لا يزال استعمال “الكاش” بالمغرب مرتفعا جدا؛ وهو ما يؤرق بال السلطات الحكومية، ويساهم في ضياع عدد من الإمكانات الاقتصادية، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء على “ضرورة العمل بتحفيزات تجعل المواطنين يقبلون على التعاملات الإلكترونية والبنكية”.
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، رفض “تحميل كل المسؤولية للقطاع غير المهيكل في ارتفاع تداول ‘الكاش’ في المغرب”، مفيداً بأن “البنك بصدد إتمام دراسة معمقة وشاملة حول هذا الموضوع، تراعى فيها استشارة كل الأطراف المعنية وتعميق النقاش للفهم الجيد أيضا من حيث اكتناز المغاربة للأموال”.
محمد جدري، خبير اقتصادي، قال إن “استعمال “الكاش” في المملكة المغربية بلغ مستويات قياسية، حيث إنها تصل تقريبا أكثر من ربع مليار درهم كلها بالكاش”.
وأضاف جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هناك مجموعة من المداخيل التي يمكن أن تحفز المواطنين على استعمال الأداء بالشيكات أو التحويلات البنكية أو عبر البطائق البنكية عوض الأداء بالكاش”.
ومن ضمن الإجراءات التي ذكرها الخبير الاقتصادي يمكن إجراء “تحفيزات ضريبية لمن يشتغلون بالقطاع غير المهيكل؛ لأن السبب الأساسي الذي يجعل الأشخاص يلجؤون إليه هو تخوفهم من أداء ضريبة عالية سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات”، مطالبا بـ”نظام جبائي عادل يحفز المواطنين على الالتحاق بالقطاع المهيكل”.
وسرد جدري مثال “المقاول الذاتي”، وقال: “الناس كانوا يلتحقون بالقطاع المهيكل؛ ولكن الحكومة قامت بإجراءات في قانون المالية لسنة 2023 ورفعت من الضريبة من واحد في المائة إلى ثلاثين في المائة، ما جعل هؤلاء يفرون من جديد إلى القطاع غير المهيكل”.
وسرد جدري التجربة الكينية قائلا: “هي تجربة رائدة على المستوى العالمي قضت على الأداء بالكاش عن طريق استعمال الأداء عبر الهاتف، خاصة أن نسبة الاستبناك في كينيا هي نسبة ضعيفة مثل الحال في المملكة المغربية، نتوفر فقط على 15 مليون حساب بنكي؛ في حين أن عددا كبيرا يقدر بالملايين لا يتوفرون عليها… وبالتالي الأداء عبر البطائق البنكية مباشرة سيكون صعبا. أما الأداء عبر الهاتف هو سهل، لأن الجميع يملك هواتف نقالة؛ وبالتالي يمكن عقد شركات مع شركات الاتصالات”.
وأورد المصرح لهسبريس أن “تهرب التجار ومقدمي الخدمات من وضع آلات الأداء بالبطاقة البنكية لأنهم يتعرضون لاقتطاعات بنسب مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى 2 أو 3 في المائة”.
من جانبه، سرد يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، عددا من الحلول التي يمكن أن “تحارب هذه الظاهرة الاقتصادية”.
أول الحلول التي تحدث عنها كراوي الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، “هيكلة قطاع السوق السوداء أي القطاع غير المهيكل، وأن أن تصبح المعاملات التجارية بنكية وليس نقدية؛ لأن القطاع غير المهيكل اليوم يتعامل فقط نقدا، وهذا ما يفاقم الضغط على كتلة النقود الورقية”.
وقال رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير: “هناك إجراءات تحفيزية يمكن للدولة تتبعها؛ أولاها إجراءات ضريبية تحفيزية، حينما يتم التعامل عبر الحوالات البنكية أو عبر التطبيقات البنكية عوض استعمال النقود، وهو ما قامت به عدد من الدول المتقدمة والنامية”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “أيضا جميع المساهمات الاجتماعية والمساعدات التي تمنحها الدولة يجب أن تمنح عبر حسابات بنكية، ثم هناك سندات طلب الصفقات العمومية التي يجب أن تتم بحساب بنكي وحوالة بنكية”.
