تشهد أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان ارتفاعا ملحوظا، ما أثار موجة من النقاش بين المهنيين وجمعيات حماية المستهلك حول الأسباب الحقيقية لهذا الغلاء، في وقت تتباين فيه التفسيرات بين عوامل مرتبطة بالإنتاج والتصدير والظروف المناخية، وأخرى مرتبطة بسلسلة التوزيع وتعدد الوسطاء.
في هذا السياق، أكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن أسعار عدد من المنتجات الفلاحية سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الشهر الفضيل، خصوصا خلال الأسبوع الأول منه، موضحا أن بعض الأسعار بدأت تعرف تراجعا نسبيا في الأيام الأخيرة، باستثناء بعض المواد مثل البصل التي ما تزال تشهد تقلبات في أثمانها.
وأوضح الشابي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأسعار المسجلة داخل أسواق الجملة لا تعكس في كثير من الأحيان الأثمان التي تصل إلى المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن الفرق قد يكون كبيرا في بعض الحالات. وأضاف أن بعض المنتجات تُعرض في المتاجر الكبرى بأسعار مضاعفة قد تصل إلى مرتين أو ثلاث مرات مقارنة بسعرها في سوق الجملة، بل إن بعض الحالات قد تصل إلى أربعة أضعاف.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن من بين الأسباب التي ساهمت في هذا الوضع ما وصفه بتداعيات قانون تحرير الأسعار، معتبرا أن هذا القانون أدى إلى إضعاف دور أجهزة المراقبة التي كانت تتابع الأسعار وجودة المنتجات داخل الأسواق. ولفت إلى أن الأقسام الاقتصادية التابعة للعمالات كانت تقوم سابقا بدور مهم في مراقبة الأسعار، خصوصا خلال الفترات التي تعرف ارتفاعا في الاستهلاك مثل شهر رمضان، غير أن هذا الدور أصبح اليوم محدودا.
ومن بين العوامل الأخرى التي ذكرها الشابي مسألة التصدير، شارحا أن جزءا مهما من المنتجات الفلاحية المغربية، خاصة تلك القادمة من منطقة سوس، يتم توجيهه إلى الأسواق الخارجية. ويتعلق الأمر خصوصا بالطماطم والفلفل بأنواعه والكوسة والباذنجان وبعض أنواع الفاصوليا، وهي منتجات تلقى طلبا مرتفعا في الأسواق الأوروبية وكذلك في عدد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية.
وأبرز الشابي أن هذا الطلب الخارجي المرتفع يؤدي في بعض الأحيان إلى اختلال في التوازن بين العرض والطلب داخل السوق الوطنية، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار. كما أشار إلى أن الفيضانات والأمطار الغزيرة التي عرفتها بعض المناطق مؤخرا تسببت في إتلاف جزء من المحاصيل الفلاحية، خصوصا تلك التي تُزرع في التربة مثل البصل والبطاطس والجزر، ما أثر بدوره على حجم العرض في الأسواق.
وفي ما يتعلق بالبصل، أوضح المتحدث أن هذه المادة يتم تخزينها عادة بعد موسم جنيها لتغطية حاجيات السوق خلال أشهر عدة، غير أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق تسببت في إتلاف جزء من المخزون، ما انعكس على العرض، وبالتالي على الأسعار.
من جهته، أرجع بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، جزءا من ارتفاع الأسعار إلى تعدد الوسطاء في سلسلة توزيع الخضر والفواكه. وأوضح أن المنتجات الفلاحية تمر في بعض الأحيان عبر ستة أو سبعة وسطاء قبل أن تصل إلى البائع بالتقسيط، وهو ما يؤدي إلى رفع السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك.
وأضاف موجي، ضمن تصريح لهسبريس، أن جمعيات حماية المستهلك نبهت مرارا إلى هذه الإشكالية وطالبت بوضع حد لتعدد الوسطاء، داعيا إلى تعزيز آليات المراقبة داخل الأسواق لضمان شفافية الأسعار. كما شدد على ضرورة أن تكون عمليات المراقبة دائمة طوال السنة، وليس فقط خلال شهر رمضان أو في فترات ارتفاع الطلب.
وسجل المتحدث أن بعض المنتجات التي كانت تباع بأسعار منخفضة في السابق عرفت ارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول فعالية آليات تنظيم السوق، خصوصا في بلد يتميز بإنتاج فلاحي مهم.
وبين عوامل الإنتاج والظروف المناخية وسلسلة التوزيع، يبقى ملف أسعار الخضر والفواكه في المغرب موضوع نقاش متجدد كل سنة، خاصة خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا في الاستهلاك، ما يعيد طرح مسألة تنظيم السوق وتعزيز المراقبة لضمان التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والقدرة الشرائية للمستهلكين.
