في وقت خرج من دائرة التناول السياسي والإعلامي يواصل موضوع غلاء أسعار زيت الزيتون تصدّر اهتمامات فئات واسعة من المغاربة، موازاة مع التضارب الحاصل في أثمان البيع المعتمدة من قبل الشركات ونظيرتها المقترحة من قبل المعاصر والمشتغلين الذاتيين في هذا المجال.
وتتمثل المفارقة في كون الشركات تسوّق زيت الزيتون في الوقت الراهن بأثمان تتراوح ما بين 75 و85 درهما للتر الواحد، بينما يتم تسويقه من قبل المشتغلين الذاتيين بما يزيد عن 100 درهم، في وقت سبق للمغرب أن استورد كميات من زيت الزيتون من الخارج، وذلك في إطار التسهيلات التي كشفت عنها الحكومة سابقا، لكن بدون أن تحدث أثرا ملموسا على بنية الأسعار المعمول بها وطنيا.
وقال مهنيون مدركون لتطورات سوق زيت الزيتون بالمغرب إنه من الصعب أن تعرف أثمان هذه المادة الأساسية انخفاضات جديدة، إذ من المنتظر إنهاء الموسم الجاري بالأسعار نفسها، مادامت إنتاجية الموسم الفلاحي الأخير ومردودية الطن الواحد من الزيتون يتحكمان في بنية الأسعار.
وقال محمد حسيسي، تاجر بمدينة الرباط، إن “أثمان بعض الأنواع من زيت الزيتون، التي تقوم شركات مغربية بتسويقها، ظلت مستقرة منذ حوالي شهرين بين 75 و90 درهما”، موضحا أن “هذه الأثمان وصلت إلى حدها الأدنى، ما يؤكد أن السياق الحالي لا يسمح بتخفيضات جديدة”.
وأكد حسيسي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك فرقا في الثمن بين زيت الزيتون المحلي ونظيره المستورد من الخارج في إطار التسهيلات الجمركية الحكومية”، وزاد: “توجد أحاديث عن كون بعض الشركات تلجأ إلى تعبئة زيت الزيتون المستورد في قنينات لتسويقه على أنه زيت محلي، دون إعلام المستهلك بذلك”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “أثمان زيت الزيتون، ولاسيما الموزّعة من قبل الشركات، تراجعت من أزيد من 110 دراهم إلى 75 درهما تقريبا للتر الواحد، ما يؤكد صعوبة أن يلمس المستهلك المغربي انخفاضات جديدة في هذا المنتج الأساسي مستقبلا”، مشيرا في الآن ذاته إلى “عدم إمكانية تسويق زيت الزيتون المغربي بثمن أقل من كُلفته الأولية”.
وقال طارق بنرمان، صاحب معصرة بقلعة السراغنة، إن “الوضعية الحالية للسوق والإنتاج تدعم بقاء أسعار هذه المادة مرتفعة، إذ إنه من غير السليم بيع لتر واحد منها يكلّف ما بين 85 و95 درهما بثمن يقل عن 100 درهم”، مفيدا بأن “الزيت ديالْ البلاد باقي دايرة الثمن”.
واعتبر بنرمان، في تصريح لهسبريس، أن “زيت الزيتون غير الأصلي أو المستورد يمكن بيعه بثمن أقل، في حين أن بيع الأصلي منه بثمن مخالف للسوق ليس في مصلحة أحد، غير المستهلك”.
ولفت المتحدث إلى أن “زيت الزيتون المستخرج من الغِلال المجنية السنة الماضية مازال يحتفظ بأثمانه المألوفة منذ أشهر، التي مازالت تلامس حاجز 100 درهم؛ بل تتعداه بين الفينة والأخرى لتصل إلى 110 دراهم”، مؤكدا أن “المردودية وعمليات الاحتكار ساهمت في تشكيل بنية هذه الأسعار”.
