انتُخب نهاية الأسبوع المنصرم بمكناس، النقيب محمد أقديم رئيسا جديدا لجمعية هيآت المحامين، وذلك في مفاجأة لم تكن منتظرة حسب محامين من هيآت مختلفة.
وفاز أقديم برئاسة الجمعية بعد منافسة مع كل من عمر ويدرا والحبيب طلابي، اللذان ظلا المتنافسان الوحيدان طيلة فترة الإعداد للجمع العام للجمعية.
وحسب محمد أمكراز عضو هيأة المحامين بأكادير، فإن ما حدث يعتبر تغييرا مهما، سيعيد للجمعية حيادها ودورها الأساسي الذي يخدم مهنة المحاماة ولا يزج بها في صراعات سياسية وأحيانا شخصية، على حد تعبيره، مضيفا في تصريح لهسبريس، أن ما ينتظر المحامين كبير جدا خلال المرحلة المقبلة التي ستعرف تنزيل، قانون المهنة والقوانين الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية.
واعتبر المتحدث أن المحامين ينبغي أن يكونوا في صلب كل النقاشات القانونية المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أنه ليس مطلوبا أن تكون الجمعية موافقة لكل ما تطرحه وزارة العدل والحريات، بقدر ما يجب أن تكون مقترحاتهم حاضرة وآراؤهم محترمة.
ورأى أمكراز أن المحامين جزء من النقاش حول إصلاح منظومة العدالة، ومقترحاتهم تسعى إلى تقوية موقع مهنة المحاماة، والرفع من مستوى المهنة باعتبارها من المهن القضائية.
إصلاح مهنة المحاماة رهين بغربلتها وتنقيتها ممن يمارس النصب المحمي بمقتضى القانون ومنها:
1- إلزامية منح تواصيل الأتعاب. حتى لا يقبضها المحامي مرتين الأولى سرا بمكتب المحامي. والثانية بمقتضى مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن النقيب.فأغلب المحامين يلجؤون إليها في حالة عدم اقتناعهم أو للتخلص من الزبون.
2- وضع كاميرات لتسجيل ما يدور بين المحامي وزبونه بمكتبه إسوة بما تم إحداثه بمكاتب الضابطة القضائية. حتى يتم اللجوء إليه عند الحاجة. وهنا سنكتشق من يعطي استشارة قانونية ومن يستعمل الدمغي ومن ينصب ومن يسمسر…
3- حذف الفصل 32 من قانون المحاماة المتعلق بإلزامية الاستعانة بالمحامي وترك الحرية للمتقاضي في اختيار ذلك. وإلا يجب حذف الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط الصفة والمصلحة وخاصة الأهلية للتقاضي. فإلزامية المحامي تتعارض مع شرط الأهلية.
4- تكريس قيام مسؤولية المحامي المدنية في حالة خسارته للدعوى نتيجة عدم قبولها. وثبوت تقصيره بالإلمام بالقانون. وضياع حق المواطن…
هذا جزء من حقيقة الإصلاح المأمول.ما عدا ذلك فهو سكب للماء في الرمال.
طاب يومكم
إلى صاحب التعليق الأول
يجب كذلك أن نلغي الشواهد والديبلومات عن الأطباء والموثقين والمولدات وسائقي السيارات …..
ثانيا: هناك من يعتقد أنه بمجرد أن يكل محامي فيجب ربح القضية وهل كل طبيب يشفي مريضه.
ثالثا: من أجبرك على تسليم مبالغ دون الحصول على التواصيل.
حنا كاتقنو الفهامة فكلشي في الدول المتقدمة أول من يتبادر الذهن إلى الإتصال به هو المحامي عند الوقوع في مشكلة ( حنا لا ياك بعدا ).
مشكلة المحاماة في المغرب ليست في المحامي وإنما في الدور الذي رسم للمحامي ولا تنسى أن الكثير من المحامين يدافعون في القضايا النقابية و السياسية بالمجان.
تتحدث عن خسران القضية ولماذا لا تتحدث عن من يصدر الأحكام و لا يراعي ما كتبه أو قاله المحامي.
مهنة المحاماة مثلها مهنة الأستاذ والمعلم و كاتب الضبط و رجل الأمن والقاضي و الجزار و الخضار ….
نحن جميعا أبناء الثقافة التي ترك لها أباؤنا وفينا الصالح والطالح في جميع المهن مهما كانت فلا داعي لإعطاء الدروس فنحن نعرف بعضنا جيدا فهناك من يحقد على المحامي لأنه فشل أو ندم أو لم يقدر على المهنة