موضوع قديم جديد؛ دائما يتكرر ولكن الدولة غائبة؛ وما من مستمع ؛ كل يلغي بلغاه وصافي !!!
دائما نفس المشاكل الجشع والإستغلال واحتكار السوق وكأن هذه الحكومة غير موجودة تترك هؤلاء السماسرة يفعلون ما يشاؤون في المواطن
سيزداد غلاء الخضر والفواكه بعد الرفع من اسعار المحروقات والرفع من كلفة النقل .القادم اسوا
ولكن لماذا كانوا يتبجحون ويقولون هناك احتياطي للمحروقات يفوق شهرين .انتظر بفارغ الصبر يوم الانتخابات لاودع من قهرونا وجعلونا نحتضر يوميا
السبب هو الحرب فإيران والفيضان والله يخلي لينا ملكنا ولعائلة الملكية
والحل ؟؟؟؟………………………………………………………………
نعلم جيدا ان الحكومة يطيب خاطرها لكل زيادة اينما كانت ،فبفظلها تربح المال وتنتعش ميزانيتها كلما ارتفع الثمن ارتفعت معه مداخل الضرائب،وزاد معه الانتهازيون الوسطاء والمنتجون والموردون ثراءا ،وبالثالي لا ترجو ان تقوما الحكومة بشيء ،
يجب على الدولة المغربية تحمل كامل مسؤوليتها ووضع لجان مراقبة جميع مراحل الإنتاج الى التسويق والتصدير ومحاربة الوسطاء والمحتكرين والمصدرين،لأنه لا يعقل ان يكون هناك خصاص في المواد الغذائية متل البصل او السردين ويقوم بعض الوسطاء والمحتكرين والمسدرين هاته المواد الغذائية الى الخارج وهاذا يمكن تصنيفه في خانة الاجرام والخيانة، لذالك يجب ان تكون هناك مراقبة صارمة ومستمرة للإتمان والجودة وللتصدير في المكان والزمان ومحاربة هؤلاء الطفيليات اصحاب الشكارة الذين يقمرون بامن وسلامة بلادنا وشعبنا وبامننا الغذائية ولا مكان للعواطف وخزعبلات عقوق الانسان ولهم يحزنون والعصا لمن عصى تم المحاكمة ومن تجاوز حدوده انتهى وجوده.
ادا كان اعضاء الحكومة يستغلون مناصبهم للاستفادة من صفقات مع أجهزة الدولة بطرق ملتوية فقد تركوا الحبل على الغارب لتجار الأزمات و الشناقة و الباطرونة ليعيثوا في الارض ستغلالا على حساب القدرة الشرائية الضعيفة لأغلب المغاربة بسبب ضعف الأجور حتى الزيادات الأخيرة للأجراء إلتهمها لهيب الأسعار.ختى الدعم الحكومة لنقل الطرقي و دعم استراد المواشي ومنع تصدير الاسماك لم يحد من التضخم المفتعل بسبب الاحتكار و التحكم في ميكنزمات السوق دون رقيب او حسيب.
المغرب والحمد لله غادي للهاوية بخطى واثقة وثابتة من أجل عيون ناهبي المال العام وقلة قليلة من الذين يستغلون قوت الشعب
أعتقد أن تداعيات الفيضانات الأخيرة و كثرة الاستهلاك و الحرب على ايران و ارتفاع أسعار النفط عوامل متداخلة ساهمت في ارتفاع أثمنة بعض أنواع الخضر لكن باستثناء البصل الذي تأثر انتاجه الوفير بالفيضانات التي عرفها اقليم الحاجب فان باقي الأثمنة تبدو عادية نسبيا و قد تبدو زيادة درهم أو درهمين في الجزر و البطاطس أمر طبيعي لكن الطماطم التي تعرف اقبالا و استهلاكا كبير في رمضان الحمد لله ثمنها لم يتعدى 4 دراهم للكيلو و في كل الأحوال هذا الارتفاع المؤقت في أثمنة بعض الخضر سيختفي بعد شهر رمضان الكريم.
السبب الرئيسي و الأول لإرتفاع الأسعار هو سياسة التصدير الحمقاء التي تهدف لجلب العملة لسداد الديون التي غرقنا فيها بلا مقابل يذكر، مقدرات و ثرواث الشعب بيعت للأوروبيين، تماما مثل ماكانت عليه رومانيا خلال نهاية السبعينات و الثمانينات، أمام ندرة العرض و كثرة الوسطاء ارتفعت الأسعار بجنون لأن الوسطاء أصبحوا يتصارعون على كمية محدودة من المنتوجات المتبقية في البلاد، أصبحنا مزرعة في ملك أوروبا.
