في الوقت الذي أعلن فيه التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه الاحتجاجي، بعد تقييمه “لمجريات الاجتماع” الذي لمه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “استمرار النضال بإضرابات وطنية، وأسبوع للغضب، ووقفات احتجاجية بكل الجهات”.
وقال المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنه “منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والقيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة”.
وأضافت النقابة ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، أن الحكومة أجهزت على كل المكتسبات السابقة، وذلك بـ”فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة”، و”تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم”، و”غياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة ‘موظف عمومي كامل الحقوق'”، و”عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي”، و”تكريس الأمر الواقع وعدم قبول التعديلات المقترحة”.
وورد ضمن البيان أن “الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم إضراب وطني أيام 28 و29 و30 يناير الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تنظيم “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 03 إلى 09 فبراير المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير المقبل، إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
وإلى جانب الخطوات الاحتجاجية المذكورة، أكد البيان “استمرار الأشكال النضالية الدائمة”، المتمثلة في “تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”، و”الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية”، و”مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له”، و”مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية”.
وذكّر البيان بـ”مقاطعة الحملات الجراحية ‘العشوائية’ التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”، و”مقاطعة القوافل الطبية”، و”مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض إجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية”، و”مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.
نسمع دائما عن إحتجاجات وإضرابات وفي غالب الأحيان نتهم طرف على الأخر أي الوزارة أو الطبيب . لذا لتوضيح الرؤيا يجب خلق حوار عبر شاشة التلفزة العمومية وليس المذياع . وفي أوقات الذروة لأنه موضوع حساس ومهم ونعرف أين الخلل ومذا يريد الطبيب العام .
هذا النظام الأساسي لأطباء القطاع العام فضيحة ومحاولة لتهجير ما تبقى من الأطباء في القطاع العمومي إلى القطاع الخاص ؛ حيث بما أنه سيصبح الطبيب يتبع المستشفى الجامعي وهو فقط مستخدم فأفضل له أن يتبع للقطاع الخاص أو يفتتح عيادته وبذلك سيصبح المستوصف خاليا من الطبيب .
نحن في سبات عميق وجل الخدمات العمومية تخوصص من حولنا ؛
تحية للطبيب و كل رجال الصحة العمومية بالمملكة المغربية، نتمنى لهم التوفيق في تحقيق أهدافهم لصالح الصحة العمومية. تحية نظالية لكم
من لا خبر فيه لبلده ،فلا خير فيه،هؤلاء الشريحة سواء في قطاع الصحة او قطاع التعليم همهم الوحيد هو مزيد من الأموال ومزيدا الامتيازات على حساب مصالح البلاد والعباد،وأنا شخصيا قد طالبت مرارا وتكرارا بجلب الأطباء المتمكنين والذين لهم شيئ،من الإنسانية من أفريقيا او اسيا او من دول أميركا الاتينية ولهم خبرة في الميدان حتى اجورهم أقل من اجور هؤلاء والذين ياخذون مصير المرضى كرهائن لمساومة الدولة وهاته الفوضى والتسيب يجب مواجهتها بكل قوة وحزم بحل اولا هاته النقابات او النفايات وطرد كل من لا يلتحق بعمله ،يمكن العمل وحمل شارات احتجاجية وليس التوقف عن العمل وخاصة في ميدان الصحة والتعليم ولا مكان للعواطف والعصا لمن عصى ولي ماعاجبو الحال فل يقدم استقالته
التنسيق النقابي يدافع عن منتسبيه فقط بفضل الريع النقابي طبعا توزيع شطيرة امتحانات الكفاءة المهنية للممرضين و الماسترات أما للنقابة المستقلة للأطباء هي أكثر موضوعية و من خلال التجارب هي لا تتنازل عن مطالب الأطباء من أجل أهداف شخصية كما يفعل من وال عنهم الحجاب و إنكشفت نوياهم فكل التحية للنقابة المستقلة للأطباء.