وشرح كراوي الفيلالي أنه “في ظل الرقمنة لا بد من تعميم ما يعرف بـTPE في المراكز التجارية وفي الأسواق، وأن يدخل حتى الأسواق البلدية، مع محاولة تجويد صبيب الأنترنيت لتسهيل المعاملات الإلكترونية”.
ثم تحدث الخبير المغربي عن محاربة الفساد والرشوة، قائلا إن “رقمنة المساطر وتبسيطها يعني التقليل من العامل البشري ونقص الرشوة النقدية؛ ومن ثم، فإن كل المعاملات ستتم إما بالحاسوب أو عبر التطبيق أو الهاتف.. وبالتالي ليس هناك احتكاك بشري، الذي يزيد من احتمال الرشوة”.
هكذا يربحون الضرائب و ينهكون الجيوب بنسب الفائدة
الله يعز الكاش
على بنك المغرب ان يغير الأوراق القديمة بالجديدة اقل من نصف سنة حتى يتسنى المكتزين الأموال بالبيوت ان يضعونها بالابناك
اكبر مشكل يجعل الكاش عند المغاربة عدم الثقة في الدولة ،العديد من الناس تعمل بكد و في ضروف صعبة وعند جمع شئ من المال لشراء عقار تقول له الدولة من اين لك هدا
عندما أذهب الى البنك وليس في أيام الذروة عليا الانتظار نصف ساعة لاستخلاص مبلغ مالي أو شيك فما بالك أيام الذروة لذلك افضل التعامل بالكاش
كوكان الخوخ يداوي كداوا راسو
عندما تحسن البنوك رقمنتها و أساليب المعاملات فيها و تقلل من التذخل البشري ستكون النتيجة
أي عملية الكترونية تتحدت عنها ونسبة الأمية مرتفع ولا يوجد التعليم.هذه الدولة عايشة في علام أخر.وماذا الرشوة موجةفالكاش هو الكاش
ذهبت عند منعش عقاري قصد معرفة أثمنة الشقق المعروضة للبيع فكانت الصدمة، ثمن العقار 15000dh للمتر و التصريح 7200dh فلكم أن تتخيلوا
أكثر من نصف الثمن يجب أن يدفع كاااش … فطبعا الحكومة لا و لن ترى هؤلاء بل تصب تركيزها على البقال و النجار و الحداد …
الطريقة الوحيدة لتقليل الكاش هو جعل التحويلات البنكية مجانية تماما و ايظا تخفيظ الظريبة على التجار الكبار و ازالتها للتجار الصغار
الموضوع المطروح هنا صعب وسهل في نفس الوقت. صعوبته تأتي من غياب الإرادة وسهولته في جانبه التقني الذي ان توفرت فعلا الإرادة أصبح وضعه واستعماله سهلا.
اولا للتعامل الالكتروني
يجب إصلاح منظومة الشيكات كيف يعقل ان يكون صاحب الشيك ان تعسر الاداء ان يسجن دون سابق انذار
إصلاح منظومة الكمبيالة لان جل مستعميلها يفرون من أداء المستحقات التي على عاتقهم
الغاء كل الضرائب و الاقتطاعات و يكون التحويل بسعر رمزي تشجيعي
دورات تكوينية للتجار و الحرفيين المنضوين للغرف التجارية من اجل استخدام هده الطريقة
إصلاح و تسهيل مسطرة الحصول على السجل التجاري دون تعقيدات
الزام الابناك بغلق الحسابات التي ليست فيها حركة و رواج مالي بقوة القانون
منح تسهيلات في الغرامات التصالحية لاصدار دفتر الشيكات و ان تكون الغرامة على اخر شيك غير دون مؤونة .
هناك عدة أمور يجب اصلاحها في القطاع البنكي و قطاع الاتصالات و النقد و ارجاع التقة المفقودة بين المواطن و القطاع البنكي بشفافية واضحة .
المرجو النشر
منذ أن اقدمت الهند على عدم استعمال الكاش أصبح ينموا اقتصادها بحوالي 8% سنويا. لمذا هذا التأخر في المغرب ؟ الكاش هو سبب الرشوة بالمغرب و عدم تكافؤ الفرص. لا يمكن لاصحاب الرشاوي الكبرى ان يرتشوا عبر تحويلات بنكية بدل الشكارة
اول اجراء طارئ هو منع بيع مثلا السيارات او العقارات او الاشياء الغالية التي يجب ان تمر عبر الادارة بالكاش. الزامية شيك مضمون او تحويل حتى يتم التسجيل. حتى لا يكون هناك نصب و يكون دليل دامغ على الاداء او عدم الاداء.
