أطر إدارية متدربة تندد بـ"غياب التجاوب"

منددا بما وصفه بـ”الارتجال الذي يطبع تدبير ملف فوج 20/22″، قال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة إنه سجل “عدم جدية الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية) في الوفاء بالوعود المقطوعة فيما يتعلق بتجويد إطار المتصرف التربوي”، في ظل استمرار “العشوائية المستمرة في تدبير العمليات المتعلقة بتخرج فوج 2020/2022 بعد المراسلة رقم 2424/22 الصادرة بتاريخ 13 يونيو 2022 “في شأن تخرج فوج 2020/2022 من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية”.

وأكدت التنسيقية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، حالة “الهشاشة التدبيرية والضعف التبصّري للقائمين على تدبير هذا الملف، بعدما ألغت المراسلة المشار إليها أعلاه المذكرةَ الصادرة بتاريخ 02 نونبر 2021 تحت رقم 0958/21 في شأن تنزيل دليل إجراءات تدبير السنة الثانية من التكوين بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، وهي المذكرة التي نصت على أن احتساب المعدّل العامّ يتم بناء على تقويم المشروع الشخصي بنسبة 25%، والملف التراكمي بنسبة 25%، ثم امتحان التخرج بنسبة 50%”.

واستغرب المجلس الوطني “تأخير إعلان المراسلة غير القانونية المشار إليها أعلاه، التي تعتبر ضربا للأسس العلمية التي يقف عليها علم الإدارة بشكل عام، وإمعانا في تكريس ثقافة الأعراف والتعليمات بدل الاعتماد على التأطير القانوني الذي تتفق كافة الأطراف على أسسه المنطقية”، مع “استنكار التدبير العشوائي للوزارة الوصية لملف الأطر الإدارية المتدربة بمسلك الإدارة التربوية”، مما ينمّ، حسب المصدر ذاته، عن “قصور في التصور لتجويد التدبير الإداري وعدم مواكبة تنزيل الإصلاحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار المرتبطة بتجويد التكوين بمسلك الإدارة التربوية”

وبينما نوّه البلاغ بـ”المستوى العلمي كمّاً ونوعاً لهذا الفوج المتميز الذي يضم بين صفوفه خيرة الأطر التربوية المغربية من مختلف التخصصات والمجالات”، دعا إلى “الإسراع بإجراء الدورة الاستدراكية الاستثنائية للمُرسَّبين انتقاما خلال السنة التكوينية الأولى بعد الاتفاق الأخير مع النقابات التعليمية في هذا الشأن”، وطالب بـ”إجراء دورة استدراكية لامتحان التخرج”.

ودعت التنسيقية ذاتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى “الإعلان عن كل المناصب الشاغرة في مختلف المديريات في عملية تعيين خريجي فوج 2020-2022 إنصافا لهذا الفوج وتخفيفا من المظلومية التي لحقته، خاصة مناصب مؤسسات التحمل الكلي للمسؤولية”، كما طالبت الوزارة الوصية بـ”جبر الضرر الذي لحق فوج 2020-2022 باحتساب السنة الثانية من التكوين ضمن الأقدمية في الإطار والمهمة، مع معادلة دبلوم التخرج من مركز التكوين-مسلك الإدارة التربوية-بشهادة الماستر لتوفر كل الشروط القانونية والبيداغوجية”.

ولم يُخف المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة “استعداده، الذي لا يحتمل أي تردد، لـسَلك مختلف المحطات النضالية، والسبل القانونية، بما يكفل الانسجام القانوني لمخرجات هذا التكوين مع المدخلات التي على أساسها قبلت هذه الأطر المتدربة بخوض مباراة سلك الإدارة التربوية”، داعيا الوزارة الوصية إلى “تقييم عمل المشرفين على تدبير ملف الإدارة التربوية، ومحاسبة كافة الأخطاء التي أنتجها هذا التدبير، بما فيها التي قد تكون موضوعا لدعاوى لاحقة أمام القضاء الإداري، سواء تعلقت بالتنقيط أو الترسيب أو شبهات المحسوبية”.