شركات الاستيراد والتصدير هي الوحيدة المستفيدة من العملة الصعبة ، التي تبقى “رهينة” الابناك الأوروبية حيث الصفقات تثير شهية شراء العقارات والمضاربة في الأرباح الفائدة والادخار…
ثانيا، نريد تفسيرا لكيف المغرب يصدر زيت الزيتون من جهة ويستورد من جهة أخرى: تصدير جودة البلاد هل يقابله جودة المعامل الأجنبية، أراهن ب لا.
حسبيا الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
الفراقشية ثم الفراقشية ديال آخر الزمان هوما سبب الغلاء والهلاك ديال الضعفاء فهاذ البلاد . كلشي بغى يولي محتكر وما مسوق غير لراسو ولجيبو . اللهم ألطف بعبادك الضعفاء ، راه حتى الخبز والزيت والزيتون ما بقاو قادرين عليه .
السلام عليكم ، نرى انه رغم هطول نسبة لا بأس بها من الأمطار التي إستفادة منها اشجار الزيتون و الكمية الوفيرة من حبات الزيتون بالأشجار حتى الأن أملا ان يمر عليها الصيف دون أن تتأثر بالحرارة أو بعوامل أخرى ، الا ان التجار أو الشناقة على الأصح دائما يتوقعون الأسوء (ما سينهبونه من جيوب المواطنين أكثر). لماذا لا نتفائل خيرا و نخمن بأن الزيت البلدي الحر سيعود الى ثمنه الحقيقي 50 درها للتر لماذا عدم التفاؤل بالخير و الرجاء من الله ان يتم الموسم بخير لا أعلم . الله يهدينا
بغيت غير نعرف علاش فاوروبا زيت الزيتون كيوصل لخمسين درهم بالأخص زيت اسبانيا المعروف بالجودة العالية واش اليد العاملة فالمغرب غلى ولا الآلات ديالهم كيخدمو بلا كهرباء ولا الضريبة ديالهم مجانية…….
المغرب تنهبه عصابات السماسرة الذين يسيرون البلاد على هوى جيوبهم لاحسيب والرقيب
كيفاش المواد الاستهلاكية تخرج من المصدر بثمن بخس وتصل للمستهلك بهامش ربح خيالي للوسطاء.
الحكومة غير جادة…
أول خطوة هي
عدم السماح لمغاربة الخارج بإرسال زيت الزيتون وكل المواد الاي يتسببون في غلائها الى الخارج
لابد من فرض رسم 200 درهم لكل لتر أثناء خروجه
مغاربة الخارج هم من يتسببون في غلاء كل السلع
فلا يكتفون بامتيازات أجرة الأورو ومصاريف الدرهم بل لا يتوقفون على ارسال البضائع الى الخارج وحتى المتاجرة
نطالب بمنع تصدير بعض المواد بفرض رسوم عالية
لم اتناول زيت زيتون منذ زمان ولا تهمني ابدا بعدما تجاوزت 20درهم للتر الواحد والحمد لله هذي هي الطريقة الوحيدة لمحاربة الفاسدين
لحد الساعة ما شافت حتى زيت مستورد ، فقط الشركات المعروفة هي لي موجودة في المتاجر الكبرى، متى استوردوه الله أعلم
الاحتكار السمة الأساسية لكل المواد الاستهلاكية في غياب تام لمراقبة وزارة الداخلية و مجلس المنافسة الشيئ الدي أعطى الضوء الاخضر لتجار ببيع المواد بالاثمنة التي تروقهم دون اخد بالاعتبار قدرة المستهلك المغربي المظغوطة من طرف الدولة لجلب الاستتمار ،فاليد العاملة المغربية من بين الأرخص في عالم الصناعة و الأعمال.
