نظّمت أمهات عدد من معتقلي “جيل زد”، اليوم السبت، أمام قبة البرلمان بالرباط، شكلا احتجاجيا للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن، بالتزامن مع مرور نحو سنة على توقيف عدد من الشباب والقاصرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية خلال شتنبر وأكتوبر من السنة الماضية.
وتحدثت الأمهات، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن التداعيات التي خلفها اعتقال أبنائهن على أوضاعهن الأسرية والدراسية والنفسية، مشيرات إلى أن عددا منهم كانوا يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني قبل توقيفهم.
وقالت إحدى الأمهات إن ابنها قاصر، وكان لا يزال في سن الدراسة؛ فيما كان آخرون يتابعون تكوينات مهنية، مؤكدة أن استمرار الاعتقال حال دون مواصلتهم مسارهم الدراسي والتكويني.
وأضافت المتحدثة أن مرور عام على الاعتقال جعل المعاناة تمتد إلى الأمهات وأفراد العائلات، قائلة إن الأسر “تدمرت حياتها” بسبب ما تعيشه منذ توقيف أبنائها، قبل أن توجه نداء من أجل الإفراج عن المعتقلين وتمكينهم من العودة إلى أسرهم ودراستهم وحياتهم العادية.

بدورها، تحدثت أمّ أخرى عن توقيف ابنها، مؤكدة أنه كان يبلغ من العمر 15 سنة، وكان يتابع دراسته ويشتغل في مجال الحلاقة، قبل أن يجد نفسه رهن الاعتقال.
وفي هذا الصدد، وجهت الأم المكلومة نداء إلى الملك محمد السادس من أجل إطلاق سراح أبنائهم، معبرة عن أملها في أن يتمكن هؤلاء الشباب من استئناف دراستهم وحياتهم.
كما تحدثت أمهات أخريات عن صعوبة الزيارات والتنقل إلى المؤسسات السجنية والمحاكم، خصوصا بالنسبة إلى الأسر القادمة من مناطق بعيدة، منبهات إلى أن بعض العائلات تضطر إلى تحمل أعباء مادية ونفسية متواصلة لمتابعة ملفات أبنائها وزيارتهم، في وقت تقول فيه إن الاعتقال طال لأشهر طويلة.

وفي السياق ذاته، تحدثت الفاعلة الحقوقية خديجة الرياضي عن جهود الجبهة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك “جيل زد”، موضحة أن الجبهة تتابع، منذ تأسيسها في نونبر الماضي، أوضاع الشباب الذين جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات وما خلفه ذلك من تداعيات على المعتقلين وعائلاتهم.
وقالت الرياضي إن الجبهة تحيي، من خلال هذا التحرك الاحتجاجي أمام البرلمان، مرور سنة على بداية الاعتقالات المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”، موردة أن عددا من الشباب، ومن بينهم قاصرون، أمضوا أشهرا طويلة خلف القضبان، في انتظار مآل ملفاتهم القضائية.
وتابعت الفاعلة الحقوقية قائلة: إن المعتقلين حُرموا، حسب تعبيرها، من مواصلة الدراسة؛ فيما انعكس الاعتقال أيضا على أوضاعهم النفسية والصحية وعلى الحياة اليومية لأسرهم.
ولفتت المصرحة لهسبريس إلى أن عددا من الأمهات يتحملن أعباء أسرية صعبة، خصوصا في الحالات التي تكون فيها الأم المعيل الوحيد للأسرة، مشيرة إلى أن بعضهن يضطررن إلى قطع مسافات طويلة من أجل زيارة أبنائهن في المؤسسات السجنية أو حضور جلسات محاكماتهم.
وطالبت الرياضي بالإفراج عن الشباب المعتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زد”، مشددة على أن استمرار اعتقالهم يفاقم معاناة أسرهم، مجددة في ختام تصريحها موقف الجبهة المطالب بالإفراج عن المعتقلين وتذكر بالمفارقة بين إطلاق سراح فئة كبيرة منهم بالدار البيضاء والاستمرار في اعتقال بعضهم في مناطق أخرى.

