ألمانيا توسع الاعتماد على الطاقة المتجددة

بهدف بدء مرحلة جديدة في مجال الطاقة المتجددة والوصول إلى الأهداف المناخية وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وافقت ألمانيا، الخميس، على أكبر خطة توسيع للطاقة المتجددة في تاريخ البلاد، حيث تمت الموافقة على الحزمة القانونية في البرلمان “البوندستاغ”.

ويؤكد هذا القرار أن استمرار ألمانيا في تشغيل محطات الفحم الخاصة بها مرتبط بالوقت الراهن فقط، خاصة في أعقاب الحرب في أوكرانيا؛ وهو حل قصير المدى لخفض الواردات من روسيا، إلا أن ألمانيا تسارع في تحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة.

وتتضمن العناصر الرئيسية للحزمة القانونية الجديدة التي وافق عليها البرلمان الألماني أهدافا جديدة للطاقة المتجددة بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030، ومضاعفة قدرة طاقة الرياح البرية في ألمانيا إلى 115 جيغاوات بحلول عام 2030، وستضاف 10 جيغاوات سنويا اعتبارا من عام 2025.

كما سيصبح توسيع سعة توليد الطاقة المتجددة مصلحة عامة مهيمنة وأولوية على الاهتمامات الأخرى، حيث ستخصص 2 في المائة من أراضي ألمانيا لطاقة الرياح البرية بحلول عام 2032 على أبعد تقدير، وغير ذلك من القرارات.

وبخلاف ما اقترحته الحكومة، فإن هدف “مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة” في شبكة الكهرباء بحلول عام 2035 لم يحصل على أغلبية في البرلمان؛ إلا أن تحقيق 80 في المائة بحلول عام 2030 يضع ألمانيا في طريقها إلى كهرباء نظيفة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2035.

والتزمت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تحت الرئاسة الألمانية، الأسبوع الماضي، بإزالة الكربون من قطاعات الطاقة بحلول عام 2035.

كما رحبت المنظمات غير الحكومية بطموح الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذي من المتوقع أن يكون العمود الفقري لخطة الطاقة المتجددة؛ ولكن هناك معارضة لتمويل محطات الكتلة الحيوية، نظرا للانبعاثات المرتبطة بها وتأثيرات التنوع البيولوجي.

وتبنى البرلمان “البوندستاغ”، هذا الأسبوع، قانونا لاستبدال احتياطيات الغاز مؤقتا بمحطات الطاقة الحالية (مثل الفحم) لفترة محدودة حتى 31 مارس 2024، قصد الاستعداد لنهاية محتملة لتوريد الغاز الروسي الذي لا يزال يغطي 35 في المائة من استهلاك الطاقة في ألمانيا.