إثر وفاة رجل خمسيني بإقليم شيشاوة، في جهة مراكش – آسفي، إثر تعرضه للدغة أفعى، وبروز مطالب محلية بتوفير الأمصال بمختلف المراكز الصحية بالإقليم، أوضح محمد الموس، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشيشاوة، أن “الأمصال الطبية المتعلقة بالأفاعي متاحة في جميع المستشفيات الكبرى بالمنطقة، ولا يوجد بها أي نقص، بينما تتوزع أمصال العقارب على كافة المراكز الصحية الواقعة في المناطق المصنفة كأماكن معرّضة لخطر اللدغات”.
وأكد المسؤول الصحي ذاته “عدم تلقي أي شكاوى بشأن وجود نقص في هذه المواد الطبية”، مبرزاً أن “تقديم أمصال اللدغات، وخاصة لدغات الأفاعي، يخضع لبروتوكولات طبية وشروط محددة، ولا يمكن تقديمها بشكل عشوائي أو في أي مكان كان”.
وأوضح المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن “عملية التكفل بحالات التعرض للدغات الأفاعي تنطوي على مستويات متعددة، تتجاوز مجرد توفر المصل، إذ إن نجاحها يتوقف على عدة عوامل متداخلة، منها نوع الأفعى والوقت الفاصل بين التعرض للدغة والوصول إلى المركز الصحي أو المستشفى”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “هناك حالات تصل في وقت قياسي، وأخرى تتأخر، كما أن بعض أنواع الأفاعي تكون شديدة الخطورة، وبالتالي يتطلب التعرض للدغاتها تدخلاً سريعاً وفورياً، وعليه فإن عملية التكفل بالحالات تتوقف على كل هذه العوامل”.
وحسب مصادر محلية اهتز دوار “أضرضور” بجماعة لالة عزيزة بإقليم شيشاوة، في جهة مراكش – آسفي، السبت الماضي، على واقعة وفاة رجل خمسيني إثر تعرضه للدغة أفعى سامة لم تمهله طويلاً. كما برزت حالتا إصابة هذا الشهر في كل من دوار “نتوالين” و”تمزكورت” بالمنطقة ذاتها، وهو ما دفع فعاليات جمعوية إلى المطالبة بتوفير الأمصال بالمراكز الصحية ومستوصفات القرب بالإقليم.
وفي تصريح سابق لهسبريس، في يوليوز الماضي، كشفت فاطمة دغوان، طبيبة بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، عن “تعزيز المخزون من الأمصال المضادة لسموم الأفاعي ببعض الجهات، لمواكبة الحالات التي تتواتر خلال فصل الصيف”، مشيرة إلى أن “بعض جهات المملكة استهلكت نسبة مهمة من الأمصال التي توصلت بها مسبقا، ما استدعى توفير مخزونات إضافية لفائدتها بهدف تفادي تسجيل أي خصاص أو نقص فيها”.
وذكرت المتحدثة ذاتها أن “المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية يتوصل، بشكل أسبوعي، بتقارير توضح التدخلات التي تتم جهويا لمكافحة لدغات الأفاعي ولسعات العقارب؛ كما يتوصل بمعلومات حول أي حالة وفاة قد تحدث”، مسجلة أن “الوضعية مستقرة إلى حد كبير، فرغم تسجيل بعض حالات الوفيات فإنها كانت إما خارج المؤسسات الاستشفائية أو بسبب وصولها إلى هذه المؤسسات في وضعية متأخرة؛ فكلما كان التدخل الطبي سريعا زادت فرصة تلقي العلاج المناسب وبفعالية”.
تدخل مضحك فيه من الاستهزاء ما يكفي لتقديم مندوب الصحة و من معه للمحاكمة. نحن في سنة 2026، هل انت على علم بهذا؟ في هذه الحالة وجب التدخل السريع لإنقاذ الأشخاص لا فرض البروتوكولات..
وزارة الصحة تعلم بخطورة التعرض للدغ أكثر من المواطن البسيط وتعلم يقين العلم بأن المدة الزمنية المتبقية للمصاب بعد لللدغة لا تمكنه من الانتظار حتى الوصول الى المستشفى والذي بدوره وحتى ان وصل له قد.يحيله على مستشفى آخر ،مما يعني الموت المحتم ،وعليه لماذا لا تضع الوزارة خريطة بالمراكز التي تتوفر على الامصال وأنواع هذه الامصال وتوفير مروحيات خاصة للتدخل السريع خصوصا اذا علمنا بأن هذه المناطق وعرة وليس بها في الغالب طرق معبدة
بروطوكولات و تعقيدات مقابل حالات استعجالية وخطر الموت ! البقاء على الحياة هي الأولوية الأسمى وعلى كل مسوؤل إدراك هذا ومن لم يقم بواجبه تجاه المواطن فإما الإستقالة الفورية أو المحاكمة. يودا / باراكا / باصطا …
كل هذا في وفت حشد فيه بعض المنتخبين سماسرتهم و أزلامهم و لم يتركوا مناسبة أو حفلا إلا و شدوا الرحال إليه مدججين بمن باعوا أنفسهم و منطقتهم و يرمون الوعود الإنتخابية يمنة و يسرة .