وتأتي هذه الوقفة في وقت شهد فيه أحد ملفات “جيل زد” بالدار البيضاء تطورات قضائية خلال يونيو الماضي، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامها في حق 18 شابا توبعوا على خلفية احتجاجات شهدها الطريق السيار بالمدينة.
وقضت المحكمة، في 11 يونيو الماضي، في حق ثلاثة شبان كانوا متابعين في حالة سراح بعقوبة حبسية محددة في سنة موقوفة التنفيذ؛ فيما قضت في حق 13 شخصا بعقوبة ثمانية أشهر حبسا، وهو ما أتاح لهم مغادرة السجن، بينما قضت في حق متهمين اثنين بتسعة أشهر حبسا نافذا.
وكان هؤلاء الشباب قد أوقفوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الطريق السيار بالدار البيضاء ليلة 28 شتنبر من السنة المنصرمة، حيث قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال بتهم من بينها عرقلة حركة السير وتعطيل المرور؛ فيما وجهت إلى آخرين اتهامات أخرى من قبيل استهلاك المخدرات.
وبينما أفضت الأحكام الصادرة في ملف الدار البيضاء إلى مغادرة عدد من المتابعين المؤسسة السجنية، تواصل أسر معتقلين آخرين رفع مطالبها بالإفراج عن أبنائها، مؤكدة أن استمرار الاعتقال لأشهر طويلة يضاعف، من وجهة نظرها، الأعباء النفسية والاجتماعية والدراسية التي تتحملها العائلات.
إذا كنا فعلا في دولة تدعي الديموقراطية فيجب الإفراج على شباب جيل زيد الذي فعلا خرج ليعبر عن رأيه دون تخريب او فوضى ، قمع الشباب و محاولة تخويفهم ماهي إلا محاولة بائسة تسيئ لدولة تروج للإنفتاح و حرية التعبير
واين كنتم لما كانوا يخربون في ممتلكات العامة عليكم ان نتحملوا العواقب
الجيل ز تكلم على الفساد في البلاد ولهذا راهم في الحبس اما السفاره الكبار صحاب 200dhs فرقوو الفلوس وزورو انتخابات ومع ذلك فهم احرارا البلاد مساء احمادؤ
النيابة العامة هي التي تعتقل و هي التي تطلق السراح…المؤسسة الملكية ليس لها الاختصاص لان المغرب دولة مؤسسات. الامهات هن من يرسلن ابنائهن الى الهلاك…مرة الى الاحتجاج والتجمهر و تخريب املاك الدولة ومرة اخرى الى سبتة المغربية. الامهات يستغلن الوازع الديني و تدفعن الابناء الذكور الى التهلكة. جيل زاد و الامهات عليهم ان يذهبوا الى صناديق الاقتراع ان هم ارادوا التغيير…اما غير ذلك فمصيره سيكون الحبس والحرمان من الحرية.
الله يكون ففي عون هاد الامهات والاباء. ااسؤال فيناهما لي بيعو لعجل لهاد لوليدات. اكيد ليسوا معتقلين ان لم اقل ينعمون في رغد العيش. مسؤولية الوالدين هي مراقبة أبنائهم خصوصاً القاصرين منهم وتوعيتهم بعدم الانجرار إلى اي دعوة خير يراد بها شر.
بما يفيدنا مجلس بوعياش؟؟؟
بما تفيد هذه الأحزاب و هي لا تستطيع حتى الشفاعة او الوساطة او التخفيف على ابناء الشعب؟؟
و الله العظيم لمثل هذه الامور هي التي تتسبب في هجرة الناس…و في عزوف الناس عن التصويت!!
ثم ياتي من يزايد على الناس بالوطنية و يربطها بشعار كتب في قميص كرة او …!!
القضاء لا يظلم أحد، للي دار الذنب استاهل العقوبة، اين الدين كانوا يحرضونهم إنهم ينعمون هم وابناؤهم بالحرية والقطيع في السجن
أين كنتن يا أمهات لما أقدم ابناؤكن على التخريب والعبث بالممتلكات العامة والخاصة ونشر الفوضى وتهديد الأمن العام؟؟؟
جيل التخريب والفوضى !!!
