المذكور يرتقب أن تعقد اجتماعا لها في شتنبر المقبل، مفيدة في الآن ذاته بأن طلبات المعادلة لا تزال، إلى حد الآن، “قيد الدراسة” على مستوى المنصة الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المخصصة لطلبات معادلة الشهادات المحصل عليها في الخارج.
ومن هذا المنطلق، ناشدت أسر الطلبة المغاربة بأوكرانيا سفير كييف بالرباط، قصد الدفع في اتجاه احترام الآجال القانونية لمعالجة طلبات المعادلة، مع تذكير السلطات المعنية بالعملية بما جاء في المذكرة الصادرة في مارس 2023، وكذا البلاغ المشترك لوزارتي التعليم العالي والسكنى، والذي أكد على إمكانية متابعة الدراسة عن بعد لفائدة الطلبة المغاربة وقتها.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لآباء الطلبة المغاربة بأوكرانيا سبق أن عقدت لقاء مع كل من مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومستشار السفير الأوكراني بالمغرب، تم خلاله التأكيد على أن “شهادات الإقامة المسلّمة قبل 24 فبراير 2022 تستمر في إنتاج أثرها القانوني، والتي سُلّمت بشأنها وثائق إلى الوزارة الوصية”.
موضوعي و منطقي ، بل مطلوب أن تتأكد أولا الجهات المختصة في البلاد ، من رصيد المعارف و المؤهلات المهنية و المهارية التي اكتسبها الطالب المهندس المغربي ، الذي درس في هذه الجامعات و المعاهد الأوكرانية ، أو في أي بلد آخر ، خصوصا في أوروبا الشرقية ، قبل أن تسلم لهذا الطالب شهادة المعادلة للشواهد المغربية ، لأن بعض هذه المعاهد الأوكرانية ، و الأوروبية الشرقية عموما ، تُتاجر بهذه الشواهد و الديبلومات ، مقابل المال ، و المال فقط ، دون إعارة مستوى التكوين و المكاسب المعرفية عند الطالب أي اهتمام ، و كثير من المغاربة يمكنهم أن يلمسوا ضعف مستوى هذه الأطر التي تحمل دبلومات من بعض جامعات أوروبا الشرقية عموما المفتوحة لطلبة دول العالم الثالث على الخصوص …..
الشهادات الطبية التي يحصلون عليها الطلبة والطالبات المغاربة لا تعادل الل شهادة التاسعة اعدادى ولهاذا فهية شواهد بدون فائدة للان الطلبة المغاربة الذين يذهبون إلى اوكرانيا هم الذين حصلوا المعدل فى البكلوريا أقل من ثلاثة عشرة نقطة ولذالك يذهبون إلى أكرانيا للان اوكرانيا تستقبل الطلبة حتى وإن كانت نقطهم فى البكلوريا عشرة نقط فقط للان أكرانيا مستوى دراستهم فى الطب و الصيدلة ضعيف
تعليق باطل مخدوم،وخاصة أن المنتسبين والمنتسباتللقطاع الصحي الوطني خريجي الجامعات الأوكرانية المشهود بكفاءتها وحصول علمائنا على جوائز نوبل للسلام.
ربط مستوى الدراسة بنقطة البكالوريا مغالطة لا أساس لها. أوكرانيا لها جامعات عريقة وتكوين متقدم في الطب والصيدلة والهندسة وتستقبل طلبة من مختلف دول العالم. أما القول إن شهاداتها «لا تعادل التاسعة إعدادي» فهو مجرد كلام بلا دليل. إذا كان عندك قرار رسمي أو دليل أكاديمي يثبت ذلك، قدمه أما تبخيس شهادات آلاف الطلبة بنقطة البكالوريا فليس نقدًا علميًا، بل جهل بالموضوع.
الجامعات الاكرانية من احسن الجامعات والدليل على دالك تصنيفها الممتاز في العالم لان العالم بأكمله يقصدها وداك بجودة التعليم فيها
دبلومات “العبور السريع” ورهان المعادلة: خط أحمر يهدد الإدارة وصحة المغاربة
تتنامى في الآونة الأخيرة نقاشات مجتمعية قلقة حول ظاهرة “الهجرة التعليمية العكسية”، والمتمثلة في عودة بعض الطلبة الحاملين لشواهد جامعية من جامعات في شرق أوروبا أو بعض الدول الإفريقية، والمطالبة بمعادلتها لولوج سوق الشغل أو الوظيفة العمومية في المغرب. وإذا كان الطموح الدراسي حقاً مكفولاً للجميع، فإن تحول هذا المسار لدى البعض إلى وسيلة للحصول على دبلومات بطرق غير مشروعة أو عبر “شراء الشواهد بالمال” دون استحقاق علمي فعلي، يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإداري والصحي للمملكة، ويرقى إلى مرتبة التخريب الممنهج للمكتسبات الوطنية.
إن خطورة هذه الظاهرة لا تقف عند حدود خرق مبدأ تكافؤ الفرص، بل تمتد لتشمل أبعاداً ومخاطر جديدة تضرب عمق المجتمع:
بينما دول اوروبا سارعت في ايجاد حلول و مساعدات في ضل الأزمة التي تمر بها اوكرانيا ، هناك في الجهة المقابلة تحركات للجن وطنية تحاول حرمان مهندسيها من المعادلة لأسباب مبهمة ، و كأن الدراسة عن بعد في متل هته الضروف الاستثنائية تعد باطلة ،مع العلم ان وزارة التعليم العالي اصدرو قرار بالسماح لمتابعة التعليم عن بعد ، فما دور وزارة التعليم العالي ان لم تكن صاحبت القرار النهائي … انه المغرب
تعاملت مع مهندس الاسمنت المسلح قرى في أكرانيا، لا يفقه شيء، و لا يمضي على الوثائق الخاصة بزيارة الورش، السيد راسو خاوي و التقني الذي يعمل معه هو من يقوم بجميع الاعمال التقنية. لا معرفة لا اذب، الجبهة و صافي
وانا التقيت بطبيب درس بالمغرب ومات على يده طفلة من العائلة بسبب تشخيص سيء هل سنقول كل دكاترة المغرب سيئين؟
لا أبدا و التعميم جهل وقلة فهم