أوراش كأس إفريقيا و"المونديال" ترفع توقعات قطاع البناء في المغرب

وسط تزايد وتيرة إطلاق المغرب للأوراش الكبرى استعدادا لاحتضان فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، توقّع تقرير تحليلي حديث لشركة “Research and Markets”، الإيرلندية المتخصصة في أبحاث الأسواق، أن يبصم قطاع البناء في المغرب على نمو بنسبة 3.9 في المئة خلال السنة الجارية، مع نمو سنوي قدره 3.8 في المئة لمدة ثلاث سنوات بدءا من 2026.

وأفاد تقرير “حجم سوق البناء في المغرب، الاتجاهات والتوقعات حسب القطاع (التجاري، الصناعي، البنية التحتية، الطاقة والمرافق، المؤسسي والسكني).. تحليل السوق حتى عام 2029 (النصف الأول من سنة 2025)”، الصادر عن الشركة الإيرلندية، بأنها سوف تنمو بنسبة 3.9% في عام 2025، مع “تسجيل نمو سنوي متوسط قدره 3.8% من سنة 2026 إلى عام 2029”.

يأتي ذلك، وفق المصدر نفسه، مدعوما بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، فضلا عن الاستثمارات الجارية في قطاعات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرتيْ كرة القدم كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.

وأكد محللون اقتصاديون لهسبريس أن “الأوراش الكبرى المرتبطة بتشييد وإعادة بناء ملاعب كبرى، وكذا توسيع شبكة القطار فائق السرعة، إلى جانب بناء عشرات السدود الكبرى، ستُساهم جميعها في انتعاشة قطاع البناء بالمغرب خلال الأربع سنوات المقبلة”، مشددين على “الحاجة للحذر من تأثير الخصاص الكبير في اليد العاملة على الآجال، ومن تجاوز العرض الطلبَ، في ما يتصل بالعقارات الموجهة للسكن”.

وأفاد رشيد ساري، محلل اقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، بأن “مكتب دراسات آخر، وهو فرنسي يدعى إرميست، كان توقّع تحقيق قطاع البناء المغربي نموا قدره 3.8 في المئة خلال السنة الجارية، مع توقع آخر بارتفاع أسهم مجموعة من شركات البناء المغربية بـ 20 في المئة”.

وفسّر ساري، ضمن تصريح لهسبريس، هذا الانتعاش المتوّقع لقطاع البناء بالمغرب بـ”تنفيذ الأخير مجموعة من الأوراش الكبرى، ضمنها بناء 20 سدا كبيرا، وكذا توسعة شبكة القطار فائق السرعة، فضلا عن بناء وإعادة بناء ملاعب كبرى عدة في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030″.

وأضاف المحلل الاقتصادي نفسه أن “الدينامية التي يخلقها الدعم المباشر في مجال السكن ستُساهم في هذا الجانب، غير أن نسبة مساهمتها تظل ضئيلة قياسا إلى العوامل المذكورة”، مشددا على أن “رهان تجويد البنية التحتية في أفق 2030، يعد بتحقيق القطاع نسب نمو كبيرة إلى حدود سنة 2028”.

واستدرك المصرّح ذاته بأن “الإشكال الكبير الذي يواجهه القطاع هو الخصاص المهول في اليد العاملة المؤهلة والعادية، ما فرض على الكثير من المقاولات رفع الأجور بنسبة 30 في المئة مع التصريح بالضمان الاجتماعي، بعدما لم تكن تقوم بذلك سابقا، هذا إضافة إلى تشغيل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء”. وحذر من أن “هذا الخصاص، قد يتسبب في عدم إنهاء الأوراش في الآجال المحددة”.

من جانبه، أوضح خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “نسبة نمو قطاع البناء، التي تتوقعها الشركة، هي أعلى من النسبة المتوقّعة لنمو الناتج الداخلي المحلي؛ وبالتالي فهي ستمثل رافعة للاقتصاد الوطني”، بتعبيره، موضحا أن ازدهار هذا القطاع يعني بالتبعية ازدهار مجالات الإسمنت والحديد والألمونيوم وغيرها”.

وأضاف حمص، ضمن تصريح لهسبريس، أن “توقع النسبة المذكورة، التي تظل عادية، يتوازى مع إطلاق المغرب وانكبابه على مجموعة من الأوراش الكبرى، فضلا عن تصاعد وتيرة بناء الشقق”، مشيرا إلى أن “ضمان إيجابية دينامية هذه الأخيرة، يقتضي توافقها مع الطلب، وإلا فإنها عندما تفوقه تخلق نوعا من التضخم والركود في القطاع”.

وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، في ختام تصريحه لهسبريس، على أن “هذه النسبة التي نحن بصددها تظل متوازنة، حسب حاجيات الاقتصاد الوطني والأوراش الكبرى التي ينكب المغرب على تنفيذها”.