أعوان يعلنون الغضب بإقليم العرائش

أصدرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا استنكاريا، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للتجاوزات والانتهاكات التي يرتكبها بعض مشغلي شركات الحراسة والنظافة والطبخ بحق العاملين بإقليم العرائش.

ووفقا للبيان الذي توصلت به هسبريس فإن هذه التجاوزات تتمثل في تأخير مستمر في صرف الأجور الهزيلة التي لا تتجاوز 800 درهم شهريا، واستغلال العاملات بأجور متدنية لا تتجاوز 1800 درهم شهريا، بما لا يتناسب مع ظروف العيش أو تكاليف الحياة الأساسية.

كما يتهم البيان هذه الشركات بممارسة التضييق على العمال وتهديدهم في حال مطالبتهم بحقوقهم القانونية؛ الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا للقوانين الوطنية والدولية التي تضمن حقوق العمال.

وأكدت النقابة أن هذه الممارسات غير الإنسانية تشكل انتهاكا صارخا لحقوق أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، لافتة إلى أنها “تتعارض مع قانون الشغل ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، ومحملة المسؤولية للسلطات المعنية، كما دعت إلى تدخل عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتأمين حقوق العمال وحمايتهم من أية اعتداءات محتملة.

أعلنت النقابة ذاتها عن تنظيم وقفة احتجاجية مرفوقة باعتصام جزئي أمام عمالة إقليم العرائش، يوم الخميس 14 نونبر الجاري، تعبيرًا عن رفضها لهذه الممارسات، مطالبة بضرورة تحسين أوضاع العاملين وضمان احترام حقوقهم.

وفي السياق ذاته، عبّر حراس الأمن والمنظفات والطباخات العاملون في المؤسسات التعليمية داخل إقليم العرائش عن معاناتهم بسبب عدم صرف أجورهم لشهر أكتوبر، رغم مرور 13 يوما على انقضاء الشهر.

وتعيش هذه الفئة من الطبقة العاملة واقعا صعبا يؤثر بشكل كبير على استقرارهم الأسري والاقتصادي، نتيجة الالتزامات والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

ويُحمّل العمال المتضررون المسؤولية كاملة للمديرية الإقليمية والسلطات في عمالة العرائش، إضافة إلى الشركة المكلفة بتدبير هذا القطاع، معتبرين أن “هذا التعسف يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم كعمال، ويضرب في الصميم أسس العدالة الاجتماعية التي تكفلها التشريعات”.

وفي إطار استمرار النضال لتحقيق مطالب عمال الحراسة والنظافة والطباخة بإقليم العرائش، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطهي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم العرائش، غدا الخميس، على الساعة الحادية عشرة صباحا، للمطالبة بتحقيق مطالب عديدة عادلة ومشروعة.

وتأتي هذه الوقفة كخطوة تصعيدية للضغط على الجهات المعنية من أجل الاستجابة لمطالب العمال التي تشمل رفض تأخير صرف رواتبهم، ورفض عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع، ورفض استغلال عاملات النظافة في المؤسسات التعليمية، ورفض غياب الأجور المستحقة لعاملات الطهي.

ومن المتوقع أن تعرف هذه الوقفة حضورا كثيفا من العمال والعاملات الذين يعانون من ظروف عمل صعبة وانتهاك لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تماطل الجهات المسؤولة في الاستجابة لمطالبهم العادلة.