وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نص أول معاهدة دولية للتنوع البيولوجي لحماية أعالي البحار في أعقاب اجتماع استمر 40 ساعة، وفقا لما ذكرته مجموعات التفاوض في نيويورك مساء السبت.
وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الاتفاق هو “انتصار للتعددية والجهود العالمية الرامية إلى مواجهة الاتجاهات المدمرة المؤثرة على صحة المحيطات الآن وللأجيال القادمة”.
وأضاف المتحدث، في بيان له، أنه “أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”.
ويعتبر الهدف الأساسي من المؤتمر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي البحري هو العمل نحو تحديد 30% على الأقل من محيطات العالم كمناطق محمية في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع إجراءات للتحقق من المشاريع الاقتصادية والبعثات والأنشطة الأخرى في البحار للتأكد من توافقها مع البيئة.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى وضع التنوع البيولوجي في أعالي البحار تحت الحماية الدولية الملزمة.
ومن جانبها، رحبت الجماعات المعنية بالبيئة بهذه الطفرة، كما دعت إلى تنفيذها بشكل سريع.
وقالت كارولينه شاخت، من الصندوق العالمي للطبيعة: “تعتبر اتفاقية أعالي البحار نجاحا هائلا، فهي تعمل على سد ثغرات قانونية خطيرة”، مشيرة إلى أنها أظهرت أنه من الممكن إبطاء الخسارة العالمية للأنواع؛ وأضافت أن “الكلمات يجب أن يتبعها العمل الآن”.
وأصرت الصين وروسيا تحديدا على ضرورة أن يتم الأمر بالإجماع، بحسب ما قاله دبلوماسيون، ما يعني أنه كان من الممكن لأي دولة أن تمنع صدور أي قرار بمفردها. وبدلا من ذلك، اتفقت الدول الآن على أنه يمكن اتخاذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع، بحسب ما قاله دبلوماسيون.
وينتمي ثلثا محيطات العالم إلى أعالي البحار، وبالتالي فهي منطقة ينعدم فيها القانون إلى حد كبير. وكان يجري التفاوض بشأن اتفاق لحماية أعالي البحار لمدة 15 عاما. وكانت هناك عدة جولات من المفاوضات منذ عام 2018.
وفي غشت الماضي، انتهى مؤتمر آخر في نيويورك دون نتيجة بعد أن استمر لأسبوعين.
وقبل فترة قصيرة من التقدم الكبير الذي أُحرز يوم السبت في نيويورك، تعهد المشاركون في مؤتمر دولي حول حماية المحيطات في بنما، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحوالي 20 مليار دولار لهذه المسألة. وتعهدت حكومة الولايات المتحدة وحدها بحوالي 6 مليارات دولار من أجل تنفيذ 77 مشروعا.
تبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) حدًّا أقصى عن الساحل وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.وتمثّل أعالي البحار أكثر من 60 % من محيطات العالم وحوالى نصف مساحة سطح الكوكب,ويحظى حوالى % 1فقط من أعالي البحار بالحماية.تنتج النظم البيئية للمحيطات نصف الأكسجين الذي نتنفسه وتحد من الاحترار المناخي عبر تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.
البلدان النووية تتخلص من نفاياتها النووية السامة في اعماق المحيطات بلا حسيب ولا رقيب، هل ستلتزم بهذه الاتفاقية؟