أكاديميون: موقف المؤسسات الأوروبية من مغربية الصحراء يقتضي اليقظة

بعد نقاش أكاديمي حول المسيرة الخضراء، والوثائق التاريخية التي توثق ارتباط الأقاليم الجنوبية بالمملكة، وممكنات تطبيق الحكم الذاتي، اختتمت جامعة مولاي علي الشريف دورتها الثامنة بعد العشرين، المنظمة بعنوان “الصحراء المغربية: خمسون سنة من البناء والتنمية”، بمدينة الريصاني.

وفي الندوة الختامية التي سيرها المؤرخ جامع بيضا، أستاذ التاريخ المعاصر، قال محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، إن “التملك من جديد للقضية الوطنية أمر ملاحظ” لدى الأجيال الشابة، مردفا أن الملك محمدا السادس قد أكد أنها قضية مجتمع لا حكومة فقط، صغارا وكبارا.

وفي ضوء تصويت مجلس الأمن على الطرح المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، قال المتدخل إن من الضروري أن يتناول فريق علمي إجرائي المواضيع المستجدة في صيغة الحكم الذاتي، والاستمرار في التعريف بجديته وواقعيته في صفوف الدول ليزيد عدد الداعم منها للمقترح المغربي؛ لأن “المعركة لم تنته، وينبغي التواصل باللغات الإنجليزية والفرنسية إضافة إلى العربية والفرنسية”.

وقدّر المتدخل أن من بين ما ينبغي الانتباه إليه أن الدول الأوروبية التي “أخذت مواقف إيجابية من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، أخذت مواقفها بشكل انفرادي، لا يترتب عليه أثر جماعي على مستوى المؤسسات الأوروبية”، وبالتالي “لا تنبغي الغفلة والاتكال في الاتحاد الأوروبي”، مع وضعه علامة استفهام “على “مقاربة المحكمة الأوروبية، في مقابل التطورات الأخيرة”.

وتابع: “المغرب عضو مؤسس لمنظمة الاتحاد الإفريقي، والآن من بين الأسئلة التي تطرح، سؤال نزع ‘الشوكة’ من الاتحاد الإفريقي، وهي عضوية كيان انفصالي، كان قبوله خرقا سافرا، لأنه لا يستجيب للشروط الأساسية”.

وذكر الباحث أن “المشكل المصطنع”، أي النزاع على الصحراء المغربية، يجعل التفاوض اليوم “مع الجزائر بدرجة أولى”، لأنها “طرف في المعادلة؛ فهي تحتضن مجموعة مسلحة تشكل خطرا على المجتمع الإقليمي”، لكن يبقى “قرار مجلس الأمن واضحا، ولو لم يحصل المغرب على جواب رسمي نهائي للذهاب في مسار الحكم الذاتي مع أطراف النزاع”، وختم بأن المهم هو “الدفاع عن حوزة الوطن”.

هند السيوري، أستاذة القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تطرقت من جهتها إلى التنمية بوصفها أداة دبلوماسية، و”منجزا واقعيا لتعزيز الحضور الإقليمي والدولي”، وتحدثت عن “الإرادة الملكية لجعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية الوطنية، والعدالة المجالية، وربط المسؤولية بالتنمية”، عبر “دبلوماسية واقعية تستند إلى الشرعية التاريخية والقانونية، والتنمية الفعلية”، و”الاستثمار لترسيخ السيادة المغربية، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، وخفض الفوارق الاجتماعية، وجعل الأقاليم فضاء لصناعة المستقبل”.

ومن بين ما دعت إليه أستاذة القانون العام ضرورة “تعزيز الجامعات والمراكز البحثية مصدرا للمعلومات، وإشراك الشباب في حمل الرسالة الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم المشاريع التنموية”.

أما بويا زايدنا ماء العينين، باحث متخصص بجهة العيون الساقية الحمراء، فنادى بالعمل لاستعادة الأرشيف الذي صادرته السلطات الاستعمارية الإسبانية في الشهور الأخيرة من احتلالها الصحراء المغربية، حيث “صادرت كل الأرشيف الموجودة بالإذاعة بمقر العيون، الذي يضم طرائف الأدب الشعبي الحساني، الموجود بالأرشيف العام بمدريد، وتقارير عن العادات والتقاليد الصحراوية، إضافة إلى ما صادره المستعمر من وثائق التعليم والزوايا والمساجد والمراسلات، علما أن أغلب الدراسات حول تاريخ المنطقة تمت خلال فترة الاستعمار الإسباني”.

وقال: “الإدارة الاستعمارية سطت على هذا التراث الغني، مع تشميع مكاتب الأشرطة والتسجيلات، ثم نقلت الأرشيف على طائرات عسكرية، قبل تسليم مهام الإدارة للمغرب”. وتطرق بويا زايدنا إلى “الجهود الكبيرة في السياسات العمومية لتدبير الشأن الثقافي، والاستثمار في البنية التحتية الثقافية، وبعض المؤسسات، والإدارات المعنية بتدبير الشأن الثقافي”، مع دعوته إلى تعزيز “تشجيع البحث العلمي والأكاديمي حول التراث الحساني، وجعله ضمن أولويات مخططات التنمية الترابية، وجعل التنمية الثقافية أحد محركات الإشعاع الدولي للتنمية الترابية”، بعد تنامي “سياسة رسمية للتراث الحساني بوصفه مقوما من مقومات الهوية المغربية، وتأسيس مركز الدراسات والأبحاث الحسانية، وتراكمات جعلت من الدبلوماسية الثقافية تكتسي أهمية متزايدة في العقود الأخيرة، حيث أصبح الموروث الثقافي المتنوع للمنطقة وسيلة لترسيخ التنمية”.

وفي ختام الندوة قرأت لطيفة مفتقر، مديرة أرشيف المغرب، التقرير الختامي حول اليومين اللذين عرفا جلسات أكاديمية، وزيارة ضريح مولاي علي الشريف، جد الملوك العلويين الذين حكموا المغرب منذ القرن السابع عشر، مع افتتاح معرض يموقع المسيرة الخضراء بوصفها خطوة في مسار طويل لوحدة التراب المغربي، مقدما شهادة وثائق البيعات، والتعيينات، والعهود، والخطابات، والكتب، والواقع المصوّر والمسجل والمعزّز بالذكاء الصناعي، فضلا عن صدى المبادرة التاريخية لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة في الإعلام المغربي والدولي، والسينما، والموسيقى، وصولا إلى الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في سنة 2025 الراهنة بمجلس الأمن.

ومع رفع برقية ولاء لملك البلاد، قال مصطفى الشابي، رئيس اللجنة العلمية لـ”جامعة مولاي علي الشريف” بالنيابة، إن أعمال الندوة قد جمعت أساتذة جامعيين لمعالجة “جوانب وقضايا من موضوع خمسين سنة من التنمية في أقاليمنا الجنوبية المسترجعة”، التي “عزز انتسابها للمملكة المغربية قرار مجلس الأمن الدولي 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025″، حيث استثمر المحاضرون “وثائق متنوعة وبيانات مختلفة حول الإنجازات المتحققة بهذه الربوع من وطننا الأمين بشتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية، ولا سيما في عهد الملك محمد السادس الذي عرف مشاريع تنموية هائلة”، وعرف “كيف يدبر ملف الصحراء المغربية، وطنيا وإفريقيا ودوليا، كما عرف كيف يواجه خصوم وأعداء وحدتنا الترابية في هدوء تام ورباطة جأش”.