كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب (UNHCR) عن بلوغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمملكة حاجز 21 ألفا و580 شخصا، يتوزعون بين 10 آلاف و769 لاجئا معترفا بهم، و10 آلاف و811 طالب لجوء.
وتفيد المعطيات ذاتها، التي تخص الربع الثالث من السنة الجارية، باستمرار التدفق المرتفع للمواطنين السودانيين الفارين من النزاع منذ عام 2024، الذين باتوا يمثلون 68% من إجمالي التسجيلات الجديدة لهذا العام بالمملكة، وذلك بمتوسط 262 شخصا شهريا.
وبإجراء مقارنة عددية بين أرقام نهاية شتنبر ويونيو الماضيين، يتضح وجود انخفاض في الأعداد المصرح بها قانونا، وذلك من إجمالي 23 ألفا و615 لاجئا وطالب لجوء إلى حوالي 21 ألفا و580 شخصا، وهو ما يرجح أن يعود بالأساس إلى نتائج البت في الملفات المعروضة على المفوضية بالمغرب أو إلى برامج إعادة توطين المعنيين بالأمر.
في غضون ذلك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب إنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المغربية لدعم التعزيز التدريجي لأطر اللجوء والحماية الوطنية ضمن بيئة تشغيلية متنامية ومعقدة، مبرزة أيضا “تحول البلاد إلى فضاء للحماية والإدماج وسط حالة عدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك النزاع في السودان والنزوح القسري في منطقة الساحل”.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي والجنسيات، يتصدر السودانيون قائمة المسجلين لدى المفوضية السامية الأممية في المغرب بـ7,684 شخصا، يليهم السوريون بـ5,250 شخصا، ثم مواطنو غينيا (1,427 شخصا)، وكوت ديفوار (1,426 شخصا)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (1,425 شخصا).
وكشفت المعطيات ذاتها أيضا أن الأطفال يمثلون 27% من إجمالي اللاجئين المسجلين بالمغرب و14% من فئة طالبي اللجوء، في حين جرى رصد 448 طفلا لاجئا معرضا للخطر و95 طفلا غير مصحوب إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي.
وأورد المصدر ذاته أن مجتمع اللاجئين وطالبي اللجوء يتوزع على 86 موقعا بتراب المملكة، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين والمستخدمين العاملين في مكتب المفوضية السامية سالفة الذكر بالرباط 37 شخصا.
وتواجه جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمملكة عجزا تمويليا يبلغ 58% من إجمالي ميزانيتها المطلوبة لعملياتها برسم سنة 2026، المقدرة بـ9 ملايين و100 ألف دولار أمريكي، إذ لم يُؤمَّن منها سوى 42%.
الهنود
الأفارقة
و الصينيون
أحسن الشعوب في العالم
مرحبا بكم في بلاد المغرب