السيبة ! الحل هو أنه لا يوجد حل أبدا ! لا الحكومة تتدخل و لا مكاتب تسهر على المراقبة وتسعير السلع ر لا شيء ! السيبة
آه لو قرر هذا الشعب المغربي العظيم تفعيل المقاطعة، والله لسقطت كل هذه المبررات الكاذبة والأعذار القبيحة لتجار الأزمات ومصاصي دماء الشعب المغربي المقهور والمغلوب على أمره!!!!!! كن متأكدا أن هؤلاء مرضى القلوب، المرابين المقامرين بلقمة عيشك، آكلي السحت المحتكرين لأمنك الغذائي ومستقبلك ومستقبل أبنائك لملئ جيوبهم وإفراغ جيوبك لا يفهمون غير لغة القوة ولي الذراع والبلطجة، لذلك وجبت المقاطعة السلمية الراقية لكل السلع التي تنهب الجيوب وترفع الأسعار بدون موجب حق ولا دين ولا عقل ولا منطق ولا تربية ولا أخلاق. وفي غياب أي رادع وانعدام دور حقيقي للحكومة والدولة والله لم يعد لنا خيار غير المقاطعة، والمقاطعة والمقاطعة!
إن لم نضحي بالقليل فلن يتغير الوضع وسيستمر إلى ما لا نهاية مع الدور السلبي للدولة والحكومة ورغبة في الإصلاح وكبح جماح الجشعين وأيضا إعادة الإعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجبت المقاطعة ولا حل غير المقاطعة.
اللهم إني قد بلغت. اللهم فاشهد.
أنشري رجاء هسبريس شكرا جزيلا
لهذه الازمات ينشاء المخزون الاستراتيجي كان محروقات ام مواد اساسية كالزيت و السكر و الدقيق و الشاي و غاز البوتان و غيرها من المواد الاستهلاكية التي تمس جيب الموطن،
الدول يجب ان تتخد قرارا قويا بانشاء مخازن للغاز و النفط و كل المواد الاساسية التي لا تفسد لتستعمل وقت الازمات، المعروقات تبيعها لشركات المحروقات باثمنة مناسبة حتى لا يرتفع الثمن في محكات بيهحا للمواطن، و ايضا انزال المواد الاساسية باثمنة مناسب حتى لا ترتفع الاثمنة بسبب الوسطاء،
المخزو الاستراتيجي يملأ عندما يكون الثمن جد رخيص و لا يمس الا في مثل هذه الخالات
الكاميو ديال البصلة و ماطيشة و غيرها من الخضر يباع فالطريق بعد خروجه من المزرعة مرات و مرات قبل وصوله الى سوق الجملة ثم هناك يباع بباب السوق قبل دخوله مرات و مرات قبل وصوله الى بائع الجملة الذي كذلك بدوره يحمل ما بالشاحنة الى كراجات بالاحياء و هناك يبيع تلك السلعة مرات و مرات قبل شرائه من طرف بائع التقسيط ثم الى اصحاب المحلات و الفراشة و لكرارس و هي غادية …
اهم ما في الامر ان ما يحدث بتلاعبو ابتزاز لجيوب المستهلك هو بعلم الجميع الجميع دون استثناء و كأن الجميع باغي الخدمة فالمستهلك خاصة الدراويش لي ما بقى عندهم حق لا فواكه لا لحوم لا دجاج لا اسماك و حتى الخضر اصبحت شبه محرمة عليه غا كيتفرجو و يسمعو مكمدينها و ساكتين ..
هذا موضوع استهلك اكثر مما. يستحق و لن يرى حل أبدا ما دامت القرارات العليا لم تنزل و لم تتخد مسطرة واضحة صارمة للتسويق …
ليست الخضر وحدها من تعاني من هذه الظاهرة بل كل المجالات تقريبا من اللحوم، الأسماك، العقار، المحروقات، الصحة… لكن الأمر تفاقم بشكل كبير في ظل صمت المؤسسات و خنوع الحكومة و تقبل المواطن بالأمر ما أدى إلى إفلاس فئات كثيرة خاصة الفقراء و الموظفين الصغار الشرفاء…
ونقصو من الماكلة وقاطعو الحاجة الغالية غير أسبوع وتشوفو النتيجة ولكن بنادم عدنا كيعيش لكرشوا ، بقاو تسناو ، هادوك ليكاتسناو إحلو المشكل هوما المستفدين من الغلاء
الحل هو كل عائلة تشري محابق ديالها وتزرع داكشي لي بغات…وبهاد الطريقة نقضيو على الغلاء…كل محبق غادي يهز كيلو من الحاجة…يا سلام…فكرة بيو
لمخامر و اتاي باش مدوزين رمضان والله ما بقين قدرين على سردين ولا الخضرة ولا الفواكه
نتيجة أخذ القروض من البنك الدولي و في النهاية الشعب المغربي ايخلص حسبي الله ونعم الوكيل فيكم الى يوم الدين
كل سنة نفس الموضوع ونفس النقاش ولا َجيب ولا حلول
59 مليون مشترك في الهاتف النقال تستنزف يوميا جيوب البعض في التفاهات و الكلام الفارغ و لا أحد يشتكي، لكنهم في المقابل يبكون و ينوحون على الزيادة المؤقتة في ثمن البصل و بعض الخضر التي تغذي الجسم و تشبع البطن و هم يعرفون أو يتجاهلون عمدا أن المغاربة أول الشعوب في العالم التي تتناول أجود الخضر و الفواكه و بأقل أثمنة مقارنة مع باقي الدول.