أصلا هذا النوع من الحراك بعقلية هؤلاء المراهقين لن يفضي سوى إلى التخريب والفوضى. لأن الركن الاساس في انجاح هكذا حركة هو الوعي والنضج الفكري المبني على العقل والتربية والعلم، وبالتالي كيف تريد لحراك تسوقه العاطفة والاندفاع والجهل والطيش والتهور أن ينتج لك تغييرا ايجابيا في جميع ربوع الوطن وعلى كافة الأصعدة.
أين كنتم أيها الأمهات عندما كان أولادكم يتفننون في إحراق و تخريب ممتلكات الناس و سرقة المتاجر و الأبناك و إحراق السيارات المملوكة لمواطنين لا ذنب لهم و قطع الطريق على الناس المغرب ليس بلد السيبة و عليهم أن يدفعوا ثمن أفعالهم نقطة إلى السطر
اذا كانت الامهات يطالبن بالافراج عن ابنائهم ما مصير الضحايا والممتلكات المنهوبة والمحروقة والمكسورة والارواح البريئة مهما كانت الاسباب الدولة بنيت على قواعد ومؤسسات ولها تاريخ عريق ليس من هب ودب يخرج ويقول نحن جيل الويل ويحطم ويخرب وينهب هؤلاء بدون استثناء مصيرهم عشرين سنة حبسا مع الاعمال الشاقة والحرمان من الزيارات ومن كثير من الاشياء وأمنا جميعا هي الوطن ومن تمادى على تخريب الوطن مصيره السجن المؤبد
اين كانت عندما ابنها كان يكسر السيارات ويتلف ممتلكات مواطن اخر ؛ يحي ان تتحملن المسؤولية.
في جميع العالم تكون هناك مضاهرات و لاكن ليس هناك تعسف في الأحكام القضاء المغربي يستقوي علي المغاربة عندما الافارقة السينغاليين كسرو و حطمو الملعب و رجال الامن أطلقتم سراحهم في خلال ستة اشهر و هاولاء احكام قاسية لان الطغمة الحاكمة ارادت إطفاء الشعب و تخويفه ليقومو هم بالسرقة بلا رقيب و لا حسيب ، القضاء المغربي قضاء مسيس فاسد و المغاربة كلهم يعلمون دالك
احمدوا الله انكم في المغرب اللدي كان قضاؤه ارحم من قضاء دول أخرى اللتي تضاعف الاحكام في مثل هده الجرائم كجريمة تخريب الممتلكات العامة والخاصة واضرام النار إلى عقوبة الاعدام، اما مطالبة هؤلاء الأمهات باطلاق سراح ابنائهم فهو نوع من العبث يفنرض ان يلغي المغرب وزارة العدل والمحاكم ومديرية الشرطة والدرك حتى يتسنى لابناءهم ان يعيثوا فسادا وتخريبا وهو ما يرضي هولاء الامهات الهرويات
لن يخرجوا حتى يتمموا حكمهم حتى يكونوا عبرة لمن خولت له نفسه لتخريب ممتلكات المملكة و انتهاك حرمة الامن. حفظك الله يا وطني
أين كنتم عندما يغيب أبناؤكم عن الدراسة أين كنتم عندما يتسكع أبناؤكم ليلا و نهارا أين كنتم عندما يشاغب أبناؤكم و يجنحون مع الجانحين و اللصوص أين كنتم عندما يشارك أبناؤكم في الشغب و يدمرون و يخربون الممتلكات الخاصة و العامة أين كنتم عندما نهب أبناؤكم عدة محلات تجارية و خدمية أين كنتم عندام يشعل أبناؤكم النار في المحلات و غيرها .
