أسفرت نتائج المراقبة التي أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع للوزارة الوصية على قطاع الفلاحة، إلى متم 2023، عن “حجز وإتلاف 3 آلاف و441 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك”، مع “إرجاع 2250 طنا من المواد الغذائية المستورَدة غير المطابقة للمعايير”؛ بعد قيام مصالح “أونسا” بـ43 ألف زيارة ميدانية للمراقبة شملت 5,2 مليون طن من مختلف المواد الغذائية في السوق المحلية وعند الاستيراد”.
المعطيات المذكورة وردت في معرض جواب أدلى به محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مساء الثلاثاء، مجيبا عن سؤال شفهي لمستشاري فريق التجمع الوطني للأحرار حول “حماية المستهلك من المواد الغذائية الفاسدة”.
وفق معطيات بسطها المسؤول الحكومي، فإن منظومة المراقبة المعتمَدة للمنتجات الغذائية تستند، أساسا، على “منح الرخص أو الاعتمادات الصحية لكل مؤسسات القطاع الغذائي، حيث لا يجوز لأية وحدة صناعية إنتاج المواد الغذائية بدون الحصول على الاعتماد أو الترخيص الصحي”، لافتا إلى أن “مراحل التصنيع تخضع لمراقبة بناء على مبدأ تحليل المخاطر”.
وشدد المسؤول ذاته على “إجبارية تتبع مسار المنتوج على امتداد السلسلة من أجل سحب المواد الغير المطابقة للقوانين الجاري بها العمل”، مفيدا بأن “مصالح أونسا” تضمن “شمولية عملية مراقبة يومية ومكثفة للمواد الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة”.
وحسب صديقي، فإن “مصالح المكتب تشارك في حملات دورية للمراقبة بنقط البيع تحت إشراف السلطات المحلية في إطار اللجان المحلية المختلطة للمراقبة”، مع تنفيذ مخططات “الرصد والمراقبة” للمنتجات الغذائية للتأكد من تطبيق واحترام القوانين الجاري بها العمل، وعدم احتواء المنتجات الغذائية لمواد مضرة بصحة المستهلك؛ من خلال أخذ عينات من المنتجات الغذائية للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة، قبل “تحرير المحاضر” والمرور، عند الاقتضاء، إلى “عمليات الحجز والإتلاف”.
3441 طن للي حصلات ويعلم الله شحال من مليون طن افلت من المراقبة.!!! الله يجازيهم بخير