لمحاربة التعامل بالكاش كان على الدولة البدأ بالمؤسسات الشبه حكومية أولا مثل شركات الإتصالات والبريد وكثير من الإدارات مثل إدارة الضرائب هؤلاء لا يستعملون الدفع الإلكتروني
الضرائب غير كيجي وحجزوا على الحسابات البنكية ويخليك واحل ف المشاكل وبغيتو نحطو فلوسنا ف البنك ديرو فيهم مابغيتو سيرو عند الضرائب يعمرو ليكم البنكات وينقص الكاش
قبل التعامل الإلكتروني علموا الشعب ، أغلب المواطنين أميون أضف اليها مستوى التعلم عندنا ، تأثرت بالمنظومة الغربية في التقنيات لكن لم تتأثروا بالاهتمام بالمواطن وتأهيله والإهتمام به ، النضر الى الأعلا يصقط صاحبه في الحفر
عاش الكاش و لا أداء إلكترونيا.
هل الأبناك تضطلع بدورها في تدبير ودائع الزبائن بكل ثقة؟ طبعا لا. هل هذه الابناك تلعب دورا ما يعتد به في تمويل حاجيات الإقتصاد الوطني؟ مرة أخرى لا. هل هي ريعية بامتياز؟ طبعا نعم و ما فوق الريع.
ما الهدف من بسط سيطرة ما على مداخيل الناس و التحكم فيها كما يراها بعض “الخبراء؟ ماذا بربك أصحاب الودائع و الحسابات البنكية منها؟
مازال الكاش يستعمل حتى في الدول التي لها قوة اصطناعية و التي لها فرص الشغل مرتفعة
المغرب لا يتوفر على قوة شاغلة une force de travail
اكثرهم مياومين وموسميين
وعندما نحارب الفساد عند ذلك تكون فيه ثقه كبيرة في المؤسسات
اولا يجب على الادارات المغربية الضرائب الجمارك المحافضة العقارية الجماعات التربية …. ان تتبنى هذه السياسة النقدية بحت كل هذه الادارات لا تقبل الا بالكاش
شخصيا أرى أن التعامل بالدرهم الإلكتروني خطر على حرية التصرف في الممتلكات ودخول في جلد خصوصية المواطن زاءد اننا في غابة لا يحكمها القانون .هناك عدد كبير من المواطنين سرقت منهم أموالهم هناك من سحب من حسابه ولا يوجد قانون يدافع عن المتضررين زاؤد كل معاملة بالدرهم الإلكتروني تدفع للبنك مقابل والخطر عند حدوث كارثة إلكترونية في حسابك لمن يتشتمي ؟ وتصورا معي عشرات الآلاف من الموضيف مصيرهم الشارع لأننا ينصبح نتعامل مع آلات إلكترونية لا ترحم ولا تستمع زاءد الفقر الذي سيطال الطبقة الفقيرة والهشة . سحب الكاش سلبياته اكثر من ايجابياته. انا أقاربها بالعبودية الجديدة التي فرضها علينا البنك الدولي.
تم هناك شيء احر لم يتطرق له الخبراء او تجاهلوا. وهو إمكانية بعض مؤسسات الدولة دخول حسابات الزبون والاقتطاع منه دون موافقة الزبون ودون حكم محكمة .وهدا السبب يجعل الكتير من الاجراء وغير الاجراء سحب اموالهم او رواتبهم بالكامل مخافة الاقتطاع منها بسبب من الأسباب.
كيبغيتو ينقص الكاش ونحطوا فلوسنا ورزقنا فالبنك ونتوما ولاو الضرائب او الخزينة العامة كايحجزو على الحسابات البنكية ويخليوك واحل وغارق فالمشاكل انا نفضل نتعامل بالكاش ونخبي رزقي فداري نشوفو قدامي حتى ايلا حتاجيتو لقاه بحال رحمة الواليدين سيرو دابا ينفعوكوم الضراءب.
دون فلسفة .تجربة كينيا الأهم.سارعو لتنفيدها .انتهى الكلام
حان الوقت ليكون TPE عند البوليس والدرك من اجل استخلاص الغرامات في الطرق.