وانا اقول ان الزيت البلدية حاليا 85 درهم وستنخفض بعد جنى الزيتون لهذه السنة الى ما بين 50 درهم و 60 درهم واذا استمرت الامطار السنة المقبلة كما هذه السنة ستنخفض اكثر ومن يريد ان يركب موجة استيراد الزيت على خطى موجة استيراد الخرفان من الخارج فذلك شأنه
يجب ان نربي انفسنا على امر مهم – الاستغناء عن منتوج او شيئ الفناه عندما يكون باهظا – اذا لم استهلك زيت الزيتون ماذا سيقع- لا شيئ – بل ان الثمن سينزل اذا عودنا انفسنا على الاستغناء عن الشيئ – الولف ماشي صعيب تا لداك الدرجة
يقول المتتبعون للشان الفلاحي أن أشجار الزيتون محملة بكمية هاءلة من الزيتون،و بالتالي ،إن شاء الله، سيكون المنتوج المقبل جيدا للغاية. ولكن،هل هذا سينعكس على ثمن الزيت؟ قطعا لا! لأن هناك عدة عوامل تحرص على إبقاء الأثمان مرتفعة، في ضل غياب الحكومة و ترك الموطن يواجه وحده المضاربين و الشناقة و عديمي الضمير.نفس الكلام ينطبق عن اللحوم الحمراء التي لم يتغير ثمنها رغم انخفاض ثمن الأغنام! و كذلك الخضر و الفواكه ووووو…..
أمام لهفة وجشع المنتجين والموزعين والشناقة والكسابة والجزارين وأصحاب معاصر الزيتون… يبقى المستهلك وحده هو القادر على خففض الأسعار بالمقاطعة ثم المقاطعة ومن دون المقاطعة سبقى الإستيراد أو الدعم مجرد ضخ مزيد من الملايير في جيوب بعض الملهوفين …
الى المسمى ميمون:
مابانو لك غير صحاب الخارج؟ ماشفتيش السماسرة والشناقة اللي كينهبو خيرات البلاد والعباد من اجل مصلحتهم. بانو لك غير المهاجرين الحائط القصير، ياك؟؟
لاحول ولاقوة الا بالله.
كيف يمنع المغرب تصدير الخظروات إلى الأسواق الافريقي ولا يمنع تصدير الزيت لاوروبا،السبب في ارتفاع الاثمنة هو التصدير
هذه مفارقة كبيرة:كيف يمكن أن نستورد زيت الزيتون من أجل ضمان استقرار الأسعار في حين أن من الأسباب الرئيسية لارتفاعها هو تصدير هذا المنتوج إلى السوق الخارجي فثمنها في أوروبا يتراوح حول 4 أوريات لليتر!
لماذا يراد استغباء المغاربة:تدبير فاشل و حكومة فاشلة و سياسات فاشلة مع تحفظ على كلمة سياسات.
من حقهم التببح بتدبير مرحلة المونديال لكن ليس من حقهم القضاء على قفة المغاربة و رفع الضرائب بشكل أسي(exponentiel )عن طريق رفع الأثمان لضمان تمويل هذه التظاهرات التي لا نرى لها نفعا كمستهلكين.
الغير مفهوم ، المغرب في عز غلاء زيت الزيتون الذي وصل ل120 درهم للتر في السوق الداخلي كان يباع للاسواق الممتازة الاسبانية التي كانت تسوقه ب40 درهم أليس هدا فقط تهريب للعملة من طرف علية القوم وتضيق على المستوى المعيشي لأغلب المغاربة، فساد اقتصادي كامل الأوصاف اين هي أجهزة المراقبة ام هي فقط مسلطة على الفقراء.
شأنها في ذلك شأن المحروقات و المواشي المهم و بإختصار أي شيء تتدخل فيه حكومة فاشلة إلا و أعلم أن هناك الطامة
مشششششااااااااا زمان خبز و زيتون يلا جعنا … في بداية الزواج المرأة تقول لزوجها يا سيدي غير خبز و زيتون و نعسو على الحصيرة …
اصبح الزيت لمن استطاع إليه سبيلا
ثروة زيت الزيتون هي ثروة الفلاح و العالم القروي و الحكومات الفاءتة و الحالية لا تريد تشجيع الاستثمار في هذا المجال يعني لا تهتم و لا تبالي بدخول المادي للفلاح البسيط .
