أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
9
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
06:42
أطروحة تقارب مسؤولية الآمر بالصرف
-
05:35
حسنية أكادير تحتج على "تحكيم الرجاء"
-
04:53
"باحثو الصحراء" يكرمون بنطلحة الدكالي
-
03:18
المغرب في قلب جدل السكك الإسبانية
-
02:47
الصافي يظفر بـ"جائزة الشباب العربي"
-
01:32
التحرش بالطالبات يستنفر أمن سطات
-
00:17
انتهاء إضراب سجناء أحداث أكديم إيزيك
-
23:41
الرجاء يستقر على إقالة المدرب خيميز
-
23:19
يهود ليبيا يطلعون على تجربة المغرب
-
22:28
المغرب ثاني مورد للأفوكا في إسبانيا
-
22:26
حكيمي يزور أوناحي بعد جراحة ناجحة
-
22:02
المغرب يهزم فنزويلا بمونديال الناشئين
السيارات التي تجوب شوارع و طرق اامملكة مصممة لتبلغ سرعة 240 كلم في الساعة في الغالب علما بأن أقصى سرعة مسموح بها هنا هي 120 كلم على الطرق السيارة فقط. فهل معنى هذا أن الدور سيأتي على السيارات لتخضع للمراقبة هي الأخرى ؟
لنكن واقعيين و صريحين مع أنفسنا اغلبية الدراجين لا يحترمون قانون السير و متهورون إلا من رحم ربي بعيداً عن السرعة أنا أتحدث عن ارتداء الخودة السير في الاتجاه المعاكس فوق الأرصفة عدم احترام الضوء الأحمر و علامة قف أما الإستعراضات فحدث و لا حرج خاصة المراهقين المهم حريرة واشمن حريرة هادي
حكومة فاشلة 100% في قراراتها ومواقفها وليس من المنطقي ان تملك دراجة نارية وتتوفر على بطاقة رمادية وشهادة التامين ورقمها المسجل لدى إدارة التسجيل وتفرض على مالكها ماليس في مسؤوليته فكان من الأفضل أن تكون مراقبة السرعة بالردارات كما هو معمول للسيارات، وهذا يبين ان الحكومة تريد محاربة الدراجات النارية لكي تمتص جيوب المواطنين وارغامهم على شراء السيارات وتشجيعهم بالاقتراض وانعاش شركاتهم المحتكرة والمزودة ببيع السيارات والمازوط …..
على ماذا اعتمدت نارسا او وزارة النقل في اتخاذ هذا القرار المفاجي؟
فقانون مدونة السير ثدر بظهير و القانون لا يمكن تعديله الا بقانون.تذن هو للا الحكومة خرقت القانون باصدار دورية نارسا و تطبيقها على الفور بدون سابق اخبار.
اذن يجب اعطاء التعليمات لسلطات المراقبة التي حجزت الاف الدراجات بسليم هذه الدراجات الى اصحابها بدون اداء و لو درهم واحد ان كنا فعلا في دولة الحق و القانون…!
هدا يبين سوء التسيير و اتخاذ القرارات العشوائية ،الصباح يخرج قانون ويطبقوه مع الضهيرة ،، هاد السيد اللي خرج القرار لكان عندو لوجه يمشي يقدم الاستقالة
حقيقة ان القرارات في بلادنا مزاجية ، ولا تتبع الخطوات القانونية والمنطقية اامطلوبة ، و هذا ما نعاني منه في كثير من المجالات والقطاعات ، خاصة في الجماعات التر ابية ، و في مؤسسة الكهرباء ففي هذه المؤسسة يتصرفون على حسب الهوى بدون حسيب ولا رقيب، والامثلة كثيرة ولكن لا مجال لذكرها ، ثم عند رجال الامن الدرك والشرطة ، فيتصرفون على انهم غير غاضعين لاي قانون ، وان القوانين وضعت فقط لغيرهم ، فكيف يسمح بالتكرفيص على الناس و نزع دراجاتهم الناربة بدون سالف اعلام ولا اي إجراء مسبق ؟؟؟ ثم ا رغامهم على أداء واجبات النقل والمحجز والغرامة ووو ، مع الزبادة غير القانونية في هذه الواجبات ، ناهيك عما تتعرض له دراجاتهم من آفات داخل المحاجز، من كسر و نهب ووو ، غير معقول ، فاذا كانت هناك مخاافات فيجب ان نعالج بالطرف القانونية المتعارف علبها ، بحيث يقوم المسؤولون عن مراقبة الطرق ، بمراقبة للسرعة والوثائق وعيرها من الأمور، واذا كانت هناك مخالفة ، فلنعامل معها بشكل طبيعي دون ااحاق اضرار جسبمة بأصحاب الدراجات الذبن يحترمون ااضوابط و يحتاجون لهذه الدراجات في حياتهم اليومية .
اغلب اصحاب الدراجات النارية فوضويين ويعرقلون حركة السير وأكثرهم من يتسبب في حوادث سير خطيرة وقاتلة احيانا لا وعي لا تربية لا اخلاق
الدولة تحتاج مزيد من المال لبناء ملاعب كأس العالم لذلك تلجأ في كل مرة لطريقة لسلب المواطن امواله.
اغلب اصحاب الموتورات لا يحترمون قانون السير : السير فالاتجاه المعاكس السرعة عدم ارتداء الخوذة ركوب اربعة افراد على موتور الى غير ذلك من التصرفات الطائشة وداءما يبحثون عن افتعال حوادث السير للتعويض وزد ذلك عدم التوفر على الاوراق القانونية المهم دايرين الفوضى وقالك خصم الوقت خصم التربية والزجر