اذا كانت الحكومة تاجرة فسد الحكم وفسدة التجارة. رفعت الاقلام وجفت الصحف.
اسف ولكن لقد مللنا من تكرار نفس الموسيقى كل سنة دون تغيير او حل او تطبيق القانون. لقد فشلت الحكومة في مراقبة الأسواق المحررة ومحاربة الشناقة والمضاربين الذين يتسببون في غلاء الأسعار والإضرار بالفلاح والمستهلك. التحرير ليس ذريعة لعدم المراقبة وضبط السوق ومحاربة الاحتكار والتركيز ما علينا الا استلهام النموذج الألماني القوي في حماية المستهلك ونسخ مصلحة حماية المستهلك ومكتب محاربة التركيز والاحتكار. أوجه تحية خاصة وشكر لفلاحي دكالة علي هاد المصطلح (الشناقة)ويعني أساسا الوسطاء والتجار في رحبة الغنم الذين يشترون اضاحي العيد من الكساب بثمن مناسب ويجرونها بضع أمتار ويطلبون أثمان خيالية من المستهلكين دون قيمة مضافة تذكر ،علي حساب الفلاح اولا والمستهلك ثانيا.
لقد كنت (بكل تواضع)اول من استخدم كلمة شناقة علي الوسطاء والمضاربين في جميع المجالات.
إذا عدت الي بلدي الحبيب كمتقاعد أقوم بتأسيس جمعية خاصة بالفلاحين خاصة الصغار الذين لا يستفيدون من كدّهم وعملهم بسبب الشناقة واعمل جاهدا عن محاربة هولاء.
بكتره تطرق لهذا الموضوع أصبحت امل من قراءه مشكل معروف شناقه تجار أزمات الخونه طابور الخامس حكومه بيزناسة اذن مالعمل من سيىحمنا اعطونا الحل وإلا ستنفجر أوضاع بالمناسبه المطبلين لكره القدم مهرجانات اين انتم أصحاب ملااعب الرياضيه وتقدم اين انتم ؟؟
الغريب في الامر ان بعض الخضر تباع في اروبا بثمن اقل بكثير من المغرب كالبصل والبطاطس و…
سماسرة ووسطاء في جميع الميادين، ونوصي بعضنا البعض: عندك شوف السمسار …. هو إيكلف…
حتى تقوّى السماسرة وزاد عددهم، يمدّون أيديهم إلى المواطنين طمعا في قهوة. تبحث عن زوجة لإكمال دينك، تتفاجأ بسمسار يعرض عليك فتاة إبنة عائلة، سلوكها جيّد، سمعتها طيبة….
المهم السماسرة في كل مكان.
أعتقد أن أصعب مهمة لدى الحكومة التي ستزيح حكومة نوش، هي محاربة السماسرة والفراقشية والوسطاء، الذين نبتوا كافطر بموافقة مباشرة من حكيمة نوش نفسه، دون ان ننسى اولئك الذين فتكوا بميزاتية البلاد عبر اخذ ما يسمى بالدعم من اموال المغاربة دون موافقتهم ولا حتى علمهم، ليس ذلك من اجل تخفيض الاسعار، بل بهدف الزيادة تلو الزيادة ، كما امرهم زعيمهم بذلك، تحت شعار: خاصك تبيع هاذ التفاح ب10 دراهم ماشي ب6. !!
أتمنى من كل قلبي أن تقوم ااساعة لأستمتع برؤية هاد ااشناقة والمسؤولين يعذبون في جهنم إن شاء الله
يضهر ان البعض لا يدركون معنى الإقتصاد الحر ويطالبون بتدخل السلطات. الحل هو في تعامل المستهلك مع تقلبات السوق وحركة العرض والطلب. إذآ وقع غلاء مادة ما يجب النقص من إستهلاكها وسينخفض الثمن أوتوماتكيآ.