لم يعد هناك زيت زيتون بل اي شيء بنكهته …اقتنيت من كل الماركات وكلها كما وصفت..ما ان تتناولها ختى ترفع حموضة جهاوك الهضمي وتخس كأنك تناولت مادة كيميائية ما.اما الزيوت التي تباع بشكل عشوائي بعيدا اعن “عوينات الاونسا المغمضات) فيكون نسبيا اجود من زيوت المعامل رغم شوائبه.وختى الاذمياء الذين يشترون الزيتون وعالجونه في المعاصر يتعرضون للغش وعيونهم (برق ما تقشع)لا مفر من الغش في هذه المادة.فسوق الزيوت في اوروبا اصلا تتحكم فيه مافيا عتيدة وصلبة (حسب فلم وتحقيقات صحفية)تستعمل زيت بذور اللفت وخلطة كميائية وحصتها في السوق هي الاعلى..وكوول انتا الزيت
احسن قرار في حياتي انني هاجرت لاسبانيا عشت و اعيش ببلد جميل الطقس الحياة الشعب الخ….مم شهر اشتريت 5 لتر زيت زيتون بكر ممتاز extra virgen ب 30€ ممتاز مصنع بالمعصرة. يعني لتر ب 6€ بالدراهم 60 درهم اوا قارنو مستوى المعيشة و الدخل بين اسبانيا و المغرب.
و كاين حتى ب5€ لتر…
عصابة و مافيا تنهب الشعب المغربي.
يحتوي الزيتون على زيت زيتون طبيعي، ومن الأفضل استهلاكه بسبب سعره المنخفض بدلاً من استهلاك زيت الزيتون باهظ الثمن
بعض الناس لا يعلمون أن زيت الزيتون يستخرج من الزيتون. إن تناول الزيتون المحتوي على زيت الزيتون الطبيعي أفضل بكثير من تناول زيت الزيتون الغالي الثمن
إستيراد الزيت لم يؤثر على غلاء أسعار زيت الزيتون. إستيراد الأغنام لم يؤثر على غلاء أسعار اللحوم. هنا نتساءل : هل فعلا يتم إستيراد ما يٌصَرَّح به أنه استُورِد ، أم أن العملية تتم فقط على الورق وليس في أرض الواقع؟ غريب هذا الأمر.
يحتوي الزيتون على زيت زيتون 100٪ طبيعي، على عكس زيت الزيتون المعبأ في زجاجات، والذي يمكن أن يكون مزيفًا ومصنوعًا من زيت الطبخ القديم المنسم بالأقراص الفوارة المستوردة ومن أوراق أشجار الزيتون المطحونة
المشكل واضح في كل المواد بدون استثناء ،هناك شناق يتربع على احتكارها توزيعها بيعها وهو من يحدد الثمن،وكان المغرب اصبح ملكا لهؤلاء ونحن نعمل عندهم،ناخد الراتب الشهري ونوزعه عليهم،ويمكننا ان نستدين ونزيدهم،اموالنا اجتمعت عندهم ونحن فقرنا،وكل شهر تتكرر العملية ولا حول لنا ولاقوة الا الرضوخ،وكل شيء اصبح واضح،المغرب راتبه الشهري الضعيف يجب ان يقابله تسقيف لكل الأثمنة وليس تحريرها وكانوا في امريكا.