وقع ليا مشكل في بطاقة اداء . اتصلت بالرقم مخصص للدعم لدى البنك . يومين وانا اتصل سعر مكالمة فوق 10 دراهم للدقيقة يومين من اتصال ممكن 100 درهم من مكالمات بدون حل المشكل .
اتعرف ماذا يقول لي الدعم الفني . يقوم اعطائي رقم واتساب ويطلب مني سكرين لمشكل و راسال صور للواتساب منذ ذلك اليوم منذ شهر تقريبا لا احد رد على رسائلي . واذا اتصلت مجددا سيعطوك رقم واتساب مختلف لترسل سكرين
يجب على الدولة فرض TPE على المدارس الخاصة و المصحات…..
هادو كيموتوا على الكاش
لم و لن نتق في اجهزة الدولة ، اغلب الشعب المغربي لا يثق في كل ما تعمله الحكومة و يعلم ان كل هاته الاجراءات لا تصب في مصلحته
المغرب جميل غير بالقطاع الخاص، اما الدولة فهي في غياب تام، كل شيء بالمال … لا شيء مجاني في المغرب حثى النزهة اصبحت بالمال . الجواهري و غيره هم من مصاصي الدماء و المستفيدون من الريع و من السلطة ، كل ما يفعله ليس الا لجعل المعيشة تزداد غلاء في غلاء ، الدولة تخلات عن دورها في التعليم و الصحة و المواطن لم يعد يثق في الدولة
الكاش لم تعد له قيمة سوقية ، وقد نزل الى النصف تقريبا ، أي ما كنت تشتريه من قبل ب 50 درهما أصبح الآن ثمنه 100 درهما أو أكثر . و الكلام هنا عن الطبقة الفقيرة و المتوسطة أما الغنية فهي لم تتأثر بالغلاء المنتشر في هذا البلد . حقيقة هناك تضخم عالمي ، لكن التضخم المحلي أكبر وقد يكون غير مبررا ولا يعتمد على أسباب واقعية ومعقولة مقنِعة .
أما بخصوص الدفع بالبطاقة البنكية او الهاتف الذكي فما زال ذلك مستبعدا من طرف أغلب المغاربة بسبب انتشار الفقر و الهشاشة و الأمية التقليدية وكذلك الرقمية .
دولة عندها ثروات باطنية هائلة ممستافد كاع منها لمغاربة ومزال طمعين فجيوب الفقراء بضرائب زكاة تساوي 2.5 أش بغيتو مزال بعض لمرات ملي كنعس كنفكر واش غنجح في يوم لحساب واخا مسرق والو كنتعجب لخلاو شعب عيش لقهرة كيفاش مرتاحين أوكيتسناهوم حساب عسير
هناك عدم الثقة متبادل بين الجميع سواء الدولة او المجتمع ، فلا احد يثق في الاخر ، لان كثرة النصب والاحتيال ادت الى هذا الوضع ، فحتى الدولة لا تثق في الاداء غير النقدي كيفما كان ، فمرة رفضت ادارة الضراءب قبول الاداء بالشيك ووقع شجار وحضر الامن . ورجال الامن كذلك والدرك يرفضون اداء الغرامات بوساءل غير نقدية كالشيك والبطاقة وغيرهما ، والمواطن ، لا يثق في الاداء بغير النقد مخافة ان يضبط فيتعرض لضراءب وعقوبات مالية وما الى ذلك ، اذن قبل تشجيع الاداء الغير النقدي يجب اولا اعادة الثقة وبناءها لدى الجميع سواء الدولة او المواطنين وذلك بضمان عدم التلاعب بثقة الناس ، وعدم نصب مصايد لهم ، وعدم توربطة في مطبات مالية هم في غنى عنها
اداء اجور العمال يجب ان يمر عن طريق تحويل بنكي وليس اعطائها يد بيد وهذا سيعود بالنفع على الاقتصاد وكذلك سيؤكد علاقة الشغل بين الاجير والباطرون او الشركة
اولا ينبغي جعل ان تكون المعاملات البنكية مجانية سواء tpe او الهاتف او التحويلات من الهاتف او الحاسوب او الشيكات او الكمبيالات في حدود 500 درهم ودرهم رمزي عند تجاوز 500 درهم مع تقديم تخفيظات ضريبية