إنكم مقصرين في التربية و مهملين لأبنائكم بل قد تكونون نموذجا لهم في السلوكيات المشينة
مع الأسف لا توجد أي ديمقراطية في المغرب. ما وقع في سبتة عرى الوجه الحقيقي للمغرب. دولة ديكتاتورية تسجن كل من فتح فمه بالحق
لا حرية لمن خرب وكسر ممتلكات الدولة والاشخاص وإعتدى على رجال السلطة
يعتقلون الشباب لمجرد طلب بسيط يتعلق بحقوق شرعية و أساسية من واجب الدولة ان توفرها و تحاسب ان لم تفعل، في الوقت الذي يعيش فيه ناهبوا الأموال جنة الفردوس بلا حسيب ولا رقيب.
كان يجب اعتقال الوالدين أيضا بالنسبة للقاصرين
عندكم حض كبير أنكم تعيشون في المغرب أحسن بلد في العالم
من يتبع خطوات الكراغلة هذه النتيجة ومن يتبع اي احد يطلب منه التخريب هذه نتيجته فلوم انفسكم اولا اما الأمن فلم يظلمكم
وليدات ترجلوا على كثير من أصحاب التعليقات باش يطالبوا بالصحة والتعليم اللائق على قبلكم في ظل تظهور أرقامنا في جميع التقريرات. ويجيو يسبوهم ويتكلمون كعقلاء ناصحين أن هؤلاء طائشون صغار غرر بهم.
هم العقلاء حقا يدافعون عن جيلهم وجيل أبنائهم أما أنتم الأنانيون شبعتم مالا فلا تبالون بالضعيف الذي يعاني من أجل صحته وتعليم لائق. الاحتجاج حق مشروع وشاهدنا كيف أن الكثير من المحتجين السلميين اعتقلوا. ولي خرب ودمر يخلص لكن ماشي أكثر من اللازم.
الظلم والانتقام عبرة للآخرين لا ينبعي. الحكم قدر الفعل مزيان والافراط ظلم لا يسكت عنه.
هدا الحراك لم يكن حراكا سياسيا أو اضرابا مشروعا بل كان عبارة عن فوضا وتخريب ومحاولة لزعزعة أمن المغرب من المفروض محاكمة هؤلاء بالخيانة والعمالة، لو كانوا في مصر لاعدمهم سيسي قبل طلوع شمس الغد عليهم، فل يحمدو الله انهم في دولة ديمقراطية
اين كنتم حين كان ابنائكم يقومون بالتحريض على العنف وعلى التخريب وعلى الفوضى والعنف والحرق وربما حتى على القتل محترفين من حسابات مخابرات كبرنات فرنسا البخروبية الإرهابية ومن حسابات من الأعداء والخونة والعملاء والمرتزقة داخل الوطن وخارجه ومن حسابات مزيفة ووهمية من قطر خطر ومن إيران ولبنان ومن كندا ومن تونس ومن حتى دول و مخابرات أوروبية لتخريب بلادنا وفرملة تقدمها؟انا لا ادافع عن أحد ولا ادافع عن الفساد والمفسدين ،ولكن ادافع عن سلامة ووحدة ومصالح بلادنا وشعبنا وأمننا ولا مكان للعواطف حتى لا تضيع البلاد والعباد ومن قام بأعمال إرهابية وتخريبية فيجب ان يتحمل كامل مسؤوليته والقانون لا يحمي المغفلين والمجرمين والعملاء والمرتزقة والبلطجية والقانون فوق الجميع ومصلحة بلادنا وشعبنا وأمننا اولا واخيرا.
واش لي سخن عليه راسو او سخنوه له الخونة ادير مابغى فهاد البلاد هناك قانون الاضراب ماشي غير اسخن الرأس او دير الفوضى او خرق سيارات الأمن او كسر المرافق العمومية وممتلكات العمومية والخاصة هي الفوضى واش حنا في سوريا الآباء والأمهات يتحملون مسؤولية تربية أبناءهم كيف يقال ان منهم من يدرس ومنهم من في التكوين المهني له كل الحقوق في التمدرس والتكوين ويخرجون في مظاهرات فوضوية
أنا أؤيد بقاءهم في السجن. أين كان هؤلاء الآباء عندما كان أبناؤهم يخربون ويحرقون الممتلكات العامة والخاصة؟ الحق في الاحتجاج مشروع، ولكن سلمياً.