اللوبيات الفاسدة والسماسرة وأصحاب الشكارة هم السبب فى غلاء الأسعار والتحكم فى أثمنتها فى جميع المواد المستهلكة كالمواد الغذائية والأسماك والخضر وغيرها وليس زيت الزيتون فقط ولا من يجعل حدا لهذه العصابات والمافيات واللوبيات التى تملك السلطة ومنهم برلمانيون ومنتخبون وجهات نافذة …
يجب على الدولة المغربية ان تسهر بنفسها عن عملية الاستيراد والبيع دون المرور على التجار الكبار والمستوردين والوسطاء و السماسرة وخلق نقط للبيع في مدينة يشرف عليها المنتخبين ورجال السلطة مع فرض المراقبة عن طريق التسجيل واضهار البطاقة الوطنية ومن يحاول الاستفادة مرات عدة ومحاولة خلق سوق سوداء يحب تقديمه للعدالة على الأقل ستة سجنا نافذة غير هاذا فكمن يصب الماء في الرمل نفس الشيء مع المواد الاخرى والحل هو من المنتج الى المستهلك عبر إشراف الجولة على العملية بنفسها
أمر متوقع و عادي. بعد استيراد زيت الزيتون، قل الإ قبال على شراء المنتوج المحلي. هذا الوضع دفع المنتجين المحليين الى تعويض الأرباح المحددة مسبقا بالزيادة في ثمن المنتوج. يعني النقص الناتج عن انخفاض الكمية المباعة يعوض بالزيادة في ثمن الكمية المباعة. ( بالدارجة : ألا كان غدي يربح مثلا 1000 درهم ف 50 لتر كولي يربحها ف 25 لتر. يعني كيخدد الهدف و من تمة كيحدد الثمن. )
اسعار زيت الزيتون و الزيتون و الوضائف و الضرائب و الدواء واللحم و النساء و النقل و المدارس الخصوصية و العدول و الموثقين و السماسرة و الدجاج و المقاهي و الكراء و العقار و الذهب وووووو الفقر.
الكل في زيادة.
الزيت الاسباني يباع فالمتاجر الكبرى ب 73 dh
زيت رائع مداق وصفاء اللهم احفض بلاد الاسبان
كما جرى عند استيراد الاغنام يجري على استيراد زيت الزيتون ولا اثر للانفراج سواء تخفيف الثمن او وجوده اصلا بالكمية المناسبة في الأسواق. وهذا امر محير يحتاج إلى نقاش وسبب.
يُروج البعض لفكرةٍ خاطئةٍ مفادها أن استيراد زيت الزيتون يهدف إلى تخفيض أسعاره تلقائيًّا. وهذا وَهمٌ ينم عن قصورٍ في الفهم، فزيت الزيتون ليس سلعةً بسيطةً كما يُتصوَّر؛ فسعره في المحلات التجارية في أوروبا -على سبيل المثال- يتجاوز 120 درهماً للتر (12 يورو)، ومَن يُخبرك بغير ذلك يُضلِّلُك ويستهين بعقلك.
الهدف الحقيقي للاستيراد الزيت ليس لكي تشتريه ب 50 درهم، بل الهذف هو كم أجل تثبيت السعر بين 80 و100 درهم للتر. فبدون الاستيراد، كان السعر سيقفز إلى ما فوق 200 درهم، بسبب شح الإنتاج المحلي الناتج عن الجفاف المدمر الذي قضى على ملايين أشجار الزيتون، خاصة في بني ملال وقلعة السراغنة، اللتين تنتجان 40% من الإنتاج الوطني. أما الأشجار الباقية، فتكلفة رعايتها صارت مُكلفةً للغاية: حفر الآبار (التي تصل أعماقها لمئات الأمتار) وارتفاع أجور العمال، جعل الفلاحين –الذين يعتمدون على الزراعة الموسمية– عاجزين عن تلبية الطلب وحتى على كسب قوت يومهم.
وأوصيك أن لا تتوهم بأن الأسعار القديمة التي تعرفها من قبل ستعود في ظل الواقع الجديد: تغيُّر المناخ، الجفاف وارتفاع تكاليف النقل، وأزمات الطاقة…
المشكل هو الوسطاء أي الشناقة أي أن السلعة قبل الوصول إلى المستهلك يتم شراؤها من طرف عدة جهات هذا ما يجعل ثمنها غاليا.