أطروحة تتناول المخاطر البيئية بالمملكة

سجل الباحث محمد مرزوق مجموعة من النقائص التي ما زالت تعتري عملية تدبير المخاطر البيئية بالمغرب على المستوى الإجرائي من خلال تقييم دورة تدبير المخاطر، سواء على مستوى فهم وتقييم المخاطر أو الوقاية منها أو التدخل والاستجابة أثناء الطوارئ أو إعادة البناء والإعمار بعد الكوارث؛ على الرغم من تأكيده على عدد من الجهود والمكتسبات التي راكمتها المملكة في هذا المجال.

كما أكد الباحث ذاته، في أطروحة تقدم بها لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية في موضوع “تدبير المخاطر البيئية بالمغرب”، أن نسبة الهشاشة بالمغرب مرتفعة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي؛ وهو ما يقلص من مناعة المجتمع في مواجهة المخاطر البيئية.

وفي هذا الصدد، شدد مرزوق على أن الظرفية تتطلب العمل على الرفع من القدرة على الصمود أمام الكوارث، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي؛ لتفادي نتائج كارثية أثناء مواجهة الكوارث، خصوصا أن الكوارث بات يطبعها ارتفاع الحدة والتواتر السريع.

وحاول الباحث في هذه الأطروحة، التي نوقشت بتاريخ 27 ماي المنصرم، تحديد واقع تدبير المخاطر البيئية بالمغرب والسبل الكفيلة بتطويره؛ فقد تطرق في القسم الأول لحكامة تدبير المخاطر البيئية بالمغرب من الجانب الإستراتيجي والجانب القانوني والجانب المؤسساتي، مبرزا أن النشاط الدولي المعني بموضوع الأطروحة انتقل من تدبير الكوارث إلى تدبير مخاطر الكوارث، لافتا إلى أن المغرب لم يخرج عن هذا السياق؛ فقد انتقل من مقاربة رد الفعل في تعامله مع المخاطر البيئية الى المقاربة الوقائية. وفي القسم الثاني، قام الباحث بتقييم دورة تدبير المخاطر البيئية بالمغرب لمجموعة من المخاطر؛ كالزلازل والفيضانات وحرائق الغابات والأوبئة (كوفيد 19)، ومن ثم تقديم مداخل لتطوير عملية تدبير المخاطر البيئية بالمغرب.

وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج؛ فعلى الرغم من غزارة التشريع الدولي بخصوص تدبير المخاطر البيئية فإنه ليس هناك قانون دولي خاص بالحد من المخاطر البيئية. كما أن المغرب يتميز بتعدد القوانين المرتبطة بتدبير المخاطر البيئية؛ إلا أنه لا يتوفر على قانون جامع وخاص يهتم بتأطير عمليات تدبير جميع المخاطر البيئية الرئيسية بالمملكة، سواء الطبيعية أو التكنولوجية (من صنع الإنسان) عملا بتوصيات الإطار سنداي 2015-2030 والذي يعتبر الخطة الدولية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث.

وعلى الرغم من اعتماد المغرب لأول مرة على إستراتيجية طموحة من أجل إدارة المخاطر الطبيعية، فإنه بذلك يهمش جانبا مهما من المخاطر البيئية، ألا وهو المخاطر التكنولوجية والتي تتميز بالحدة والتواتر ولا تعترف بالحدود؛ فالمغرب يقع تحت طائلة العديد من هذه المخاطر التكنولوجية كمخاطر التلوث البحري، خصوصا بالواجهة المتوسطية بسبب ارتفاع حركة الملاحة.

كما سجل صاحب الأطروحة أن المخاطر النووية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المغرب، خصوصا أنه على تماس مع دولتين نوويتين؛ مما يعيدنا إلى واقعة تشرنوبل وعواقبها الوخيمة على الدول المجاورة لمكان الحادث.

جدير بالذكر أن الباحث محمدا مرزوق ناقش هذه الأطروحة الجامعية بمركز دراسات الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ضمن مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. وقد ضمت لجنة مناقشة هذه الأطروحة، التي أشرف عليها الدكتور إدريس لكريني أستاذ التعليم العالي ورئيس المختبر سالف الذكر، كلا من الدكتور محمد نشطاوي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش رئيسا ومقررا، والدكتور الحسين شكراني أستاذ مؤهل وعضو المختبر ذاته عضوا ومقررا، والدكتور رشيد لبكر أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة عضوا ومقررا، والدكتور العربي بلا أستاذ مؤهل وعضو بنفس المختبر عضوا. وبعد مناقشة الأطروحة من قبل أعضاء لجنة المناقشة، قررت اللجنة قبول الدكتوراه، ومنح الطالب شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا.